تحقیقاً هیچیک از سناتورها و نمایندگان جمهورخواهِ کنگره – و تقریباً هیچیک از چهرههای ارشد این حزب که دولت را در دست گرفته – نمیتوانند امروز به راحتی رزمایشهای موشکی ایران را «غیر قانونی» یا «مغایر با قطعنامهٔ ۲۲۳۱» بخوانند.
تقریباً اکثر آنها – به ویژه آنهایی که عضو کمیتههای روابط خارجی مجلسین کنگره هستند – در اسناد ثبتشدهٔ جلسات استماع، اذعان داشتهاند که قطعنامهٔ جدید شورای امنیت به نحوی تنظیم شده که موشکهای ایران را از ضرب قانون خارج میکنند و به دولت اوباما نیز ایراد گرفتهاند که چرا در روند مذاکرات، تن به چنین تغییراتی در متن قطعنامه شورای امنیت داده است.
اگر امروز هریک از آنها ادعا کند که آزمایشهای موشکی ایران مغایر با قطعنامه شورای امنیت است، به راحتی میشود او را در برابر مواضع قبلیاش قرار داد و از تناقضگوییاش بهرهبرداریهای موثر سیاسی و دیپلماتیک کرد.
خودِ سناتور باب کورکر – رئیس کمیتهٔ روابط خارجه مجلس سِنا – در انتقاد از عملکرد مذاکرهکنندگان دولتِ اوباما به صراحت گفته بود: «به نظر میرسد ایران میتواند [از این پس] بدون واهمه از برخوردِ شورای امنیت سازمان ملل محدودیتها را به چالش بکشد». طبیعتاً، امروز برای او و همکاراناش دشوار است که به صراحت مواضعشان را عوض کنند و از نقض قطعنامه ۲۲۳۱ صحبت به میان آورند. به همین خاطر معمولاً – با کُلیگویی و ابهامافکنی – از نقض قطعنامه«ها» سخن میگویند.
در همین راستا، یاد دارم در یکی از همین جلساتِ استماع کنگره – که با حضور استفان مال (هماهنگ کننده وزارت خارجه آمریکا در اجرای برجام)، توماس کانتریمن (مدیر اداره امنیت بین الملل و منع گسترش تسلیحات وزارت خارجه) و آدام زوبین (معاون وزارت خزانه داری آمریکا) برگزارشد – دو تن از نمایندگانِ حقوقدان جمهورخواه بخاطر تغییرات اِعمال شده از متن قطعنامهٔ ۱۹۲۹ به قطعنامهٔ ۲۲۳۱ بر سر اعضای دولت اوباما فریاد میزدند که:
«این تغییرات اتفاقی نیست»! چرا که وزیر امور خارجهٔ ایران مدعی شده که هفت ماه بر سر تکتک این واژگان مذاکره کرده است. چرا دولت اوباما – علیرغم اینکه به خوبی از تاثیر حقوقی این تغییرات آگاه بوده – نتوانسته در برابر مذاکرهکنندگان ایران مقاومت کند و در موضوعِ موشکها تسلیم ایران شده است؟
پاسخ توماس کانتریمن در برابر پرسشها و سرزنشهای تند این دو نماینده این بود که «من در مذاکرات حضور نداشتم و نمیتوانم در این مورد پاسخگو باشم»؛ و استفان مال نیز با اشاره به اینکه نقشی در مذاکرات نداشته، تلاش کرد تا این تغییرات را کماهمیت جلوه دهد که البته باز با واکنش تندتر نمایندگان – که این «تعدیل متن» را به مثابهٔ تبدیل شدن ایران به یک قدرت موشکی میدانستند – روبرو شد.
به واقع، حقیقت این است که مذاکرهکنندگان و تیمِ حقوقیِ ایران – به همتِ مستقیم آقایان ظریف و عراقچی – در خارج کردنِ فعالیتهای موشکی ایران از زیر ضربِ «قانون» گُل کاشتند. همانطور که ذکر شد، امروز هم میتوانند از دستآوردهای «سیاسی» این موفقیت حقوقی بهرهبرداری کنند. اگر چنین نبود، و آزمایش اخیر موشکی ایران واقعاً نقض قطعنامه محسوب میشد، بدون تردید امروز ایران با تبعات بسیار سنگینتری روبرو میشد.
به عبارت دیگر، دیپلماتهای کشور حربهٔ «مشروعیت» و «قانونیت» را – که خواهناخواه از فعالیتهای کنوانسیونل نیروهای مسلح ایران در سطح بینالمللی سلب شده بود – برای کشور، برای مردم، برای نیروهای مسلح و برای برنامهٔ موشکی و قابلیت تدافعی ایران از وین به ازمغان آوردند. حال، نوبت سایر کارگزاران است که از این حربه به صورت مسئولانه و با سنجیدن جمیع جوانب استفاده کنند.