هر چند ناتوانی جوامع در حل مسائل، مقدمه‌ی فروپاشی است، اما این مقدمه، الزاما به نتیجه‌‌ای تحت عنوانِ فروپاشی منتهی نمی‌شود؛ مگر آنکه حاکمانِ آن جوامع، به جای دیدن چالش‌ها و اندیشیدن برای راهکارها، در ساختاری بسته و متصلب، غرق در خودستایی و خودمحوری شوند و گوش‌هایشان را بر روی هر صدایی به جز کرنش یا ستایش ببندند. با این حال، آنچه تاکنون از فروپاشی‌ها شنیده‌ایم، غالبا از منظر سیاسی و اجتماعی بوده و سخنی از فروپاشی حقوقی به میان نیامده است. حال آنکه، به همان اندازه که «نظم حقوقی» یکی از نشانه‌های اصلی سلامتِ نظام سیاسی است، «فروپاشی حقوقی» هم یکی از نشانگرهای اصلی احتضار نظام سیاسی است.
نقطه آغازین فروپاشی حقوقی این است که نظم حقوقی موجود تا حدی دچار اختلال یا زوال شود که به نقطه‌ای بی‌بازگشت برسد. برای سنجش دقیق این نقطه، می‌توان از چهار شاخص اصلی زیر برای ارزیابی نظم حقوقی مورد نیاز نام برد و بعد بر اساس این شاخص‌ها، تحلیل کرد و دید که آیا روند فروپاشی حقوقی آغاز شده است یا خیر.
کارآمدی
انسجام
توان اجرا
مشروعیت
۱- کارآمدی: در جوامع مردمسالار، «قانون» مهمترین محصول حقوقی است. ویژگی اصلی این محصول، «کارآمدی» است و کارکرد اصلی آن، ایجاد نظم حقوقی در آن جامعه است. برای اینکه یک قانون، خوب یا کارآمد ارزیابی شود، باید واجد سه ویژگی اولیه باشد؛ عقلانی بودن، شفاف بودن و معتبر بودن. فقدان هر کدام از این سه ویژگی مهم و اولیه، آن قانون را ناکارآمد خواهد کرد.
ویژگی نخست: در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون نه الزاما بر اساس «عقلانیت»، که به حکمِ اصل چهارم قانون اساسی، بر اساس مبانی ایدئولوژیک وضع می شود: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.»
اگرچه ادعا می‌شود کل احکامی که مورد تایید شرع است، عقلی است و کل احکامی که مورد تایید عقل است، شرعی است (کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع)، اما این ادعای فقها، نه تنها نسبتی با روند تحولات سریع در دنیای جدید نداشته و ندارد، بلکه در عمل نیز منجر به وضع قوانینی شده است که به دلیل تبعیت مطلق از منویات شخصی و یا مصالح نظام و نیز عدم تبعیت از مصالح جامعه و منافع عمومی مردم، «ناکارآمد» بوده است. به ویژه قوانینی که با رویکرد ایدئولوژیک، برای مباحث جدید در عصر حاضر و یا تکنولوژی‌های مدرن وضع شده است.
ویژگی دوم: هر چند تمامی نظام‌های حقوقی برای ایجاد اعتماد عمومی به عنوان مقدمه‌ی توسعه، نیازمند «شفافیت» هستند اما با توجه به اینکه در حکومت جمهوری اسلامی ایران «حفظ نظام از اوجب واجبات است»، قوانین و مقرراتِ مهم یا حیاتی برای جامعه، غالبا توسط نهادهایی غیرپاسخگو تدوین شده و یا پشت درهای بسته وضع می‌شوند. این شیوه‌ی نامتعارف، در عمل، مستند به اصل ۸۵ قانون اساسی می‌شود که به مجلس نمایندگان اجازه می‌دهد «در موارد ضروری» اختیار قانونگذاری خود را «به شخص یا هیاتی واگذار کند». کثرت این دسته از اعطای اختیارات، نشان می‌دهد که «قاعده» مندرج در صدر همین اصل که تاکید دارد «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست»، در عمل، با فراوانیِ «استثناء» مواجه شده و مبنای قاعده را از بین برده است. شایان ذکر است که این دسته از قوانین به حکم اصل ۸۵ قانون اساسی باید «به صورت آزمایشی» و یا به عبارتی «موقت» اجرا شوند، اما در عمل، بسیاری از قوانین آزمایشی در جمهوری اسلامی ایران، سال‌ها و دهه‌ها به همان نحو «آزمایشی» باقی مانده‌اند. شبیه آنچه در مورد «بازداشت موقت» می‌دانیم و می‌بینیم که بازداشت بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی، از مرزِ ماه‌ها می‌گذرد و به سال و سال‌ها می‌رسد و هرگز هیچ مقام مسئولی توضیح نمی‌دهد که این چه بازداشت «موقتی» است که عملا مقید به زمان نبوده و «دائمی» شده است! محصول قانونگذاری با این شیوه، قوانینی است که علاوه بر اینکه بر ضد خود عمل می‌کند، «شفافیت» را به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی کارآمدی از بین می‌برد.
ویژگی سوم: «معتبر بودن»، ویژگی مهمی برای کارآمدی قوانین است. هر چند در ظاهر، اعتبار قوانین به «زمان» بستگی دارد و اینکه نسخ شده یا نه، اما در عمل برای اینکه یک قانون دارای «اعتبار» باشد، علاوه بر مقدمات اکثریت در روال تصویب، باید قدرت جلب نظر جامعه‌ی هدف را داشته باشد تا اجرای درست و دقیق آن تضمین شود. در نظام‌های مردمسالار که دموکراسی به عنوان روش حکمرانی انتخاب شده است، از آنجا که حکومتِ مردم بر مردم به وسیله مردم و برای مردم است، قوانین مصوب در پارلمانی که نمایندگان مردم برای حقوق و مسئولیت‌هایشان وضع می‌کنند، حتی اگر گاهی خوشایند نباشد و یا فشار ارزیابی شود، «معتبر» و قابل اتکاء و اجراست. در حالی که در نظام‌هایی که قوانین و مقرراتِ آن، پایه‌های ایدئولوژیک دارد و مانند نظام فعلی ایران «… باید بر اساس موازین اسلامی باشد»، عملا بخش عمده‌ای از مردم، انعکاس صدا و مطالبات خود را در قوانین و مقررات نمی‌بینند و به همین دلیل، آن را معتبر و قابل اتکاء نمی‌دانند و از اجرای آن سر باز می‌زنند. به عبارت دیگر، قانونی که باید تابع مطالبات مردم و مصالح جامعه باشد، سعی دارد مطالبات مردم و مصالح جامعه را تابع منویات خود سازد و در نتیجه «تنها» می‌ماند. نتیجه‌ی این دیدگاه و روش هم «ناکارآمدی قوانین» است.
۲- انسجام: انسجام قوانین و مقررات در یک کشور زمانی شکل می‌گیرد که:
اولا، مرجع قانونگذاری واحد یا متمرکز و در انحصار مجلس باشد؛ حال آنکه در جمهوری اسلامی ایران، نه تنها چنین تمرکزی وجود ندارد بلکه حتی ما با تعدد مراجع تدوین و تصویب قوانین و مقررات مواجه هستیم؛ نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجامع و شوراهایی نظیر آن که از قضا، مصوبات‌شان، بعضا از ضمانت اجرای قوی‌تری در مقایسه با مجلس شورای اسلامی برخوردار هستند.
ثانیا، جایگاه حقوقی و اعتبار قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، معلوم باشد و یک نظام جامع حقوقی با روش صحیح تنقیح قوانین و مقررات، حاکم باشد؛ حال آنکه در حال حاضر، علاوه بر فقدان روش صحیح تنقیح قوانین و مقررات کشو و علاوه بر مراجع متعدد قانونگذاری که نهادهایی غیر از مجلس هستند، ما با پدیده تصمیمات و منویات شخصی هم مواجه هستیم. به عنوان نمونه:
۱) «آیین‌نامه‌های شخص‌محور» که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد و طبق تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، حتی قابل اعتراض یا ابطال نیست.
۲) «حکم حکومتی» از سوی رهبری که مستند به هیچ قانونی نیست، اما نه تنها می‌تواند انسجام بسیاری از قوانین موجود را از بین ببرد، بلکه حتی در عمل از ضمانت‌اجرای بالاتری در مقایسه با قوانین مصوب مجلس (ولو بعد از تایید شورای نگهبانی که مستقیم یا غیرمستقیم منصوب رهبر هستند) برخوردار است.
ثالثا، در حوزه کیفری، «عناوین مجرمانه» محدود باشد؛ حال آنکه در حال حاضر ما با حدود ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه مواجه هستیم که علاوه بر نقض حقوق اساسی شهروندان و سلب آزادی‌های اولیه ایشان، غالبا در تعارض و تناقض بوده و عملا مانع ایجاد انسجام اولیه در قوانین و مقررات هستند.
۳- توان اجرا: از آنجا قوانین در جمهوری اسلامی ایران غالبا مطالبات عمومی مردم را منعکس نمی‌کند و بیشتر بر اساس مبانی ایدئولوژیک و مصالح نظام و منویات شخصی وضع می‌شود، عملا در تعارض با وجدان عمومی جامعه قرار گرفته و با واکنش منفی مردم از طریق نافرمانی مدنی مواجه می شود. هرچند این واکنش‌ها در چنین شرایطی از سوی مردم طبیعی به نظر می‌رسد، اما از آنجا که حکومت، توان اجرای معمولِ خود را اغلب از دست می‌دهد، گاهی این واکنشِ طبیعی را بر‌نمی‌تابد و به سرکوب روی می‌آورد. مانند سرکوب شدید و مستمرِ مخالفان «حجاب اجباری». گاهی نیز مقاومت عمومی مردم در مقابل قوانینی نظیر «قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره»، باعث توقف عملی قوانینی از این دست در حوزه اجرا می‌شود.
نکته قابل تامل اینکه در هر دو نمونه عینی بالا، آمارهای رسانه‌های رسمی حکومت ایران، از مخالفت اکثریت جامعه ایران با این قوانین و مقررات حکایت دارد. در موضوع حجاب اجباری، مهدی نصیری که از چهره‌های شناخته شده گروه موسوم به اصولگرا در ایران محسوب می‌شود در بخشی از «برنامه زاویه» که چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ده شب به وقت تهران از شبکه ۴ تلویزیون سراسری ایران پخش شد، گفت که «طبق آمار وزارت ارشاد ۷۰ درصد جامعه ایران مخالف حجاب اجباری هستند.» در موضوع ممنوعیت ماهواره هم خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا» در روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ (با کد خبر ۹۴۰۳۱۳۰۷۶۰۷) گزارش داده است که «بیش از ۹۰ درصد مردم ایران ماهواره دارند.»
به طور کلی در حوزه قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران، سال‌هاست که مردم با دو دسته از قوانین مواجه هستند: دسته اول، قوانینی که خیلی عادلانه هستند اما أصلا اجرا نمی شوند. دسته دوم، قوانینی که أصلا عادلانه نیستند اما خیلی اجرا می شوند.
۴- مشروعیت: قوانینی که برخلاف آزادی‌های مشروع و اساسی مردم وضع می‌شود اساسا نمی‌تواند مشروع باشد، ولو اینکه شورای نگهبان آن را تایید کند. این حکمِ اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی است: «…هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» با این حال، بسیاری از قوانین در جمهوری اسلامی ایران، در تضاد کامل با این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب و تایید و اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید: تعقیب کیفری مقام‌های حکومت ایران؛ راهکار موثر چیست؟
مضافا اینکه، وقتی عبارت «عمل حرام» در قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۳۸) جرم‌انگاری می‌شود، این بدان معناست که قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر وضع قوانین عادی بر ضد آزادی‌های اساسی مردم، سایر موارد شرعی (که غالبا میان علمای دینی و یا مراجع تقلید در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد) را نیز قابل مجازات دانسته و عملا تشخیصِ موارد لازم برای تعقیب و احضار و بازداشت و بازجویی شهروندان را به ماموران و ضابطان و بازپرسانی می‌سپرد که هر کدامشان ممکن است بر حسب اینکه مرجع تقلیدشان کیست، متفاوت و سلیقه‌ای عمل کنند.
هر چند در عمل شاهد اجرای اینگونه قوانین با استفاده از قوه قهریه هستیم، اما این شیوه الزاما به معنای مشروعیت‌یابی این دسته از قوانین از منظر حقوقی نبوده و از قضا یکی از نشانه‌های تسریع در فروپاشی حقوقی است.
علاوه بر این، در بحث مشروعیت، نمی‌توان از مجوزهای قانونی برای اجرای سلیقه‌های شخصی قضات -که خود مقدمه‌ای بر ضد مشروعیت قوانین است- غافل شد. به عنوان نمونه، با وجود پروسه‌ی کامل ایدئولوژیک‌سازی قوانین از طریق شورای نگهبان، در مواردی قانونگذار به بعضی از قضات، اجازه استنکاف از اجرای قانون می‌دهد. (تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.») و یا به حکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اگر قاضی نتواند حکم دعوایی را در قوانین مدون بیاید، حق دارد «… با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند…».
این موارد، اگرچه در قالب فروپاشی نظم حقوقی تعریف می‌شود، اما بر بستر فروپاشی نظم سیاسی-اجتماعی-اقتصادی روی می دهد و در عین حال، خود نشانه‌ای است از احتضار نظام سیاسی حاکم. بیش از چهار دهه است که حاکمیت با اقدامات خود، موجبات مرگ سیاست و سیاست ورزی مردمسالارانه را فراهم کرده است. به این ترتیب، جامعۀ ایرانی عملاً از کارکردهای اولیه سیاست مدرن شامل استقرار نهاد سیاست به منظور «ایجاد تعادل و توازن میان نیروهای سیاسی-اجتماعی»، «حل و فصل منازعات بر سر قدرت و ثروت در جامعه در مسیر عدالت» و «مصلحت اندیشی ملی» محروم شده است؛ چه رسد به دستاوردهای پیچیده‌ترِ مردمسالارانه‌ی آن نظیر مدارا، آزادی، حاکمیت قانون و غیره. نتیجه‌ی این خطای فاحش و البته تکراریِ تاریخ معاصر ایران، آن است که سیاست مدرن مردمسالار نزد حاکمان نظام جمهوری اسلامی، جای خود را به سیاست غریزی-جانوری ماقبل دوران مدرن داده است و یک‌بار دیگر در تاریخ ما، قدرت بجای آنکه در قالب نهاد سیاست مردمسالار، مهار و مدیریت شود، مطلقاً متمرکز و شخصی شده است. حاصل این واپسگراییِ سیاسی و سقوط تاریخی، مرگ سیاست و سیاست ورزی و متعاقباً احتضار نظام سیاسی است. در چنین وضعیتی، عملاً بجای سیاست، شاهد تبهکاری سیاسی توسط باندهای مافیایی قدرت و ثروت هستیم که هیچ ارزشی برای حاکمیت قانون و اجرای عدالت قائل نیستند.
نتیجۀ شرایط فوق آن است که نظم‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی که محصول تلاش‌های تجددخواهانه‌ی یکصد ساله‌ی ملت ایران بوده و برای مدیریت، حل مشکلات و پیشرفت جامعه ایرانی در جهان امروز طراحی و ایجاد شده‌اند، در چارچوب افول سیاست مدرن مردمسالار و ظهور تبهکاری سیاسی، بلاموضوع شده و کارکردهای خود را از دست داده‌اند. شواهد فروپاشی این نظم‌ها از مدت‌ها پیش در ناتوانی حاکمیت برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی کشور آشکار شده است. نهادهای حکومتی نظام سیاسی از حل این مسائل ناتوانند، چون با افول سیاست مردمسالار و ظهور تبهکاری سیاسی، فلسفۀ وجودی نهادهای مدرن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی از بین رفته و عملاً با وجود برخورداری از بودجه، ساختار، نیروی انسانی، دستورات حاکمیتی، قوانین مربوط به برنامه‌های پنج ساله، چشم‌اندازهای بیست ساله و نظایر آن، دچار فلج کارکردی شده‌اند؛ مانند جسدی که می‌بیند و می‌شنود، ولی ناتوان از کوچکترین حرکت و اقدام است.
در این میان «نظم حقوقی»، خود یکی از نشانگرهای سلامت یا احتضار نظام سیاسی است. نظم حقوقی آیینه‌ای است که وضعیت مناسب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن تجلی یافته و به ما نشان می‌دهد که نظم‌های مختلف حاصل از این مناسبات و کارکردهای مورد انتظار از آنها در چه وضعیتی به سر می‌برند. در شرایط فروپاشی نظم حقوقی، همانطور که سیاست مدرنِ مردمسالار جای خود را به سیاست غریزی-جانوری می دهد، کاردکرد قوانین نیز در شرایط تبهکاری سیاسی، دچار قلب ماهیت شده و مانند بیماری خود ایمنی، بر ضد ذات و ماهیت قانون عمل می کند. یعنی هدف قانون و قانونگذاری که در انطباق با سیاست مدرنِ مردمسالار، ایجاد توازن و تعادل در مسیر عدالت و حل منازعات اجتماعی و توزیع متوازن ثروت و قدرت است، به ابزاری عریان در دست تبهکاران سیاسی تبدیل می‌شود تا با وضع قوانینِ به اصطلاح صیانتی و استناد به آنها، اکثریت جامعه را از منابع ثروت و قدرت و منزلت اجتماعی محروم سازند، تا اقلیت تبهکار بتوانند با تبصره‌ها و ترفندها و کانال‌های فراقانونی، به همان منابع ثروت و قدرت و منزلتِ ممنوعه دست یابند.
شناسایی و تبیین فروپاشی نظم حقوقی از دو منظر اهمیت دارد:
۱- اهمیت به ذات خود و به دلیل پیامدهای خطرناک ناشی از سلطۀ تبهکاری سیاسی بر قانون؛ زیرا در نظام سیاسی مدرنِ مردمسالار، عکسِ این شرایط وجود دارد و نظم حقوقی از طریق قانون بر تبهکاران سیاسی سیطره می‌یابد و آنها را در چارچوب‌های نهادینه و غیرشخصی محدود می‌سازد، وگرنه طبیعت هر انسانی، بدون وجود این قانونمداریِ نظم حقوقی، طبیعتاً به سوی تبهکاری سیاسی میل می‌کند.
۲- وقتی فروپاشی نظم حقوقی در یک نظام سیاسی بروز می‌یابد، به آن معناست که نه تنها کارکردهای مورد انتظار از یک نظم حقوقی مدرن از دست رفته، بلکه پیش از آن، فروپاشی نظم‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز در آن نظام سیاسی اتفاق افتاده است و در شرایط احتضار به سر می‌برد. بر این مبنا، فروپاشی نظم حقوقی، آخرین میخ بر تابوت نظام سیاسی است که به مرحلۀ سیاست غریزی-جانوری و تبهکاری سیاسی سقوط کرده است.
bbc