مسئول تدوین قانون اساسی جدید در تونس از ارائه پیش‌نویسی خبر داد که در آن هیچ اشاره‌ای به اسلام به عنوان دین رسمی این کشور نمی‌شود. او هدف از این اقدام را مقابله با احزاب اسلام‌گرا و افراط‌گرایی سیاسی خواند.
صادق بلعید که از سوی قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس مسئول تدوین قانون اساسی جدید این کشور شده اعلام کرد، در پیش‌نویسی که ارائه خواهد کرد اشاره‌ای به اسلام به عنوان دین رسمی این کشور نشده است.
صادق بلعید روز دوشنبه ۶ ژوئن (۱۶ خرداد) گفت، هدف از این اقدام مقابله با احزاب اسلام‌گرا و جلوگیری از “افراط‌گرایی” سیاسی است.
بند یک قانون اساسی تونس که سه سال پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ در این کشور شمال آفریقا تصویب شد می‌گوید، تونس کشوری “آزاد، مستقل و داری حاکمیت است که دین آن اسلام و زبانش عربی است.”
صادق بلعید، کارشناس حقوقی که ماه گذشته به ریاست کمیته تنظیم قانون اساسی نوین منصوب شد به خبرگزاری فرانسه گفت: «۸۰ درصد تونسی‌ها مخالف افراط‌گرایی و استفاده از دین برای اهداف سیاسی‌اند.»
او تصریح کرد: «دقیقا به همین می‌خواهیم برسیم، به جایی که در آن بند یک در شکل کنونی‌ا‌‌ش حذف شود.»
قرار است پیش‌نویس قانون اساسی جدید پیش از رفراندومی که برای ۲۵ ژوئیه برنامه‌ریزی شده تقدیم شود.
بلعید در پاسخ به این پرسش که آیا در قانون اساسی جدید اشاره‌ای به اسلام خواهد شد یا نه گفت: «نه، نخواهد شد.»
تغییر قانون اساسی هسته مرکزی برنامه سعید برای بازسازی سیستم سیاسی در تونس پس از قدرت گرفتن در ژوئیه پارسال است که به برکناری دولت و انحلال پارلمان منجر شد.
بلعید که خود زمانی مدرس قیس سعید بود و اینک ریاست “کمیته ملی مشورتی جمهوری جدید” را بر عهده دارد گفت، پیش‌نویس جدید تا ۱۵ ژوئن ارائه می‌شود.
متن قانون اساسی باید قبل از رفراندوم توسط رئیس‌جمهور تأیید شود. بلعید ۸۳ ساله گفت، می‌خواهد با احزاب اسلام‌گرایی مانند جنبش “النهضه” که پیش از انحلالش اکثر کرسی‌های پارلمان را صاحب بود مقابله کند.
او تصریح کرد: «ما اجازه نمی‌دهیم، کسی از دین به نفع افراط‌گرایی سیاسی استفاده کند.»
بلعید افزود: «ما احزاب سیاسی با دست‌های آلوده داریم. چه آن‌ها، دموکرات‌های فرانسوی یا اروپایی، بخواهند یا نه، ما این افراد آلوده را در دموکراسی خود نمی‌پذیریم.»
در حالی که برخی تونسی‌ها از رویکرد سعید علیه “سیستمی” که او آن را فاسد و ناکارآمد می‌داند، استقبال کرده‌اند، برخی نیز هشدار داده‌اند که با عملکرد او دستاوردهای دموکراتیک این کشور در دهه اخیر به ورطه نابودی کشانده خواهد شد.
صدای آلمان
تونس درصدد حذف دین اسلام از قانون اساسی این کشور
هماهنگ‌کننده کمیته ملی مشورت برای تدوین قانون اساسی جدید در تونس خبر داد که در پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور نام اسلام به عنوان دین رسمی تونس حذف شده است.
به گزارش مشرق، «الصادق بلعید» هماهنگ‌کننده کمیته ملی مشورت برای تدوین قانون اساسی جدید در تونس خبر داد که پیش‌نویس جدید قانون اساسی بدون ذکر نامی از دین اسلام به عنوان دین رسمی این کشور به «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس ارائه خواهد شد.
در فصل اول قانون اساسی تونس که در سال ۲۰۱۴ تدوین شده است، تأکید شده است که تونس «کشوری آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است و اسلام دین این کشور، عربی زبان آن و نظام کشور برپایه جمهوریت است.»
الصادق بلعید یکی از استادان دانشگاه‌های تونس و متخصص در امور قانون اساسی است که رئیس‌جمهور این کشور او را در بیستم ماه می برای نظارت بر کمیته‌ای به منظور آماده‌سازی یک پیش‌نویس برای اصلاح قانون اساسی تعیین کرد.
بنابر گزارش امروز (سه‌شنبه) شبکه «الجزیره مباشر»، بلعید اخیرا در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: «۸۰% تونسی‌ها ضد افراط‌گرایی و علیه به کارگیری دین در راستای اهداف سیاسی هستند و این همان کاری است که ما دقیقا آن را انجام خواهیم داد. خیلی ساده، قالب فعلی فصل اول را اصلاح خواهیم کرد.»
او در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا این بدان معناست در قانون اساسی جدید تونس نامی از اسلام برده نخواهد شد، پاسخ داد: «در کار نخواهد بود.»
طبق گزارش شبکه الجزیره مباشر، قیس سعید رئیس جمهور تونس در اواخر ماه سپتامبر سال ۲۰۱۴ عمل به بخشی زیادی از قانون اساسی سال ۲۰۱۴ را تعلیق و همچنین در ماه گذشته کمیته‌ای را برای اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی مأمور کرد.
بلعید در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین گفت: «این امکان وجود دارد که قالب فعلی فصل اول حذف شود.» او همچنین بیان کرد: «اگر دین در راستای تندروی سیاسی به کار برده شود، ما جلوی این را خواهیم گرفت.»
هماهنگ‌کننده کمیته ملی مشورت که در دانشگاه استاد رئیس جمهور تونس بوده است، اضافه کرد: «ما چند حزب سیاسی داریم که دستانشان آلوده است. دموکرات‌های فرانسوی و اروپایی -چه بخواهید و چه نخواهید- ما افراد [آلوده] را در دموکراسی خود نمی‌پذیریم.»
رئیس جمهور تونس در ۲۵ جولای گذشته فعالیت قوای این کشور را به حال تعلیق درآورد. او همچنین فعالیت‌های پارلمان تونس را متوقف و سپس آن را تا زمان برگزاری انتخابات قانونگذاری در اواخر سال جاری منحل کرد.
برخی از احزاب تونسی این اقدامات را «کودتا علیه قانون اساسی» این کشور قلمداد کرده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر از احزاب تونسی بر این باورند که این گام «تصحیح روند انقلاب سال ۲۰۱۱» در این کشور است. با این حال، رئیس جمهور تونس اعتقاد دارد که اقداماتش «تدابیری در چارچوب قانون اساسی و برای محافظت از کشور در برابر خطری قریب‌الوقوع هستند.»
اقدامات رئیس جمهور تونس طی چند ماه گذشته با انتقاد قضات این کشور مواجه بوده و آن‌ها بارها از مداخله و اعمال فشار مستمر رئیس جمهور بر قضات انتقاد کرده‌اند.
سعّید جولای گذشته نیز در اقدامی که مخالفان آن را «کودتا» نامیدند، نخست وزیر و اعضای دولت را عزل و فعالیت پارلمان را تعلیق کرد. در همین ارتباط، تعدادی از احزاب و سازمان‌ها از جمله اتحادیه مشاغل برای برگزاری تظاهرات در این کشور داده بودند تا از دستگاه قضایی برای مؤاخذه آن‌هایی که در ترور «شکری بلعید» شخصیت سیاسی تونس دست داشتند، درخواست کنند.
مشرق نیوز