فرمان ۱۰ ماده‌ای نخست‌وزیر عراق و فرمانده‌کل نیروهای مسلح، عبدالمهدی درباره حشد شعبی؛ واکنش گروه‌های عراقی و ارزیابی کارشناسان


نخست‌وزیر عراق و فرمانده‌کل نیروهای مسلح این کشور شامگاه دوشنبه اول جولای ۲۰۱۹ (۱۰ تیر ۹۸) فرمانی ۱۰بندی درباره حشد شعبی با هدف سازمان‌دهی این نیروهای مردمی صادر کرد که البته با استقبال غالب رهبران احزاب و گروه‌های عراقی روبه‌رو شد.

فرمان ۱۰ماده‌ای عبدالمهدی درباره حشد شعبی؛ واکنش گروه‌های عراقی و ارزیابی کارشناسان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم‌، در این فرمان آمده است: بر اساس اقتضای منافع مردم و با توجه به اختیاراتی که قانون اساسی به ما داده است و با ایمان به نقش بزرگی که مبارزین حشدالشعبی در حال ایفای آن هستند دستورات زیر صادر می‌شود:

۱٫ همه نیروهای حشد شعبی به‌عنوان بخشی جدانشدنی از نیروهای مسلح مشغول به خدمت خواهند بود و همه قوانین حاکم بر نیروهای مسلح به نیروهای حشد شعبی نیز تسری می‌یابد و درباره آنها هم اعمال می‌شود مگر مواردی که صریحاً در حکم ویژه مشخص شود. نیروهای حشد شعبی تحت فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح خواهند بود و بر اساس قوانین تصویب‌شده در پارلمان عراق و دستورات صادرشده عمل خواهند کرد و مسئولیت این تشکیلات به‌عهده رئیس هیئت حشدالشعبی خواهد بود که او توسط فرمانده کل نیروهای مسلح تعیین می‌شود.

۲٫ تمام اسامی‌ای که گروه‌های حشد شعبی در جریان نبرد برای داعش داشتند حذف و با نام‌هایی نظامی نظیر (لشکر، تیپ، گروهان و…) جایگزین می‌شود.

۳٫ گروه‌های وابسته به حشد شعبی به‌صورت فردی و تشکیلاتی باید تمام ارتباطات خود را با گروه‌های سیاسی در بند دوم قطع کنند.

۴٫ گروه‌هایی که به عضویت نیروهای مسلح در نمی‌آیند، می‌توانند به تشکیلات سیاسی و زیر نظر احزاب در آیند و هرگونه حمل سلاح این گروه تنها با مجوز و بنا به ضرورت حمایت از مراکز غیرنظامی و فرماندهی و شرایط آنان همانند دیگر گروه‌های سیاسی خواهد بود.

۵٫ پادگان‌های محل استقرار نیروهای حشدالشعبی کاملاً مانند سایر نیروهای مسلح سازماندهی و مشخص می‌شود و درباره مکان‌های حضور نیروهای حشدالشعبی برای مبارزه بر اساس چارچوب‌های معمول در نیروهای مسلح تصمیم‌گیری خواهد شد.

۶٫ تمامی مقرهایی که نام گروهی از گروه‌های حشد شعبی را داشته باشد چه در شهرهای عراق و چه خارج از آن بسته خواهد شد.

۷٫ وجود گروه مسلحی که به‌صورت پنهانی یا آشکارا خارج از این دستورالعمل فعالیت می‌کند، ممنوع بوده و نقض قانون و مستوجب مجازات می‌شود.

۸٫ همه دفاتر اقتصادی، ایست و بازرسی‌ها و مؤسسات خارج از تصمیمات جدید بسته می‌شود و سازمان حشد شعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق به‌شمار خواهد رفت.

۹٫ آخرین مهلت انجام این اقدامات ۲۰۱۹/۰۷/۳۱ (۹ مرداد ۹۸) خواهد بود.

۱۰٫ دستورات دیگر درباره ساختار هیئت حشدشعبی و تشکیلات آن در آینده صادر خواهد شد.

واکنش رهبران سیاسی و احزاب و گروه‌های حشد شعبی به تصمیم عبدالمهدی

نگاهی به مواضع رهبران احزاب و گروه‌های عراقی نیز در این خصوص حائز اهمیت است. رهبران گروه‌ها و جریان‌هایی مانند مقتدی صدر رهبر جریان صدر و گروه سرایاالسلام، قیس الخزعلی رهبر عصائب اهل الحق و سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت از این فرمان استقبال کرده و آن را گامی درست خوانده اند که حشد را بخشی حرفه‌ای و ثابت از نیروهای مسلح کرده و تلاش‌ها برای انحلال یا ادغام آن را به شکست می‌کشاند، هرچند برخی از رهبران گروه‌های حشد شعبی دغدغه‌ها و نگرانی‌های خاص خود را مطرح کردند.

واکنش مقتدی صدر رهبر جریان صدر و گروه سرایاالسلام

مقتدی صدر رهبر جریان صدر با حمایت از دستور عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق برای سازماندهی نیروهای الحشد الشعبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که دستور نخست وزیر در این خصوص مسئله مهم و نخستین گام در راستای یک کشور قدرتمند است. وی افزود: در عین حال نگران هستم که شاید این موضوع به‌صورت صحیح و عادلانه انجام نشود.

رهبر معنوی فراکسیون پارلمانی “السائرون” ادامه داد: آنچه برای من اهمیت دارد، این است که گروه سرایا السلام که در گذشته دستور تشکیل آن را داده بودم، نخستین گروهی خواهد بود که بر این اساس عمل خواهد کرد.

وی خطاب به معاون خود و فرمانده سرایا السلام گفت: از برادر “ابویاسر” می‌خواهم که فوراً به این دستور عمل کند، تمام قرارگاه‌ها (ی سرایا السلام) را تعطیل، اسامی (نامتعارف نظامی) را حذف و دیگر اوامر را اجرا کند.

رهبر جریان صدر اضافه کرد: از اینجا قطع ارتباط خود را با سرایا السلام اعلام می‌کنم و امیدوارم که آنها مورد ظلم و اجحاف قرار نگیرند، موضوعی که تاکنون این نیروها با آن روبه‌رو بوده‌اند، همچنان که می‌خواهم تا جایی که امکان دارد، میان آنها و اماکن مقدس فاصله نیفتد.

صدر افزود: از نخست‌وزیر به‌خاطر این تصمیم قدردانی می‌کنم و برای پیشبرد و اجرای این دستور و حفظ عظمت عراق، ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی این کشور از آن حمایت می‌کنم.

واکنش سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی

سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی در واکنش به فرمان شامگاه دوشنبه دهم تیر ماه عادل عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق درباره سازماندهی حشد شعبی خاطرنشان کرد: انحصار سلاح به دست دولت و اهتمام به جلوگیری از سیاسی شدن نهادهای نظامی و امنیتی و دور نگه‌داشتن آنها از هر وابستگی‌ای غیر از وابستگی ملی از اولویت‌هایی است که دولت باید به آن عمل کند، چنان‌که به آن وعده هم داده است.

وی اضافه کرد: دستورالعمل صادرشده ازسوی نخست وزیر را ارج می‌نهیم و منتظریم که با شفافیت و قاطعیت اجرا شود.

واکنش فراکسیون پارلمانی بدر (ائتلاف الفتح)

فراکسیون پارلمانی بدر از دستور نخست‌وزیر و فرمانده‌کل نیروهای مسلح درباره حشد شعبی استقبال کرد.

ولید السهلانی سخنگوی فراکسیون پارلمانی بدر از دستور عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق درباره حشد شعبی استقبال و اعلام کرد این مسئله را هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح دو سال پیش در قالب یک دیدگاه مطرح کرده بود.

السهلانی خاطرنشان کرد: فراکسیون بدر در عین حال که فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح را ارج می‌نهد از نقش برجسته و جانفشانی نیروهای حشد شعبی مقدس تجلیل می‌کند. مایلیم در این باره اشاره کنیم که دو سال پیش از سوی هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح چنین مسئله‌ای مطرح شده بود که طی آن با تمجید از فتوای ارزشمند (تشکیل حشد شعبی) به نقش استثنایی و پرچمداری حشد شعبی به‌عنوان سوپاپ اطمینان کشور اشاره و تأکید کرده بود که اگر حشد شعبی نبود پیروزی‌ها بر باندهای تروریستی داعش محقق نمی‌شد.

سخنگوی فراکسیون پارلمانی بدر اظهار داشت العامری در آن زمان (دو سال پیش) گفته بود منحصر شدن سلاح در اختیار دولت سالم‌ترین راه است و اینکه حشد شعبی با تمام گروه‌هایش با فرمانده کل نیروهای مسلح مرتبط شوند، العامری به فرماندهان حشد توصیه کرده بود که الگوی زیبا و پسندیده‌ای در انضباط و نظم نظامی و پایبندی به تمام دستوراتی باشند که از سوی مراجع عالی نظامی صادر می‌شود و این‌که در آماده‌باش کامل برای رویارویی با هر چالشی باشند که کشور با آن روبه‌رو می‌شود.

وی با اشاره به دوراندیشی و ژرف‌نگری هادی العامری تصریح کرد: باور ما این است که حشد شعبی بعد استراتژیک عراق و به‌مثابه نیروهای نظامی هستند که ارزش و جایگاهی در سطح محلی و منطقه‌ای و بین‌المللی دارند، حشد شعبی نیرویی است که باندهای داعش را در هم کوبید.

السهلانی اضافه کرد: پیام ما به داعش و دیگر باندهای تروریستی این است که هرگز به ذهن خود این مسئله را راه ندهند که ما دیگر در صحنه نیستیم یا آنها از چشم تیزبین ما دور هستند و در صورتی که امنیت عراق تهدید شود، ما بلافاصله باز خواهیم گشت.

واکنش حزب‌الله عراق

جعفر الحسینی سخنگوی گردان‌های حزب‌الله عراق تأکید کرد که در سایه طمع‌ورزی‌های آمریکا و شکست نهادهای امنیتی، همیشه به وجود نیروهای داوطلب مردمی عراق نیاز است.

وی در گفت‌وگو با شبکه خبری المیادین افزود: ما هنوز کار داعش را به پایان نرسانده‌ایم و برخی از چالش‌های امنیتی نیز باقی مانده است.

الحسینی گفت: گردان‌های حزب‌الله عراق قصد ورود به کار سیاسی را ندارد. سخنگوی گردان‌های حزب‌الله عراق تأکید کرد که در سایه طمع‌ورزی‌های آمریکا و تلاش برای تسلط بر منابع عراق همچنان نیاز دائمی به وجود حشد شعبی است.

واکنش جنبش النجباء (به‌رهبری شیخ اکرم الکعبی)

جنبش النجباء عراق نگرانی خود را از تغییر دکترین جهادی الحشد الشعبی در پی دستور اخیر نخست وزیر این کشور ابراز داشت. نصر الشمری رئیس شورای اجرایی جنبش النجباء در سخنانی تلویزیونی گفت: بخشی از دستور عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق درباره الحشد الشعبی از گذشته اجرا می‌شد. تیپ‌های الحشد الشعبی براساس دستورات دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عمل می‌کنند.

وی تصریح کرد: هیچ یک از گروه‌های زیرمجموعه الحشد الشعبی بدون موافقت فرماندهان عالی در جایی مستقر نیستند. این گروه‌های مقاومت هستند که بیشترین حامی وحدت کشور و روند سیاسی‌ هستند.

الشمری «درخصوص تغییر دکترین جهادی الحشد الشعبی که به‌یاری آن توانست کشور را آزاد کند»، ابراز نگرانی کرد و گفت: من همه صداهای ناکوکی را که خواهان انحلال الحشد الشعبی هستند، به‌چالش می‌کشم تا خواهان انحلال یا ساختارسازی پیشمرگه شوند.

وی با اشاره به شایعه‌پراکنی رسانه‌های معاند درمورد سرنوشت مقاومت در عراق ضمن توصیف گروه‌های مقاومت به عنوان شناسنامه این کشور، تصریح کرد: در دستور عبدالمهدی چیزی مبنی بر ادغام الحشد الشعبی در ارتش وجود ندارد، بلکه این دستور به شیوه عمل این سازمان به عنوان بخشی از نیروهای مسلح (که در قانون مصوب پارلمان آمده است) اشاره دارد.

سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی نُجَباء تاکید کرد: گروه‌های مقاومت، شناسنامه عراق هستند و پس از دستور جهاد کفایی مرجعیت، حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی، بر اساس وظیفه شرعی خود، هسته‌های اولیه الحشد الشعبی را تشکیل دادند.

وی با تاکید بر اینکه «گروه‌های مقاومت در سال ۲۰۱۴ هرگز تمام قوای انسانی را در اختیار حشد شعبی قرار ندادند»، خاطرنشان کرد: ما تمام سیب‌ها را در یک سبد قرار ندادیم و بخش زیادی از رزمندگان گروه‌های مقاومت به حشد شعبی نپیوستند، چراکه نام بسیاری از متخصصین و فرماندهان از منظر امنیتی قابل بیان نیست و باید نزد گروه‌هایشان محفوظ بماند.

وی درمورد شایعه حذف اسم و رسم گروه‌های مقاومت پس از ابلاغیه حکومتی نخست وزیر عراق افزود: بند دوم دستور آقای عبدالمهدی بدین معناست که اعداد نامگذاری شده در تقسیم‌بندی حشد شعبی پس از انتقال به ارتش، بر اساس چارت سازمانی آنان تغییر خواهد کرد.

این عضو بلندپایه سازمان بسیج مردمی عراق آورده است: در دستور نخست وزیر چیزی مبنی بر ادغام الحشد الشعبی با ارتش وجود ندارد، بلکه این دستور به شیوه عمل این سازمان بعنوان بخشی از نیروهای مسلح (که در قانون مصوب پارلمان آمده است) اشاره دارد.

الشمری تصریح کرد: همانا فتوای مراجع دین، عقیده جهادی مومنان، وحدت ملت عراق و پشتیبانی نامحدود جمهوری اسلامی ایران، موجبات تشکیل حشد شعبی و رزمندگان آن را فراهم آورد که این عوامل هنوز به قوت خود باقی است.

موضع‌گیری عبدالمهدی پس از فرمان ۱۰ماده‌ای‌اش درباره حشد شعبی

نخست‌وزیر عراق گفت: وقت آن رسیده است که حقوق نیروهای داوطلب مردمی عراق تأمین شود.

عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق یک روز پس از صدور فرمان ۱۰ماده‌ای خود درباره حشد شعبی گفت دستورات بعدی برای سازماندهی فعالیت‌های حشد شعبی را صادر خواهد کرد.

وی در نشست خبری هفتگی خود گفت: حشد شعبی از ارگان‌هایی بود که پیروزی علیه داعش را محقق کرد و وقت آن است که حقوق آن تأمین شود.

عبدالمهدی گفت که افسران حشد شعبی فقط در صورت دستیابی به درجه نظامی رسمی به نیروهای امنیتی و ارتش منتقل خواهند شد.

نخست‌وزیر عراق گفت که انتقال افسران حشد شعبی به ارتش و پلیس بر اساس چارچوب‌های نظامی رسمی خواهد بود.

ارزیابی و نگاه کارشناسان و تحلیلگران درباره فرمان عبدالمهدی؛ اقدامی در جهت تقویت حشد شعبی یا تضعیف آن؟

کارشناسان و تحلیلگران مسائل عراق بر این باورند که اقدام نخست‌وزیر عراق در سازماندهی حشد شعبی به آن هویت مستقلی می‌دهد که در عین نقش‌آفرینی در حوزه‌های امنیتی و نظامی می‌تواند در حوزه‌های دیگر نیز نقش‌آفرینی کند.

“سعدالله زارعی” از کارشناسان ارشد مسائل غرب آسیا در خصوص دستور نخست وزیر عراق برای سازماندهی حشد الشعبی ضمن استقبال از این اقدام عادل عبدالمهدی معتقد است که این اقدام به حشد شعبی یک «هویت مستقلی» می‌دهد که در عین نقش‌آفرینی در حوزه‌های امنیتی و نظامی می‌تواند در حوزه‌های دیگر به ایفای نقش بپردازد.

وی با بیان اینکه “ادغام حشد شعبی در ساختار ارتش، محدودیت‌هایی در مسیر فعالیت‌های حشد ایجاد می‌کرد” تأکید دارد: با دستور جدیدی که نخست وزیر عراق صادر کرد، ما شاهد تشکیل یک بسیج واقعی در این کشور خواهیم بود.

“حسن دانایی‌فر” سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در عراق درباره این اقدام عادل عبدالمهدی بر این باور است که این اقدام نخست‌وزیر عراق، هماهنگی‌ها را بیشتر خواهد کرد و اگر ناهماهنگی وجود داشته باشد آن را برطرف خواهد کرد و یک نظارت بیشتری را فراهم می‌کند.

سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در بغداد درباره استقبال گروه‌های عراقی از دستور عبدالمهدی و ابراز تردید برخی جریان‌ها درخصوص اجرای کامل این دستور اظهار داشت: سازماندهی حشدالشعبی نیازمند زمان است. این احتمال وجود دارد که ابراز تردید مقتدی صدر براساس اطلاعاتی باشد که بنده و شما فاقد آن هستیم. ممکن است او واقعیت‌هایی را در عراق مشاهده کند که من و شما آن را نبینیم. به‌هرحال، این نوع تصمیمات نیازمند زمان است تا بتواند به‌طور کامل اجرایی شود.

وی در پاسخ به این سؤال که “دستور عادل عبدالمهدی درخصوص حشد‌الشعبی چه پیامدهای مثبتی به‌دنبال دارد و با چه چالش‌هایی روبه‌روست؟” گفت: عبدالمهدی به‌عنوان نخست‌وزیر در تصمیمی که اتخاذ کرده به نقطه مثبتی در جمع‌بندی‌هایش رسیده و براساس آن دستور خود را صادر کرده است. به‌نظر می‌رسد این اقدام نخست‌وزیر عراق، هماهنگی‌ها را بیشتر خواهد کرد و اگر ناهماهنگی وجود داشته باشد، آن را برطرف خواهد ساخت و یک نظارت بیشتری را فراهم می‌کند. شاید عادل عبدالمهدی با چنین جمع‌بندی دستور خود را درباره حشد‌الشعبی صادر کرده است.

دانایی‌فر در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستور عبدالمهدی بدین معناست که این شاخه باید از برخی گروه‌های سیاسی عراق که شاخه نظامی دارند، منفک شود تا آنها بتوانند به فعالیت سیاسی خود ادامه دهند، اظهار داشت: حشد‌الشعبی از تمام مردم و گروه‌های سیاسی عراقی تشکیل شده است. شما می‌دانید که برخی احزاب می‌توانند تجلی اراده مردم باشند. طبیعی است که حشد‌الشعبی به‌منزله شاخه نظامی احزاب نیست. حال، ممکن است حزبی یک مجموعه مسلحی داشته باشد. خُب، آیا قانون اجازه چنین کاری را به آن می‌دهد یا خیر؟ تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، ظاهراً این موضوع خیلی روشن نیست که آیا احزاب حق دارند، شاخه نظامی داشته باشند یا خیر؛ این مسئله یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در بخش عربی و کردی است. مثلاً آیا پیشمرگان کُرد شاخه نظامی احزاب هستند یا نیروهای نظامی و امنیتی اقلیم کردستان عراق محسوب می‌شوند؟ به‌هرحال، آنچه مسلم است حشد‌الشعبی تابع احزاب عراق نیست.

حشد شعبی نیروهای مردمی هستند که از بطن فتوای جهاد کفایی آیت الله سیستانی مرجع عالی‌قدر شیعه و زمانی که داعش مناطق عمده‌ای از عراق را عرصه تاخت‌وتاز خود قرار داده بود متولد شد.

شکل‌گیری این نیروها در زمان و شرایط مناسب بود زیرا هنگامی که در دهم ژوئن ۲۰۱۴ داعش به غارتگری و کشتار پرداخت و با تسخیر موصل و مناطق گسترده‌ای از صلاح‌الدین و دیالی و شمال بابل و الانبار جنایات زیادی مرتکب شد، همگان تصور می‌کردند که به‌زودی داعش بغداد را اشغال می‌کند و روند سیاسی عراق را به پایان خط می‌رساند.

همه نگاه‌ها نگران بود به‌ویژه که تصاویری که از مناطق تحت اشغال داعش پخش می‌شد بسیار دلخراش بود و داعشی‌ها که عملاً با فروپاشی ارتش عراق خود را پیروز جنگ می‌دیدند از تمامی حربه‌های جنگ روانی برای پیشبرد اهداف شوم خود استفاده می‌کردند.

تکفیری‌ها سرمست از عقب‌نشینی‌های متوالی نظامیان عراقی که سنگر به سنگر عقب می‌نشستند به‌پیش می‌آمدند اما به‌یک‌باره معادله برهم خورد و فتوای جهاد کفایی آیت الله سیستانی معادلات دشمن را به هم ریخت.

آیت الله سیستانی فتوای جهاد کفایی داد و این یعنی فراخوان نظامی عراقیها برای مقابله با گروه خونریز و قاتل. متعاقب این فتوا شمار زیادی رهسپار مراکز نظامی شدند تا پس از فراگیری آموزش‌های لازم نظامی به جنگ با داعش بروند.

عمدتاً ساختار و بدنه نظامی حشد شعبی را شیعیان عراق تشکیل می‌دهند اما بعدها عشایر سنی عراق از استان صلاح‌الدین و استان نینوا و استان الانبار و نیز کُردهای فیلی و مسیحیان عراقی نیز به آن ملحق شدند.

حال که خطر داعش از بین رفته نخست وزیر عراق با فرمان جدید دستور سازماندهی این گروه مردمی را داده تا تحت لوای نیروهای مسلح همچنان به فعالیت نظامی خود ادامه بدهند.

از دیدگاه تحلیلگران، این اقدام عملاً دست این جریان مردمی را باز گذاشته تا علاوه بر فعالیت در عرصه نظامی و امنیتی در حوزه‌های دیگر نیز در صحنه عراق نقش‌آفرینی کنند؛ اقدامی که با استقبال بیشتر جریان‌های سیاسی عراق مواجه شده و آن را گامی در مسیر درست ارزیابی کرده و خواستار اجرای شفاف، دقیق و قاطع این فرمان هستند.

از سوی دیگر پیوستن این جریان مردمی به ارتش و نیروهای مسلح که در جنگ با داعش تجربه گرانسنگی را کسب کرده نیز در جای خود می‌تواند به تقویت توان دفاعی ارتش عراق کمک کند و این کشور را از خطر تهدیدات گروههای تروریستی حفظ کند به‌خصوص اینکه خطر داعش همچنان وجود دارد و عراق همچنان با چالش‌های امنیتی روبه‌رو است.

برخی کارشناسان معتقدند فرمان عبدالمهدی همچنین مانع از اقدامات تخریبی آمریکا در تحریم یا فشار به این نهاد مردمی خواهد شد که به‌بهانه‌های مختلف برخی از گروه‌های آن از جمله نجبا و حزب‌الله عراق را تحریم کرده بود و هر از چندی دولت بغداد را نیز با همین اهرم تحت فشار قرار می‌داد.

باید گفت که نظام‌مند کردن و الحاق حشد الشعبی به ساختار نظامی رسمی عراق در داخل این کشور ثمرات زیادی به‌همراه خواهد داشت زیرا روح فداکاری و از خود گذشتگی را هرچه بیشتر در این ساختار خواهد دمید و از سوی دیگر با جدا کردن این نهاد از رقابت‌های سیاسی زمینه سوء استفاده از آن را از بین خواهد برد و محبوبیت این گروه نزد ملت عراق مستدام و پابرجا خواهد ماند.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است
  Twitter        Facebook        Google+        Balatarin