با اعلام نتایج کنکور سراسری و حضور دانشآموزان مدارس خاص در میان نفرات برتر کنکور، بار دیگر بحث‌ها در مورد عدالت آموزشی بالا گرفته است. به گفته سرپرست آموزش و پرورش، بیش از ۸۰ درصد کل قبولی‌های کنکور امسال به ۵ تا ۶ استان اختصاص دارند و دانشآموزان ۲۰ درصد از مدارس، به ۸۰ درصد موفقیت‌های برتر در کنکور و المپیادها دست می‌یابند.
در حالی که سی درصد دانش آموزان کشور در مناطق محروم تحصیل می کنند، آمارهای کنکور در سالیان اخیر نشان می دهد که آنها احتمالا شانس چندانی برای کسب رتبه های مناسب در کنکور و در ادامه تحصیل در رشته های خاص نخواهند داشت.
از طرف دیگر مطابق اعلام آموزش و پرورش، از ۴۰ نفر اول کنکور سراسری امسال، ۱۹ نفر اهل تهران هستند که ۶۶ درصد از آنان در مدارس نمونه دولتی یا غیردولتی و ۳۳ درصد در مدارس سمپاد درس خوانده‌اند و بیش از ۹۰ درصد نفرات برتر در شهرستان‌ها هم در مدارس سمپاد تحصیل کرده اند. مدارس سمپاد که پیش از این با نام تیزهوشان شناخته می شدند، دانش آموزان خود را از طریق آزمون سراسری که مبتنی بر ارزیابی هوش، ریاضیات و علوم است انتخاب میکنند.
این مساله البته با نگاهی به جدول امتحانات نهایی دانش آموزان چندان غیر طبیعی به نظر نمی رسد. به گفته معاون سابق وزیر آموزش و پرورش، مدارس غیر دولتی خاص در صدر جدول نتایج امتحانات نهایی قرار دارند و مدارس غیر دولتی عادی در انتهای جدول قرار می گیرند.
در حالی که سی درصد دانش آموزان کشور در مناطق محروم تحصیل می کنند، آمارهای کنکور در سالیان اخیر نشان می دهد که آنها احتمالا شانس چندانی برای کسب رتبه های مناسب در کنکور و در ادامه تحصیل در رشته های خاص نخواهند داشت. به عبارت دیگر در این بورژوازی آموزشی، دانش آموزانی که توان مالی لازم برای تحصیل در مدارس غیر دولتی و یا برخورداری از امکانات آموزشگاه های کنکور را ندارند، احتمال موفقیتشان ناچیز است و در مقابل رشته های برتر دانشگاهی توسط کسانی اشغال می شود که از تمکن مالی مناسبی برخوردار بوده اند.
عدم توزین متناسب رشته ها یکی از وجههای دیگر فقدان عدالت آموزشی است. در حال حاضر داوطلبان دو رشته علوم انسانی و ریاضی فیزیک تقریبا از شانسی ۱۰۰ درصدی برای ورود به دانشگاه برخوردارند درحالی که در رشته علوم تجربی شانس قبولی ۲۷ درصد عنوان شده است.
در سالهای گذشته و با رشد تعداد مدارس غیردولتی و شهریه های سنگین این مدارس و همچنین امکانات خاصی که برای دانش آموزان وجود دارد، کارشناسان نسبت به طبقاتی شدن نظام آموزشی در ایران هشدار دادهاند. با این حال از آنجا که به گفته وزیر سابق آموزش و پرورش، رشد این مدارس تا ۱۵ درصد بار آموزش را از روی دوش دولت برداشته است، مسئولان نسبت به افزایش شکاف عدالت آموزشی در ایران اقدامی انجام نداده اند.
در دو دهه اخیر، مافیای کنکور هم به چرخه انواع و اقسام آموزش پولی اضافه شده است که گردش مالی این موسسات از ۱۵ تا ۴۰ هزارمیلیارد تومان تخمین زده می شود
عدالت آموزشی چیست؟
عدالت آموزشی از جمله مطالباتی است که ذیل مفهوم عدالت اجتماعی تعریف می‌شود. پژوهشهای بسیاری نشان میدهند که عدالت آموزشی متغیری مهم در موفقیت و پیشرفت دانشآموزان در کشورهای در حال توسعه و فقیر است. بطور کلی عدالت آموزشی را برخورداری افراد از حق دسترسی به آموزش برابر، نفی تبعیض برای طبقات و آموزش باکیفیت در جهت رشد استعدادهای کودکان و نوجوانان تعریف میکنند.
به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، اهداف فقرزدایی و کاهش نابرابری در جهان تنها با توجه کشورها به عدالت آموزشی و دسترسی افراد جامعه به امکانات برابر و مورد نیاز آموزشی محقق می‌شود.
در ششم مردادماه ۱۳۳۲، لایحه “آموزش و پرورش اجباری و رایگان و یکسان در ایران” به تصویب رسید. طبق این قانون، آموزش و پرورش در دبستانهای دولتی مجانی بود و به دانشآموزان بی بضاعت، کتاب درسی مجانی ارائه می شد.
همچنین طبق اصل سی‌ام قانون اساسی: “دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد”. در سالهای ابتدایی جمهوری اسلامی، با توجه به وجود جریان‌های انقلابی و گفتمان سوسیالیستی حاکم بر حکومت، دولتی کردن مراکز آموزشی و برچیدن مراکز و موسسات خصوصی مورد توجه دولت قرار گرفت. در مهرماه سال ۵۸، قانون”تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی”(مصوب مرداد ۱۳۵۳) توسط شورای انقلاب مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد تا تحصیل در دوره آموزش عالی رایگان باقی بماند. در اسفندماه ۵۸ نیز، با هدف توزیع عادلانه امکانات آموزشی و از بین بردن تبعیض قانونی، اداره کردن واحدهای آموزشی غیردولتی به صورت دولتی به تصویب رسید و تقریبا اکثر مدارس غیردولتی در کشور به کنترل آموزش و پرورش درآمد و آموزش عمومی و عالی دولتی شد.
با اینحال به تدریج با افزایش جمعیت، مشکلات حکومت به دلیل جنگ، افزایش جمعیت شهرنشین، کمبود مدارس و کادرهای مجرب، دولت در یک چرخش گفتمانی، تعریف خود را از عدالت آموزشی تغییر داد و به خصوصی کردن مراکز و مؤسسات آموزشی روی آورد. در ادامه نیز در سال ۶۲، با رشد کمسابقه داوطلبان کنکور، کمبود فضاهای آموزش عالی، کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو و نیز کادرهای آموزشی به دلیل انقلاب فرهنگی، تأسیس دانشگاه آزاد در دستور کار قرار گرفت و شعبات مختلفی از این دانشگاه که دریافت شهریه از دانشجویان یکی از اصول آن بود، در شهرهای مختلف ایران دایر شد.
پس از آن به تدریج،اهمیت یافتن تحصیلات در جامعه ایران، تلاش دانشآموزان و خانواده‌ها برای ورود فرزندانشان به دانشگاه، بار دیگر باعث شکل‌گیری مدارس غیر دولتی و مؤسسات آمادگی کنکور شد.
طبق اعلام وزیر آموزش و پرورش هماکنون ۲۴ نوع مختلف از مدارس در کشور وجود دارند که در مقایسه با دنیا اگر بیسابقه نباشد، کمسابقه است. «مدارس دولتی»،«غیر دولتی»، «تیزهوشان»، «نمونه دولتی»، «هیات امنایی»، «تربیت بدنی»، «علوم و معارف اسلامی»،«قرآنی»، «ایثارگران»، «دانشآموزان استثنایی»، «بزرگسالان»، «مدارس وابسته به نهادهای مختلف»، «مدارس سماء وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی»، «مدارس شبانه‌روزی»، «از راه دور»، «ماندگار»، «مدارس هوشمند» و «شبانه»، بخشی از انواع مختلف مدارسی هستند که در حال حاضر در ایران فعالیت میکنند و این روزها به معضلی بزرگ برای آموزش و پرورش بدل شدهاند.
دریافت شهریههای چند ده میلیونی، تحت فشار قرار گرفتن خانواده‌ها برای تأمین امکانات تحصیلی فرزندانشان و حالا آماری که خبر میدهد دانشآموزان پولدارتر، امکان موفقیت بیشتری در کنکور دارند، بیش از هر زمان دیگری اصل آموزش و پرورش رایگان را در جمهوری اسلامی زیر سوال برده است.
در دو دهه اخیر، مافیای کنکور هم به چرخه انواع و اقسام آموزش پولی اضافه شده است که گردش مالی این موسسات از ۱۵ تا ۴۰ هزارمیلیارد تومان تخمین زده می شود.
با این حال و علی رغم اعتراضات کارشناسان آموزشی و حتی وزیر آموزش و پرورش، هنوز هیچ اراده جدی برای ارتقای سطح آموزشی در مدارس دولتی و برخورداری دانشآموزان طبقات پایین‌تر جامعه از امکانات آموزشی مناسب برای رقابت برابر با دانشآموزان مدارس غیر دولتی دیده نمی‌شود. در این میان بسیاری از مسئولان دلیل این امر را سرمایهگذاری کم دولت در این حوزه میدانند. سهم ناچیز وزارت آموزش و پرورش از محل تولید ناخالص ملی که رقمی بین یک تا یک و نیم درصد است در مقایسه با کشورهای همسایه، نشان میدهد که اراده چندانی برای افزایش بودجه آموزش و پرورش در دولت وجود ندارد یا به عبارتی دولت توان لازم برای مقابله با مافیای آموزش خصوصی را ندارد. این درحالی است که گردش مالی آموزشگاه‌ها و موسسات خصوصی، یک الی ۲ برابر بودجه آموزش و پرورش است و با صرف این پول در آموزش و پرورش همه دانشآموزان میتوانستند از امکانات مناسب آموزشی برخوردار شوند.
حالا و در شرایطی که کوشش برای برقراری عدالت آموزشی از دوره مشروطه و پهلوی اول آغاز شد، با گذشت چهاردهه از حیات جمهوری اسلامی این آرمان دورتر از همیشه به نظر می رسد و مواضع مخالفان مدارس غیرانتفاعی و مراکز آموزش عالی خصوصی که این مراکز را مخالف عدالت آموزشی میدانستند، محقق شده است. به بیان دیگر آنچه در این سالها اتفاق افتاده است تبدیل شدن آموزش از کالایی عمومی به کالایی خصوصی است که شرط برخورداری از آن با میزان تمکن مالی افراد، ارتباطی مستقیم دارد.
bbc