برای برون شد از تنگناهای موجود اقتصادی – ضیاء مصباح

*در یک نظام متکی بر اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی ، دولت‌ها عمد تاً به یک نظام مالیاتی شفاف مزین و به اداره امور کشور بنا بر وظایف علمی تعریف شده می‌پردازند – که حفظ و حراست از حقوق فردی و اجتماعی مردم، تأمین امنیت مالی و جانی ، برقراری عدالت ، حفظ کشور در برابر تعرض بیگانگان – مهمترین وظایف بشمار میرود .
*بر این مبنا «سامان بخشی اقتصاد » مستلزم تغییر بنیادین ساختارحکومت به مفهوم بنیانگذاری «اقتصاد آزاد رقابتی » مبتنی بر الزامات علم اقتصاد ازاد میباشد و لازمه ان دور شدن دولت از دخالت‌های نامطلوب بوده – بطوریکه قیمت‌ها را به عملکرد بازار آزاد رقابتی بدون رانت ، فساد و انحصار وا‌گذارد وبا نظارت مستمر مراقبت نماید مکانیسم بازار تحت تأثیر قدرت عوامل غیر بازاری قرار نگیرد ..
-انتظاری بد ینگونه از این گروه متشکل مدعی یکد ستی و نبود معارض ، توقعی بی جا و غیر ممکن نیست و میتواند به نابسامانی های معیشتی که اخلاق و کردار مردمان گرفتاردور مانده از هر گونه امکان برنامه ریزی و تن داده به روز مره گی – این سرزمین را بنابودی کشانده – پایان داد و خلاقیت ، میهن خواهی ، انگیزه خدمت و نکاتی از این قبیل را استحکام بخشید .
**در هر حال بنا بر وظیفه و باور خود –با فرض وجود افرادی دلسوز ملک و ملت «در درون حکومت »و توجه انهم «در این هیاهوی برجام و تبعاتش » با توجه به هدف مطلب ، نکات زیر را برمی شمرد :
* پرداخت یارانه های نقدی اخیر به گروه های نیازمند با تعریف حکومت « حدود ۸۰ در صد احاد ساکن این ملک اهورائی » بترتیبی که برعارف و عامی روشن است ، نبود مگرهمزمانی افزایش چند برابری قیمت کالاها و خدمات مختلف که افزایش مایحتاج این مردمان گرفتار معاش را بطوررسمی و غیررسمی همراه اورد وشعار تکراری «واقعی کردن قیمت‌ها » به نتیجه حد اقلی هم ! نرسید .
*دولت قبل با وجود پذیرش اشکالات ارز ۴۲۰۰ «معروف به ارز جهانگیری» و اصرار مجلس بر حذف آن، در عمل اقدامی انجام نداد و تصمیمی درست البته با توجه به اثار منفی ان که پیش بینی می شد – اتخاذ نمود – تا در موقع خود توپ را بزمین جدیدالورودیان !بنا به عادتشان !پرتاب نماید .
*نا گفته نماند پس از افزایش شدید قیمت ارز در سال ۹۷ – حکومت بوسیله «ابزار اجرائی »خود که در این نظام الوده به فساد و تباهی دولت نام بگرفته – ابتدا نرخ ۴۲۰۰ را برای قیمت دلار در همه مصارف تعیین کرد و سپس در میانه سال مجبور به محدود کردن اختصاص آن به کالاهای اساسی شد.
*در سال ۹۸ دوباره دولت اقدام به حذف سوبسید برخی اقلام نظیر برنج، شکر، چای و کره از فهرست گیرندگان این ارز نمود.
*با این حال – روند افزایش بهای کالاهای مشمول در پی واریز مبالغ نقدی از جمله گوشت ، مرغ و تخم‌مرغ، لبنیات ، روغن و هزار و یک قلم کالا و خدمات دیگر ،نشان داد که قیمت تمامی اقلام «همراه با نرخ تورم و افزایش نقدینگی » کاهش نمی یابد .
* اشاره به این نکته لازمست :این همه از نکات اولیه علم اقتصاد شمرده میشود که بعنوان تفنن ناشی از ندانم کاری و اموزش درمقام عمل – انهم با بودجه عمومی و در واقع گذران نوعی کار اموزی – در صحنه کلان ،با همه ابعاد منفی که طی ۴ دهه مشاهده شده و نهضت ادامه دارد – با تعاریف اصولی و رایج در ممالک پیشرفته «بلا تردید جرم محسوب میشود » .
*کاهش درآمد ارزی سال ۹۹ با تشدید تحریم‌ها و افت شدید قیمت نفت در عمل توانایی اختصاص سالانه (هشت میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ تومانی ) را با این همه (به اصطلاح :خاصه خرجی حکومت) از جماعت نا بخرد تکیه زده بر مصادر امور ،سلب نمود .
* تورم سنگین سنوات اخیر مخصوصا یکساله گذشته بعد امدن دولت مطیع اوامر بیت و سپاه – با تیتر هماهنگ ؟ !ناشی از همین تصورات انهم با فر مولی دیگر بود و با توزیع بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت – اثر بسیار منفی در عرصه تامین نیازهای جامعه بر جای نهاد .
*عناصر مخل بازار، سوداگران، دلالان، سفته‌بازان و اطرافیان وزراءو متولیان نهادها ی غیر مردمی که تدریجا سوء نیت و حاصل عملکرد شان از پرده برون میفتند (هر چند مشابه دغل کاری ها در فولاد خوزستان دستور عدم افشای ان صادر گردد ) تحت تأثیر رفتارهای بخش غیر مولد حدود ۷۰ درصد نقدینگی را در اختیار داشته و همچنان جولان می‌دهند و از قدرت فائقه توام با امکان فرار از پاسخگوئی ها و عند الزوم فرار از کشور – برخوردارند .
* با هر ترتیب برای ماندگاری و ادامه حضور در صحنه با هر هدفی (که عموما در وضعیت فعلی انرا در مسیری خلاف منافع ملی می بینند ….) اساس کارهر دولتی باید مبارزه با مسابقه تورمی باشد.
*باید « حرکت عمومی توقف تورم » راه اندازی شود –البته بناچار با همین افراد – که با خصلت های اموخته شده به اکثریت محافظه کار عافیت طلب وفرهنگ پلید « عدم پاسخگوئی » حاضر به رفتن به حاشیه به دلایل مختلف نیستند ….اما با استغفار سران قبیله برامده از بد حادثه ،تا از تاک و تاک نشان اثری بماند !
* لازمه این کار اینکه : همه دستگاه‌ها با پرهیز از شعار و تبلیغات بیهوده – با کنار گذاردن نیات پلید گروهی «مستقر برای سوء استفاده از بیت المال » بتبع ان همراهی و همکاری آحاد مردم واحساس مسئولیت اجتماعی …. قیمت کالا و خدمات افزایش نیابد واسباب ان بوسیله مدعیان خدمت گذاری فراهم شود .. تبعا گویندگان و توصیه کنندگان همراه با مجریان بایستی :مورد وثوق ملت باشند که « انچه یافت می نشود انم ارزوست » .
* بنا بر این بصراحت میتوان گفت : تامین بودجه پرداخت یارانه یا تامین بار مالی این برنامه از محل در امد ارزی یا استقراض از بانک مادر و….- بدلایل بسیار باعث میشود فرصت طلبان در جا یگاهی دیگر کمین ‌کنند و طبعا با این تمهیدات نخ نما شده ! آثار غیر مستقیم تورمی همچنان بر مصرف کننده فشار می‌آورد.
*هر اقداماتی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم انجام شود، با افزایش تورم و کاهش ارزش پول که نشاید در این وضعیت ملی اش نامید -همراه شده مجدداً قدرت خرید کاهش یافته و حکومت مجبور خواهد شد با صدور دستور چاپ ریال «بروال موجود » عنوان و میزان یارانه‌ها را تغییردهد .
* در اقتصاد دولتی، منافع حکومت بر منافع بخش خصوصی و جامعه ترجیح داده می‌شود – بخش خصوصی واقعی روز به روز ضعیف ‌تر و کوچک‌تر و به حاشیه رانده شده، تولید ، توزیع و قیمت گذاری توسط عوامل اجرائی تعیین می‌شود.
*قیمت‌های دستوری سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند؛ زیرا علائم درستی را به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش واقعی اقتصاد مخابره نمی‌کنند تا بتوانند در یک محیط بدون رانت به سرمایه‌گذاری که از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی است، مبادرت ورزند.
* تورم دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشوربوده و تا زمانیکه حکومت در درون محدوده جغرافیایی با دشمن سازی و تکیه بر شعار خود را محبوس کند و با دنیای پیشرفته اقتصاد ارتباط نداشته باشد، نمی‌توانیم به کنترل تورم، افزایش اشتغال و درآمد ملی – در نهایت بهبود معیشت و تأمین رفاه جامعه که مقدمات توسعه و پیشرفت واقعیست امیدوار باشیم.