شکل حکومت در اندیشه سیاسی روح الله خمینی / پرویز دستمالچی


dastmalchi-parvis

پرویز دستمالچی

جمعیت های اخوان المسلمین یکی ازجنبشهای بنیادگرای اسلامی- سنی- عربی است که در دهه سوم سده بیست در مصر توسط حسن البنا، اسلام شناس و معلم، در سال ۱۹۲۸ پایه گزاری شد. این جنبش، که می بایستی جنبشی برای تمام مسلمانان جهان باشد، حرکتی دینی- مذهبی- سیاسی- و بعضا اجتماعی برای کسب قدرت سیاسی توسط بنیادگرایان(اسلامی- سنی)و ایجاد جامعه اسلامی بر اساس قرآن و سنت، به عنوان منشاء پاسخ به تمام نیازهای انسان برای زندگی است. اخوان المسلمین جنبشی در اساس ضد آزادی، ضد روشنگری، ضد دمکراسی، ضد حقوق بشر، ضد ارزشهای دوران مدرن، زن ستیز، مدارا پرهیز، ضد نیروهای استعماری و ضد”غرب” است. آنها برای دست یازیدن به قدرت سیاسی، و در پی آن “اسلامی کردن” فرد، جامعه و حکومت، بنابر شرایط، در هر یک از کشورهای عربی- اسلامی، تاکتیکها و استراتژیهای گوناگونی را دنبال می کنند. فدائیان اسلام در ایران، از همان ابتداء شدیدا تحت تاثیر اندیشه های اخوان المسلمین بودند، اما با تصورات و پندارهای شیعه و مکتب اصولی و سرانجام موفق شدند حکومت اسلامی مدل خود را درایران پایه گزاری کنند.
هدف این نوشته نه بررسی اندیشه های این گروه ویژه بنیادگرایان اسلامی- عربی- سنی، که بررسی اندیشه های بنیادگرایانه همین حرکت در زمینه حکومت، اما مدل اسلامی- شیعه(مکتب اصولی)- ایرانی آن است که در پی یک انقلاب اسلامی در ایران بر اریکه قدرت سیاسی نشست و نمونه حکومت اسلامی خود را مستقر کرد. گوهر و اساس هر دو پدیده یکی است، اما دو نمونه متفاوت سنی و شیعه آن که ریشه در تصورات ایندو جنبش از ادامه راه پیامبر محمد دارد و نه در اساس کتاب و سنت.

واژه«فقه» درمعنای عام یعنی فهم، دانش وعلم به چیزی ودر معنای ویژه، یعنی علم به احکام شرعی. فقیه درمعنای عام یعنی دانا و دانشمند ودر معنای خاص یعنی کسی که عالم به احکام شرعی باشد. آیت الله خمینی فقیه را چنین تعریف می کند:
« … فقیه به کسی اطلاق می شود که نه فقط عالم به قوانین وآئین دادرسی اسلام بلکه عالم به عقاید وقوانین و نظامات و اخلاق باشد، یعنی دین شناس به تمام معنی باشد. فقیه باید عادل باشد … ُفقها چون نبی نیستند پس وصی نبی یعنی جانشین او هستند. بنابراین، آن مجهول از این معلوم بدست می آید که فقیه وصی رسول اکرم(ص)است و درعصرغیبت، امام المسلمین رئیس الملله می باشد…(۱) ولایت یعنی حکومت واداره کشور واجرای قوانین شرع مقدس…(۲) همین ولایتی که برای رسول اکرم(ص) وامام درتشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست برای فقیه هم هست…(۳) ولایت فقیه از اموراعتباری عقلانی است و واقعیتی جزجعل ندارد، مانند جعل(قراردادن وتعیین) قیم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام(ع) کسی رابرای حضانت، حکومت یا منصبی از مناصب تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم(ص) وامـام (ص) با فقیه فـرق داشته باشد…(۴) این َتوهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتراز حضرت امیر (ع) بود و یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش ازفقیه است باطل وغلط است …(۵) بنابراین، نظریه شیعه در مورد طرزحکومت و اینکه چه کسانی باید عهده دار آن شوند در دوره رحلت پیغمبر اکرم(ص) تا زمان غیبت، واضح است. بموجب آن، امام باید فاضل وعالم به احکام و قوانین و اجرای آن عادل باشد…(۶) اکنون که دوران غیبت امام(ص)پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند وهرج و مرج روا نیست تشکیل حکومت لازم می آید. عقل هم به ما حکم می کند که تشکیلات لازم است… اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امرحکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ … این خاصیت که عبارت ازعلم و قانون و عدالت باشد درعده بی شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند می توانند حکومت عدل عمومی درعالم تشکیل دهند… اگر فرد لایقی که دارای ایندو خاصیت باشد بپا خاست وتشکیل حکومت دادهمان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) درامر اداره جامعه داشت دارا می باشد، بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند…» (۷)
پس، بنابر گفتاوردهای(نقل قول) بالا، «ولایت فقیه» یعنی حکومت دین شناسان برمردم. یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین مقدس شرع توسط کسی که عالم به قوانین، آئین دادرسی اسلام وآگاه به قوانین و نظارت و اخلاق اسلامی باشد. این شخص، علاوه بر« فاضل وعالم» بودن، باید عادل نیز باشد. این کس یا کسان، فقیه یا فقها می باشند. «مشروعیت» حکومت فقها یا شخص فقیه در جامعه اسلامی نه امری انتخابی یا انتصابی، بل امری الهی است. زیرا، پس از رحلت رسول اکرم، و در زمان غیبت امام دوازدهم، تا ظهور ایشان و برقراری جامعه عدل اسلامی، فقیه یا فقها، به عنوان جانشینان امام، وظیفه تشکیل حکومت و رهبری جامعه مسلمانان راخواهند داشت. ازنظر وظیفه، میان فقیه وامامان یا رسول اکرم تفاوتی نخواهد بود.
«… چون حکومت اسلامی حکومت قانون است، قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که برتمام امور اجرایی و اداری و برنامه ریزی کشورمراقبت دارند. فقها در اجرای احکام الهی امین هستند، دراخذ مالیات، حفظ مرزها، اجرای حدود امین اند. نباید بگذارند قوانین اسلام معطل بماند یا در اجرای آن کم و زیاد شود…» (۸)
آیت الله خمینی برای اثبات الهی بودن « ولایت فقیه»، یا حکومت دین سالاران بر مردم، به دو پایه و اساس اسلام و مذهب شیعه، یعنی به قرآن وحدیث و روایات استناد می کند. او(از جمله) دراین باره چنین می گوید:
« …آیات قران را نشنیده می گیرند وآنهمه روایات را که دلالت دارد بر اینکه زمان غیبت، علمای اسلام والی هستند تأدیل می کنند که مراد مسئله گوئی است…(۹) درهر حال، ازروایت می فهمیم که فقها اوصیاء دست دوم رسول اکرم (ص) هستند واموری که از طرف رسول الله(ص) به ائمه(ع) واگذار شده برای آنان نیز ثابت است و باید تمام کارهای رسول خدا را انجام دهند چنانکه حضرت امیر(ع) انجام داد…» (۱۰)

گفتاوردها را جمع بندی کنیم:
۱- نظام ولایت فقیه، نظامی الهی است.
۲- «مشروعیت» این نظام نه بر اساس رأی و اعتقادات مردم، بل براساس خواست الهی است، که در قرآن و احادیث و روایات آمده است.
۳- دراین نظام، حق حکومت بر مردم تنها با دین شناسان، یعنی با فقها ومجتهدان است. آنها هستند که حق و وظیفه دارند بر جامعه مسلمانان حکومت کنند.
۴- حکومت حق الله است که به محمد پیامبر مسلمانان منتقل شده است. پس از پیامبر، حاکمان زمین باید امامان باشند، و از زمان غیبت امام دوازدهم تا ظهور، تنها حق فقها و مجتهدان خواهد بود.

در هر نظام سیاسی ای پنج پرسش اساسی مطرح است:
اول: حکومتگران چه کسانی هستند وحقانیت آنها ازکجا یا از جانب چه کسانی سرچشمه می گیرد؟
دوم: قانونگذار و مرجع قانونگذاری چه کسانی هستند و سرچشمه حقانیت آنها از کجا است؟ اساس و مبنای قانونگذاری چیست و قانون ملتزم به کدام ارزش و معیارها خواهد بود؟
سوم: قوه قضائی دردست کیست و« مشروعیت» اش از کجاست؟
چهارم: قوه مجریه را چه کس یا کسانی انتخاب یا انتصاب می کنند، و چرا؟
پنجم: برای پیشگیری وسوء استفاده ازقدرت، کدام تقسیم کار و کنترل میان قوای موجود پیش بینی شده است؟
در بالا دیدیم که در«ولایت فقیه» امرحکومت الهی است و نه انتصابی یا انتخابی. انتخابی نبودن فقیه از سوی مردم، یعنی(از نگاه یک نظام دمکراتیک) خدشه دار کردن اساسی ترین حق شهروندان درتعیین حق سرنوشت خویش.
ابتداء نگاه کنیم روح الله خمینی در باره شکل حکومت اسلامی، ولایت فقیه، چه می گوید. یعنی، ولایت فقیه چیست و وجوه تمایزش با دیگراشکال حکومت درکجا است؟
«…حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومتهای موجود نیست. مثلاً استبدادی نیست که رئیس مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و درآن به دلخواه دخل و تصرف کند… حکومت اسلامی نه استبدادی است ونه مطلقه، بلکه مشروط است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء شخص و اکثریت باشد، مشروطه از این جهت که اداره کنندگان دراجراء و اداره مقید به یک مجموعه شروط هستند که درقرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است… مجموعه شروط همان احکام وقوانین اسلام است، که باید رعایت و اجرا شود. از اینجهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی برمردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه و سلطنتی و جمهوری درهمین است. دراینکه نمایندگان مردم و یا شاه در اینگونه رژیمها به قانونگذاری می پردازند، درصورتیکه قدرت مقننه و اختیارتشریح دراسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد وهیچ قانونی جزحکم شارع را نمی توان بمورد اجراء گذاشت. به همین سبب درحکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد… مجموع قوانین اسلام که درقرآن وسنت گردآمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن، کارحکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. درصورتیکه درحکومتهای جمهوری ومشروطه سلطنتی اکثریت کسانیکه خود را نماینده مردم معرفی می نمایند هرچه خواستند به نام قانون تصویب کرده سپس برهمه مردم تحمیل می کنند… دراین طرزحکومت حاکمیت منحصر به خدا است وقانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا برهمه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد… همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. تمام اشخاص حتی رأی رسول اکرم(ص) درحکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند…» (۱۱)

پس، بنا برگفتاوردهای بالا:
۱- حکومت اسلامی، حکومتی است مشروطه، یعنی مشروط به مجموعه ای از احکام و قوانین اسلامی که همه موظف به اجرای آنها هستند.
۲- تصویب این قوانین تابع رأی شهروندان یا نمایندگان منتخب آنان نخواهد بود.
۳- نمایندگان مردم حق قانونگذاری ندارند.
۴- مجلس قانونگذاری جای خود رابه مجلس برنامه ریزی درچارچوب قوانین و مقررات اسلامی خواهد داد.
دراینجا، چون مردم و نمایندگان آنها اصولاً حق قانونگذاری ندارند، این پرسش مطرح می شود که مرز قوانین«الهی» درکجاست. درکجا انسان حق دارد و می تواند خود قائم به ذات شود و راه و روش زندگی اش، درپهنه سیاست، اجتماع، در« چهاردیواری اختیاری»، و غیره، را انتخاب نماید. آیت الله خمینی دراین باره می گوید:
«…احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد. دراین نظام حقوقی، هرچه بشرنیاز دارد فراهم آمده است، ازطرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره وقوم و خویش وهمشهری و امورخصوصی و زندگی زناشویی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، ازقوانین جزایی تا حقوق تجارت وصنعت و کشاورزی. برای قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستورمی دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد و خوراک انسان درآن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شیرخوارگی چه وظایفی برعهده پدر و مادر است و بچه چگونه باید تربیت شود و سلوک مرد و زن با همدیگر و با فرزندان چگونه باشد. برای همه این مراحل دستوروقانون دارد تا انسان تربیت کند… قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامی است که بشربرای سعادت و کمال خود احتیاح دارد.» (۱۲)
درنتیجه، بنابرآنچه گذشت، در ولایت فقیه قوه قانونگذاری، که یکی از ارکان اساسی حقِ حاکمیت ملت برسرنوشت خویش است، از بنیاد وجود ندارد و از میان می رود، و مجلس نمایندگان مردم حداکثر اجازه دارد در چارچوب قوانین و مقررات از پیش تعیین شده شرع، به تدوین وتصویب قوانین،آنهم تنها درآن محدوده، بپردازند. بدین ترتیب حق قانونگذاری که مهمترین ابزار حاکمیت ملت برای اداره جامعه است، از مردم، یا نمایندگان منتخب آنها، سلب می شود.
اما قوه قضائی در دست چه کسانی است، وحق قضات«مشروعیت»، یا حقانیت خود را از کجا کسب می کنند؟ و قضاوت براساس کدام قوانین وتحت کنترل چه اُرگانی خواهد بود؟ آیت الله خمینی دراینباره چنین می نویسد:
«… ازروایت برمی آید که تصدی منصب قضا با پیغمبر(ص) یا وصی او است، دراینکه فقهای عادل برحسب تعیین ائمه منصب قضا(دادرسی) را دارا هستند و منصب قضـا از مناصب فقهـای عـادل است اختـلافی نیست… این که منصب قضاوت متعلق به فقهای عادل است محل اشکال نیست و تقریباً از واضحات است(۱۳) … قبلاً عرض کردم که منصب قضا برای فقیه عادل است واین موضوع ازضروریات فقیه است ودرآن اختلافی نیست(۱۴)… امام می فرمایند: ازحکم دادن(دادرسی)بپرهیزید، زیرا حکومت(دادرسی) فقط برای امامی است که عالم به قضاوت(وآئین دادرسی وقوانین) وعادل درمیان مسلمانان باشد، برای پیغمبر است و یا وصی پیغمبر… فقها اوصیاء دست دوم رسول اکرم هستند. و اموری که از طرف رسول الله(ص) به ائمه(ع) واگذار شده برای آنان نیز ثابت است و باید تمام کارهای رسول خدارا انجام دهند.(۱۵)… فقیه وصی رسول اکرم است و درعصر غیبت، امام المسلمین و رئیس الملله می باشند و او باید قاضی باشد و جز او کسی حق قضاوت دادرسی ندارد(۱۶)…نیز مقام ریاست و قضاوتی که ائمه(ع)برای فقهای اسلام تعیین کرده اند همیشه محفوظ است… بنـابـرایـن علمـاء اسـلام ازطـرف امـام(ع) بمقـام حـکومت و قضـاوت منصوبند و ایـن منصب بـرای هـمیشه بـرای آنهـا محفوظ می بـاشد(۱۷)… و بموجب آیه شریفه باید هر امری از امور حکومت برموازین عدالت یعنی بر مبنای قانون اسلام و حکم شرع باشد، قاضی حکم به باطل نکند، یعنی بر مبنای قانون ناروای غیراسلامی حکم صادر نکند و نه آئین دادرسی او و نه قانونی که حکم خود را به آن مستند می کند هیچیک غیراسلامی(باطل) نباشد.» (۱۸)
از گفتاوردهای بالا چنین برمی آید که در«ولایت فقیه»، قضاوت نیز از وظائف و امور الهی است که پس از پیامبر و امامان به عهده فقیه یا فقها گزارده شده است. قوانین لازم و ضروری برای قضاوت نیز از پیش یا در قرآن یا در احادیث و روایات تعیین شده اند و اگر درجائی کمبودی وجود داشته باشد، فقیه با استناد به قوانین الهی، تصمیم خواهد گرفت.
اما موقعیت قوه اجرائی چگونه است، و حقانیت خود را از کجا کسب می کند؟ آیا «ولایت فقیه» دراین زمینه نقشی برای مردم، یا نمایندگان منتخب آنها در نظر می گیرد؟ یا در این زمینه نیز، حق حاکمیت انسان و ملت بر سرنوشت خویش، در اساس نفی می شود و در نتیجه ُسکان کشتی، به دلیل الهی بودن امور، در دست فقها خواهد بود. دوباره رجوع کنیم به همان کتاب:
«… در زمان رسول اکرم اینطور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند، بلکه آنرا اجراء می کردند. رسول الله مجری قانون بود، مثلاً قوانین اجرائی را اجرا می کرد، دست سارق را می برید، حد می زد و رجم می کرد. خلیفه هم برای همین امور است. خلیفه قانونگذار نیست. خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم آورده است اجراء کند… (۱۹) رسول اکرم در رأس تشکیلات اجرائی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و تفسیر عقاید و احکام و نظامات به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشت. دولت اسلام را بوجود آورد. دست می برید، حد می زد، رجم می کرد. پس از رسول اکرم خلیفه هم همین وظیفه و مقام را دارد… زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم نیز به کسی احتیاج دارند که اجرای قوانین کند… اطاعت از ولی امر واجب شمرده شده است. ولی امر بعد از رسول اکرم ائمه اطهارند که متصدی چند وظیفه و مقام هستند. یکی بیان و تشریح عقاید و احکام و نظامات اسلام برای مردم که بیان و تفسیر قرآن و سنت مرادف می باشد و دیگری اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام در جامعه مسلمانان و نیز بسط عقاید و نظامات اسلام در میان ملل جهان. پس از ایشان فقهای عادل عهده دار این مقامات هستند… (۲۰) همانطوریکه پیغمبر اکرم مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بودند خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهای عادل هم باید رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند. فقط فقهای عادلند که احکام اسلام را اجرا کرده نظامات آنرا مستقر می گردانند. حدود و قصاص را جاری نمایند، حدود و تمامیت ارضی وطن مسلمانان را پاسداری کنند. خلاصه اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت به عهده فقهاست. از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمین تا اجرای حدود و قصاص- که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد و ولی مقتول هم بدون نظارت او نمی تواند عمل کند- حفظ مرزها، نظم شهرها، همه و همه… (۲۱) سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در اینصورت حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که بعلت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند…(۲۲) همین ولایتی که برای رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هستند برای فقیه هم هست…(۲۳) ائمه و فقهای عادل موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند…(۲۴) چون حکومت اسلام حکومت قانون است، قانـون شناسان و از آن بـالاتر دیـن شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرائی و اداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند. فقها در اجرای احکام الهی امین هستند، در اخذ مالیات، حفظ مرزها، اجرای حدود امین ا ند…(۲۵)».

مجموعه گفتاوردهای آیت الله خمینی درباره شکل حکومت در اسلام، نظام ولایت فقیه، را یکبار دیگر جمع بندی کنیم:
۱- تشکیل حکومت براساس«ولایت فقیه» امری الهی، ودرنتیجه، ضروری و اجباری است.
۲- پس از حضرت محمد، و پس از امامان، و در زمان غیبت امام دوازدهم، فقها و مجتهدان باید امت اسلامی را رهبری کنند و در نتیجه حکومت اسلامی تشکیل دهند و مراقب باشند که مجموعه قوانین اسلامی اجراء شوند.
۳- در«ولایت فقیه»، قوه قانونگذاری وجود نخواهد داشت. دراین نظام مجموعه قوانین الهی، وتمامی مردم موظف و مکلف به رعایت آنها هستند. منشاء قوانین، کتاب قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام می باشند. درمواردی که نارسائی یا کمبودهایی یافت شود، تنها فقها و مجتهدان حق اظهار نظر(اجتهاد) خواهند داشت. در نتیجه، در این نظام، مردم یا نمایندگان آنها از حق قانونگذاری محروم خواهند بود. تنها قوانین اسلامی معتبر خواهد بود. وحدت و مطلق گرایی در ارزشها.
۴- در حکومت اسلامی، فقها دارای موقعیت ممتازی هستند. این امتیاز الهی و منتج از موقعیت آنها در« بارگاه الهی» است و ربطی به میل یا بی میلی ملت ندارد.
۵- در حکومت اسلامی، تقسیم و کنترل قوا، که یکی از مهمترین دست آوردهای بشربرای ساختمان دمکراتیک جامعه است، از میان می رود و با مدل قرارداد پیامبر، و از آنجائیکه مجموعه هر سه قوه در دست او بوده است، بنابراین، هر سه قوای حکومت به فقها و مجتهدان سپرده خواهد شد.
۶- قوه قضائی نیز در دست فقها است. قوانین مربوط به قضاوت جملگی اسلامی اند و از پیش تعیین شده اند. دخل و تصرف در آنها نه با نمایندگان منتخب مردم، بل صرفاً با فقها خواهد بود.
۷- قوه اجرائی نیز یا باید در دست فقها باشد یا تحت نظارت کامل آنها قرار داشته باشد.
۸- در«ولایت فقیه»، نه تنها دین وحکومت از یکدیگر جدا نخواهند بود، بل حکومت ارگان اجرایی دین و وسیله رسیدن به اهداف آن خواهد شد. در نتیجه حکومت، که باید ارگان اداره امورعمومی کل جامعه ونماینده همه شهروندان باشد، تبدیل به حکومت تنها یک بخش کوچک و ویژه، با ارزش های معتبر او، خواهد بود.
۹- در حکومت اسلامی خمینی، اطاعت از ولی امر یا فقیه عادل، از واجبات است، نتیجه: از میان رفتن شکوفایی فرد و تبدیل شدن او به دنباله رو فقها و مجتهدان.
۱۰- دراین نظام رأی اشخاص، حتا رأی رسول اکرم نیز، هیچگونه دخالتی در اداره امور جامعه نخواهد داشت. قانون الهی است، در تمامی زمینه ها.
۱۱- در نظام ولایت فقیه، نه تنها رأی و نظر سایر اقلیتهای دینی – مذهبی (بدلیل اینکه مجموعه قوانین اسلامی هستند و الهی و تغییر ناپذیر) ابداً مطرح نخواهد بود، بل حتی گروه های دیگر اسلامی که اعتقادی به نظام ولایت فقیه ندارند، اما مسلمانان هستند، نیز مورد تبعیض قرار خواهند داشت.
۱۲- بنا برآنچه آمد، نمای حکومت در«ولایت فقیه» بگونه زیر است:

باید توجه داشت که فقها ومجتهدن (بنابردلایل اعتقادی، دینی- مذهبی) به ارزشهای نوین جوامع مدرن اصولا باورندارند. درزیر دونمونه:
«… دواشکال اساسی ومهم برحکومت دمکراسی وارد است. یکی اینکه اکثریت مردم ناقص ومحتاج وغیرکاملند وبا یک سخنرانی داغ ویک مشت کلمات زیبا چنان تحت تاثیر قرار میگیرند که هرچه سخنران بخواهد عمل میکنند. وجمعی به حدی مادی وشکم پرست هستند که با مختصر پول ویک نهار و شام چرب خودشان را تسلیم میکنند و جمعی به حدی شهوت رانند که با یک نگاه محبت آمیز زنی عقیده اشان عوض میشود. اساسا اکثر مردم…غیرعالمند و نادان و نمیتوانند خیر و شررا تشخیص دهند…»(آیت اله سید صادق نوری، نظام حکومت در اسلام، برگ ۹۶).

وحجت السلام محمد باقرخالصی، ازپیروان صمیمی ولایت فقیه، دردفاع ازنظام حکومت در ج.ا.ا. و رد دمکراسی وحقوق بشر، ازجمله می نویسد:
«… هنگامیکه به آیات قرآن نگاه می کنیم که قرآن همواره نسبت به عمل و روش انتخابات(و انتصاب)اکثریت هرجامعه ای نظرخوشی نداشته است و به اندیشه آنان ارزشی قائل نشده است. قران دربیشتر از ۲۵ مورد اکثریت بشری رابه تعبیر،اکثرهم لایعلمون= بیشترانسانها نادانند، نادان خطاب کرده است. و در شش مورد اکثریت را به خطاب، اکثرهم لایشکرون= اکثرانسانها شکرگزار نیستند، توبیخ کرده است، در ۱۳ مورد فاسق و در چهارمورد دیگر بدون عقل و خرد معرفی کرده است و نیز در بیشتر از چهار مورد اکثریت را کافر محض و منکر حق خوانده است و دریک مورد اکثریت انسانها را گمراه و گمراه کننده دانسته است. خداوند دراینباره می گوید: وان تطع اکثرمن فیالارض یغرلوک غن سبیل اله. یعنی اگر از اکثر ساکنان روی زمین پیروی کنی آنان تو را از راه حق بدربرده و منحرف می کنند. پس از اینکه قرآن اکثریت جامعه را از نظر فکر و عمل منحط وفاسد معرفی نموده و این مطلب را بصورت اصل خلل ناپذیری بیان می کند، آیا بازهم مسلمان و پیرو قرآن میتواند تکیه بر اکثریت کرده و از نظریات آنان طرفداری کند؟…» (روزنامه بامداد، ۲۰ تیر ۱۳۵۸).
و چگونه است که عده ای که خود را “جمهوریخواه”، “چپ”، “دمکرات” یا پیرو “حقوق بشر” می دانند می خواهند به قانون اساسی ای ملتزم شوند که دقیقا بر اساس آنچه در بالا آمد، تنظیم و تدوین شده است؟ معیار سنجش انسان آزاد و خود بنیاد در سده بیست و یکم چیست، خرد یا “خدا”؟
“شکل گیری حکومتهای خودکامه بدون حضور روشنفکران کوته بین و حقیر ممکن نیست. اینگونه روشنفکران در عمل به نظامی خدمت می کنند که مدعی مبارزه با آنند”(هانا آرنت).

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com

زیر نویسها ومنابع:
۱- نامه ای از امام موسوی (آیت الله خمینی) کاشف الغطاء، ولایت فقیه ۳/۷/۱۳۵۶
شماره ثبت ۱۰۵۲، برگهای ۱۰۱، ۱۰۲
۲- همانجا، برگ ۶۴
۳- همانجا، برگ ۶۶
۴- همانجا، برگ ۶۵
۵- همانجا، برگ ۶۴
۶- همانجا، برگهای ۶۱ و ۶۲
۷- همانجا، برگهای ۶۱-۶۳
۸- همانجا، برگ ۹۳
۹- همانجا، برگ ۹۶
۱۰- همانجا، برگهای ۹۹ و ۱۰۰
۱۱- همانجا، برگهای ۵۲- ۵۵
۱۲- همانجا، برگهای ۳۲ و ۳۳
۱۳- همانجا، برگ ۹۸
۱۴- همانجا، برگ ۱۰۱
۱۵- همانجا، برگهای ۹۹ و ۱۰۰
۱۶- همانجا، برگ ۱۰۲
۱۷- همانجا، برگ ۱۲۷
۱۸- همانجا، برگهای ۱۰۹ و ۱۱۰
۱۹- همانجا، برگهای ۲۱ و ۲۲
۲۰- همانجا، برگهای ۲۶ و ۲۷
۲۱- همانجا، برگهای ۹۲ و ۹۳
۲۲- همانجا، برگ ۶۰
۲۳- همانجا، برگ ۶۶
۲۴- همانجا، برگ ۷۰
۲۵- همانجا، برگ ۹۳

 

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است
  Twitter        Facebook        Google+        Balatarin