۹۹ سال پس از برگزاری اولین جشن روز کارگر در ایران (سال ۱۲۹۹)، جنبش کارگری ایران در یکی از حساس‌ترین دوران تاریخی خود قرار گرفته است.
از دیماه ۱۳۹۶ به بعد، اعتراض مستمر کارگران در استان‌های مختلف ایران و همچنین ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری که زیر چتر شوراهای اسلامی کار قرار نمی‌گیرند، تبدیل به یک چالش امنیتی شده است.
یک نمونه آن اعتصاب سراسری کامیون‌دارها بود که سیستم حمل و نقل کشوری را فلج کرد و سرانجام با استفاده از خودروهای سنگین یک نیروی نظامی، یعنی سپاه پاسداران تا حدی کنترل شد.
حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور نیز در آستانه روز کارگر سال ۱۳۹۸ هشدار داد که نباید گذاشت تجمع‌های کارگری به خیابان کشیده شود.
مقام‌های حکومتی پیش‌بینی کرده‌اند که در سال پیش رو اعتراض‌های کارگری اوج بگیرد.
به معنای دیگر، به نظر می‌رسد اکنون جنبش کارگری در آستانه فصلی تازه از تاریخ خود قرار داشته باشد؛ فصلی که نه فقط بر وضعیت کارگران بلکه بر آینده سیاسی ایران نیز مؤثر باشد.
گذر از دهه ۲۰ شمسی و سال‌های انقلاب
در تاریخ معاصر ایران شاید تنها دو برهه است که “تشکل‌ها و اعتراضات کارگری” از چنان جایگاهی برخوردار بوده که می‌توانسته بر سرنوشت سیاسی کشور نیز تأثیر بگذارند.
اولی در میانه دهه ۲۰ شمسی بود و دومی در یکی دو سال نخست انقلاب.
در اواسط دهه ۲۰ شمسی، کارگران کارخانه‌ها و اصناف ایران به شکل بی‌سابقه‌ای در هماهنگی با حزب توده و تحت تأثیر جنبش‌های جهانی چپ به سازماندهی خود پرداختند.
یروان آبراهمیان، تاریخدان، در کتاب “ایران بین دو انقلاب” نوشته است که روز اول ماه مه سال ۱۳۲۵ شمسی، حزب توده توانست ۳۰۰ هزار نفر را گردهم آورد تا یکی از بزرگترین گردهمایی‌های کارگری خاورمیانه را رقم بزند.
برای جنبش کارگری ایران، این سال‌ها از نظر سازماندهی تجربه ای بی‌سابقه بود.
سه دهه بعد، در انقلاب ۱۳۵۷، جنبش کارگری ایران بار دیگر توانست تجربه تازه‌ای را از “اعتصاب سراسری” و “خودگردانی واحدهای تولیدی” به دست بیاورد. این دومین مقطع تأثیرگذار در تاریخ جنبش کارگری ایران بود.
در دوران انقلاب تشکل‌های کارگری از جمله کارگران صنعت نفت، علاوه بر مطالبات صنفی در تحولات سیاسی نیز نقشی عمده‌ای بازی کردند.
تشکل‌های کارگری در این دوران یک قدم دیگر به پیش گذاشتند و افزون بر سازماندهی تشکل‌های مستقل، با ایده مدیریت شورایی، بسیاری از کارخانه‌ها را تصرف کردند و کنترل آن را در دست گرفتند.
اما جمهوری اسلامی ایران شوراهای کارگری را حتی سریع‌تر از سازمان‌های سیاسی سرکوب کرد.
اداره خانه کارگر که پس از انقلاب به دست نیروهای چپ افتاده بود و جایگزینی شوراهای اسلامی کار به جای تشکل‌های مستقل را بسیاری به عنوان پایان زودهنگام این فصل از تاریخ جنبش کارگری ایران در نظر می‌گیرند.
در یک سال و نیم پس از دیماه ۱۳۹۶، مطالبات کارگری از جمله “مدیریت شورایی”، نشان داد که جنبش کارگری نیم نگاهی به تجربه‌های تاریخی دهه‌های گذشته داشته است.
اما واقعیت آن است که برای جنبش کارگری ایران برهه حساس کنونی تفاوت عمده‌ای با تجربه‌های پیشین دارد:
تغییر مناسبات اقتصادی؛ گسترش طبقه کارگر؛ جدایی از احزاب و گروه‌های سیاسی؛ واکنش و پاسخ حکومت.
تغییر مناسبات اقتصادی
خصوصی‌سازی گسترده و اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در ایران شرایط سختی را برای کارگران رقم زده است.
به گواه مقامات رسمی و فعالان کارگری، پروژه خصوصی سازی در جمهوری اسلامی شرایط کارگران و همچنین کارگاه‌ها و بنگاهها را “بدتر” کرده است.
روزنامه شرق در گزارشی به بررسی سرنوشت ۱۰۰ شرکتی پرداخته است که بین سال‌های ۸۳-۱۳۸۰به بخش خصوصی واگذار شده است.
بر اساس این بررسی، در اکثر قریب به اتفاق این شرکت‌ها وضعیت کارگران بدتر شده و به تعدیل نیروی انسانی دست زده‌اند.
علاوه بر این فعالیت بسیاری از این شرکت‌ها یا متوقف شده یا تولیدشان کاهش یافته است.
بازگرداندن مالکیت از بخش خصوصی به دولت یا سهیم کردن کارگران در مدریت کارخانه از جمله مطالبات کارگران در اعتراضات اخیر بوده است.
جدایی از احزاب و گروه‌های سیاسی
بر خلاف تجربیات اوایل انقلاب و اواسط دهه ۲۰ شمسی تشکل‌های صنفی ارتباطی با گروه‌های سیاسی نداشته‌اند.به نظر می‌رسد در برهه جدید، کارگران ایران صدای مستقل خود را یافته‌اند.
به‌ویژه آنکه گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب در یکی دو دهه اخیر توجه بیشتری به طبقه متوسط نشان می‌دادند.
اصلاح‌طلبان و گروه‌های نزدیک به آنها در مقام اپوزیسیون داخل کشور در یکی دو سال گذشته نیز برنامه ویژه و موضوع خاصی در قبال اعتراضات اقتصادی و کارگری نداشته‌اند.
حکومت نیز اجازه نمی‌دهد که اعتراضات صنفی اتصالی با مسائل و گروه‌های سیاسی پیدا کند و اتهام فعالان کارگری بازداشت شده را رابطه با گروه‌های سیاسی می‌داند.
هر چند برخی معتقدند که در نهایت مطالبات صنفی صرف در ایران نمی‌تواند راهگشا باشد و در نهایت بسیاری از این مسائل پاسخ سیاسی دارند.
در عین حال، تحلیلگران می‌گویند فعالیت سندیکایی صرف تنها به رایزنی با دولت منتهی خواهد شد و به خودی خود این استقلال پیشرفت در فعالیت صنفی به شمار نمی‌آید.
گسترش طبقه کارگر
در جریان اعتراضات دیماه ۹۶ و پس از آن، بسیاری از تحلیلگران معترضان را با لقب “معترضان اقتصادی” توصیف می‌کردند.
تحلیلگران اقتصادی و سیاسی معقتدند این مسئله تنها اشاره‌ای به اقشار کم درآمد نیست و در واقع طبقه کارگر معنای گسترده‌تری پیدا کرده است.
در ایران معلمان و فرهنگیان که در دهه‌های گذشته تحت عنوان طبقه متوسط طبقه بندی می‌شدند حالا در بیانیه‌هایشان خود را هم‌سرنوشت و هم‌داستان طبقه کارگر می‌دانند.
به عبارت دیگر، طبقه کارگر و جنبش کارگری دیگر تنها به عنوان کارگر صنعتی تعریف نمی‌شوند و از گستردگی بیشتری برخوردارند.
پاسخ حکومت و شرایط اقتصادی
موضوع دیگری که این فصل از مبارزات و اعتراضات کارگری را متفاوت کرده است پاسخ “قهرآلود” سیاسی و عدم تأمین مطالبات اقتصادی کارگران از سوی دولت است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری در سخنرانی خود به مناسبت روز کارگر سال ۱۳۹۸، از کارگران خواست شیفت‌های بیشتری کار کنند.
علیرضا محجوب، رئیس خانه کارگر تصدیق کرده که خواست کارگران حداقل دستمزد سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی بوده است اما دولت در عمل بضاعت آن را نداشته است و در نهایت تنها ۴۰۰ هزار تومان به حداقل حقوق اضافه کرده است.
از سوی دیگر، احضار و بازداشت فعالان مستقل کارگری در یک سال و نیم گذشته و همچنین سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری، پاسخ قهرآلود حکومت به اعتراضات اقتصادی به شمار می‌آید.
به نظر می‌رسد با افزایش فشار اقتصادی بر ایران، کارگران در سال پیش رو با شرایط دشوارتری مواجه شوند.
پس از فراخوان‌‍‌های مستمر تشکل‌های کارگری برای تجمع و اعتصاب در یک سال گذشته، سرانجام این تشکل‌ها توانستند در روز کارگر سال ۱۳۹۸، تجمعی چشمگیر برگزار کنند.
عملا در روز کارگر سال ۱۳۹۸، دو تجمع برگزار شد، یکی بدون مجوز و به دعوت تشکل‌های مستقل و دومی با مجوز و در مقابل وزارت کشور؛ نشانه‌ای از اینکه تشکل‌های نزدیک به دولت از جمله شوراهای اسلامی کارگران دیگر چون گذشته نمی‌توانند کارگران را نمایندگی کنند.
انتظار می‌رود با ادامه شرایط سخت اقتصادی در ایران اعتراضات کارگری بیش از پیش گسترش یابد.
در چنین پس‌زمینه‌ای، احتمالا تشکل‌های مستقل بیشتری سر بر آورند، چنانچه در هفته گذشته نیز شماری از بازنشستگان اعلام کردند تشکل تازه‌ای ایجاد خواهند کرد.
تشکل‌های مستقل معلمان در ایران اعلام کرده‌اند که یک روز پس از یکم مه (روز جهانی کارگر)، به مناسبت روز معلم (دوازدهم اردیبهشت) تجمع برگزار می‌کنند.