سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات ایران از وجود تخلف مالی ۱۵۳۱ میلیارد تومانی در اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب استان خوزستان پرده برداشت.
بیت‌عفری، سه شنبه ۲۹ تیر در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی ایران با اشاره به وضعیت اسفبار استان خوزستان از وجود تخلفات هنگفت در حوزه آب و فاضلاب این استان خبر داد و گفت: «مبلغ ۱۵۳۱ میلیارد تومان از تمام ردیف‌های اعتباری اعم از بودجه‌ای، صندوق توسعه ملی و غیره تخلف احصا شده است.»
این مقام مسئول به‌رغم تخصیص بودجه‌های کلان به استان خوزستان شرایط این استان را تاسف‌بار عنوان کرد و افزود: «بین سال های ۹۶ تا ۹۸ مبلغ ۳۵۵۴ میلیارد تومان در شرکت های آب و فاضلاب استان خوزستان و دیگر شرکت های ذی مدخل برای آب و فاضلاب هزینه شده است.»
او ادامه داد: «بیش از ۳۰۰ میلیون دلار هم از محل فایناس و صندوق توسعه ملی به خوزستان اختصاص داده شد.»
بیت عفری با اعلام مبلغ ۱۵۳۱ میلیارد تومانی تخلفات سازمان‌ها و مدیران اجرایی این استان در حوزه آب، عمده تخلفات را شامل «عدم رعایت ضوابط اجرایی طرح‌های تملک»، «پرداخت‌های صوری»، «صورت وضعیت‌های صوری»، «عدم انجام قانونی و شفاف مناقصات» و… عنوان کرد.
۷۰۲ روستا در خوزستان فاقد آب شرب
مجتبی یوسفی، نمایده اهواز در مجلس ایران، در واکنش به اعتراضات مردم خوزستان به بی‌آبی و سیاست‌های انتقال آب، ضمن اشاره به این که «گفتار درمانی و وعده های تو خالی دردی از دردهای مردم خوزستان را درمان نمی‌کند»، گفت: «بیشترین مشکل (آب) به دلیل سیاست‌های غلط در جنوب استان است که کشاورزی آرزوی مردم شده است و دام‌هایشان نیز در حال از بین رفتن است.»
او با اشاره به فقدان آب در ۷۰۲ روستای خوزستان افزود: «انتظار ما از دولت سیزدهم این است که رهاسازی آب در استان خوزستان را انجام دهند. از انتقال غیر کارشناسی پروژه های آب از سرشاخه‌ها جلوگیری کنند، خسارت امروز کشاورزان و دامدارن را جبران کنند و پروژه‌های آب‌رسانی در استان خوزستان را تکمیل کنند.»
اعتراضات مردم عرب خوزستان به شرایط بی‌آبی، سیاست‌های انتقال آب و قطع حقابه شرب و کشاورزی در این استان به رغم حضور گسترده نیروهای امنیتی و پلیس شب گذشته پنجمین شب خود را پشت سر گذاشت.
در این اعتراضات کم سابقه که تقریبا به تمام شهرها و روستاهای این استان کشیده شد تاکنون ۲ شهروند کشته شده و بسیاری مجروح و بازداشت شدند.
معترضان پس از قطع حقابه شرب و کشاورزی خود و همچنین قطع سهم تالاب‌ها به خیابان‌ها سرازیر شدند و حکومت ایران و مقامات محلی را متهم به اجرای سیاست‌های عمدی برای کوچاندن مردم بومی کردند.