بافرض اینکه سیستم با همین عملکرد و بی تفاوتی اموزش داده یا تحمیل شده به جامعه به دلایل بسیار که مهمترین آن دغدغه تامین معاش میباشد و متاسفانه فراگیرشده ……
از سوئی نگرانی ها ناشی از برخوردهای خشونت آمیز ، تخریب زیرساختها و سرمایه های ملی که حاصل در آمدهای ارضی و سالها دست رنج مردمان این سر زمین میباشد آنهم با نبود تشکیلات سیاسی فراگیر و مقتدر حافظ منافع جامعه …….
در ارتباط با بودجه سال آینده کشور که بهر تقدیر تنظیم و طبق روال بایستی « با ژست ارامش همه چیز و ادامه اجرای برنامه ها » تصویب گردد و بیان افشاء گر مشاور اعظم «جنا ب آشنا » در ۱۸ آذر بمناسبت روز دانشجو در دانشگاه تهران « پشت هر ردیف بودجه یک ایل و پدر و مادری قرار دارند و رئیس جمهور بایستی همه دوستان وهمراهان را نیز از لحاظ مالی با پیش بینی سهمشان در بودجه هر سال تقویت نماید » و…..
پر واضح است با عملکردی بطول ۴ دهه، عدم اختصاص یکباره بودجه برای انتظام مالى مؤثر وتلاش واقعی در این زمینه -بسیار مشکل مینماید و کارشکنی ها همراه با صدور فرامین حکومتی دو چندان میشود.
با نبود درایت و دلسوزی بر آمده از عدم تخصص ، فقدان سلامت نفس از همه مهمتر بی دقتی مطلق در رعایت اصل مسلم شرایط احراز در انتصابات ، میتوان گفت که نه تنها تغییری در اقلام بودجه سال اینده بوجود نمی آید -بلکه در آمد ملی ناشی فروش اندک نفت در ادامه تحریم ها حتی با دور زدن موانع هدر خواهد رفت و درب بر پاشنه گذشته خواهد چرخید .
از انجا که بودجه سالیانه از در امد کشور تامین میشود و متعلق به عموم مردم این سرزمین میباشد – اگر با تخصیص منابع به بخشهای واقعی اقتصادی ، در راستاى توسعه کشور بکار رود ممکنست امیدی نسبی بوجود آید.
سعی در بقا و ایجاد حداقل رضایت اقتضاءدارد دولت با هر تمهیدی شده از اختصاص بودجه به نهادهای غیر پاسخگو خود داری و بمعنای واقعی از اعطای امتیاز مادی به نهادهای غیرضروری ممانعت نماید.
این بودجه باید انقباضی باشد و بسیاری از ردیف های آن که در تولید نا خالص ملی نقشی ندارند حذف و یا کاهش یابند- زیرا بودجه پیشنهادی ۹۸ متفاوت از بودجه سالهای پیشین بوده _روابط اقتصادی و تجاری ایران خیلی متفاوتتر از گذشته و تحریمها همراه با سیاستگذارىهاى بعضا نامطلوب ، مشکلاتى را در بخش های برون ودرونمرزی ایجاد نموده است .
تحریمهای شدید و پیگیری آمریکا راههای ورود دلار به اقتصاد را محدود میکند، در عین حال هزینهها ی دولت تا حدود دو برابر افزایش یافته و چالشهایی مانند بیکاری ، رکود و گرانى ناشی از عدم امکان سرمایه خارجی و جذب سر مایه گذاران داخلی محدودیتهای بسیاری بوجود آورده .
آنچه دولت میتواند به عنوان درآمد در بودجه پیشبینی کند بایستی بر اساس ظرفیتهاى واقعى و قابل بهرهبردارى کشور باشد.
تا پیش از برجام روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت از کشور صادر میشد اما پس از برجام بلافاصله صادرات نفت افزایش یافت و به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسید.
امسال میعانات گازی هم جزو تحریمها قرار گرفته و به اقرار رئیس سازمان برنامه که بسرعت از روی خبر گزاری ها حذف شد ، در امد کشور حدود۳ /۱و بقولی معتبر تر تا یک دوم کاهش یافته است .
در بودجه« صادرات نفت » یک میلیون بشکه در روز پیشبینی شده و سناریوهای مختلفی باید برای میزان صادرات نفت، قیمت نفت و دلاری که از ناحیه صادرات نفت به کشور وارد میشود درنظر گرفت، بنابراین واقعگراییها در سیاست گزارىها باید جایگزین آرمان گراییها شود.
تبدیل دلار به ریال باید براساس سناریوهای متفاوت باشد تا بتوان برای مصارف بودجه واقعبینی درستی داشت..
هنوز مشخص نیست که چه ارقامی از مجلس بیرون می آید اما آنچه مسلم است مجلس با همین کم و کیف و ناتوانیها « بر آمده از انتصابات شورای نگهبان» در هنگام بررسی بودجه سال آینده باید نگاه ملی را با تعریف اصولی جایگزین نگاه منطقهای ، نفوذ و روابط فردی نماید .
در مورد قیمت تبدیل ارز به ریال ارقام متعددی از ۵۲۰۰ تا ۵۷۰۰ تومان مطرح شده و اگر این ارقام درست انتخاب نشود برنامهریزیهای آینده را مشابه گذشته ها از مسیر اصلی خود خارج میکند.
باید عوامل بسیار داخلی و خارجی در تعیین شاخصهای کلان بودجه در نظر گرفته شود و مشخص شود که آیا میتوان یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۴۵ تا ۶۰ دلار به فروش رساند.
قیمت نفت در بازار جهانی افزایش نخواهد یافت زیرا عربستان ، آمریکا و روسیه در صددند که بهای نفت پایین بیاید. ترامپ هم توصیه کرده بهای نفت کاهش یابد ضمن آنکه تولید نفت شیل در پایین نگه داشتن قیمتها موثر بوده و تا شش ماه دیگر با تولید نفت آمریکا احتمالابهای نفت به نفع آمریکا که بزرگترین مصرفکننده نفت میباشد پایین تر خواهد آمد.
توجه به اختلافنظرهای ۲۷ کشور اتحادیه اروپا در مورد کمک به ایران و دور زدن تحریمها ، پیشبینیها و گمانهزنىها مشخص نیست که به چه سمتی حرکت میکند
سرنوشت FATF هنوز مشخص نشده و شفافسازی پولی که یکی از اهداف مهم این قانون است به دلایل روشن مورد تایید قرار نگرفته، با تصویبنکردن این قانون ولوایح الحاقی آن، این گمان در کشورهای اروپایی ایجاد شده که نظام نمیخواهد شفافیت مالی ایجاد شودومشخص نیست اروپا حمایت خود را تا کجا از ایران ادامه میدهد و آیا منافع با آمریکا را فدای منافع خود با ایران خواهد کرد ؟
عواید حاصل از فروش نفت بیش از ۴۵ دلار باید بر اساس قانون در صندوق توسعه ذخیره و به کمک بخش خصوصی بیاید تا تولید توسعه یابد و با ایجاد اشتغال باعث بالابردن سطح رفاه عمومی و معیشت مردم گردد.
اگر فرض کنیم یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵٠ دلار در نظر گرفته شود حدود ١٨ میلیارد دلار درآمد باید کسب شود که معلوم نیست بتوان آن را وارد کشور کرد یا باید در ازای آن با خرید کالا به تهاتر پرداخت .
اگر بخواهیم به صورت غیررسمی نفت را به فروش برسانیم ارقام پایینتری باید در نظر گرفت و کارشناسان باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند.
اگر نرخ دلار ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته شود هر چند در تامین بخشى از هزینههاى دولت کارساز است اما افزایش هزینههای دولت فشار زیادی بر مردم تورم زده پریشان وارد میکند.
دولت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به شرکتها و حقوق بگیران ثابت خود پرداخت میکند با این وصف افزایش قیمت دلار در بودجه تورمزاست و تاوان آن را باید مردم در گیر معاش روزانه و ناتوان پرداخت کنند.
و بالاخره لازمست سازوکارى تعبیه شود که همه ارز حاصل از صادرات غیر نفتى وارد بازار شود، اکنون این نظارت و کنترل بسیار ضعیف و ناکارآمد است.
از سوى دیگر با توجه به تحریمهاى شدید بانکى ورود ارز حاصل از صادرات غیر نفتى هم با چالش جدى روبروست .
گزارش مفصل معاون اول به رهبری در رابطه با ضرورت تغییرات بنیادی در اداره امور با توجه به شرایط اجتماعی و اصل تفکیک قوا با عنا یت به محصول عریان رژیم در ۴ دهه گذشته و اعتراضات بسیار شدید غیر قابل کتمان ، همچنین ضرورت استقلال بانک مرکزی هر چند به نوشدارو میماند در این رابطه بسیار پر اهمیت بوده که به یادداشتی دیگر موکول میشود .
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - اروپا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است