غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، گفته است رسیدگیها و نگهداریهای متهمان حتما در چارچوب مقررات است.
آقای اسماعیلی در واکنش به منتشر شدن فایل صوتی نوشین جعفری، عکاس زندانی، این ادعا را مطرح کرد. نوشین جعفری در یک فایل صوتی گفته بود خود و خانواده اش به شدت تحت فشار هستند.
از زمان تشکیل جمهوری اسلامی ایران، صدها زندانی گفتهاند حقوقشان بارها نقض شده است؛ از زمان بازداشت و بازجویی گرفته تا دادگاه و زندان، از شکنجه تا عدم دسترسی به درمان گرفته تا نداشتن حق استفاده از وکیل و عدم دسترسی به امکانات اولیه در زندان.
اما پاسخ مسئولان در دولت و قوه قضاییه به جز چند مورد معدود، تکذیب این ادعاها و تاکید بر عملکرد خود در چارچوب قوانین بوده است.
فایل صوتی نوشین جعفری؛ شیوا نظرآهاری: او تحت فشار وحشتناک برای پذیرش اتهام بیاساس است
یکی از این معدود موارد در سال ۷۶ بود که عباسعلی علیزاده، رئیس وقت کل دادگستری استان تهران، ارتکاب ضرب و شتم و شکنجه در بازداشتگاهها را تأیید کرد. آقای علیزاده آن زمان ریاست هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی را در ایران به عهده داشت، و موارد متعدد نقض حقوق شهروندی در دستگاه قضائی و نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی را به رئیس قوه قضاییه گزارش داد. اما قوه قضاییه گفت که گزارش مذکور به تخلف جدیدی اشاره ندارد و با کلیه این تخلفات برخورد شده است.
در همان زمان محمد نوری، معاون آگاهی نیروی انتظامی، هم وقوع شکنجه در مراکز آگاهی پلیس را غیرقابل انکار دانسته بود و تاکید کرده بود که این شیوه تخلف محسوب میشود و باید با آن برخورد کرد.
در اسفند سال ۵۹ هم ابوالحسن بنیصدر، رئیس جمهوری وقت ایران، در سخنرانی در دانشگاه تهران به وجود شکنجه در زندانها اعتراض کرد. آیتالله منتظری هم به عنوان قائم مقام وقت رهبری در دهه ۶۰ از شکنجههای “وحشتناک” در زندانها به آیتالله خمینی خبر داد.
با این حال بر اساس روایتهای متهمان و زندانیان و وکلای آنها، گزارشهای نهادهای مستقل حقوق بشر و گزارشهای سازمان ملل متحد نقض حقوق زندانیان و متهمان به طور پیوسته تا به امروز ادامه داشته است.
قوانین مربوط به حقوق زندانیان چیست و نهاد ناظر کیست؟
در ایران قوانین و آیین نامه های متعددی در رابطه با حقوق زندانیان و متهمان وجود دارد. در قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامه اجرایی سازمان زندانها حقوق شهروندی زندانیان و متهمان ذکر شده است.
قوانینی مانند: اصل برائت متهمان، منع شکنجه، منع گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا دستگیر شده است، حق استفاده از وکیل، اجتناب از اعمال سلیقه و سوء استفاده از قدرت و استفاده از خشونت هنگام صدور قرارهای تامین و بازداشت، اجتناب از استفاده از چشمبند و تحقیر در جریان بازجویی، حق دسترسی به درمان، بهداشت، آب و غذا و حق ملاقات و تماس با وابستگان وغیره…
در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، دادگاههای عمومی انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قضایی (اعم از افراد نیروی انتظامی و ماموران آگاهی) به رعایت حقوق شهروندی زندانیان و متهمان ملزوم شدهاند.
در فصل دهم قانون مجازات اسلامی برای نقض بسیاری از قوانین مربوط به حقوق زندانیان و متهمان توسط مأمورین قضایی یا غیرقضایی مجازات تعیین شده است.
“سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور” مسئول نظارت بر زندانها و اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی زندانیان در ایران است. این نهاد به طور مستقیم زیر نظر رئیس قوه قضاییه فعالیت میکند.
چرا قوانین مربوط به حقوق زندانیان در ایران نقض میشود؟
اما سوال اینجاست که چرا با وجود قوانین متعدد، زندانیان و متهمان در ایران همواره از نقض حقوق قانونی خود و عدم رسیدگی به شکایات خود توسط مسئولین گفتهاند.
حسین احمدی نیاز، حقوقدان، در مصاحبه با بی بی سی فارسی میگوید: “در ایران کمبود قانون در رابطه با حقوق متهم و زندانی وجود ندارد. بزرگترین مشکل در این زمینه نبود یک نهاد نظارتی مستقل است. بیشترین آسیب را هم در این زمینه زندانیان امنیتی و سیاسی می بینند. شاکی پرونده ها، قاضی، بازپرس، زندان و نهاد ناظر بر زندان همه جزو قوه قضاییه هستند. بنابراین وقتی حقوق زندانی و متهم نقض میشود دادخواهی را باید نزد کسی ببرد که خودش قانون را زیرپا گذاشته است. مشکل نبود یک نهاد ناظر بیطرف است.”
با اینکه حقوقدانها همواره از نبود نهاد ناظر مستقل انتقاد کردهاند، “سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی” همواره زیرمجموعه قوه قضاییه باقی مانده است.
پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه یک پیشنهاد قدیمی برای جدا کردن “سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی” از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت دادگستری دوباره مطرح شد.
محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره این پیشنهاد گفته بود جدا شدن این سازمان نظارتی از قوه قضاییه باعث رویکرد بهتر این سازمان و پاسخگوییاش در برابر مجلس خواهد شد.
اما اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها این پیشنهاد را رد کرد و گفت این کار خلاف اصل تفکیک و استقلال قوا است. به گفته آقای جهانگیر “زندان بخشی از فرایند اجرای احکام کیفری است و باید زیر نظر قوه قضاییه باشد.”
بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار که بارها به حبس محکوم شده و سالهای متمادی را در زندانهای جمهوری اسلامی گذرانده است بر اساس تجربه شخصی اش به بی بی سی فارسی میگوید حقوق زندانیان و متهمان همواره در حال نقض شدن است و به شکایتهای آنها رسیدگی نمیشود، به ویژه اگر زندانی، سیاسی و امنیتی باشد.
آقای امویی میگوید زندانیان گمنامی را دیده است که سالها است در زندانند، بعضی ها ۲۵ تا ۲۶ سال. آنها بارها به مسئولان قضایی نامه نوشته اند و ا ز روند غیرقانونی پروندههای خود و اجرا نشدن قانون و نقض حقوقشان شکایت کرده اند و خواستار بازنگری در پرونده هایشان شدهاند اما نه تنها پاسخی دریافت نکردهاند، بلکه بسیاری اوقات مسئولان زندان از دریافت شکایتنامههای آنها خودداری کردهاند.
به گفته آقای احمدی امویی مشکل آنجاست که “نهاد ناظر بر فعالیت زندانها خودش هم زیر نظر قوه قضاییه است در حالیکه سازمان زندانها باید نهادی مستقل از قوه قضاییه باشد.”
حدود ۲۰۰ نفر از زنان زندانی در بند پنج زندان قرچک در نامه ای به وضعیت انسانی و معیشتی در این زندان اعتراض کردند. آنها در نامه به مدیر کل زندانهای استان تهران، نوشته اند که به دلیل “فشارهایی که دیده نمیشود دست به خودزنی، خوردن مشت مشت قرص برای آرامش روان، قرض گرفتن و به اجبار تن به انجام کارهای دیگران دادن زده ایم”
مثالهایی از نقض قوانین حقوق زندانیان و متهمان
بر اساس روایتهای زندانیان و وکلای آنها دامنه نقض حقوق زندانیان بسیار گسترده است. بنابراین در این مطلب تنها به ذکر چند نمونه بسنده می کنیم.
شکنجه و اعتراف اجباری: نقض اصل ۳۸ قانون اساسی است. بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
مازیار ابراهیمی کسی است که به تازگی اعلام کرد تحت شکنجه ماموران وزارت اطلاعات ایران مجبور شده است به جاسوسی و عملیات تروریستی اعتراف کند.
سپیده قلیان، فعال مدنی، و اسماعیل بخشی، فعال کارگری، هر دو گفتند ماموران وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی هنگامی که در بازداشت بودند آنها را شکنجه کرده اند و از آنها اعتراف اجباری گرفتهاند.
نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست، پس از گذشت بیش از یک سال بازداشت در دادگاه به ریاست قاضی صلواتی گفت که بارها شکنجه شده است و زیر شکنجه و تهدید مجبور به اعتراف شده است. عبدالله مومنی، مسئول ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات خرداد ۸۸، در سال ۸۹ در نامهای از زندان اوین خطاب به آیتالله خامنهای، بازجویان خود را به شکنجه شدید و گرفتن اعتراف اجباری متهم کرد.
عدم دسترسی به امکانات درمانی در داخل و خارج زندان: نقض مواد ۱۰۲ و ۱۰۳، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها. بر اساس این قوانین مسئولان زندان مکلفند به وضعیت زندانیان بیمار رسیدگی کنند و آنها را در بهداری زندان و در صورت لزوم خارج از زندان معالجه کنند.
زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد محکوم به حبس ابد در نامه ای از محرومیت درمانیاش در زندان می نویسد: “اول از همه چشم هایم بیمارشدند و بعد از آن کلیه ها، ریه ها، فشار خونم، بعد از آن دهانم برفک زد و نهایتا دندان هایم خراب شدند. مجبورم درد زیادی را تحمل کنم. من به عنوان یک زندانی سیاسی از هیچ حقی و حقوقی برخوردار نیستم”.
۲۰ زندان سیاسی هم در سال ۹۱ در نامه ای به رئیس زندان اوین از عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی بیمار شکایت کرده اند. در نامه آنها آمده است که با کارشکنی مسئولان این زندانیان از حق درمان خود محروم شدهاند.
آرش صادقی، زندانی سیاسی که به ۱۹ سال زندان محکوم شده، در زندان به سرطان استخوان مبتلا شده است. آقای صادقی و نزدیکانش بارها از عدم رسیدگی به درمانش شکایت کرده اند. سازمان عفو بین الملل هم از مقامهای ایرانی به دلیل “بی توجهی اسفناک” نسبت به وضعیت درمانی آرش صادقی انتقاد کرده است.
عدم دسترسی به بهداشت و تغذیه سالم: نقض فصل دوم، ماده ۷۰ تا ۱۲۱آیین نامه سازمان زندانها. این قوانین مربوط به امور داخلی، برنامه ریزی روزانه، درمان، تغذیه و بهداشت زندانیان است. مواد این فصل زندانها را مکلف کرده است که برای زندانیان دسترسی به درمان، بهداشت، پوشاک، آب، غذا و فضای کافی مهیا کند.
حدود ۲۰۰ نفر از زنان زندانی در بند پنج زندان قرچک (ندامتگاه شهر ری) در نامه ای به وضعیت انسانی و معیشتی در این زندان اعتراض کردند. آنها در نامه به حشمت الله حیات الغیب، مدیر کل زندانهای استان تهران، نوشته اند که به دلیل “فشارهایی که دیده نمیشود دست به خودزنی، خوردن مشت مشت قرص برای آرامش روان، قرض گرفتن و به اجبار تن به انجام کارهای دیگران دادن زده ایم.”
نویسندگان این نامه به ویژه به کیفیت پایین غذا و قیمت بالای خوراک و پوشاک در فروشگاه زندان اعتراض کرده اند و نوشته اند که به همین دلیل روز شنبه ۲۶ مرداد از گرفتن غذا در بند پنج زندان قرچک خودداری کرده اند.
از نظر مسئولان قوه قضاییه اگر هم حقوق زندانی نقض شده باشد، مربوط به یک مورد یا شخص خاص است مثلا بازجو ممکن است تخلف کرده باشد و نباید آن را به حساب کل مجموعه گذاشت. این دیدگاه صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، درباره پرونده شکایت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی بود. اما گستردگی نقض حقوق زندانیان در ایران نشان میدهد که این روند فراتر از خطای فردیست و کل سیستم قضایی را در برمیگیرد.
bbc