به گزارش هشدارنیوز افشای فیشهای حقوقی نجومی شوک عجیبی را به جامعه وارد کرد که این امر سؤالهای متعددی را در میان اذهان جامعه ایجاد کرد ازجمله: چرا برخی مدیران میتوانند از حقوقهای اینچنینی برخوردار باشند؟ نهادهای نظارتی چگونه تا به امروز در مقابل این میزان دریافتیها واکنشی نشان ندادهاند؟ قانونگذاری دولت از چه خلأهایی برخوردار است که بهراحتی میتوان از درزهای قانونی برای دریافت حقوقهای نجومی بهره گرفت؟
اما پدیدۀ مبارک از پرده برون افتادن حرامخواری مدیران آزمند، همه را نسبت به حرامخواریهای پنهان و غیرقانونی حساس کرد که این مسئله میتواند به فرصتی طلایی برای شفافشدن زوایای تاریک نظام دیوانسالاری کشور و درنتیجۀ آن کاهش زمینههای فساد تبدیل شود.
قانون فصل الخطاب است؟
پس از گذشت سالهای متمادی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴تصویب شد؛ اما ماده ۵ این قانون اعلام جزییات داراییهای مسئولین را با شرایط ویژه مجاز دانسته و یک برچسب محرمانه بر آن زده که افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبورجرم میباشد.
اما سؤال این است که دلیل محرمانه بودن اعلام میزان اموال مسئولین چیست؟ چرا مردم در همه امور انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، انتخابات، راهپیماییها و هزاران عرصه، محرم و یاور انقلاب و مسئولین و ولایتفقیه هستند اما در موضوع اطلاع از اموال مسئولین باید نامحرم باشند و اگر اطلاع پیدا کنند مجرم تلقی میشوند؟
چگونه است در کشوری که ولیفقیه آنکه در تقوا و ساده زیستی بیهمتا است و مکرراً مدیران دولتی و مسئولین نظام را به تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی بهعنوان تنها راه علاج مشکلات اقتصادی کشور فرامیخواند، برخی مدیران دولتی همانند انگل و ویروسی از بدنه بیتالمال بهصورت سیریناپذیری تغذیه میکنند؟
آیا مردم حق ندارند بدانند که آقازادهها دقیقاً چهکارهاند و کجا تحصیل میکنند؟
مردم مقدار حقوق دریافتی خودشان را با ثروتهای آقازادهها مقایسه میکنند بااینکه آنان تساوی حقوق و دستمزد نمیخواهند و میدانند که امری غیراقتصادی و غیر عدالتخواهانه است، ولی تفاوت درآمدی و ثروت نیز باید در حدی باشد که اکثر مردم آن را بیانصافی تلقی نکنند. لذا یکی از مواردی که میتواند تمام شایعهها و دروغ و تهمتها در مورد ثروتهای کلان مسئولین را خنثی کند و در عین سلامت اقتصادی و شفافیت را به جامعه اسلامی ارمغان بیاورد، اعلام لیست داراییهای مسئولان نظام است.
در این رابطه و باهدف لبیک به منویات رهبر معظم انقلاب و آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی، ما جوانان انقلابی ولایتمدار پویش مردمی مطالبه«اعلام داراییهای مسئولین»را در سطح رسانه راهاندازی کردیم و نسبتاً استقبال خوبی از این کمپین در سطح رسانه شده است.
مدیران این کمپین از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مسئولین رسانهها، فعالین عرصه مطبوعات و رسانه و تمامی عزیزانی که دغدغه سلامت نظام اقتصادی و اجتماعی کشور عزیزمان را دارند، درخواست کردهاند با پیوستن به این کمپین و یا پوشش خبری این کمپین مردمی، صدای جوانان انقلابی را به گوش مسئولان نظام برسانند.
امید است مسئولان و دلسوزان نظام اسلامی به مطالبه بهحق مردم پاسخ مثبت بدهند و هرچه بیشتر شاهد افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی در سطح کشور عزیزمان باشیم.
لینک کمپین مردمی مطالبه “اعلام داراییهای مسئولان نظام”