به گزارش حقوق بشر در ایران, نسرین ستوده, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین در نامه ای سرگشاده بمناسبت آغاز سال ۱۳۹۸ ضمن اشاره بر وضعیت اسفناک سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر در ایران به جزئیات بیشتری از محکومیت اخیر خود که از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و توسط قاضی محمد مقیسه ای و در دو پرونده و در مجموع به ۳۸ سال و نیم حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است اشاره کرده. این وکیل دادگستری توضیحات تخصصی خود را پیرامون چگونگی صدور این حکم فرا قانونی که با حمایت و دستور ارگانهای قضائی و امنیتی صادر شده است بطور کامل در نامه فوق توضیح داده است.
متن نامه نسرین ستوده که در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است در ادامه می آید:
- هم میهنان گرامی و فعالان حقوق بشر
با سلام و تبریک سال نو و اعلام مراتب تشکر خود بابت همه‌ی حمایت‌هایی که بیش از حد انتظارم بوده است، دوست دارم توضیحاتی را پیرامون رای صادره اخیر که توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در محکومیت اینجانب صادر شده است ارائه دهم و از این فرصت استفاده کنم تا خاطر نشان سازم کلیه‌ی احکام دادگاه انقلاب با شرایطی کم و بیش مشابه صادر می‌شوند و تا روشن شود که فقدان وکیل در دادسرا و خیلی اوقات در دادگاه تا کجا حقوق متهمان را تضییع می‌کند و از طرف دیگر چگونه می‌شد تابوی سنگین پوشاندن موی سر زنان را تا این اندازه به دیگران نشان داد.
دوست دارم به یاد بیاورم اقداماتم جز برای انجام وظیفه نبوده است. اما در خصوص احکام صادره به توضیحات زیر اشاره می‌کنم.
– اینجانب به موجب حکم غیابی که در سال ۱۳۹۵ صادر شده بود به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و به استناد تحصن در مقابل کانون وکلای دادگستری به ۵ سال حبس محکوم شده بودم.
-پس از بازداشت اینجانب در تاریخ ۹۷/۳/۲۳ مجددا پرونده‌ی جدید با ۷ اتهام علیه من تشکیل شد که منجر به احکام محکومیت به شرح زیر گردید:
۱ – اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور ۷/۵ سال
۲ – عضویت در کمپین لگام ۷/۵ سال
۳ – فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱/۵ سال
۴ – تشویق به فساد و فحشاء ۱۲ سال
۵ – ظاهر شدن بدون حجاب شرعی ۷۴ ضربه شلاق
۶ – نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۷ – اخلال در نظم و آسایش عمومی ۲ سال
مجموع احکام صادره علیه من ۳۸/۵ سال به اضافه۱۴۸ ضربه شلاق بوده است.
به موجب مفاد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی وقتی اتهامات متعدد باشد قاضی مجازات هر اتهام را جداگانه تعیین می‌کند و در مرحله‌ی اجرا، ابتدا مجازات اشد اجرا می‌گردد.
در این پرونده، مجازات اشد ۱۲ سال حبس است که در ابتدا این حکم اجرا می‌گردد اما سوال اساسی این است که تکلیف مابقی مجازات‌ها چه می‌شود؟ باز به موجب ماده ۱۳۴ اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تعدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد….”. پس در چنین مواردی باید تکلیف کلیه‌ی مجازات‌ها معلوم شود تا منجر به آزادی فرد محکوم گردد. در این حکم قاضی:
اولا- وکالت مرا در پرونده‌های مربوط به دختران خیابان انقلاب و همچنین گذاشتن دسته گل بر سکوی خیابان انقلاب را از مصادیق فساد و فحشاء محسوب کرده است و بابت آنها ۱۲ سال حبس تعیین کرده است.
ثانیا- بر خلاف شان قضاوت در خصوص دختران خیابان انقلاب واژه‌ی زشت به کار برده است که در جای خود قابل تعقیب کیفری است.
ثالثا – دادگاه بدون حضور متهم و وکیل تشکیل شده است و صریحا از حضور وکیل در مرحله‌ی دادسرا جلوگیری به عمل آمد که به این موضوع در کیفر خواست نیز اذعان شده است.
در این پرونده مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر، اصول دادرسی عادلانه نادیده گرفته شده است. البته که مایل نیستم در هیچ شکلی در این بازی ناعادلانه شرکت کنم. اجازه دهید قضات دادگاه انقلاب تک نفره بازی کنند. اما آنچه مهم است آن است که اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های دادگاه انقلاب با نقض اصول دادرسی عادلانه صادر شده‌اند. من از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآور می‌شوم این روند چندان گسترده و سیستماتیک است که بسیاری از محکومان نادیده گرفته می‌شوند. جمع کثیری از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به عقیده و مذهبی دیگر همگی با مخاطرات ناشی از دادرسی ناعادلانه مواجه‌اند. دادرسی‌یی که از حضور وکیل در پرونده جلوگیری به عمل می‌آید و دادگاه برای صدور حکم، دلیل و مدرکی از نهادهای امنیتی مطالبه نمی‌کند و به متهم وقت کافی برای دفاع داده نمی‌شود. این صحنه‌ی دادگاه هایی است که برای افراد احکام چند ده ساله صادر می‌کنند و اکنون بسیاری از آنها در شرایطی دشوار طی سالیان طولانی زندان تحمل کرده‌اند و می‌کنند.
روزی نه چندان دور خورشید عدالت بر سرزمین ما نیز می‌تابد و ما برای رسیدن به آن روز، صبر و صلح تمرین می‌کنیم تا شاید از این مسیر به هدف برسیم.
نسرین ستوده
اوین- بند زنان
فروردین ۱۳۹۸
نسرین ستوده که وکالت شماری از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت، در طول مدت بازداشت بارها نسبت به مسئله حجاب اجباری اعتراض کرد و از روز یکشنبه ۸ مهر با استناد به نامه دادستان تهران که به رویت وی رسیده به دلیل بدحجابی، ممنوع الملاقات شده بود. هر چند پیش‌تر نیز در ملاقات‌های ۲۵ شهریور و اول مهرماه در اعتراض به فشارها برای حجابش در سالن ملاقات حاضر نشده بود.
لازم به ذکر است محمد مقیمی و پیام درفشان، وکلای مدافع نسرین ستوده، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین از قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده بودند.
این دو وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر معتقد بودند که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب از سوی قاضی محمد مقیسه ای در روند رسیدگی به پرونده نسرین ستوده تخلفات متعددی صورت گرفته بود و محکومیت نسرین ستوده به ۵ سال حبس تعزیری بر خلاف اتهامات مطرح شده در پرونده و نقض بی‌طرفی قاضی، از مهم‌ترین تخلفاتی است که وکلای خانم ستوده نسبت به آن اعتراض و شکایت کرده بودند.
گفتنی است ۶۰ نماینده پارلمان اروپا چهارشنبه ۳۱ مرداد، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قیدوشرط او شدند.
“نسرین ستوده، به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه حقوق‌بشر در سال ۲۰۱۲ میلادی، همراه با جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، برنده جایزه ساخاروف از پارلمان اتحادیه اروپا شد.”
ماموران امنیتی در هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته بودند وی “بابت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.
نسرین ستوده شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.
نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.
شایان ذکر است، سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به بازداشت نسرین ستوده هشدار داده بود.