ما پیش از همه
عدم‌مشروعیت رژیم را مطرح کردیم !
از آنجا که موضوع اصلی سخنان امروز من ضرورت تدارک آگاهانه‌ی این پایان و تحمیل ارادی چگونگی و زمان این سقوط به رژیم است، آن هم از سوی خود مردم، اینجا فرصت بازگشت به همه‌ی آن نوشته‌ها و استدلالاتی که در آنها اقامه شده نخواهد بود و ناچار میباید به یادآوری فهرستوار آنها بسنده کنم.
بنابراین بار دیگر به اختصار به یادآوری آن دلائل میپردازم.
اولین دلائل من مبتنی بر عدم مشروعیت رژیم بود که میتوانست به گمان بسیاری از خوانندگان دلیلی نظری، انتزاعی و حتی خیالبافانه بنماید. اما تاریخ جهان و ایران نشان داده که نظریات مربوط به مشروعیت حکومت ها تنها نظری و استدلالی نیست و نتیجه‌ی تجربیات سیاسی و عملی بوده‌است.
به منشاء این اصل در ایران بعداً خواهم پرداخت اما، پیش از آن، بیان خلاصه ای از آن ضروری مینماید.
در نظریات دوران مدرن، این اصل دو تدوینگر تاریخی داشته؛ نخستین آنها فیلسوف انگلیسی تاماس هابز است و دومین آنها ماکس وبر.
هابز در کتاب معروف لویاتان خود ـ لویاتان در تورات نام نهنگی است که یونس را بلعیده بود ـ توضیح میدهد که برای ممانعت از تجاوزات و تعدیات مردم به یکدیگر وجود مرجعی که مردم همه‌ی قدرت خود را به او واگذارکنند لازم است.
لویاتان هابز کنایه از همین قدرت حکومتی است که موجودی بلعنده‌است.
به نظر هابز مردم همه‌ی سنگینی بار حکومت و قدرت منحصر به فرد آن، و گاه خودکامگیهای آن را تحمل میکنند تا از تجاوزات روزمره ی یکدیگر نسبت به هم و زورگویی زبردستان به زیردستان درامان بمانند.
لویاتان هابز متعلق به قرن هفدهم و دوران سلطنت استبدادی انگلستان‌است که تنها قدرت اشراف و منشور کبیر تا حدی آن را محدودمیساخت. هابز که سلطنت انگلستان را حق الهی و موروثی پادشاهان این کشور می‌دانست به همین دلیل پادشاه را موظف به هیچ پاسخگویی در برابر مردم نمی‌دانست. البته هموطن او جان لاک با این نظر هابز مخالف بود۱.
در دوران جدیدتر، یعنی ابتدای قرن بیستم جامعه شناس بزرگ آلمانی، ماکس وبر، در کتاب دانشمند و سیاستمدار، نقد جان لاک را به‌نحو دقیقتری بیان میکند. فشرده ی نظر او این است که حکومت انحصار مشروع استفاده از قدرت‌ِاجبار(coértition/coercion)یا قوه ی قهریه را دراختیاردارد؛ اما هدف از این انحصار مشروع تأمین نظم و امنیت و پاسداری از حقوق اعضای جامعه است. و اضافه میکند که در صورتی که حکومت از عهده ی انجام این وظیفه برنیاید مشروعیت خود در استفاده از قدرت‌ِاجبار (قوه‌ی قهریه)را ازدست میدهد؛ به عبارت دیگر حکومت با ازدست‌دادن مشروعیت خود این قدرت را از دست میدهد و با ازدست‌دادن این قدرت نیز علت وجودی و امکان پایداری خود را ازدست میدهد، زیرا بدون چنین قدرت انحصاری از وسیله‌ی حکومت‌راندن چیزی برجانمیماند.
چون در مقالات پیشین این مسئله را به تفصیلِ بیشتری بررسی کرده ام اینجا از توضیح بیشتر درباره ی آن پرهیز میکنم؛ و تنها این نتیجه گیری را می افزایم که جمهوری اسلامی چون از ابتدا و بر اساس علت وجودی آن که پاسداری از دین و منافع رؤسای دینی بوده، نه پاس امنیت مردم، و نه فقط از عهده ی وظیفه ی اصلی هر حکومت، چنان که شرح‌شد، برنیامده بلکه با رفتار مافیایی خود درست به وارونه ی آن یعنی به‌صورت شر اصلی و شر مطلق که حکومت برای مقابله با آن لازم میشود عملکرده است از همان ابتدای تأسیس دارای مشروعیت سیاسی نبوده؛ می گوییم مشروعیت سیاسی که معنای آن مشروعیت ملی و دموکراتیک است، تا با مشروعیت دینی که موضوع سخن ما نیست اشتباه نشود.
حال بازگشت کوتاهی به تجارب تاریخی.
در کشور خود ما که کشوری بسیار کهنسال‌است و تجارب کشورداری آن هم بسسیار دیرینه بوده این اصول به شکل های گوناگون، هرچند کهن، بیان شده است. از آن میان به یک مثال بس میکنم.
ایرانیان قدیم معتقد بوده اند که
«لا مُلک الّا بالعسکر، و لا عسکر الّا بالمال و لا مال الّا بالعماره و لا عماره الّا بالعدل.»
یعنی
پادشاهی نتوان کرد مگر به عدل و لشگر نتوان داشت الّا به مال و مال نخیزد الّا به عماره(یا:آبادانی) و عماره نباشد الّا به عدل.
این اصل که در فارس نامه ی ابن‌ِبلخی بیان شده در قابوسنامه هم به شکلی نزدیک به همین بیان دیده میشود و سالها پیش از این در جایی خوانده بودم که اصل آن در کارنامه ی اردشیر پاپکان بوده است؛ گرچه من آن را در ترجمه ای از کارنامه‌ی اردشیر پاپکان که خوانده ام نیافته ام. ابن‌ِخلدون هم آن را در شاهکار خود، المقدمه، یادآورمیشود و تأکیدمیکند که این اصلِ مملکتداری از آنِ ایرانیان بوده و انتساب آن به یونانیان بیپایه و نادرست است.
این اصل که همه چیز را به عدل، که در اینجا یعنی پاسداری از حقوق مردم، منوط میداند یک اصل ساختی است(و نه ساختاری!) که خلاصه ی آن به شکل این حدیث (ساختگی؟) هم بیان شده است که میگوید:
المُلکُ یبقی مع‌الکفر و لایبقی مع‌الظلم
یعنی «حکومت با کفر برجامی‌ماند اما با ستم برجانمیماند.»
اگر اندکی دقت‌کنیم می‌بینیم که این اصلِ ساختی مبتنی بر ساختِ سیبرنتیکی‌است، یعنی کارفندی(مکانیسمی)است که در سیبرنتیک بازخورد (فرانسوی: – rétroaction انگلیسی: feed back) نامیده میشود؛ یعنی این که نظام حکومت که برای پاسداری از حق است ـ به معنایی که در بالا ذکرشد ـ در صورت عدم اجرای این وظیفه یا کارکرد خود دوام نخواهدداشت، زیرا نتایج اختلال در کارکرد آن که موجب اختلال در ساخت آن میشود، چون به‌کمک مدارهای کارفند بازخورد تصحیح‌نمی‌شود، اختلال‌های درونی و کارکردی آن به ناچار سبب اختلال در بقای آن و مرگ آن خواهدشد.
این عیناً همان چیزی است که ما در جمهوری اسلامی هر روز بیشتر شاهد آن بوده ایم.
از ابتدا شروع کنیم. تأسیس جمهوری اسلامی به دست دولت موقت ی صورتگرفته که بنا به یک حکم شرعیِ صادرشده از طرف یک مرجع دینی متعلق به دین اکثریت و مذهب اکثریت، و نه یک مرجع متعلق به همه ی ایرانیان که نماینده ی برگزیده ی همه‌ی آنان بوده باشد، صادرشده.
پس این دولت مشروعیت ملی نداشته؛ مشروعیت دینی آن هم برای کشورداری کفایت نمیکرده است. جز در دوران حکومت خلفای عرب این نخستین بار در تاریخ ایرانزمین بوده که مشروعیت منشاء دینی داشته است، نه منشاء ملی.
افزون بر این نوشته بودم که یکی دیگر از دلائل و بخصوص یکی از نشانه های بارز این عدم مشروعیتِ نظام را هم میتوان به طور روزمره در اتهامات بی شماری مشاهده کرد که حکومت، بیدادگاههایش، و رهبر آن، به صورت ادعا به وجود توطئه های سیاسی بیشمار بر ضد رژیم با عناوینی چون
«اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم و آسایش عمومی»،
علیه مردم به کارمیبرند. گفته بودم که در نظامهایی که در مشروعیت خود تردیدندارند صاحبان قدرت سیاسی هرگز مخالفان سیاسی خود را به توطئه علیه نظام یا ارتباط با قدرتهای بیگانه متهم نمیکنند.
نتیجه ی این عدمِ مشروعیت را نیزاز همان لحظه ی نخست دیده ایم۲:
ـ اعدامهای غیرقانونی و بی رویه ی اولین روزهای این قدرت جدید که صرفنظر از هر دلیل دیگری و قطع نظر از گناهان فرضی قربانیان آن، به همین یک دلیل، غیرمشروع و غیرعادلانه بوده است.
ـ بیرون ریختن کاردانان و نشاندن پیروان گوش به فرمان قدرت جدید بجای آنان، و نتیجه ی آن، یعنی اختلال روزافزون امور کشور، باندبازی، خاصهخرجی،هجوم اجامر و اشراری چون «قاضی» های بیسواد، تبهکار و فاسد رژیم، رواج فساد مالی بی حدومرز، فساد سیاسی حیرت انگیز، فساد قضایی خوفناک، فساد اداری فلج کننده و ویرانگر، و، بالأخره، نوعی فرهنگ یا بی‌فرهنگی که تنها به صفت اروپایی «لومپنیسم» قابل بیان باشد.
ـ یکی از مهمترین این اختلالات یعنی ورشکستگی و فروپاشی اقتصاد کشور که در نتیجه ی آن، بدون درآمد نفت، این رژیم یک سال هم پایدار نمی ماند.
(یکی از علائم انکارناپذیر این ورشکستگی، سقوط ارزش پول ملی طی سی‌و‍‌نه سال، به حدود یک هزارم ارزش پیشین آن است( آن هم تازه در مقایسه با دلار که خود آن نیز در همین مدت بسیار سقوط کرده).
ـ یکی از نتایج و علل اختلال اقتصاد کشور، اختلال سیستم بانکی آن بوده که قادر به انجام پیش پاافتاده ترین وظائف و خدمات یک سیستم بانکی، که تأمین منافع دارندگان سپرده های بانکی و فراهم‌ساختن منابع برای سرمایه‌گذاری‌است، نمیباشد و با فقدان سیستم قضایی واقعی و در نتیجه با عدم امنیتِ قضایی به احدی از مردم کشور هم جرأت سرمایه گذاری عمده نمیدهد؛ تا چه رسد به سرمایه گذاران خارجی.
ـ نتیجه ی اینها؟ ویرانی بیش از پیش اقتصاد، گسترش هر چه بیشتر دامنه ی فقر و بیکاری و انواع فساد و مصائب اجتماعی ناشی از این بلایا.
فروپاشی رژیم را نیز ما
پیش از همه پیش‌بینی‌کرده‌بودیم !
همانگونه که در این تحلیل پیشبینی شده بود و در مقالات دیگری بر آن استدلال کرده بودم، به رغم همه ی وسائل گسترده و تمهیدات نظام برای جلوگیری از آگاهی مردم و همه ی کوشش‍های شبانه روزی آن برای تحمیق جامعه، با وجود همه ی ممنوعیتها در برابر سازمانها و جنبشهای سیاسی و فقدان کامل آزادی بیان و وابستگی همه ی رسانه ها، بل انحصار مستقیم یا غیرمستقیم همه ی آنها به دستگاه قدرت، و حتی با همه ی بازیهای تحمیق کننده ی «انتخاباتی»، این اختلالات و مصائب اجتماعی به چنان شدت و حدتی رسید که بارها کار به اعتراضات شدید اجتماعی کشید؛ این اعتراضات متعدد در ابتدا محدود به بخشهای معین اجتماع مانند دانشگاهها یا کارگران یا قشرهای محدودی از جامعه بود، اما سرانجام کار آن به وسعت و عمومیتی رسید که به جرأت می توان گفت در هیچ دورانی در ایران سابقه نداشته است.
خاصه اگر به یادداشته باشیم که، برخلاف تظاهرات سبز که در هر حال با کاندیداهای شکستخورده و صندوقهای رأی بی ارتباط نبود، تظاهرات دیماه به معنای واقعی کلمه خودانگیخته بود زیرا نه از جایی هدایت میشد و نه حتی کسی آنها را به شکلی که رخ‍داد پیشبینی کرده بود.
این تظاهرات که در طی آنها مردمِ به جان آمده، و نترس ترین مردم،به رغم خطر مرگ و زندان و شکنجه، به صراحت نظام حاکم و رهبری آن را مورد سؤال و هدف حمله ی سیاسی قراردادند بیان عملی عدم مشروعیت قدرت حاکم کنونی و اظهار ضرورت پایان آن بود.
وظیفه ی ما
برای وقوع این فرآیند به بهترین صورت
سلسله اعتصابات وسیع و تظاهرات بی سابقه ای که در طی یک‍ساله ی گذشته در سراسر کشور رخ‍داد و در دیماه به اوج خود رسید تقریباً همه را غافلگیرساخت، و البته بیش از همه محافل و سران قدرت در رژیم را بهت زده و متزلزل ساخت.
اینان که تا آن زمان ایران را ملک‌ِ‌طلق و ارث پدری خود میپنداشتند با زمین لرزه ی دیماه برای نخستین بار تکان شدیدی خوردند و تیزهوش ترین آنها برای نخستین بار به یادآوردند که حتی محمدرضا شاه هم که سلطنت را واقعاً از پدر به ارث برده بود در نتیجه ی خلافکاریهای خود روزی ناچار به ترک تاج و تخت و کشور شد.
دیگر بسیاری از آنان، از اصولگرا گرفته تا اصلاح‍طلب و از نماینده ی مجلس اسلامی تا رییس جمهوران سابق و لاحق، به ویژه از سال گذشته به این سو، بارها و بارها از همه‌گیر شدن فساد در رژیم و خطر سقوط آن سخن گفته اند و هر روز بیشتر میگویند۳. حتی کسانی که تا یک سال پیش تحریم انتخابات را تخطئه‌می‌کردند و در آخرین انتخابات رییس جمهور با حرارات تمام مردم را به شرکت در آن فرامی‌خواندند امروز در تأییدِ افول و فروپاشی نظام از دیگران پیشی‌می‌گیرند، هرچند بعضی از آنان چنان به بازی در چارچوب این نظام عادت‌کرده‌اند که گاهی همچنان از استفاده‌ی «تاکتیکی از انتخابات های منحصر به دو جناح حاکمیت» دل‌نمی‌کنند !
احمدی نژاد هم که تا حال برای کسب امتیاز تهدید به افشاگری میکرد، حالا دیگر از تهدید وارد عمل شده و «اسرار هویدا میکند».
نافرمانی مدنی را
هم که مطرح کرده بودیم
اینک همه پیشنهادمی‌کنند !
از آنجا که رژیم حاکم به مدت سی ونه سال جامعه را از همه ی امکانات سازماندهی سیاسی محروم ساخته بود، مردم که برای اعتراضات خود دارای هیچ مرکز برنامه ریزی و نهاد همآهنگ کننده ای نبودند نمیتوانستند و نتوانستند به یکباره دستگاه قدرت را از جا بکنند؛ اما با وجود قربانیان بسیاری که دادند کار خود را بی حاصل نمیدانند.
ـ مردم کشور بار دیگر به نیروی عظیم خود آگاه شدند، نیرویی که شاید بیش از هر زمان همه به توان معجزآسای آن پی بردند و با کشف آن، علاوه بر احساس غروری بزرگ، به آینده ی خود امیدوارشدند.
ـ مبارزه را رهانکردند و به‌شکلهای پراکنده، به ویژه به شکل اعتصاباتِ کارگری، اعتصاباتی از این پس غیرقابل اجتناب، و تظاهرات مدنی زنان ادامه دادند.
ـ با اینکه شیوه‌ی نافرمانی مدنی هنوز بخوبی شناخته نشده جامعه هر روز بیشتر خود روشهای ویژه ی آن را کشف میکند.
«اعتصاب که، چون توسعه یافت، از عمده ترین شکلهای نافرمانی مدنی است در سال گذشته در نتیجه ی زیرپاگذاشتن حقوق کارگران در صنایع و مناطق گوناگون، از جمله اعتصاب طولانی در شرکت نیشکر هفت تپه، اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، تجمع کارگران و پیمانکاران راه آهن دورود، اعتصاب کارگران کارخانه ی سیمان کارون، اعتراض کارگران آذرآب اراک، اعتراض کارگران سیمان باقران خراسان، کارخانجات فولاد اهواز، … وسعتی بیسابقه یافت.
تظاهرات مالباختگان در برابر مؤسسات مالی و نهادهای حکومتی شکل دیگری از اعتراضات مردمی بود که در برجسته ساختن خلاءِ حاکمیت در برابر تجاوز، و غیبت حکومت در برابر بیعدالتی ـ بلکه همدستی با متجاوزان ـ نقش باارزشی ایفاکرد.
مردم با این نمایش ها به‌صورت نمایان نشان‌میدادند که این حکومت، برخلاف آنچه وظیفه ی آن حکم میکند، برای احقاق حقوق آنان نیست و امر بازستاندن این حقوق بر دوش خود آنان قرارگرفته است.
اما بدیعترین شکل نافرمانی مدنی ابتکار دختران خیابان انقلاب بود که با مسالمت آمیزترین رفتار ممکن، برای احیاءِ یکی از حقوق بسیار نمادین خود و در همان حال حقی بنیادین ـ اختیار در گزینش نوع پوشش ـ با روسری‌های سفیدِ بر چوب نهاده ی خود، در برابر نظام حاکم دست به نافرمانی زدند.
***
با گسترش نافرمانی‌های مدنی اقتدار نظام حاکم ابتدا در هیأت جامعه ازمیان میرود و سپس اعتبار آن در میان کارگزاران امنیتی و عمله ی سرکوب قدرت نیز فرومیریزد.
اما چنان که اشاره شد،اینهمه فداکاری، پیشرفت و پیروزی معنوی در مبارزه، بدون هدف‍گیری دقیق و همآهنگی ملی هنوز نمیتوانست به نتیجه ی مطلوب برسد.
ضرورت حیاتی همآهنگی ملی
در این حوادث آنچه جای آن هنوز خالی بود و هست مرکزی شناخته شده از کسانی است که در دوران نهضت مشروطه، که هنوز احزاب به معنی امروزه ی آن وجودنداشتند۴، «معتمدان مردم» نامیده میشدند؛ مرکزی هماهنگ کننده از افراد مورد اعتماد و گروههای شناخته شده به آزادیخواهی و ایراندوستی و همداستان در همراهی با مبارزات مردم به منظور جهت دادن به این مبارزات و همآهنگ ساختن آنها؛ مرکزی که همچنین بتواند در زمان لازم دست به تشکیل نهادی، از نوع دولت موقت، برای تحویل گرفتن قدرت به سود ملت زده، به منظور حرکت به سوی نظامی مبتنی بر حاکمیت ملی و شکل قانونی آن، یعنی دموکراسی وارد عمل گردد.
امروز رسیدن به این مقصود حادترین و بزرگترین وظیفه ی همه ی کسانی است که مدعی مبارزه در راه آزادی و حاکمیت ملی هستند.
برگذاری جلسه‌ی امروز علاوه بر نمایش همبستگی با اعتراضات تاریخی ملت ایران در سال گذشته و خاصه در دیماه آن سال، و بزرگداشت آن، به منظور برداشتن قدمی در راه مقصود بالاست و نیز اعلام این پیام که با فقدان کنونی مرکز هماهنگ کننده در داخل کشور وظیفه ی تشکیل چنین مرکزی، ولو مرکزی موقت، بر دوش آزادیخواهان خارج از کشور قرارمیگیرد…،
و شرط شنیده شدن صدای آن در کشور نیز در نیروی آن است و نیروی آن بسته به درجه و وسعت اتحاد گروه ها و شخصیت های آزادیخواه شناخته شده ی خارج از کشور در چارچوب آن خواهدبود.
چنان که در مقاله‌ای زیر عنوان « ضرورت گام هایی کوچک و سنجیده برای اتحاد آزادیخواهان واقعی» در حدود یک‍سال ونیم پیش توضیح داده بودم، این کار، مانند هر کار جدی دیگری، باید از کوچک آغاز گردد.
آنجا نوشته شده بود:
«گفتیم که، با محدود شدن شیوه‌های مبارزه به راه‌های مبارزه ی منفی، توسل به وسائل خشونت آمیز که تجارب بسیار نشان داده بکار برندگانشان به هنگام پیروزی می‌توانند از برگرداندن آنها علیه رقیبان خود برای به‌کنار‌راندن آنان نیز بهره‌برداری‌کنند، از لحاظ اصولی منتفی خواهد بود. اما عقب‌راندن نظام حاکم از مواضع تعرضی همیشگی خود و وادارساختن آن به تسلیم نهایی و تن‌دادن به انتقال قدرت به نمایندگان مخالفان به‌منظور تشکیل مدیریت موقت کشور و تدارک مراجعه به آراءِ مردم برای تعیین نوع نظام آینده بدون اعمال فشار بر آن میسر نمیباشد؛ و در نتیجه نیز مبارزات منفی که شامل شیوه‌های مؤثر و گوناگون بسیار است به هیچ عنوان به معنای عدم فشار بر نظام حاکم و به طریق اولی انصراف از برچیدن آن نخواهد بود. نافرمانی مدنی شکل اصولی و کلی این نوع مبارزات است که مهم ترین اشکال آن شامل انواع تحریم، بویژه تحریم انتخاباتی، و انواع اعتصابات است که چون در جای خود و علیه نیروهای حساس نظام های حاکم صورت گیرد می تواند توان تعرضی آنها را در سر بزنگاه فلج‌ساخته مقدمات تسلیم آنها را فراهم سازد.
در عین حال ـ و این از هر چیز مهم‌تر است ـ : از آغوش ملتی که به کمک نافرمانی‌های مدنی و مبارزات منفی و مسالمت آمیز بر زور و رجالگی پیروز‌می‌شود، ملتی دیگر متولد‌می‌شود که اینگونه آسیب ها را با فرهنگ و مدنیت از دامن جامعه‌ی خود می‌شوید و آثار سنگواره‌ایِ آنها را برای عبرت نسل های آینده و تربیت آنان به موزه‌های تاریخ و مردمشناسی منتقل‌میسازد.»
ما مدعیان آزادیخواهی و روشنبینی به شدت از مبارزات مردم کشور عقبیم
این نظام دیر یا زود سقوط‌می‌کند؛ دیگر سخن در سقوط یا عدم‌ِسقوط آن نیست؛ سخن تنها بر سر چگونگی این سقوط است؛ سقوطی که باید به ارادهی آزاد آزادیخواهان اصیل و امتحان شده ی کشور صورت‌گیرد تا نه موقعیتی شود برای دشمنان جدید آزادی و ماجراجویی‌های فردی و پوپولیستی، نه فرصتی برای دشمنان ایران، یعنی برخی از قدرت های بزرگ و کوچک بیگانه.
اگر برای برخورد با این خطرات از هم‌اکنون آمادگی فراهم‌نشود فردا پشیمانی سودی نخواهدداشت.
ـــــــــ
۱- از دید جان لاک قدرت سیاسی نیست که با وضع قوانین نظم اجتماعی را به مثابه‌ی یک نهاد بنیادمی‌نهد بلکه ایجاد آن از طرف جامعه برای پیشگیری از آسیب عناصری‌است که می‌توانند به آن زیان‌برسانند. او از این مقدمات نتیجه‌می‌گیرد که:
ـ منشاءِ قدرت سیاسی در پذیرش کسانی است که اقتدار بر آنان اِعمال‌می‌شود.
ـ هدف از این قدرت برقراری احترام به حقوق طبیعی همه‌ی مردمان و وظیفه‌ی آن داوری در اختلافات و اجرای مجازات‌هاست.
۲- این نتیجه را، که گفتیم معلول است نه علت، اخیراً آقای محسن کدیور هم در مقاله‌ای ذکرکرده اند، اما به عنوان دلیل عدم مشروعیت رژیم نه به عنوان نتیجه یا معلول آن؛ یعنی معلول عدم مشروعیتی که ما در بالا آن را به عنوان علت اصلی ذکر کرده‌بودیم. شک نیست که از دیدگاه ماکس وبر این نتیجه هم دلیل دیگری بر عدم‌مشروعیت به‌شمار‌می‌رود.
۳- بعضی از آنان هم ـ مانند حمید بقایی ـ هنگامی که به‌زندان‌افتادند خبرگزاری‌های رژیم را امنیتی می‌خوانند، نان زندان را حرام می‌نامند و درخواست‌می‌کنند که اگر در اعتصاب غذا مردند در کنار شهیدان سی تیر دفن‌گردند!
۴- جز یکی دو جمعیت جدید که خود را حزب می‌نامیدند.
این سخنرانی به‌دعوت سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا در جلسه‌ی همبستگی با اعتراضات ملت ایران اجرا شده است