تلاش اتحادیه اروپا برای نجات «برجام منهای آمریکا» همچنان ادامه دارد. تازهترین ابتکار در این زمینه، تصمیم به ایجاد مکانیسمی است زیر عنوان Special Purpose Vehicle که در رسانههای ایرانی «سازوکار ویژه» ترجمه شده است. هدف این ابتکار دور زدن تحریمهایی است که ایالات متحده در پی خروج از «برجام» علیه ایران به اجرا گذاشته و یا قرار است به اجرا بگذارد.
شکل تازهای از مبادلات پایاپای
در پایان نشستی مرکب از وزیران خارجه ایران و قدرت های عضو «گروه چهار به علاوه یک» (انگلستان، فرانسه، روسیه، چین و آلمان)،که دوشنبه ۲۴ سپتامبر با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک برگزار شد، اعلامیه مشترکی به تصویب رسید که مهمترین نکته آن تأکید بر استقبال شرکتکنندگان از طرح ایجاد یک «سازوکار ویژه» به منظور تسهیل پرداختهای مربوط به صادرات (شامل نفت) و واردات ایران است. به رغم حضور وزیران خارجه چین و روسیه در نشست نیویورک، تردیدی نیست که طرح مورد نظر دستپخت آلمان، فرانسه و بریتانیاست و اجرای آن را نیز اتحادیه اروپا بر عهده خواهد داشت، هر چند که قدرتهای غیراروپایی امضاکننده «برجام» و نیز دیگر کشورها هم میتوانند احتمالاً به آن بپیوندند.
نقش اصلی «سازوکار ویژه»، اگر تحقق یابد، مقابله با پیامدهای بازگشت تحریمهای ایالات متحده علیه ایران است، به ویژه اعمال مجازاتهای سنگین از سوی واشینگتن علیه آن دسته از شرکتهای غیرآمریکایی که در داد و ستد با جمهوری اسلامی مکانیسمهای نقل و انتقال مالی بینالمللی را به کار بگیرند و یا از دلار استفاده کنند. هدف آن است که شرکتهای اروپایی بتوانند بدون استفاده از کانالهای عادی تراکنشهای مالی بینالمللی، با جمهوری اسلامی به داد و ستد بپردازند تا در معرض مجازاتهای اقتصادی آمریکا قرار نگیرند.
«سازوکار ویژه» بر مبادله تهاتری (کالا در برابر کالا) تکیه دارد و به یک «اتاق پایاپای» بیشباهت نیست. سخن بر سر یک نهاد حقوقی-مالی است که وظیفه تسویه حسابهای مربوط به معاملات پایاپای را انجام میدهد. برای درک بهتر این مکانیسم از دو مثال زیر استفاده میکنیم:
۱) شرکت «الف» در آلمان به ایران کالا صادر میکند و ایران مقدار نفتی را که معادل بهای این کالاست به پالایشگاه «ب» در هلند تحویل میدهد. این پالایشگاه پول نفت واردشده از ایران را به شرکت «ب» منتقل میکند.
۲) یک شرکت ایرانی به همتای اسپانیایی خود فرش تحویل میدهد و از یک شرکت فرانسوی دارو تحویل میگیرد. پول داروها را شرکت فرانسوی از شرکت اسپانیایی دریافت میکند.
«اتاق پایاپای» برای این معاملات تهاتری میتواند یک نهاد ویژه باشد که به صورت اختصاصی برای انجام همین کار به وجود خواهد آمد، و یا ممکن است بانک مرکزی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همین نقش را بر عهده بگیرد. مزیت اصلی این «سازوکار ویژه»، از دیدگاه طراحانش، آن است که در دادوستد میان شرکتهای اروپایی و ایران از کانالهای مالی بینالمللی و یا از «سوئیفت» (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی که زیر نفوذ آمریکاست) استفاده نمیشود و به ویژه پای دلار به میان نمیآید. بر پایه همان دیدگاه، به کار گرفتن این ساز و کار امکان دور زدن تحریمهای اقتصادی آمریکا را علیه ایران فراهم میآورد، بیآنکه شرکتهای اروپایی درگیر در معاملات با جمهوری اسلامی، به دلیل این کار، از سوی آمریکا مجازات بشوند.
ضعفهای «سازوکار ویژه»
آیا این مکانیسم تازه خواهد توانست وضعیت موجود را به سود ایران و اتحادیه اروپا عوض کند و برای شرکتهای اروپایی در معامله با جمهوری اسلامی مصونیت به وجود بیاورد؟ با توجه به تردیدهای بزرگی که بر این مکانیسم سنگینی میکند، پاسخ به این پرسش در شرایط کنونی نمیتواند مثبت باشد:
یک) ابتکارهای اتحادیه اروپا به منظور نجات «برجام منهای آمریکا» تا کنون از مرحله وعده و وعید فراتر نرفته است، از جمله توسل جستن به «مقررات بازدارنده» (مشابه آنچه در سال ۱۹۹۶ به منظور مقابله با تحریمهای آمریکا علیه کوبا وضع شد)، درخواست از «بانک سرمایهگذاری اروپا» برای پر کردن جای خالی بانکهای خصوصی اروپایی، اخذ مجوزهای استثنایی از آمریکا برای شرکتهای اروپایی حاضر در بازار ایران، و یا ایجاد حسابهای مخصوص به نام ایران در بانکهای مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا. به رغم همه این ابتکارها، شرکتهای پرآوازه اروپایی یکی پس از دیگری ایران را تنها گذاشتند، از توتال و ایرباس گرفته تا پژو، رنو، فولکس واگن، زیمنس، انجی، آلستوم، انی، بریتیش ایرویز، ایرفرانس، ک ال ام وغیره… به بیان دیگر شرکتهای اروپایی ابتکارهای نهادهای رسمی اتحادیه اروپا را جدی نگرفتند و تنها منافع خود را در رابطه با آمریکا به حساب آوردند. آیا این بار، با «سازوکار ویژه»، وضع عوض خواهد شد؟
دو) با توجه به تجربه چند ماه گذشته و ناکام ماندن ابتکارهای پیشین، بسیار بعید به نظر میرسد که شرکتهای معظم اروپایی به استفاده از «سازوکار ویژه» برای داد و ستد با ایران روی بیاورند. در واقع این گونه شرکتها به احتمال قریب به یقین حاضر نخواهند شد منافع کلان خود را در بازار آمریکا به خطر بیندازند و در لیست سیاه واشینگتن قرار بگیرند، حتی اگر از لحاظ صوری به دلیل استفاده از مکانیسم معاملات پایاپای پیشبینی شده در «سازوکار ویژه»، در تضاد با تحریمهای آمریکا قرار نگیرند. این اتحادیه اروپا نیست که از ایران نفت میخرد، بلکه یک شرکت یا پالایشگاه اروپایی است که در معامله با ایران همه جوانب را در نظر میگیرد و تن به خطر نمیسپارد. در عوض شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی، که در بازار آمریکا نیز منافعی ندارند، میتوانند به استفاده از این مکانیسم علاقه نشان بدهند.
سه) آمریکاییها ممکن است، همانگونه که تهدید کردهاند، مقررات تحریمی ویژهای را در رابطه با مکانیسم «سازوکار ویژه» تهیه کنند و با این ابتکار اتحادیه اروپا به مقابله برخیزند. مثل همیشه این پرسش مطرح است که اروپاییها، در مقابله با آمریکا بر سر «برجام»، چه هزینهای حاضرند بپردازند؟ با توجه به وضعیت موجود اروپا و شکافهای درونی آن، به نظر میرسد که کشورهای عضو این اتحادیه از اتخاذ هرگونه موضع سختگیرانه علیه آمریکا به ویژه در مورد ایران پرهیز خواهند کرد.
با توجه به همه این عوامل، چنین پیداست که تهیه «سازوکار ویژه» برای ایران از سوی اتحادیه اروپا، پیش از آنکه بخواهد فشار اقتصادی واشینگتن را بر جمهوری اسلامی کاهش دهد، در بر دارنده یک پیام سیاسی است. در واقع اروپاییان میخواهند بگویند که به حفظ «برجام منهای آمریکا» پایبند هستند و برای آنکه ایران بتواند از پیامدهای این موافقتنامه بهرهمند بشود، از هیچ تلاشی خود داری نمیکنند.
هدف دیگر اتحادیه اروپا از تدارک این سازوکار، کمک کردن به حسن روحانی در مقابله با مخالفان و رقیبان سیاسی اوست. در واقع رئیس جمهوری اسلامی میتواند، در کشمکش میان جناحهای نظام، از زنده بودن «برجام» و پایبند بودن «اتحادیه اروپا» به حفظ این موافقتنامه سخن بگوید.
با این همه دستگاه اجرایی ایران به خوبی میداند که برای گریز از فشارهای کمرشکن آمریکا، دستکم در کوتاه مدت، از «اتحادیه اروپا» کار چندانی ساخته نیست. چشم امید جمهوری اسلامی عمدتاً به روسیه و چین و نیز تا اندازهای هند دوخته شده، و اینکه سیر تحولات بینالمللی بتواند ائتلافی مرکب از قدرتهای مخالف آمریکا را به وجود بیاورد تا دریچه تازهای برای تنفس تهران باز شود.
radiofarda