همسر یکی از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان برای ریاست جمهوری، در مصاحبه با خبر گزاری تسنیم که سوم اردیبهشت منعکس شد اشاره داشته :
« حاج آقا از ماشین سمند استفاده مینمایند و زمانیکه با این اتومبیل منزل فامیل میرویم بستگان میگویند : وقتی برای دیدار می آیید اتومبیل را جلوی منزل ما پارک نفر مایید ، همسایگان تصور میکنند ما از این ماشین استفاده مینماییم و کلاسمان پایین میاید، در حالیکه همه ما ماشین شاسی بلند داریم »
با دوست بازنشسته قضایی و وکیل فعلی دادگستری در راه حضور در مراسم چهلم استاد فقیدمان ادیب برومند چهره ماندگار و شاعر ملی روز اول اردیبهشت ضمن اشاره به ابتیاع ماشین نو همراه اشاره داشت که فرزندانش که آنان نیز در امر قضا و وکالت کار میکنند، به ایشان گفته اند: بابا این ماشین ( در همان حد و حدود سمند اگر به اتومبیل جسارت نشود و احتمالا مارک دیگری باشد که از تخصص نگارنده به دور است !! ) در کلاس شما و ما نیست و اتومبیل شاسی بلند در خور ماست …
با این مقدمه که مبین سیستم تفکر و اندیشه، به عبارت بهتر معیار قضاوت، نگاه و باور دو نمونه از طبقات اجتماعی « نسبتا بدون دغدغه معاش و دلهره گذران زندگی روز مره » و یک مورد در انتظار تکیه زدن همسر فداکارش بر مسند ریاست جمهوری میباشد ، از سویی صحبتهای ا خیرروحانی در چگونگی عملکرد شهردار ۱۲ ساله تهران، این مطلب ارائه میشود :
راستی به کجا میرویم و تعریف کلاس اجتماعی چیست وتا چه حد از حقیقت دور مانده ایم و با افت ارزشها مواجه ؟ و آمدنم بهر چه بود .
از این نمونه بسیار میتوان مثال آورد – این منش و روش بسیاری تخلفات و مزاحمتها چه در نقش وکیل حافظ منافع مردم ، که معنی دیگری یافته و یا روحانیت معتقد به خدمتگزاری که مبری از اینگونه تفکرات و ارزشها نمانده، در پی دارد و نشانی از مصرف زدگی – در تمامی موارد، که حدیث مفصل خواندن دارد ..
بازتاب دیگر اینگونه نگرش و باورهای غلط رسوخ یافته اینکه: پلیس راهنمایی جلوگیری از خطای رانندگی اینگونه اتومبیلها، رانندگان و سرنشینان را با بی تفاوتی و تخطی عمدی از مقررات … را بی حاصل میداند .
تظاهر علنی راننده به دریافت سریع برگه جریمه و ادامه همان راه و بی تفاوتی در مسیر سلب آرامش جامعه که با مفهوم آن آشنا نشده و یا نمی خواهند، از مدلهای امروزی برخورد رانندگان با پلیس شمرده میشود
این دیدگاهها منشاء بسیاری مسائل امروزاجتماعی فرهنگی ایرانمان بشمار میرود و خواه ناخواه ترکشهای آن به همه گروهها و طبقات و چگونگی رفتارآنان – برخورد مینماید .
ره آورد دیگر این سیستم تفکر، باور و کوشش در فراهم آوردن امکانات مادی –مصرفی ، با هر روشی، برای توسعه ظواهر زندگی، به نوعی ریا، تظاهر و اقدامات ظاهری گذرا و بی بنیاد، خانمان بر انداز و فساد آوری میباشد، آنچنانکه قانع نبودن به درآمد معقول و تخطی از بسیاری ضوابط و تشدید انحرافات اجتماعی عادی شمرده میشود .
اینکه در این میان چه گروه یا جریان و سیستمی مقصر، به عبارتی آغاز کننده و بنیا ن گذاربوده است و با همه تبلیغات انبوه رسانه ای تحت کنترل حکومت که « ساده زیستی ، سلامت عمل ، رفتار اجتماعی مطلوب ، تقویت اعتقاد و…» را تبلیغ و توصیه مینماید نتیجه ای عاید نشده که نمونه کوچکی از آن نگاه غالب آمد ، در این مقوله به « واعظین غیر متعظ » باید اشاره داشت که وای اگر از پس امروز بود فردایی
حافظ میگوید : « مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی / چنانکه پرورشم داده اند میرویم »
بلی چنین است نتیجه آموزش عملی ببار نشسته و حقیقت درد ناک ماجرا که در تمامی موارد آثار منفی آن نمود یافته و همه خطاها و نا فرمانی ها برآمده ازاین روشها، نگاه و باوریست که نسل جوان و میانسال را بدنبال خود کشیده و به تبع آن نسل بعدی که شاهد عملکرد اولیاء شان و انحرافات گوناگون شده اند که سر دراز دارد .
از همه مصیبت بارتر « تالی فاسدی » است که زنجیر وار دچار آن شده ایم و فرودستان مادی اجتماع، که متاسفانه بی شمارند در عقده و حسرت حداقل ها و در تفکر چرایی و در عقوبت ناعادلانه بودن کلیه شرایط و ناامیدی مطلق، بالتبع عامل اصلی فراوانی خطاها .
پیشنهاد اینکه :
با تغییر مدیریت شهری تهران « ام القرای اسلامی » بعد از انتخابات شوراها واتمام مدت مسیولیت شهردار فعلی با انتخاب فرد سلیم النفس واجد شرایط و متخصص بدون وابستگی و ارتباطات رانتی و گروهی ….با ممانعت از فروش زمین و آسمان شهرمان « بعنوان فروش تراکم » و لغو دستورالعمل « کسب و کار بعضی مشاغل در واحدهای آپارتمانهای مسکونی » که اغلب ساکنین آرامش و آسایش خود را از دست داده اند و براین خلاف آشگار نظارت دارند ،همچنین با جلوگیری از بزرگترین خیانت به هوای مناطق و فضای سبز اندک تهران با فروش گوشه و کنار پارکها در مناطق مرغوب شهرمان برای ساخت و ساز و راه اندازی برجهای بلندی که شرکتهای انگلی و واسطه ای رانتی، مغایر منافع ملی و پیشرفت صنعت و تولید و … در آنها استقرار خواهند یافت و افزایش بی رویه سرقفلی و عناوینی از این دست … به نابسانی ها خاتمه دهند و عملا از هجوم روستاییان بیکار و سر در گریبان با فراهم سازی امکانات شغلی و تشویق به کشاورزی جلوگیری نمایند .
لغو و ابطال روشهای فعلی با استقلال بلدیه و تعاریف موجود به راحتی و بسرعت در ید قدرت دولت گرفتار فعلی نیست، هر چند دولت یازدهم دارای برنامه و رفتارهای اجتماعی مناسب در اینگونه موارد نیز به نظر میرسد و به فرصت مجددی نیازمند .
آنچنانکه اخیرا روحانی در سخنانی به آن اشاره صریح داشت و مجموعه اهالی تدبیر و امید را آماده برای تلنگر زدن بر سیستم ناشایست مخرب ارزشها و برباددهنده اخلاق در کنترل مدیریت شهری همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا دیدیم … البته بطور نسبی– که چنین باد .
مجموعه حکومت بایستی با تصویب قوانین مناسب با اینگونه عملیات که در پوشش « مصوبات و آیین نامه های » مغایر قانون، عرف و اخلاق صورت میگیرد، آسایش مردم را تامین نماید که مفهوم قانون را منافع بلند مدت و معقول جامعه تعریف کرده اند .
روحانی مبعوث دوباره ایرانیان آگاه و صبور در روز انتخابات ۲۹ اردیبهشت در کسوت دوازدهمین رییس جمهورکشورمان، در تعریف و نقد گوشه ای از آنچه آمد اشاره ای گذرا داشت : مسکن و محل سکونت بایستی همراه آورنده استراحت بدون مزاحمت و دربردارنده آرامش و تجدید قوا برای خدمت به جامعه بشمار رود که مدیران شهری مستقل از دولت تاکنون به این نکته اساسی نپرداخته اند ( نقل به مضمون )
با یادآوری مجدد اینکه شرایط، به اصطلاح ضوابط موجود خودساخته، عامل اصلی نابسامانی ها و نگرانی هاست … و مدیریتی با مفهوم علمی بر اساس ضوابط بین المللی می طلبد …فراموشمان نشده که بخشی از روشهای شهرداری کلان شهر تهران، باقیمانده از دوران کارگزاران سازندگی است و شریک جرم بودن آن جریان فکری …
با این امید که جانشین شهردار فعلی با اتمام دوران ۱۲ ساله مدیریت قالیباف بتواند طرحی نو « مناسب زمان، با لحاظ آرامش و سلامت روح و روان مردممان » براندازد .
با همه کاستی ها – انصافا بایستی از اثر گذاری در ساخت ظاهری مدرن و نسبتا زیبا ( البته بیشتر در بالای شهر ) تجهیز و کنترل امور بزرگ شهری در حد و قواره تهران « با همه نقایص مربوط به عصبی شدن ساکنین تهران، آلودگی هوا ، ترافیک و هجوم جوانان بیکاربلاد دیگر و… » یاد کرد و تا حدودی ستایش . با آرزوی توفیق ایشان در کسوتی به جز ریاست جمهوری که بشدت طالب آنست که از بسیاری لحاظ به تجارب مثبت وغنی تری نیازمند …
ضیاء مصباح: حقا یق گفتنی
همزمان با آغاز تبلیعات انتخاباتی ، در ارتباط با آنچه که به دولت یازدهم به ارث رسید و مشکلات بسیاری را که تدریجا و در شرایط حداقلی طی مدت مسیولیت با همه نا هماهنگی ها در صدد رفع آن بر آمد و تا حدود قابل توجهی در مقایسه با امکانات و نبود قدرت تصمیم گیری و تمرکز قدرت ، وحدت رویه ، انطباق مسیولیت ها و اختیارات ، به دلایل بیشمار « اظهرمن الشمس » کارنامه نسبی مطلوبی را ارایه میدهد …در صدد بر آمدیم قبل از اصول گراهای دور مانده از اصول و مخالفین سازمان یافته در مسیر تضعیف دولت روحانی که با برنامه ریزی دقیق ، خود را برای مصاف با او در منا ظره ها بخوبی مهیا ساخته اند ، به پاره ای از حقیقتها که امکان تحقق آن در ید قدرت دولت روحانی با کارشکنی های معمول و با شرایط امروز نبود و به زمان بیشتر ی معادل ۴سال دیگربه دلیل عقل و منطق علمی و مدیریت نیاز مبرم دارد ، بپردازیم . بخردان میدانند اصلاح بنیادی شرایط آنهم در زمینه های اقتصادی که دهها سال به آ ن تو جهی نمیشد و اقتصادرا عاملی اصلی بشمار نمی آوردند ، با این کم وکیف در یکدوره دولتمداری ممکن نیست – این گزارش بدون هیچگونه سهم خواهی و وابستگی مادی و معنوی که نگارنده بطور مطلق مبری از انست و به ان مینازد ….در این مرحله بسیار حساس و سرنوشت ساز توصیه میشود تا در سطح خواص مطرح گردد :
روزهای گذشته در فروردین بانک مرکزی با مدیریت مبعوت دولت ، بر تک رقمی شدن نرخ تورم در سال ۱۳۹۵تاکید داشت و نرخ تورم را در سال گذشته ۹ در صد اعلام کرد و می گوید « پس از ۲۶ سال در ردیف کشورهای با نرخ تورم یک رقمی قرار گرفته ایم » اعلام نرخ تورم تک رقمی در شرایط در پیش تنها جنبه اقتصادی ندارد ، روحانی به رای دهندگان و رقیبان خود میگوید که به وعده خود در زمینه مهار قیمت‌ها عمل کرده و نرخ تورم را از سی و پنج در صد در سال ۱۳۹۲ به شانزده در صد در ۱۳۹۳، دوازده در صد در ۱۳۹۴ و سر انجام نه در صد در ۱۳۹۵ کاهش داده است. همزمان خبرگزاری اقتصادی «بلومبرگ» از اوجگیری دوباره این شاخص در کشورمان سخن میگوید ،که از منظر بانک مرکزی بر مبنای نکات زیر اعلام میشود:
۱) نرخ تورم میانگین بر اساس آن متوسط نرخ تورم در دوازده ماه گذشته نسبت به دوازده ماه پیش از آن اندازه گیری میشود – در مورد سال ۱۳۹۵، میانگین تورم این سال نسبت به سال ۱۳۹۴ ارزیابی شده و نرخ ۹ در صد به دست آمده وهمین نرخ تورم میانگین به عنوان نرخ تورم رسمی اعلام میشود. بانک مرکزی در این رابطه میگوید : «نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵ به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۴ معادل ۹ در صد است.»
۲) نرخ تورم نقطه به نقطه که در آن افزایش قیمت‌ها در ماه مورد بررسی نسبت به ماه مشابه سال قبل اندازه گیری و سبد قیمت‌ها در اسفند ۱۳۹۵ با اسفند ۱۳۹۴ مقایسه شده ، بانک مرکزی میگوید : شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران «در اسفند ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۹ در صد افزایش داشته است.»
۳) در روش سوم، نرخ تورم در هر ماه نسبت به ماه قبل اعلام میشود. بانک مرکزی در این زمینه میگوید که این شاخص در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه ۲ در صد افزایش یافته است.
بنابر این نرخ تورم رسمی، همان نرخ تورم میانگین است و ۹ در صدی که اعلام شده، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ۱۳۹۴ است. این شاخص، وقتی به این صورت اندازه گیری میشود، منعکس کننده تحول قیمت‌ها در ۲۴ ماه گذشته میباشد . با این محاسبه، نرخ تورم در ایران کاهش یافته و از ۱۱.۹ در صد در سال ۱۳۹۴ به ۹ در صد در ۱۳۹۵ رسیده است.در عوض نرخ تورم نقطه به نقطه ، که مبنا را یک سال قرار میدهد، به گونه‌ای محسوس بالاتر رفته، زیرا شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در اسفند ۱۳۹۵ نسبت به اسفند سال پیش حدود دوازده در صد افزایش یافته است.بنابر این در مورد نرخ تورم ماه به ماه شاهد شتاب گرفتن نرخ تورم هستیم نه کاهش آن.
در اسفند ۱۳۹۴، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تنها ۰.۷ در صد نسبت به بهمن ماه همان سال افزایش یافته بود. در عوض، در اسفند ۱۳۹۵، همان شاخص نسبت به بهمن ماه همان سال ۲ در صد بالاتر رفته و این تفاوت بسیار مهمی است،بنابراین «بلومبرگ» بر پایه نرخ تورم نقطه به نقطه (دوازده ماه) از اوجگیری این شاخص در ایران خبر داده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، با تکیه بر نرخ تورم میانگین (بیست و چهار ماه) بر تک رقمی شدن آن انگشت گذاشته است. – تاکید مکرر بر کاهش نرخ تورم ، بناچار و با توجه به اثر مثبت آن در جامعه و شرایط حاکم و رابطه قوی انکار نا شدنی با بسیاری عوامل دیگر ، که مورد عنایت خوانندگان مباحث اقتصادی میباشد تا حدودی دقیق نمیباشد واز خرداد ماه سال ۱۳۹۵ نشانه‌های تورم مجدد مشاهده میشود که برآمده از ادامه نابسامانی مدیریت اقتصادی منبعث از عدم هماهنگی و تعدد مراکز قدرت غیر پاسخگوو ناتوانی در حل وفصل ارتباطات بین المللی و….میباشد که بدفعات به آن پرداخته ایم .
در واقع نرخ تورم نقطه به نقطه با شیب ملایم در خرداد ماه سال گذشته به ۶.۸ در صد کاهش یافت، ولی از آن موقع به بعد دوباره به دلایل بیشمارکه مطلب را بدرازا میکشاند و توضیح واضحات ، به سربالایی افتاد و در اسفند ماه، دوباره تا مرز ۱۲ در صد بالا رفت. در زمینه تورم ماه به ماه واژگونه شدن گرایش، از کاهش به افزایش، به خوبی دیده میشود .با توجه به همه این شواهد، نرخ تورم رسمی (یا میانگین) به احتمال فراوان در آینده متاسفانه در بودن شرایط نا هماهنگ فعلی و عدم اختیار در مقابل مقتدرین فاقد صلاحیت و بانفوذ بدون احساس پاسخگویی در مقابل مردم گرفتار معاش و نگران از نبود هماهنگی بین ارکان حکومت که داستان پر آب و چشمی دارد ….دوباره دو رقمی و مبارزات انتخاباتی که با انکار حقایق همراه خواهد شد و دولت فعلی در مسیر توضیح به ایرادات ، بسیاری از وقت خود را بایستی مبذول نماید و بر او فرجی نیست نیز بر آن اثر منفی بیشتری خواهد داشت . به بیان دیگر، فرآیند تک رقمی شدن نرخ تورم رسمی در ایران «دولت مستعجل» است و بخش بسیار بزرگی از محافل کارشناسی ایرانی و بین المللی بر ناپایدار بودن آن تاکید میکنند. این که دولت در زمینه مهار قیمت‌ها منضبط تر از سلف خود عمل کرده تردیدی نیست. با این حال هیج اصلاح بنیادی که توانسته باشد به مهار پایدار تنش‌های تورمی بیانجامد، انجام نشده . هزینه‌های دولتی همچنان رو به افزایش میروند، کسری بودجه سرسام آور است و دولت آن را مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی تامین میکند، بخش بزرگی از اقتصاد ایران (که در خلق پول و دامن زدن به تورم نقش دارد) در کنترل دولت نیست، و حجم نقدینگی با حدود سی در صد افزایش سالانه، به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده ، آنهم دراقتصادی راکد که نرخ رشد آن، بدون نفت، حدود صفر میباشد .
برای مصرف کنندگان ایرانی «تورم نقطه به نقطه» و ماه به ماه ملموس تر است تا آنچه بانک مرکزی زیر عنوان «تورم میانگین» منتشر میکند. مردم قیمت‌ها را در نوروز امسال با عید سال ماقبل مقایسه میکنند، آنهم برای کالا‌ها و خدماتی که بیشتر مورد نیاز آنها است. در این زمینه حتی اگر به آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی مراجعه کنیم، می بینیم که برای مردم عادی نرخ تورم ملموس و واقعی دستکم دو برابر ۹ در صدی است که بصورت کلی زیر عنوان «نرخ تورم میانگین» اعلام و تک رقمی شدن این شاخص را بعد از بیست و شش سال مژده میدهند .در آمار بانک مرکزی، قیمت متوسط خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند ۱۳۹۵ نسبت به بهمن ماه همان سال پنج در صد و نسبت به اسفند سال ما قبل نزدیک به هیجده در صد افزایش یافته و آمار بهداشت و درمان در فاصله یک سال (از اسفند ۹۴ تا اسفند ۹۵) هفده در صد گران تر شده ، چنین جهش هایی در عرصه قیمت‌ها حتی برای بخش بسیار بزرگی از آسیا غیر قابل تصور است.
نتیجه اینکه تا سرمایه گذاری در امور تولید صنعتی که لازمه اش اصلاح و ثبات قوانین ، رعایت حقوق شهروندی ، بهبود روابط بین المللی، عدم دخالت در امور کشورهای منطقه ، ممانعت از توسعه تجهیزات نظامی ، توجه به حقوق مسلم آحاد جامعه ، تمرکز قدرت ، سیستم پاسخگویی منطبق با موازین بین المللی ، سپردن کار به کاردان ، لغو جدی هر گونه رانت و امتیازطلبی ونکاتی اساسی از این قبیل که عارف و عامی امروزه به ان وقوف دارند ، تحقق نیابد و شعار جای خود را به شعور ندهد به امید گشایش نباید بود . با همه این احوالات باید به امید استمرار دولت فعلی به مدت ۴ سال دیگر با حضور و همت احاد جامعه و خروج آنان از بی تفاوتی و دادن رای به دولت روحانی در روز ۲۹ اردیبهشت ماه نشست.