دیوارکشی امنیتی موجب شده بخشی از اراضی کشاورزان در غرب دیوار مرزی با افغانستان قرار گیرد و نیروهای مرزی طالبان با بهانه اینکه مرز دو کشور دیوار مرزی است، مزاحمتهایی برای مرزبانان و حتی کشاورزان و مردم عادی ایجاد کنند. در سال ۱۳۸۱ پروژه ساخت دیوار امنیتی میان ایران و افغانستان آغاز شد. برخی رویدادهای مرزی از جمله ربودهشدن برخی اشخاص و انتقال آنان به درون افغانستان یا انتقال خودروهای سرقتی بهویژه پراید به داخل افغانستان و نیز قاچاق انسان، مواد مخدر و برخی ناامنیهای دیگر موجب شد دیوارکشی در مرز مشترک با افغانستان در دستور کار نهادهای ذیربط مرزبانی و امنیتی کشور قرار گیرد. البته دیوارکشی شامل تمام مرزهای ایران و افغانستان نشد و از حدود ۸۱۵ کیلومتر مرز مشترک حدود ۱۳۰ کیلومتر دیوار تا امروز احداث شده است. البته دیوارکشی به مرزهای مشترک با کشور پاکستان نیز کشیده شد. در بخشی از مناطق مرزی برخی موانع طبیعی چون کف رودخانه هیرمند که مرز مشترک ایران و افغانستان است و چون وسط رودخانه هیرمند، نقطه صفر مرزی است و گاهی این رودخانه طغیان میکند، موجب شد تا به دستور مقامات کشوری، طراحان دیوار، ساخت دیوار را نه در نقطه صفر مرزی بلکه در ساحل بستر رودخانه و با مقداری فاصله از رودخانه یعنی میان ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر فاصله از رودخانه احداث کنند. اقدامی که از سویی باعث شد تا چند هزار هکتار از اراضی کشاورزان ایرانی و مرزهای کشور در آن سوی مرز قرار گیرد و از دیگر سو موجب شود تا با حاکمیت طالبها بر افغانستان، به دلیل بیاطلاعی این نیروها یا لجبازیهای ویژه طالبها، نیروهای حاکم بر مرزهای مشترک بر ایران ادعا کنند دیوار حدود مرز دو کشور را مشخص کرده است. به سخن دیگر یعنی دیوار مرزی نه با میلهای مرزی بلکه با دیوار مرزی مشخص میشود. این وضعیت موجب شده کشاورزان و مردم محلی بهویژه مالکان و کشاورزان که بین دو هزار تا پنج هزارو ۵۰۰ هکتار از زمینهایشان در غرب دیوار مرزی قرار گرفته است، برای سرزدن به زمینهایشان یا کشاورزی با موانعی روبهرو شوند و حتی گاهی با اذیت و برخورد خشن و کتککاری طالبها مواجه شوند. از جمله سال گذشته تعدادی از نیروهای طالب در منطقه زهک بین میل ۵۶ و میل ۵۷ مرزی دو کشور اقدمات غیرحرفهای و تحریکآمیزی در پیش گرفتند و این رویداد به درگیری محدودی میان مرزبانان دو کشور منجر شد که تلفاتی در پی داشت.
۱- اگرچه دیوارکشی میان ایران و افغانستان پیش از حاکمیت طالبها بر افغانستان ساخته شده و دولتهای پیشین افغانستان از حدود مرزی آگاه بودند و هیچ ادعایی درباره حدود مرزی نداشتند، اما طلبههای افغانستانی که در سالهای اخیر به قدرت رسیدهاند، اطلاع و آگاهی چندانی از مقررات بینالمللی و حقوق بینالمللی و معاهدات دوطرفه ندارند.
از سوی دیگر برخی خبرها و احتمالها هم حاکی از تحریکپذیری طالبان توسط طرفهای ثالثی است تا علیه منافع ایران اقدامات تحریکآمیزی انجام دهند. ازاینرو ضروری است به صورت فوری و جدی مقامات مسئول کشور از تمام ظرفیتهای دیپلماتیک خود برای وادارکردن طالبها به پذیرش مسئولیتهای بینالمللی و حسن همجواری و رعایت حقوق و منافع و مرزهای کشورمان استفاده کنند. پیگیری دیپلماتیک مستمر و اعمال فشار با روشهای مختلف از جمله ابزارهای در اختیار کشور برای وادارکردن طالبها به پذیرش مسئولیتهای همسایگی طبق حقوق بینالمللی است.
۲- نهادهای مسئول مرزهای کشور با اقدامات کارشناسیشده و هماهنگیهای فنی، به سرعت نسبت به احداث موانع مرزی در کنار میلهای مرزی از جمله فنسکشی و دیگر ابزارهای فنی و اپتیکی و استقرار نورافکن و با دیگر اقدامات لازم، حدود مرزی کشور را به صراحت و روشنی به طرف حاکم بر افغانستان تفهیم کنند و اگر نیروهای طالب از موانع مرزی عبور کردند و وارد قلمرو کشور شدند، همچون حمله اوایل خرداد ۱۴۰۲ طالبان به یک برجک مرزبانی کشور، با قاطعیت با تجاوز مرزی مقابله کنند. تسهیل و حمایت قاطع از هموطنان مرزنشین که زمینهایشان در آن سوی دیوار مرزی قرار دارد، از جمله مسئولیتهای نیروهای مرزی کشور است.
۳- پس از بررسیهای کارشناسی و مطالعات لازم، اگر ضرورت ایجاب کرد تخریب دیوار مرزی در بخشهایی که ضروری است میتواند در دستور کار کشور قرار گرفته و موانع جدید در نقاط مرزی نصب و استفاده شود. تخریب چند ۱۰ کیلومتر دیوار مرزی که بخش زیادی از آن هم به دلیل باد و توفان در احاطه شن و ماسه قرار گرفته و کاربرد امنیتی ندارد هزینههای زیادی در برابر حفظ خاک کشور در پی ندارد.
۴- در صورت هر نوع خطای فنی و فقدان مطالعات کارشناسی برای احداث دیوار در درون مرزهای کشور طراحان این ایده باید به صورت جدی مؤاخذه و تنبیه شوند تا زمینه بروز چنین خطاهای احتمالی در آینده گرفته شود.
۵- به نظر میرسد مطالعات تکمیلی درباره حدود مرزی کشور با دیگر کشورها از جمله ترکیه نیز ضروری است. گفته میشود در مرزهای مشترک با ترکیه نیز احداث دیوار مرزی و نیز پاسگاههای مرزی و حتی میلهای مرزی با دقت و وسواس لازم صورت نگرفته و ضروری است با فعالیت کارشناسی دقیق سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به سرعت درباره صحت و سقم چنین مطالبی نخست اطلاعرسانی صورت گیرد و سپس در صورت نیاز اقدامات اجرائی فوری برای اصلاحات لازم انجام شود. تمامیت ارضی کشور خط قرمز هر نوع فعالیت و اقدامات در مرزهای کشور است؛ امری که تاکنون مورد توجه بوده و باید همواره بر آن به جدّ اصرار کرد.
شبکه شرق
۳۰ مرداد ۱۴۰۲