سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» در مورد طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی درباره «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» ابراز نگرانی کرد.
در بیانیه این سازمان که روز پنج‌شنبه، ۲۰ آذر، منتشر شده، آمده است که در صورت تصویب این مواد در شکل کنونی آن، «حقوق آزادی بیان، دین و عقیده در ایران با موج شدیدتری از حملات مواجه خواهد شد.»
این سازمان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته بلافاصله این طرح را به طور کامل از دستور کار خود خارج و از هرگونه تلاش برای تصویب مقررات مشابه در آینده خودداری کنند.
سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل ۱۹، می‌گوید: «قانون‌گذاران ایران به جای اصلاح قانون به‌منظور تطبیق قانون مجازات اسلامی با قوانین و استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی، دست به اقداماتی در جهت تشدید و تقویت هرچه بیشتر تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و عقیدتی و سرکوب آزادی بیان در چارچوب قوانین کشور زده‌اند.»
به گفته وی، طرح مذکور «در عمل چراغ سبزی است به مقامات قضایی، دادستانی و انتظامی تا سرکوب افراد و گروه‌هایی را که از پیشتر هم مورد آزار و اذیت بوده‌اند، صرفا به دلیل استفاده آن‌ها از حقوق بشرشان تشدید بخشند».
آرتیکل ۱۹ نوشته است که طرح پیشنهادی یادشده، «افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و عقیدتی، از جمله بهاییان را که طی دهه‌های گذشته با از آزار و اذیت و سرکوب نظام‌مند مواجه بوده‌اند، در خطر افزایش نقض حقوقشان قرار می‌دهد».
در بیانیه این سازمان آمده، در صورت تصویب این طرح در شکل فعلی، «بیم آن می‌رود که گروه‌های اقلیت دینی و عقیدتی تحت آزار و اذیت نظیر بهائیان، یارسان، مندائیان، دراویش و ناخداباوران نیز با مراتب شدت‌یافته‌ای از سرکوب و آزار و اذیت مواجه شوند.»