بخش نخست
هفتادمین سال‌گشت روز سرنوشت ساز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ فرصتی مناسب برای یادآوری میراث دکتر محمد مصدق و تامل بر درس‌آموخته‌های مهمی است که دوره کوتاه نخستوزیری او برای نسل جوان امروز فراهم میکند. مصدق برای ایران چه می‌خواست و چه کرد؟ آرمان‌ها، ارزش‌ها و اصول حکومتداری او چگونه میتواند برای سازندگی ایران آزاد، مستقل و شکوفا الهام‌بخش باشد؟ آیا سرنگونی مصدق قیام ملی بود یا کودتا؟ در پاسخ به پرسش‌های ذکر شده، این نوشتار بر اساس یافته‌های نگارنده از یک دهه پژوهش در مورد میراث مصدق تدوین شده است.
آرمان‌ها و فلسفه حکومتداری
مصدق یکی از میهن‌دوست‌ترین، بااخلاق‌‌ترین و پاک‌دست‌ترین رهبران ایران در طول تاریخ دو قرن گذشته بود. مرکز ثقل اندیشه او انسان آزاد، و معادل آن در جمع، همان ملت آزاد بود. انسان و ملتی که هم «حق» دارند، یعنی حق آزادی و حاکمیت؛ و هم مسئولیت دارند، یعنی مسئولیت دفاع از این حقوق چه در درون و چه در بیرون کشور. این اندیشه بنیادین و لیبرال دموکراتیک مصدق منشا اکثر آرمان‌ها، ارزش‌ها و اصول حکومتداری او بود. سامانه ارزش‌های مصدق ترکیبی از مدرنیته و سنت‌های بومی بود. او فرزند خلف ایرانی ضداستعماری عصر روشنگری بود – با تأکید بر «خلف» و «ایرانی» و «ضداستعماری». بر خلاف بسیاری از هم‌دور‌ه‌ای‌های خود که دچار غرب‌زدگی بودند یا یک نوع نوگرایی وانمودین را دنبال می‌کردند (مانند دو شاه پهلوی)، مصدق، به‌درستی، مدرنیته را در دگرگونی طرز فکر و ارزش‌های اجتماعی می‌دید. دو نقل قول از گفتار مصدق فلسفه او را خلاصه میکند: «حاکمیت ملی و آزادی دو روی یک سکه‌اند، یعنی آزادی بدون حاکمیت ملی ممکن نیست» و «ایران جز از طریق دموکراسی و غیر از عدالت اجتماعی با رویه دیگری اصلاح و اداره نمی‌شود». فلسفه حکومتداری مصدق کاملا ملت-محور بود، و نه ایدئولوژیک. مصدق حاکمیت ملی را در ملت می‌پنداشت و مردم را والاتر از هر نهاد حکومتی می‌دانست.
مخالفت با دیکتاتوری
مصدق از معدود نخبگان سیاسی زمان خود بود که در مجلس پنجم شجاعانه با سلطنت رضا خان مخالفت کرد و نسبت به دیکتاتوری آینده رضا شاه هشدار داد. برخورد دیگر مصدق با رضا شاه نمایانگر تفاوت طرز فکر آن دو شخصیت سیاسی است. روزی رضا شاه مصدق را احضار میکند. او به پهلوی اول می‌گوید: «موقع آمدن به حضور، چشمم به سردر سنگی افتاد، این بنای با عظمت را اعلی‌حضرت برای چه می‌خواهد»؛ رضا شاه جواب می‌دهد «در خانه من است – مگر من خانه نمی‌خواهم!» مصدق در پاسخ می‌گوید «خانه حقیقی شاه، قلب ملت است، اگر آن را دارند احتیاجی به این‌ها ندارند». بعد اضافه میکند: «از بستن طاق نصرت در ولایات و آوردن مردم با البسه عاریه به استقبال شاه مقصود چیست؟» رضا شاه در پاسخ می‌گوید: «حرف‌های شما جواب ندارد!».
استراتژی مبارزه با استبداد واستعمار
رویکرد مصدق در یک کهن الگوی مبارزه مسالمت‌آمیز ویک استراتژی سه وجهی خلاصه شده است: افشای سوء‌استفاده‌های حکومت و فساد؛ مخالفت با سیاست‌های مخالف منافع ملی؛ و پیشنهاد راه حل برای مشکلات مهم اجتماعی. به‌طور مثال، در مجلس چهاردهم مصدق دو مقام ارشد دولت سابق (علی سهیلی ومحمد تدین) را با ارائه شواهد در رابطه با تقلب در انتخابات مجلس چهاردهم متهم کرد. هنگامی که مجلس حاضر نشد آن اتهامات را پیگیری نماید، مصدق اعلام کرد: «اینجا مجلس نیست، اینجا دزدگاه است!» و سپس مجلس را ترک کرد. مصدق همواره سعی میکرد نظام حکومتی را از درون اصلاح کند. او انقلابی نبود و هرگز به دنبال سرنگونی نظام نرفت.
آرمان‌گرای واقع بین
در هفتاد سال اخیر بعد از سرنگونی دولت مصدق بسیاری از تاریخ‌نویسان و تحلیلگران استدلال‌های مختلفی در باب اینکه آیا مصدق یک سیاستمدار واقع‌بین یا یک آرمان‌گرا بود را ارائه داده‌اند. به نظر نگارنده، مصدق یک آرمان‌گرای واقع‌بین بود. او سیاستمداری بود که به دنبال حل مشکلات و رسیدن به توافق بود، ولی نه به هر قیمتی؛ و به‌خصوص نه به قیمت نفی اصول کلیدی حکومتداری خود. شوربختا،نه در تاریخ معاصر ایران بسیاری از سیاستمداران وقت حاضر به توافق با دولت‌های جهانی بودند ولی اغلب بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، چه از نظر اخلاقی و چه از نظر حاکمیت ملی. ما چندین نمونه از این نوع توافق سیاسی را تجربه کردیم. نمونه بارز آن دادن امتیاز به خارجی‌ها در عوض سود مالی شخصی بود، مانند امتیاز نفت دارسی که در عوض چندین هزار لیره به حاکمان وقت میسر شد.
سیاست‌ها و ابتکارات
در دوره حکومتداری خود، مصدق چهار هدف عمده را دنبال میکرد.
نخست، دست استعمار را ببریم. وجهه عملی این هدف در دو موضع پدیدار می‌شود: استقرار حاکمیت ملی به‌وسیله ملی کردن صنعت نفت؛ و دکترین موازنه منفی در سیاست خارجی .
دوم، دولت ستمکار را رام کنیم. وجهه عملی این هدف در سه موضع دیده می‌شود: اصرار بر این که شاه باید سلطنت کند و نه حکومت؛ پیروی از اصول حکومت قانون؛ و دفاع از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی شهروندان.
سوم، جامعه را توانمند کنیم. در راستای این هدف، مصدق مفهوم شهروندی ملی را ترویج و ابتکارات مهمی در مسیر مشارکت مردم در امور کشور را دنبال کرد.
چهارم، ذهنیت‌ها را تغییر دهیم. مصدق همواره تلاش برای دگرگونی طرز فکر و درون‌سازی آرمان‌های عصر روشنگری میکرد.
برای پیاده‌کردن سریع برنامه دگرگونی ساختاری و نهادسازی خود، مصدق از مجلس اختیارات قانون‌گذاری دریافت کرد. به این خاطر، بعضی از تحلیلگران مصدق را به غلط متهم به «خودکامگی» میکنند. در واقع، به دلایل زیرهیچ جنبه خودکامگی در این کردار دیده نمی‌شود. نخست، قانون اختیارات را مجلس و سنا تصویب و اختیارات را به نخست وزیر تفویض کردند، و خود شاه آن قانون را توشیح کرد. دوم، اختیارات محدود بود در زمان و گستره. یعنی محدود به ۱۳ ماده و به لوایحی بود که مصدق در راستای برنامه اصلاحاتی که قبلاً به تصویب مجلس رسیده بود صادر میکرد. سوم، اختیارات مشروط بودند بر این که هر لایحه‌ای که مصدق صادر میکرد به مدت شش ماه به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار میگرفت و قبل از اینکه به حالت دائمی درآید بایستی با رأی مجلس به تصویب می‌رسید. در ادامه چند ابتکار سیاستی ویژه دولت مصدق در مسیر رسیدن به اهداف چهارگانه بالا بطور مختصر مرور می‌شود.
ملی کردن صنعت نفت
در ۲۸ اسفند ۱۳۲۹، مجلس شانزدهم قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را به تصویب رساند وبدین ترتیب به نزدیک به نیم قرن امتیاز استثماری شرکت نفت انگلیس در ایران پایان داد. این قانون به ابتکار کمیسیون ویژه‌ای در مجلس به ریاست مصدق تهیه شده بود. زمانی که مجلس مصدق را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد، وی به شرط تصویب قانون دیگری که اجرای ملی شدن را تعریف میکرد، نخستوزیری را پذیرفت. قانون دوم که به «خلع ید از شرکت سابق» معروف شد دارای ۹ ماده بود که شامل حاکمیت ایران بر ذخایر نفتی، کنترل ایران بر عملیات وپرداخت غرامت عادلانه به شرکت سابق میشد. موضوع اساسی که مذاکرات بین ایران وانگلیس را طولانی کرد این بود که انگلیسی‌ها به حق حاکمیت ایران احترام نمی‌گذاشتند. آنها هرگز واقعیت ملی شدن را نپذیرفتند و می‌خواستند کنترل عملیات و سود نفت را در دست خود حفظ کنند. مصدق مایل بود در مورد مقدار و نحوه پرداخت غرامت مذاکره کند، اما نه اصل حاکمیت ایران بر منابع نفتی. برای او کنترل ایران بر منابع طبیعی خود یک حق اخلاقی بود. در مقابل، وینستون چرچیل، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، طرز فکری داشت که در استعمار قرن نوزدهم جامانده بود. او مایل بود به ایران فقط چند شیلینگ بیشتر از هر بشکه سود بدهد، اما حاضر نبود کنترل نفت را رها کند. این مواضع آشتی‌ناپذیر بودند، مگر در یک معامله فاوستی یا به عبارت دیگر بازگشت شرکت سابق با نامی دیگر. مصدق آماده نبود با چنین معامله ای فروختن حاکمیت ایران را قبول کند.
انگلیسی‌ها با اعمال تحریم علیه ایران و تهدید حمله نظامی به میادین نفتی به قانون ملی شدن نفت ایران واکنش نشان دادند. در این میان، مصدق در برابر سلطه بیگانگان مقاومت کرد ودر مقابل همه تهدیدها، تحریم‌ها و فشارها ایستادگی کرد و به برکت سیاست‌های مناسب، اقتصاد کشور به سرعت تعدیل گردید (نگاه کنید به بخش های بعدی). در نهایت، مصدق باید سرنگون میشد و دولت مطیع‌تری روی کار می‌آمد که شرایط انگلیس را بپذیرد. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، با امضای قرارداد کنسرسیوم توسط دولت زاهدی که در پی آن به وقوع پیوست، این امر را محقق ساخت. در این میان، شش پیشنهاد برای حل بحران نفت به مصدق ارائه شد. اکثر این پیشنهادها با استفاده از عبارات زیرکانه نیت واقعی را پنهان می‌کردند: یعنی حفظ کنترل خارجی بر عملیات یا تحمیل غرامتی بسیار سنگین که ایران را برای دهه‌ها به گرو می‌گذاشت. مذاکرات در باب پیشنهاد بانک جهانی و پیشنهاد دوم ترومن-چرچیل به‌خصوص توجه جهانی را جلب کرد. بعضی از تحلیلگران بدون دسترسی به اسناد رسمی به این نتیجه رسیدند که مصدق اشتباه کرد که این دو پیشنهاد را قبول نکرد. اکنون که اسناد رسمی این مذاکرات از طبقه‌بندی خارج شده‌اند، می‌توان این موضوع را به طور مستند ارزیابی کرد. شواهد و مستندات نشان می‌دهند که در هر دو مورد مصدق حیله نهفته در این دو پیشنهاد را به درستی درک کرد و پاسخ او به آنها کاملا منطقی و در راستای احیای حاکمیت ملی ایران بود، گرچه این سیاست در کوتاه مدت وضع اقتصادی کشور را دشوارتر کرد.
بانک جهانی در پیشنهاد خود برای بازگیری صادرات نفت روی دو سازه اصرار داشت. نخست، که به عنوان یک آژانس مدیریتی از جانب هر دو طرف مناقشه عمل کند و نه تنها از طرف دولت ایران که طبق قانون ملی شدن نفت حاکمیت آن منابع را در دست داشت. دوم، که کارشناسان بریتانیایی را استخدام کند. این دو ماده کلیدی به عنوان موانع غیرقابل عبور برای توافق با مصدق شدند. پس از چند دهه پژوهش در آرشیو بانک جهانی که به تازگی از طبقه‌بندی خارج شده است، و همچنین در اسناد رسمی آمریکا و انگلیس، نگارنده به نتایج کلیدی زیر رسیده است: یکم، بانک جهانی، آن‌طور که از یک نهاد بین المللی انتظار می‌رود، واقعاً بی‌طرف نبود، بلکه عملاً به‌عنوان سخنگوی انگلیسی‌ها رفتار میکرد. دوم، پیشنهاد بانک طبق خواسته‌های شرکت سابق تنظیم شده بود. سوم، پیشنهاد بانک نه به صورت یک طرح توسعه، بلکه به عنوان یک طرح سیاسی-محور با استفاده انحصاری از تکنیسین‌های بریتانیایی طراحی شده بود. چرا فقط با تکنیسین‌های بریتانیایی ونه از دیگر کشورهای اروپایی یا آمریکایی؟ با اصرار بر اینکه تکنیسین‌های بریتانیایی برای «عملیات کارآمد» ضروری هستند، بانک جهانی یک «اسب تروا» را در زیر لوگوی خود ایجاد میکرد که می‌توانست کنترل عملیات را به دست انگلیسی ها ادامه بدهد. در آن زمان مسئول ارشد روابط بانک جهانی با ایران در یادداشتی درونی این پرسش را مطرح کرد: «این پیشنهاد، بانک را به کجا می‌کشد؟» پاسخ او بسیار آموزنده است: «از نظر ایرانیان، در صورت انجام معامله، آنها را به پایین رودخانه فرستادن… برای انگلیسی‌ها یک نوکر مطیع.»
پیشنهاد دوم ترومن-چرچیل تنها پیشنهادی بود که حاکمیت ملی ایران را رسما قبول میکرد و کنترل عملیات را در دست ایرانیان می‌گذاشت. از این رو بود که مصدق در ابتدا به آن پیشنهاد خوشبین بود. ولی بعد از مطالعه دقیق آن پیشنهاد، مصدق به این نتیجه رسید که مفاد آن پیشنهاد می‌توانست منافع ملی و اقتصادی ایران را برای چند دهه به گروگان بگیرد. موضوع کلیدی نحوه برآورد غرامت بود. مصدق در این مورد پیشنهاد داد که طرفین سر مقدار معینی غرامت به توافق برسند و یا اینکه مقدار غرامت را دیوان بین المللی لاهه تعیین کند. آمریکا از این دو پیشنهاد مصدق بسیار استقبال کرد. به‌نظر آمریکایی‌ها، ۵۰۰ میلیون دلار غرامتی عادلانه بود. ولی انگلیس هرگز قبول نکرد که بر سر یک مقدار معین غرامت مذاکره کند.
در این میان، مصدق پیشنهاد کرد که دیوان بین‌المللی لاهه حکمیت خود را بر مبنی قانون ملی شدن صنعت ذغال سنگ در خود انگلیس مقرر سازد. ولی انگلیس اصرار داشت که دیوان لاهه ارزش نفتی را که هنوز استخراج نشده در تخمین میزان غرامت لحاظ کند. از نظر قانونی، دارایی‌های شرکت سابق در ایران (مانند شرکت‌های ذغال سنگ در انگلستان) منحصر بود به تاسیسات مربوطه، ولی آن شرکت مالک زمینی که از آن نفت استخراج میشد نبود (همانطور که در ملی سازی صنعت ذغال سنگ در انگلیس، زمین و منابع ذغالی جزو دارایی ها حساب نشده بود). مصدق استدلال میکرد که شرکت سابق مالک زمین نبوده، و فقط یک امتیاز داشت که از آن زمین استفاده کند. از روز ملی شدن صنعت نفت در ایران، امتیاز آن شرکت «خاموش» شد. حتی آمریکایی ها از این اصرار انگلیسی‌ها بسیار ناراحت بودند و به بریتانیا هشدار دادند که مصدق به‌عنوان یک رهبر ملی هرگز چنین معامله‌ای را قبول نخواهد کرد، چون در این صورت مقدار غرامت می‌توانست تا ۲۵ برابر آن غرامتی باشد که آمریکا فکر میکرد مقدار عادلانه‌ای می‌بود!
لازم به تاکید است که قبل از ملی شدن، شرکت سابق حدود ۱۰۰ میلیون پوند سود سالانه داشت. با حدود ۴۰ سال باقی مانده از امتیاز نفت، خطر بار خسارت به‌طور بالقوه تا ۴ میلیارد پوند وجود داشت (یعنی ۱۲ میلیارد دلار– مبلغی خیره کننده در اوایل دهه ۱۹۵۰ و ده برابر تولید ناخالص داخلی ایران در آن زمان). در نهایت، مصدق حتی پیشنهاد کرد تا ۸۰۰ میلیون دلار غرامت بدهد (یعنی ۶۰ درصد بیشتر از مقداری که به نظر آمریکایی ها عادلانه بود) ولی انگلیس حتی این پیشنهاد مصدق را هم رد کرد. بنا براین، نقد اقدام مصدق به نپذیرفتن این پیشنهاد منصفانه نیست. چه دولتمردی که منافع ملتش را در نظر دارد حاضر میشد مملکتش را برای حدود یک قرن گرو بگذارد؟!
این دو داستان ادعای منتقدینی را که می‌گویند مصدق انعطاف‌پذیر نبود و کله‌شقی میکرد، کاملا رد میکند. به علاوه منتقدین ادعا میکنند که ملی کردن نفت اشتباه بود چون ایران توانایی عملیات نفتی را در آن زمان نداشت. شواهد مستند و ارزیابی متخصصین متعدد خارجی و ایرانی که از تاسیسات نفتی آبادان بازدید کرده بودند (بانک جهانی، سفارت آمریکا در ایران، رئیس یک شرکت نفتی آمریکایی، سه مهندس جوان ایرانی کارمند شرکت سابق) همه تایید میکنند که تکنیسین‌های ایرانی توانایی اداره عملیات تا سطح قابل توجه‌ای را داشتند، ولی در عین حال برای رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید نیاز به کمک تکنیسین‌های خارجی داشتند و برای این کار می‌توانستند از متخصصین خارجی غیر انگلیسی استفاده کنند.
حکومت قانون
در طول ۲۷ ماه نخستوزیری مصدق، مردم ایران مسلماً از آزادی‌های دموکراتیک، حاکمیت بهتر قانون و برابری بیشتری در برابر قانون نسبت به هر دوره دیگری در تاریخ مدرن خود برخوردار بودند. چند مثال این ارزیابی را آشکار میکند.
نخستین اقدام رسمی مصدق به عنوان نخست‌وزیر بخشنامه‌ای بود که به شهربانی ابلاغ و در آن اعلام کرد که مطبوعات می‌توانند هر چه دوست دارند درباره او بنویسند. این اقدام در راستای باور اصولی او بود که می‌گفت: «کسانی که از بیان و قلم هراس کنند و از آن جلوگیری نمایند … خدمت به اجانب و خیانت به وطن می‌نمایند». افزون بر آزادی قلم و احزاب سیاسی، دولت مصدق همواره از آزادی‌های اجتماعی دفاع میکرد. وی در پاسخ به آیت الله کاشانی و فدائیان اسلام درباره محدود کردن آزادی‌های اجتماعی اعلام کرد: «هدف دولت این نیست که مردم را به بهشت بکشاند. وظیفه دولت استفاده صحیح از منابع برای بهبود رفاه مردم است.» و همچنین، «برخی از روحانیون از من می‌خواهند حجاب اجباری برقرار کنم و کاباره‌ها را ببندم. من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. انسان آزاد است و حق انتخاب دارد.» به علاوه، زمانی که آیت‌الله بروجردی از او خواست که برای بهائیان مزاحمت ایجاد کند، مصدق پاسخ داد: «از نظر من مسلمان و بهایی فرقی ندارد، همه عضو یک ملت وایرانی هستند!» مصدق اولین نخستوزیری بود که بطور رسمی قوانینی را برای اعطای حق رای به زنان ارائه کرد. اما مخالفت شدید عناصر محافظه‌کار مذهبی مانع اجرای اصلاحات شد. در نهایت، در طول زمامداری مصدق حتی یک نفر از رقبای سیاسی او در کشور اعدام نشد.
علیرغم شواهد مستند متعدد که رویکرد به قانون مصدق را تایید میکند، بعضی منتقدین هنوز ادعا میکنند که مصدق هیچ اعتقادی به قانون نداشت و همه چارچوب‌های قانونی را به هم ریخت. این در حالی‌ست که مصدق حتی از حقوق قانونی کسانیکه بر ضد او توطئه می‌کردند، دفاع میکرد. به طور مثال، بر خلاف تقاضای بعضی از مشاوران خود مصدق حتی افسران کودتاچی مانند سرلشکر زاهدی و سرهنگ نصیری را محاکمه نظامی نکرد. و همچنین دست مزدبگیران انگلیس مانند برادران رشیدیان را با حداکثر مجازات قانونی رو‌به‌رو نکرد. می‌شود گفت که مصدق در این دو مورد به‌خصوص بیش از حد به اصول دموکراتیک و حکومت قانون پایبند بود. در بزرگترین پارادوکس داستان حاضر، زمانی که مصدق با یک گروه مزدور خشن که مصمم به بیرون راندن او از قدرت بودند مواجه شد، از سرکوبی مخالفان خودداری کرد و مانند یک دموکرات پایبند به اصول رفتار کرد. این بهترین دلیل بر این است که اتهامات «دیکتاتوری» علیه او صرفاً ساختگی است. این تجربه مصدق آموخته دیگری هم در بر دارد به این معنی که در یک فرآیند انقلابی، غیرممکن است که یک رهبر دموکراتیک با حکومتی در چارچوب قانون موفق شود.
شهروندی ملی
مصدق از چند ابتکار مهم در مسیر ارتقای مشارکت شهروندان و توانمند سازی آنها حمایت میکرد.
نخست، برای عملی کردن مفهوم توانمندسازی شهروندان دولت مصدق نهادی را که از زمان آغاز مشروطه در دوران دیکتاتوری پهلوی اول و حکومت استبدادی متمرکز او به اصطلاح «خاموش» شده بود دوباره زنده کرد. مصدق قانونی را صادر کرد که بر اساس آن اعضای شورای محلی باید از ساکنان همان منطقه بوده وبا رای مخفی انتخاب شوند. پیش از آن اعضای شورا از جامعه محلی نبودند و بیشتر منصوب می‌شدند. بدین ترتیب، در دوران نخستوزیری مصدق ۳۰ شورای شهر انتخاب و شروع به فعالیت کردند و ۱۹ هزار شورای ده تاسیس شد.
دوم، دولت مصدق پیش‌نویس قوانین اصلاحات خود را در روزنامه‌ها منتشر میکرد تا از سوی شهروندان بازخورد دریافت کند؛ اقدامی که در آن زمانه نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورهای پیشرفته هم بی‌سابقه بود. هفتاد سال پیش این شخصیت سیاسی داشت به مردم ایران حقوق شهروندی مدرن را آموزش می‌داد. که یعنی مردم شما حقی دارید (عاری از هر نوع تبعیض، چه جنسیتی، چه قومیتی و چه دینی)، مسئولیتی دارید، شما باید وارد موضوعات این جامعه بشوید، اگر اصلاحاتی می‌کنم می‌خواهم با نظر شما جلو بروم و به شما پاسخگو باشم. مصدق می‌گفت: «اگر می‌خواهید کشور را اصلاح کنید باید جامعه وارد جریان اصلاحات شود. به جای اینکه بگوییم اصلاحات را انجام می‌دهم واگر دوست نداشتی دستگیرت می‌کنم.» در مقابل، پهلوی دوم می‌گفت «من به حرف مردم اهمیت نمی‌دهم، هر کاری را که خودم به صلاح مملکت بدانم انجام می‌دهم.»به نظر من این یک سنگ بنایی است برای یک جامعه دموکراتیک و یکی از مهمترین چالش های پیش روی توسعه پایدار در ایران. ابتکار مصدق میتواند برای نسل جوان امروز الهام بخش باشد و به دغدغه‌های آنها در باب مشارکت در امور کشور پاسخ دهد.
علیرغم شواهد و مستندات موجود، بعضی از منتقدین مصدق هنوز او را متهم به «پوپولیسم» و حتی «پوپولیسم ژاکوبینی» میکنند، که نشانه درک نادرست آنها از کارنامه مصدق و این مفاهیم است. مفهوم شهروندی مصدق و رویکرد او به مردم به عنوان محور اصلی فرایند توسعه دموکراتیک و نهادهای مدنی کاملا با مفهوم پوپولیسم رایج امروز متفاوت بود. در تفکر مصدق، اولویت شهروند به عنوان محور اصلی توسعه ابزاری بود برای رهایی مردم از زیر استعمار واستبداد و نه با هدف تسخیر قدرت. اینجاست که می‌بینیم چگونه مردم‌گرایی مصدق با استنباط منفی واژه پوپولیسم در غرب مغایر است، و اینکه چگونه اندیشه مصدق جلوتر از زمانه خود بود. امروز، در غرب و حتی در ایران، مفهوم پوپولیسم، عمدتا یک خوانش تحقیر آمیز و ضد دموکراتیک دارد و مربوط می‌شود به تجربه معاصر رژیم‌های دیکتاتوری کشورهای در حال توسعه (مانند آرژانتین پرون یا ونزوئلای چاوز). در واقع، منشا تفکر پوپولیسم را باید در خود غرب دموکراتیک جستجو کرد، که در تجسم آغازین خود مفهوم بسیار مثبت، دموکراتیک، سازنده و عدالتگرا داشته. بسیاری از منتقدین معاصر پوپولیسم نمی‌دانند که ریشه این واژه نام یک حزب عدالت‌خواه در ایالات متحده آمریکا در أواخر قرن نوزدهم است بنام حزب مردم یاPeople’s Party وأعضاء آن حزب را پوپولیست می‌نامیدند. این حزب الهام بخش احزاب کارگر در انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی و همچنین سیاست های اجتماعی عدالتگرای فرانکلین روزولت، رئیس جمهور دموکرات آمریکا در نیمه نخست قرن بیستم، بوده.
همچنین، منتقدین مصدق ادعا میکنند که مردم‌گرایی او ایران را از دموکراسی دور کرد چون در دموکراسی نهاد های مدنی و سیاسی نقش مهم را بازی میکنند. البته نهادهای مدنی و سیاسی مهم هستند ولی به شرطی که به عنوان پوسته تو خالی برپا نشده باشند. شهروند ملی ای که به حقوق و مسئولیت خود آگاه است محور کلیدی نهاد را تشکیل می‌دهد. همانطور که در بالا توضیح داده شد، اولویت مصدق توانمندسازی شهروندان بود تا بتوانند عاملیت داشته باشند و به طور موثر در نهاد ها شرکت کنند. این رویکرد کاملا بر عکس رویکرد آمرانه دو پهلوی بود که نهادهای خالی از محتوای عملی بنیان می‌کردند ولی بدون اینکه عاملیت و استقلال آنها را تضمین کنند. به طور مثال، همانطور که در بالا توضیح داده شد، مصدق نهاد شورا های محلی را که در دوران رضا شاه «خاموش» شده بود باز-زایش کرد. همچنین دو نهاد اتاق بازنگانی و کانون وکلا را که در زمان رضا شاه کاملا استقلال خود را از دست داده بودند اصلاح کرد و روش دموکراتیک در انتخاب هیات مدیره و اداره آن نهادها را بوجود آورد.
اقتصاد بدون نفت.
این استراتژی و ابتکار سیاستی مصدق جوابگوی چهار چالش کلیدی آن زمان بود: تعدیل ساختاری برای مقابله با شوک های خارجی (تحریم های انگلیس بعد از ملی شدن صنعت نفت)؛ کاهش اثر تحریم ها بر اقشار کم درآمد؛ ایجاد ثبات در اقتصاد به خصوص بخش خصوصی؛ و زمینه سازی یک مسیر پایدار برای رشد اقتصادی از طریق متنوع سازی اقتصاد که پیش از آن به شدت به نفت وابسته بود. ایده اساسی سیاست بدیع مصدق این بود که اقتصاد را با نادیده گرفتن نفت به عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی و تامین کننده مالی مخارج عمومی اداره کنیم. به طور مشخص برنامه دولت پنج هدف را دنبال میکرد: ارتقای صادرات غیرنفتی و جایگزین کردن محصولات وارداتی با تولید داخلی؛ محدود کردن واردات غیر ضروری؛ کاهش کسری بودجه دولت و انباشت بدهی؛ کنترل تورم؛ و کاهش فقر. ابزارهای سیاستی این برنامه شامل نرخ ارز منعطف، تجهیز درآمدهای مالیاتی غیرنفتی، محرک های مالی، مقررات معقول و ایجاد نهادهای جدید میشد. دستاورد این سیاست در کوتاه مدت قابل توجه بود: واردات ۲۰ درصد کاهش یافت، به خصوص واردات کالاهای لوکس؛ حجم صادرات غیرنفتی دو برابر شد؛ تراز پرداخت ها پایدار بود؛ کسری بودجه در سطوح قابل مدیریت بود؛ کالاهای اساسی در بازار موجود بود؛ و اگرچه درآمد سرانه راکد ماند، ولی از تورم شدید عمدتا جلوگیری شد.
در آن زمان این رویکرد و روش سیاستگذاری در منطقه و حتی در دیگر مناطق جهان بی نظیر بود. بعضی از تحلیلگران مصدق را در این باب نقد میکنند چون او فراتر از تئوریهای رایج در آن زمان رفت. اما با گذشت زمان و تجربه بیشتر ایران در مسیر توسعه نفت محور و پیامدهای عموما ناکارآمد آن، آینده نگری مصدق ستودنی است. درس آموخته های استراتژی اقتصاد بدون نفت میتواند برای چالش های امروز اقتصاد ایران هم الهام بخش بخصوص در مدیریت بهینه منابع ملی در جهت توسعه پایدار و فراگیر باشد.
-به سوی سوسیال دموکراسی ایرانی. دولت مصدق سیاست اجتماعی جامعی داشت که اگر سرنگون نمی‌شد می‌توانست پایه‌های یک حاکمیت رفاه را بنا کند. به نظر من میراث مصدق بسیار فراتر از ملی کردن صنعت نفت است. به‌خصوص، باید او را به‌خاطر نهاد سازی در راستای پیشبرد یک سوسیال دموکراسی ایرانی هم یاد کرد. توجه کنید به پسوند «ایرانی» آن که برای تفکیک تفکر او با تفکر چپ آن زمان بود. در تفکر مصدق، موضوع کلیدی حقوق شهروندی بود وهمچنین مسئولیت شهروند و حاکمیت در برابر آن حقوق. در این تفکر، مسئولیت حاکمیت به‌معنى تامین آزادی، عدالت و فرصت های برابر در چارچوب حکومت قانون و اقتصاد آزاد است. مکتب فکری مصدق در مورد مسائل اقتصادی آمیخته‌ای بود از تفکر تاماس مارشال (مکتب حقوق شهروندی و شهروندی اجتماعی)، سوسیال لیبرالیسم کشورهای اسکاندیناوی و ارزش‌های بومی جامعه ایرانی. سیاست‌های مصدق با گرایش چپ افراطی آن زمان اصلا رابطه ای نداشت. در واقع، گرایش مصدق در مقایسه با استانداردهای رایج در اروپا در مرکز طیف ایدئولوژیک آن زمان بود.
در راستای پیشبرد ایده‌های شهروند محور و عدالت‌محور خود، مصدق برخی از بدیع‌ترین و گسترده‌ترین اصلاحات اجتماعی نسل خود را معرفی کرد. اصلاحاتی که برای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی او با هدف «کاهش وابستگی ایران به صادرات نفت» و «توزیع منصفانه‌تر درآمد و ثروت» حیاتی بود. به ارزیابی نگارنده، سیاست اجتماعی او، از نظر میزان اهمیت، هماورد ملی‌شدن صنعت نفت، به عنوان مهمترین ابتکار سیاستی مصدق در دوران کوتاه حکومتش به شمار می‌رود. مهمترین اصلاحات که به طور موفق در حوزه اجتماعی اجرا شدند از این قرارند.
نخست، توانمندسازی دهقانان. اولین قانونی که مصدق ذیل اختیاراتش صادر کرد مربوط به دهقانان بود. این قانون: بیگاری دهقانان بی‌زمین برای مالکان که همانند حقوق فئودالی بود را لغو کرد؛ انتخابات شورای روستا را با رای مخفی ایجاد کرد؛ و مقرر شد که ۲۰ درصد سهم مالکان از محصولات کشاورزی کسر وبه اهداف خاص روستا اختصاص داده شود (نیمی بین دهقانان توزیع و نیمی دیگر به صندوق توسعه اجتماعی جدید واریز شود).
دوم، بیمه تامین اجتماعی کارگران. این شاید درخشان‌ترین ابتکار مصدق در حیطه سیاست اجتماعی باشد. برای اولین بار در تاریخ ایران، کارگران و خانواده‌هایشان در سطح کشور از حمایت اجتماعی در برابر بیماری‌ها، حوادث، ناتوانی‌های جسمی، بارداری و زایمان و بازنشستگی برخوردار شدند. این ابتکار در آن زمان در اکثر کشورهای در حال توسعه بی‌سابقه بود.
دکترین موازنه منفی.
به‌طور کلی، در سیاست خارجی، مصدق همواره از اصل بی‌طرفی پیروی میکرد. در این راستا، مهمترین ابتکار او دکترین «موازنه منفی» بود (یعنی نفی امتیاز به هر یک از قدرت‌های جهانی). به علاوه، دکترین موازنه منفی پایه و اساس جنبش کشورهای غیرمتعهد بود که در سال ۱۹۵۵ در باندونگ اندونزی تأسیس شد و بنیانگذاران آن مصدق را پدربزرگ جنبش می‌‌دانستند. در دوران فعالیت سیاسی مصدق، دکترین ضمنی قدرت‌های جهانی در تکیه کلام «یا شما با ما هستید، یا ما شما را به زورهمراه خود می‌کنیم» خلاصه میشد. در حالی که دکترین موازنه منفی در شعار «نه با شما ونه علیه شما» خلاصه میشد و نشان می‌دهد تا چه حد تفکر مصدق فراتر از زمانه خود بود.
دکترین موازنه منفی مصدق برای کشورهای منطقه چراغ راه مسیر استقلال واقعی بود. ملت‌های منطقه برای نخستین بار دیدند که چطور مصدق توانست با عزم راسخ جلوی استعمار انگلیس بایستد واز حق ملتش دفاع کند. رهبران قدرت‌های جهانی آن زمان و حتی نخبگان ایرانی آن دوران و بعضی ها امروز هم این اندیشه مصدق را خوب درک نکرده‌اند. یا اگر هم فهمیدند، نتوانستند آنرا هضم کنند. مصدق رهبری بود که به اصول حقوندی و اصول حکومتداری خود پایبند بود و هرگز حاضر به مصادره حاکمیت ملتش نبود. ولی این به این معنی نبود که سیاست در‌های بسته دنبال شود. خیر! روش گفتگوی مصدق با جهان رویکرد در‌های باز بود. سیاست او نه غرب‌ستیز بود و نه غرب‌هراس، بلکه حاکمیت-محور، یعنی تعامل با جهان، ولی بدون دادن امتیاز به این یا آن قدرت. حاکمیت‌گرایی و میهن دوستی مصدق در تقابل کامل بود با مفهوم وطن پرستی و شووینیسم رایج در اروپا در نیمه اول قرن بیستم.
در اینجا لازم است در باب واژه ملی در عبارات حاکمیت ملی و شهروندی ملی چند نکته اضافه کنم. در این عبارات، ملی به معنی تعلق به مردم، یا به نفع مردم و یا حمایت از سیاست‌هایی که برای توانمندسازی مردم استفاده می‌شود، و نه به معنی ناسیونالیست آن که در جوامع غربی معمول است. این خود یک سازه دیگری بود که مانع درک اندیشه مصدق در بین کشورهای غربی شد. برای درک درست واژه ناسیونالیسم در غرب باید بین دو شکل ناسیونالیسم تمایز قائل شد: ناسیونالیسم روشنگرانه یا دفاعی، و ناسیونالیسم افراطی یا تهاجمی. ناسیونالیسم روشنگرانه رویکردی فراگیر است، و در مقابل نوع افراطی آن وجود دارد، که عمدتا انحصار‌طلب است. «ناسیونالیسم مصدقی» از نوع روشنگرانه آن بود و بیشتر شبیه بود به مفهوم patriotism. هدف ملی‌گرایی مصدق دفاع از حاکمیت بود که در ترکیب آن با مفهوم شهروندی ملی کل جمعیت ایران را در بر میگرفت. ولی در اروپای قبل از جنگ دوم جهانی، آلمان نازی و ایتالیای فاشیستی به‌دنبال ناسیونالیسم تهاجمی یا افراطی بودند، با هدف از بین بردن ملیت‌ها یا اقلیت‌های خاص. در نتیجه، ملی‌گرایی مصدق در مفهوم و هدف خود کاملا با مفهوم ناسیونالیسم افراطی رایج در غرب در تقابل بود.
*****
بخش دوم
به طور خلاصه، او با یک قیام مردمی سرنگون نشد، بلکه با توطئه‌ای توسط عناصر خارجی و داخلی. در واقع، از اولین ماه صدارتش، مصدق هدف طرح‌های شوم سازمان های امنیتی خارجی (ام. آی. سیکس انگلیس و سی. آی. ای آمریکا) قرار گرفت. به‌علاوه، به استناد شواهد موجود، این سازمان‌ها تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، سیاستمداران و سردبیران روزنامه‌ها را در لیست دستمزد بگیران خود داشتند (قیمت مظفر بقایی ۱۰۰هزار پوند بود، یعنی حدود سه میلیون دلار به پول امروز!) همچنین، مامورین اخلالگر محلی چند گزینه دیگر را در راستای ایجاد بی‌ثباتی پیگیری می‌کردند، از جمله ترور شخصیت‌های برجسته دولت (فدائیان اسلام حسین فاطمی، وزیر خارجه، را ترور و سخت مجروح کردند؛ و عوامل مزدور، تیمسار افشار طوس، رئیس شهربانی، را ربودند و بعد از شکنجه خفه کردند).
عملیات حذف مصدق از صدارت مانند یک نمایشنامه در سه پرده پدیدار شد. در پرده نخست هدف این بود که مصدق را با سقلمه زدن مجبور به استعفاء کنند تا انگلیس بتواند نخست‌وزیر مورد پسند خود (قوام‌السلطنه) را جایگزین کند. این فرصت در فرایند انتخاب وزیر جنگ پیش آمد. مصدق اصرار داشت وزیر جنگ را انتخاب کند. در نهایت، شاه نپذیرفت و مصدق استعفا داد و شاه قوام‌السلطنه را به نخستوزیری منصوب کرد. به دنبال این رویداد، مردم علیه قوام‌السلطنه قیام کردند (۳۰ تیر ۱۳۳۱) و دسیسه شکست خورد. این قیام منجر به استعفای قوام‌السلطنه شد و شاه ناچار مصدق را بار دیگر به نخستوزیری منصوب کرد. در پرده دوم هدف از بین بردن مصدق بود که به توطئه ۹ اسفند ۱۳۳۱ معروف گشت. در این توطئه، اراذل و اوباش اجیر شده به وسیله جاسوسان خارجی و کارگزاران محلی آنها به خانه مصدق حمله کردند تا او را از بین ببرند. این بار نیز با مداخله شهربانی و طرفداران مصدق توطئه شکست خورد.
پرده نهایی در دو مرحله تحت عملیات برنامه «بوت» ام آی سیکس و «تی. پی-آژاکس» سی. آی. ای پیاده شد. در مرحله نخست، تلاش بر این بود که مصدق را به وسیله فرمان عزلی که از جانب شاه به او ابلاغ شده بود از صدارت برکنار کنند. در نیمه شب ۲۵ مرداد، سرهنگ نعمت‌الله نصیری، فرمانده گارد شاه، همراه ماشین زره‌پوش، فرمان عزل را به خانه مصدق آورد. ولی چون مصدق به موقع از این توطئه خبردار شده بود، نصیری دستگیر شد. مصدق که فرمان عزل خود را خلاف قانون اساسی می‌دانست و در صحت آن تردید داشت زیر بار آن فرمان نرفت. در یک نظام مشروطه، فقط مجلس می تواند نخست وزیر را با رای عدم اعتماد عزل کند، نه شاه؛ و به علاوه، مجلس در فترت نبود، یعنی رسما منحل نشده بود. در مرحله دوم، سرنگونی خشونت‌آمیز مصدق در۲۸ مرداد۱۳۳۲ به نتیجه شوم خود رسید. زمانی که گروه‌های مزدور و تانک‌های مصادره شده از پادگان سلطنت‌آباد توسط افسران کودتاچی به خانه مصدق حمله کردند و آن را غارت کردند. گروه‌های مزدور متشکل بودند از چندین دسته از اراذل و اوباش میدان‌های جنوب شهر تهران که به وسیله قلدرهای محلی (رمضان یخی، طیب حاج رضایی، بویوک صابر) و روسپیان محلی (ملکه اعتضادی و سکینه قاسمی معروف به پری بلنده) بسیج شده بودند. عوامل محلی سازمان‌های جاسوسی خارجی قبلاً این دسته‌ها را خریداری کرده بودند و چماق‌های چوبی و پوسترهای شاه را تدارک دیده بودند.
در سال‌های اخیر شواهد قابل توجهی آشکار شد که دخالت عوامل اطلاعاتی خارجی و متحدان ایرانی آنها را تایید میکند. مستندات موجود نشان می‌دهد که ام.آی.سیکس و سی.آی.ای ۱۵-۱۰ میلیون دلار (یعنی ۱۵۰-۱۰۰ میلیون دلار به ارزش امروز) برای عملیات بی‌ثبات‌سازی، کژاگاهی و سرنگونی مصدق هزینه کرده بودند. این شواهد افسانه‌های تجدیدنظر طلب مبنی بر اینکه این یک «قیام مردمی» بود را به چالش می‌کشد. پژوهش نگارنده در مورد نقش ام.آی.سیکس و سی.آی.ای در کودتا به یک نتیجه قطعی رسید. به یک قیاس آشپزی فکر کنید: «آشپزها» و «دستورالعمل‌ها» خارجی، «مواد اولیه» و «هیزم» بومی، ولی با پولی که سرآشپزها می‌دادند در محل تهیه میشد. بدون سرآشپزها و پول آنها، مردم محلی نمی‌توانستند «آش» را بپزند. به طور مشابه، بدون مواد اولیه و هیزم محلی، آشپزها در پخت وپز با مشکل مواجه می‌شدند.
رژیم پهلوی مصدق را به جرم خیانت محاکمه و به سه سال زندان محکوم کرد. مصدق بقیه عمر خود را در حبس خانگی و تبعید اجباری، در خانه روستایی‌اش در احمدآباد گذراند. او در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ در سن ۸۴ سالگی در بیمارستان نجمیه تهران دار فانی را وداع گفت و در خانه احمد آباد به خاک سپرده شد. شاه از ترس اینکه آرامگاه مصدق به زیارتگاه تبدیل شود آخرین آرزوی مصدق مبنی بر قراردادن پیکر در قبرستان شهدای ۳۰ تیر را رد کرد. کودتا به عنوان یک زخم عمیق بر روان جمعی ملت باقی ماند. برای اکثر ایرانیان، این اقدام علیه حیثیت ملی هرگز از خاطره ها محو نخواهد شد. ۲۸ مرداد روز ننگینی است که در بدن همه میهن‌دوستان ایرانی خواهد زیست. همانطور که وقایع بعدی نشان داد، این کاری احمقانه بود که عواقب پیش‌بینی‌نشده‌ای را به‌وجود آورد.
پس از کودتا و علیرغم برنامه‌های سازندگی و پیشرفت صنعتی قابل توجه در دهه ۱۳۴۰ و افزایش تولید و صادرات نفت که اقتصاد ایران را به یکی از سریع‌ترین رشدها در منطقه سوق داد، شاه در مسیر حکومت استبدادی فزاینده و شبه مدرنیزه پیش می‌رفت. درآمدهای کلان از صادرات نفت به اجرای سیاست‌های رشد اقتصادی ناپایدار انجامید، نرخ تورم بالا رفت و در پنج سال قبل از انقلاب متوسط رشد درآمد سرانه به حدود صفر درصد کاهش یافت. در نهایت، استراتژی توسعه آمرانه شاه به نابرابری بیشتر فرصت‌ها و درآمدها منجر شد، آزادی‌ها را کاهش داد، و حاکمیت کشور و بافت اجتماعی-سیاسی را صدمه زد. این سناریو در آتشفشان سیاسی ۱۳۵۷ به اوج خود رسید و سلطنت پهلوی و ذینفعان اصلی معامله فاوستی را از بین برد. ملت ایران پیرو همان آرمان‌هایی بود که مصدق در دوران خود از آنها پیروی میکرد: حاکمیت ملی، حاکمیت قانون، دموکراسی و عدالت.
نقدها
مصدق هم مانند هر رهبر سیاسی دیگری به دلیل اشتباهات احتمالی در تعقیب اهداف سیاسی خود قابل انتقاد است. در عین حال می‌توان ادعا و استدلال کرد که احتمالاً نظرات منفی مستدل و مستند درباره مصدق کمتر از هر دولت‌مرد ایرانی در دو قرن گذشته است. با این‌همه، متأسفانه بسیاری از منتقدان گذشته و حال مصدق معمولاً به کنایه‌ها، حقایق مشکوک یا تقریرهای نادرست تکیه میکنند تا با کمک آنها کاریکاتوری از یک نجیب‌زاده «ارتجاعی»، یک «دیکتاتور»، یک «پوپولیست ژاکوبینی»، یک «آلت دست» استعمار بریتانیایی، یا «نوکر» امپریالیسم آمریکایی و غیره ترسیم کنند. کل صنعت «مصدق‌ستیزی» حول آثاری عموما به سبک شایعه‌پردازی و خالی از شواهد و مستندات شکل گرفته است. بسیاری از این آثار به‌جای تاریخ نگاری مشغول سهل‌انگاری در تاریخ هستند. نزدیک به هفتاد سال است که دستگاه‌های تبلیغاتی استبداد و استعمار تواما در نقد و تخریب میراث مصدق کوشش میکنند. در نوشتار حاضر، قصد من این نیست که با بررسی شایعه‌پردازی‌ها به محتوای بی اساس آنها اعتبار دهم. با این حال، می‌خواهم به انتقادات اصلی آن دسته از تاریخ‌نگاران یا تحلیلگران جدی‌تر که از واقعیات و استدلال‌های منطقی در ارزیابی‌های منفی خود از مصدق استفاده میکنند، بپردازم.
در بخش‌های قبلی این نوشتار به بسیاری از نقدها اشاره و پاسخ مستند داده شده. در اینجا دو نقد مهم دیگر را واکامی می‌کنم.
یکم؛ آیا رفراندومی که مصدق برگزار کرد خلاف قانون اساسی بود؟ مصدق این ظن را داشت که حدود ۴۰ وکیل مجلس خریداری شده توسط سی. آی. اِی و اِم.آی.سیکس قصد داشتند او را استیضاح و برکنار کنند. شواهد و اسناد موجود این شک را تایید میکند. در طول سه ماه قبل از کودتا، سی.آی.اِی مبلغ ۱۳۲ هزار دلار را برای خرید وکلا اختصاص داده بود. حدود پانزده نفر از آن حقوق بگیران منجمله زهری، حائری‌زاده و میراشرافی در مجلس بست گرفتند تا نشان دهند که مجلس سر کار بود. در چنین بحران‌های سیاسی، حکومت‌های دموکراسی پارلمانی یا سلطنت مشروطه، پارلمان را منحل میکنند و انتخابات جدید و زودهنگام برگزار میکنند. مصدق، مثل یک رهبر سیاسی دموکرات و طبق مقتضیات قانون اساسی، از شاه خواست که مجلس را منحل کند و انتخابات جدید برگزار کند ولی شاه نپذیرفت. مصدق دوباره به عنوان یک سیاست‌ورز دموکرات، برای حل این موضوع به مردم روی آورد.
از نظر سیاسی ممکن است که گفته‌شود این تصمیم مصدق کار مؤثری نبود. در واقع بسیاری از همکاران مصدق مانند زنده‌یادان دکتر غلام‌حسین صدیقی، دکتر کریم سنجابی، خلیل ملکی و دیگران با این تصمیم به‌دلایل سیاسی موافق نبودند. به نقل از سنجابی، ملکی خطاب به مصدق گفت: «آقای دکتر مصدق، این راهی که شما می‌روید به جهنم است، ولی ما تا جهنم به دنبال شما خواهیم آمد». استدلال اصلی این چهره‌های شاخص حامی مصدق و نهضت ملی ایران این بود که بعد از استعفای تعداد زیادی از وکلا، مجلس میتواند عملا از کار بیافتد چون با تعداد نمایندگان باقی‌مانده امکان حد نصاب قانونی تشکیل جلسات مجلس کمتر شده بود. اسناد موجود در این مورد هم شواهد جالبی را فاش میکند. بر مبنای آیین‌نامه و مقررات مجلس استعفای وکلا به رسمیت شناخته نشده بود. استعفا وقتی به رسمیت شناخته میشد که در جلسه علنی مجلس خوانده شده باشد و ریاست جلسه آنرا قبول کرده باشد، و همچنین ۱۵ روز از ارائه استعفا گذشته باشد. در روزهای پایانی مجلس هفدهم، این دو شرط انجام نشده بود. همچنین، در مورد شمارش وکلا به منظور تعیین حد نصاب، فقط آنهایی که غیبتشان ناموجه بود در شمارش وارد می‌شدند. بر مبنی اسناد، برنامه تی.پی.ایجکس در نظر داشت تا در رانش نخست، دولت مصدق با طرح استیضاح سرنگون شود. برای این کار مانورهای پارلمانی در نظر گرفته شده بود تا غیبت وکلای مستعفی را موجه شناخته و به این ترتیب آنها را در شمارش حد نصاب شامل کنند و جلسات مجلس را ادامه دهند. در واقع، بیشتر وکلا در مجلس مشغول بودند و طبق برنامه تی.پی.ایجکس درصدد بودند دولت را استیضاح کنند. در نتیجه، به دلایلی که ذکرش رفت، مجلس هفدهم رسما از کار نیفتاده بود.
و اما از نظر حقوقی، درست است که قانون اساسی آن زمان در مورد همه‌پرسی مسکوت بود (یعنی نه اجازه می‌داد و نه آن را منع میکرد)، اما در قانون اساسی کاملاً روشن بود که حاکمیت در دست ملت است. به طور مثال، اصل۲۶ متمم قانون اساسی می‌گوید که «قوای مملکت ناشی از ملت است». علاوه بر این، اگر رفراندوم مصدق غیرقانونی بود، پس چرا رفراندوم شاه در سال ۱۳۴۲ قانونی تلقی شد؟ همچنین، باید در نظر داشت که رفراندوم یک فرایند دموکراتیک است که انجام آن در حکومت‌های دموکراتیک بسیار معمول است. در نتیجه نمی‌توان گفت که رفراندمی که دولت مصدق برگزار کرد یک اقدام غیر قانونی بوده. اگرچه می‌شود استدلال کرد که شیوه اجرای رفراندم با معیارهای دموکراتیک معمول همساز نبود، چون، به طور مثال، برای حفظ امنیت رای دهندگان و جلوگیری از زد و خورد احتمالی، صندوق‌های رای مثبت و منفی در دو مکان مختلف شهر قرار داده شده بود.
پس از رفراندوم، و از آنجایی که طبق قانون اساسی فقط شاه می‌توانست آن را منحل کند، مجلس رسماً بر سر کار مانده بود. مصدق از شاه تقاضا کرد که طبق اراده ملت، مجلس را منحل کند ولی شاه چنین کاری نکرد و در عوض از ایران گریخت. در آن شرایط، در روز ۲۵ مرداد، مصدق بیانیه‌ای را صادر کرد با این مضمون که «بنا بر اراده ملت ایران که بوسیله مراجعه به آراء عمومی اظهار شده بدینوسیله انحلال دور هفدهم مجلس شورای ملی اعلان می‌گردد». در اینجا باید به جمله ای که در بیانیه استفاده شده است توجه کرد. مصدق نمی‌گوید که مجلس را منحل کرده یا خواهد کرد، چون او این حق را نداشت. و همچنین او اشاره میکند به این که اراده ملت انحلال مجلس را خواستار بود. بنابراین، مصدق هرگز رسما مجلس را منحل نکرد چون حق آن را نداشت. در نهایت، این شاه بود که مجلس هفدهم را رسما منحل کرد؛ ولی هفته‌ها پس از کودتا!
دوم؛ آیا با نپذیرفتن فرمان عزل از طرف پهلوی دوم، مصدق قانون اساسی را پایمال نمود؟ در واقع، می‌توان استدلال کرد که دو فرمان شاه (برای عزل مصدق وانتصاب زاهدی) با اینکه ادعای یک اقدام قانونی داشتند به دلایل چهارگانه زیر نامشروع بودند. یکم، فرامین خلاف روح قانون اساسی بودند. در سلطنت مشروطه، قدرت اجرایی به پادشاه به عنوان رئیس حکومت واگذار می‌شود، اما در عمل توسط رئیس دولت اعمال می‌شود. اگر به معنای واقعی کلمه، اصل ۴۶ متمم قانون اساسی را بخوانیم، «عزل و نصب وزرا به‌موجب فرمان همایون پادشاه است». اما در یک پادشاهی مشروطه این فقط نقشی تشریفاتی است و تنها با موافقت مجلس انجام می‌شود. این ترتیبی است که در کلیه نظام های مشروطه به دلیل اصل مصونیت پادشاه از پاسخگویی وضع شده (در اصل ۴۴ متمم قانون اساسی آمده: «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است». به‌علاوه، اصل ۴۵ تصریح میکند که «کلیه فرامین ودستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد». این یعنی در مورد فرمان عزل، خود مصدق باید آن را امضاء میکرد تا اجرا بشود! همچنین، طبق اصول ۴۴ و ۶۰ وزرا به طور کامل به مجلس – و نه به پادشاه – پاسخگو هستند. اصل ۶۴ حتی تاکید میکند که وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند. (فرمان یک حکم کتبی می‌باشد). حتی کمیسیون مخصوص مجلس هفدهم اعلام کرد که شاه اختیار اجرایی ندارد.
دوم، علیرغم رفراندوم، همانطور که قبلا اشاره شد، مجلس رسماً با فرمان شاه منحل نشده بود. یعنی مجلس در فترت نبود تا شاه بتواند بدون نظر مجلس نخست وزیر را برکنار نماید. به هر حال، فرض کنیم که با اعلام نتیجه رفراندم در ۲۵ مرداد بوسیله دولت مصدق مجلس منحل شده بود. پس در ۲۲ مرداد، یعنی روز امضای فرمان عزل، مجلس هنوز منحل نشده بود، ودر نتیجه فرمان عزل مصدق و فرمان انتصاب زاهدی هر دوغیر قانونی بودند، چون مجلس در آن تاریخ در فترت نبود.
سوم، اگر این یک روند قانونی بود، چرا شاه فرمان عزل را به دست وزیر دربار نداد تا او در روز روشن و طبق تشریفات معمول به مصدق ابلاغ کند، بلکه این فرمان را یک سرهنگ ارتش به همراه زره‌پوش و در نیمه شب تحویل خانه مصدق داد؟!
چهارم، فرمان‌ها واقعی به نظر نمی‌رسیدند. به اعتراف سرهنگ نصیری، شاه سربرگهای خالی را در کلاردشت امضاء کرده بود، و متن هر دو فرمان را بعداً در دربار تکمیل کردند. به‌علاوه، فرمان شاه مملو از اشتباهات بود: تاریخ برعکس معمول نگاشته شده بود (سال، ماه، روز) و ماه مرداد را «مراداد» هجی کرده بودند! جالب‌تر اینکه فرمان عزل هرگز به عنوان مدرک در جریان محاکمه مصدق معرفی نشد، جایی که او رسماً به عدم اطاعت از دستور شاه مبنی بر عزل او متهم شده بود! از آن هم جالب‌تر اینکه کپی خوانای فرمان عزل در هیچ کتاب یا نشریه ای وجود ندارد به استثنا یک عکس از نصیری که برگی را در دست دارد با ادعای اینکه آنچه در دست دارد فرمان عزل مصدق است ولی چون آن برگ مات چاپ شده نمی‌توان این ادعا را تصدیق کرد.
این شواهد، مستندات و استدلال های منطقی هنوز برای بعضی قانع کننده نیست وآنها حتی ادعا میکنند که این رویداد اصلا کودتا نبود.
اخیرا استدلال عجیب دیگری نمایان شده به این مضمون که فرمان عزل مصدق کاملا قانونی بود از آنجایی که همه نخست وزیران قبل از او در دوران پهلوی به همان شیوه، یعنی بدون مجوز مجلس، منصوب وعزل می‌شدند. چنین استدلالی نمایانگر خوانش غلط از قانون اساسی است، چون وجهه کاملا تشریفاتی اصل ۴۶ متمم قانون اساسی در یک نظام مشروطه را کاملا نادیده می‌گیرد. این شایعه‌پردازها متوجه نیستند که با این استدلال سردرگم خود آنها واقعیت استبداد خاندان پهلوی را ثابت میکنند، چون اگر دو شاه پهلوی همیشه این‌گونه «سلطنت» می‌کردند این که دیگر حکومت مشروطه نبود، بلکه استبداد محض بود.
به نظر نگارنده در عملکرد مصدق دو اشتباه مهم وجود دارد . نخست، روز ۲۸ مرداد مردم را به خیابان دعوت نکرد تا از دولت دفاع کنند. رمز و راز این تصمیم سرنوشت ساز مصدق برای همیشه در فکرها باقی خواهد ماند. در آن روز آیا نمی‌شد تکرار یک ۳۰ تیر دیگری را متصور شد؟ چرا مصدق این گزینه را انتخاب نکرد؟ آیا بر این باور بود که کار از کار گذشته و چنین اقدامی دست ارتش را برای سرکوبی باز می‌گذارد و ریخته شدن خون بیشتر از پیکر هم‌میهنانش کار بیهوده ای است؟ یا اینکه مصدق تصمیم گرفت با فدا کردن قدرت و دولت خود مشعل ابدی استقلال، آزادی، حکومت قانون و عدالت را در قلب ایرانیان بیافروزد؟
دوم، مصدق بعد از فرار شاه از کشور اعلام جمهوری نکرد.
در مورد نظام سیاسی، چهار گزینه بنیادی وجود دارد: اقتدار سنتی (مانند نظام سلطنتی)، اقتدار دینی (مانند حکومت واتیکان)، اقتدار ایدئولوژیک (مانند دیکتاتوری خلق در شوروی) واقتدار عقلانی (مانند نظام جمهوری). بین این چهار گزینه، ذهنیت مصدق به طرف اقتدار عقلانی متمایل بود. از دیدگاه فلسفی، می‌توان گفت که آرمان‌هایی که مصدق در طول عمر سیاسی‌اش به آنها پایبند بود با اصول کلیدی جمهوریت هم‌خوانی داشت؛ اصولی مانند حکومت قانون، حکومت اکثریت با دفاع از حقوق اقلیت، انتخابات آزاد، و جدایی دین از حکومت. ولی از سوی دیگر، از دیدگاه زمانی، مصدق از نسلی بود که اعتقاد جامعی به اصول متعارف روز هم داشت. بسیاری از هم‌دوره‌های مصدق هم همین گرایش را داشتند. در نتیجه مصدق به شاه قول داده بود که بر ضد سلطنت گامی بر ندارد و تا آخر به قول خود وفادار ماند. البته، مفهوم مصدق از سلطنت یک سلطنت مشروطه بود (یعنی ترکیبی از اقتدار سنتی و عقلانی)، ولی شاه همواره می‌خواست هم‌زمان با سلطنت حکومت هم بکند؛ و این یعنی شاه به‌دنبال اقتدار سنتی و احیای حکومت استبدادی بود.
سخن پایانی
هفتاد سال پیش تفکر حاکمیت ملی، شهروندی ملی و سیاست موازنه منفی گفتمانی را خلق کرد که به‌وسیله آن مصدق توانست پایه‌های یک همبستگی ملی را فراهم آورد. این همبستگی برای دفاع از دو آرمان مشخص یعنی استقلال و آزادی بسیار مهم بود. ملی شدن صنعت نفت تحقق حاکمیت ملی بود و چهره اجرایی مشخصی به آن گفتمان داد. همچنین، برنامه دگرگونی ساختاری و سیاست‌های نوین اجتماعی تحقق حقوق شهروندی ملی و آزادی مردم از استبداد پهلوی بود.
تجربه منحصر به فرد مصدق با حاکمیت ملی و «سوسیال دموکراسی ایرانی» در مسیر خود به وسیله سرنگونی متوقف شد. ما هیچگاه نمی‌توانیم بفهمیم که آیا دیدگاه او واقع‌بینانه بود یا خیر. البته، او از دوران خود جلوتر بود. او در قرن نوزدهم به دنیا آمد و در قرن بیستم با ایده‌های قرن بیست و یکم حکومت کرد؛ ایده توسعه فراگیر، پایدار و عدالت-محور. ارزش‌هایی که مصدق به کار گرفت، ایده‌هایی که معرفی کرد، ابتکاراتی را که به عمل گذارد، مسیری که تعیین کرد و نیروهای اجتماعی ای که بیدار کرد در قلب و ذهن بسیاری از هم‌میهنانش در طول نسل‌ها زنده است و میتواند چراغ راه آینده ایران باشد.
نسل جوان امروز میتواند از درس‌آموخته‌های تجربه مصدق الهام بگیرد و در شرایط امروزی آن ایده ها را از نو به آزمایش در آورد. تاریخ معاصر ایران فقط تجربه گزینه های «بد» و «بدتر» را در بر نمی‌گیرد، بلکه گزینه «بهتر» را هم ارائه میکند. میراث ماندگار مصدق به عنوان نماد آرزوی ملت برای حاکمیت و آزادی، نشان می‌دهد که آن آرمان‌ها هنوز زنده هستند و سنگ بناهای آینده‌ای روشن را برای ملت فراهم میکنند.
سایت زیتون