عبدالصمد خرمشاهی، نعمت احمدی، هوشنگ پوربابایی، صالح نیکبخت، بهمن کشاورز، مهران محمدلو، شیما قوشه و احمدی نیاز از جمله وکلایی هستند که در نظرخواهی روزنامه اعتماد درباره قانون جدید آئین دادرسی کیفری شرکت کرده‌اند.
فرزانه قبادی گزارش‌نویس روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «وکلا و حقوقدان‌ها فضای کلی قانون آیین دادرسی کیفری جدید را مثبت ارزیابی می‌کنند»، نوشته است: «اما بعضی از مواد و تبصره‌های این قانون محل چالش و گفت‌وگوی آنها قرار گرفته است و کارشناسان حقوقی و وکلا نقدهایی را به ماده‌ها و تبصره‌های مختلف آن وارد می‌دانند»، از جمله این تبصره‌ها، تبصره ماده ۴۸ است که در اصلاحیه اخیر که به تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است که «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»
اغلب وکلا در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد به این تبصره انتقاد و تاکید کرده‌اند تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری ایجاد «محدودیت در انتخاب وکیل توسط فرد» و همچنین ایجاد «محدودیت فعالیت برای برخی از وکلای دادگستری مورد تأیید کانون وکلا است.»
شیما قوشه، وکیل، با اشاره به اینکه «تا به امروز این گونه بود که هر کسی حق داشت هر وکیلی که مایل است را انتخاب کند، و از آنجایی که وکیل موظف است مصلحت موکل را در نظر بگیرد، خود متهم تصمیم می‌گرفت که چه وکیلی را از میان وکلای کانون وکلا یا مرکز مشاوران انتخاب کند»، گفته است: «حق انتخاب وکیل یکی از اصول مسلم حقوق شهروندی است که در اصل ٣۵ قانون اساسی هم به آن اشاره شده» اما «تبصره ماده ۴۸ در جرائم امنیتی که تعریف مشخصی هم ندارد، و ما فقط می‌دانیم که مرجع رسیدگی به آنها دادگاه انقلاب است، محدودیتی ایجاد کرده، و این محدودیت هم خلاف اصل ٣۵ قانون اساسی است، هم خلاف اصول مسلم دادرسی عادلانه و تمام اصول بین‌المللی که شناخته شده‌اند.»
به گفته شیما قوشه تبصره ماده ۴۸ آئین جدید دادرسی کیفری، حق انتخاب وکیل را «محدود کرده به وکلایی که مورد تأیید قوه قضاییه هستند»، درحالی که «وکیل یک بال فرشته عدالت است و قاضی بال دیگر این فرشته، وکیل باید مستقل از سیستم قوه قضاییه باشد تا بتواند وظیفه‌اش را به درستی و با شجاعت و جسارت انجام دهد. اما وکیلی که قرار است توسط قوه قضاییه انتخاب شود، باید تحت نظارت سیستم قضایی باشد و قطعاً نمی‌تواند آن طور که باید و شاید از حقوق موکل خود دفاع کند.»
بهمن کشاورز از وکلای سرشناس به این روزنامه گفته است تبصره ماده ۴۸ «در زمانی که احتمالاً از یک ماه فراتر نمی‌رود، ظهور پیدا کرده و به ماده ۴٨ الحاق شده است و در متن اصلی مطلب کاملاً قابل انتقاد و غیر قابل قبولی آمده بود مبنی بر اینکه متهمان به جرائم خاص در مرحله تحقیقات مقدماتی به مدت یک هفته از حق دفاع و داشتن وکیل محرومند» اما «شورای محترم نگهبان این تبصره را با اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی متعارض دانست و تأیید نکرد» و پس از آن «واضعان قانون برای تأمین نظر شورای نگهبان تبصره را اینگونه تغییر دادند که طرفین در مرحله تحقیق در آن جرایم خاص باید وکلای خود را از میان کسانی که ریاست قوه قضاییه تاییدشان می‌کند، انتخاب کنند.»
این وکیل گفته است: «به این ترتیب وکلا که در موقع ورود به حرفه به انحای مختلف گزینش شده‌اند و این کنترل گزینش در طول مدت کار آنها نیز ادامه دارد، ظاهراً برای حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی آن اتهامات خاص باید از صافی و فیلتر دیگری هم بگذرند» و در این میان «معلوم نیست جایگاه بند ٩ اصل ٣ و اصول ١٩ و ٢٠ قانون اساسی و قسمت اخیر اصل ٢٨ همان قانون که هر نوع تبعیض را منع کرده است، کجاست؟»
بهمن کشاورز همچنین با طرح این پرسش که «وجود عده خاصی که امکان حضور در مرحله خاصی از دادرسی را – که اتفاقاً نخستین مرحله هم هست- دارند، چگونه باید تعبیر کرد؟» گفته است: «در واقع این تبصره در صورت اجرا به شکل محدود نوعی رانت به نفع عده‌ای خاص ایجاد خواهد کرد. از هم‌اکنون صدا و بحث راجع به این تبصره در رسانه‌ها بالا گرفته است.»
کشاورز گفته است: «راه‌حلی که به نظر می‌رسد هم نظر مورد تأیید شورای محترم نگهبان را مخدوش نکند و هم باعث تحقق تبعاتی از آنگونه که گفتیم، نشود، این است که فهرست مورد بحث در این تبصره تمامی وکلا را از سراسر ایران در بر گیرد.»
مهران محمدلو، یکی دیگر از وکلا، با اشاره به اینکه «در اصلاحیه تبصره ماده ۴٨ نسبت به قانون قبلی اتفاق بدی نیفتاده است، چراکه در قانون قبلی در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی اساساً وکیل نمی‌توانست وارد شود»، گفته است: «به همین دلیل فکر می‌کنم یک قدم رو به جلو برداشتیم، در قانون جدید در جرایم فوق، لیستی از وکلا می‌توانند ورود داشته باشند.»
این وکیل البته گفته است: «مساله‌ای که وجود دارد این است که اصل بر این است که وکلا حق دخالت دارند، نه اینکه قوه قضاییه لیستی را تهیه کند و به تعداد خاصی از وکلا اجازه ورود به پرونده‌ها را بدهد. این در واقع توهین به جامعه وکلاست. به نظرم بهتر بود اسامی وکلایی را که به دلیلی برای فعالیتشان معذوریت یا منعی دارند اعلام می‌کردند، نه اینکه اسامی وکلای مجاز را معرفی کنند.»
عبدالصمد خرمشاهی یکی دیگر از وکلای سرشناس با تاکید براینکه «برای برخی وکلا نباید امتیاز خاص قائل شد»، به روزنامه اعتماد گفته است: «در قانون جدید آیین دادرسی کیفری حقوق متهم لحاظ شده و نوآوری‌هایی در آن گنجانده شده که در این مدت بارها مورد بررسی قرار گرفته است. اما متاسفانه همزمان با اجرای این قانون موضوع تبصره ماده ۴٨ پیش آمدکه این تبصره، کل حقوقی را که لحاظ شده بود برای متهم زیر سئوال برد.»
انتقاد وکلا به محدودیت‌های تازه برای تعیین وکیل
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره پنجشنبه خود با عنوان «پیشنهادهای اصلاحی برای اصلاحیه کیفری»، نظرخواهی از وکلا درباره قانون جدید آئین دادرسی کیفری و محدودیت‌های تازه درباره تعیین وکیل در این قانون را منتشر کرده است.
عبدالصمد خرمشاهی، نعمت احمدی، هوشنگ پوربابایی، صالح نیکبخت، بهمن کشاورز، مهران محمدلو، شیما قوشه و احمدی نیاز از جمله وکلایی هستند که در نظرخواهی روزنامه اعتماد درباره قانون جدید آئین دادرسی کیفری شرکت کرده‌اند.
فرزانه قبادی گزارش‌نویس روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «وکلا و حقوقدان‌ها فضای کلی قانون آیین دادرسی کیفری جدید را مثبت ارزیابی می‌کنند»، نوشته است: «اما بعضی از مواد و تبصره‌های این قانون محل چالش و گفت‌وگوی آنها قرار گرفته است و کارشناسان حقوقی و وکلا نقدهایی را به ماده‌ها و تبصره‌های مختلف آن وارد می‌دانند»، از جمله این تبصره‌ها، تبصره ماده ۴۸ است که در اصلاحیه اخیر که به تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است که «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»
اغلب وکلا در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد به این تبصره انتقاد و تاکید کرده‌اند تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری ایجاد «محدودیت در انتخاب وکیل توسط فرد» و همچنین ایجاد «محدودیت فعالیت برای برخی از وکلای دادگستری مورد تأیید کانون وکلا است.»
شیما قوشه، وکیل، با اشاره به اینکه «تا به امروز این گونه بود که هر کسی حق داشت هر وکیلی که مایل است را انتخاب کند، و از آنجایی که وکیل موظف است مصلحت موکل را در نظر بگیرد، خود متهم تصمیم می‌گرفت که چه وکیلی را از میان وکلای کانون وکلا یا مرکز مشاوران انتخاب کند»، گفته است: «حق انتخاب وکیل یکی از اصول مسلم حقوق شهروندی است که در اصل ٣۵ قانون اساسی هم به آن اشاره شده» اما «تبصره ماده ۴۸ در جرائم امنیتی که تعریف مشخصی هم ندارد، و ما فقط می‌دانیم که مرجع رسیدگی به آنها دادگاه انقلاب است، محدودیتی ایجاد کرده، و این محدودیت هم خلاف اصل ٣۵ قانون اساسی است، هم خلاف اصول مسلم دادرسی عادلانه و تمام اصول بین‌المللی که شناخته شده‌اند.»
به گفته شیما قوشه تبصره ماده ۴۸ آئین جدید دادرسی کیفری، حق انتخاب وکیل را «محدود کرده به وکلایی که مورد تأیید قوه قضاییه هستند»، درحالی که «وکیل یک بال فرشته عدالت است و قاضی بال دیگر این فرشته، وکیل باید مستقل از سیستم قوه قضاییه باشد تا بتواند وظیفه‌اش را به درستی و با شجاعت و جسارت انجام دهد. اما وکیلی که قرار است توسط قوه قضاییه انتخاب شود، باید تحت نظارت سیستم قضایی باشد و قطعاً نمی‌تواند آن طور که باید و شاید از حقوق موکل خود دفاع کند.»
بهمن کشاورز از وکلای سرشناس به این روزنامه گفته است تبصره ماده ۴۸ «در زمانی که احتمالاً از یک ماه فراتر نمی‌رود، ظهور پیدا کرده و به ماده ۴٨ الحاق شده است و در متن اصلی مطلب کاملاً قابل انتقاد و غیر قابل قبولی آمده بود مبنی بر اینکه متهمان به جرائم خاص در مرحله تحقیقات مقدماتی به مدت یک هفته از حق دفاع و داشتن وکیل محرومند» اما «شورای محترم نگهبان این تبصره را با اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی متعارض دانست و تأیید نکرد» و پس از آن «واضعان قانون برای تأمین نظر شورای نگهبان تبصره را اینگونه تغییر دادند که طرفین در مرحله تحقیق در آن جرایم خاص باید وکلای خود را از میان کسانی که ریاست قوه قضاییه تاییدشان می‌کند، انتخاب کنند.»
این وکیل گفته است: «به این ترتیب وکلا که در موقع ورود به حرفه به انحای مختلف گزینش شده‌اند و این کنترل گزینش در طول مدت کار آنها نیز ادامه دارد، ظاهراً برای حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی آن اتهامات خاص باید از صافی و فیلتر دیگری هم بگذرند» و در این میان «معلوم نیست جایگاه بند ٩ اصل ٣ و اصول ١٩ و ٢٠ قانون اساسی و قسمت اخیر اصل ٢٨ همان قانون که هر نوع تبعیض را منع کرده است، کجاست؟»
بهمن کشاورز همچنین با طرح این پرسش که «وجود عده خاصی که امکان حضور در مرحله خاصی از دادرسی را – که اتفاقاً نخستین مرحله هم هست- دارند، چگونه باید تعبیر کرد؟» گفته است: «در واقع این تبصره در صورت اجرا به شکل محدود نوعی رانت به نفع عده‌ای خاص ایجاد خواهد کرد. از هم‌اکنون صدا و بحث راجع به این تبصره در رسانه‌ها بالا گرفته است.»
کشاورز گفته است: «راه‌حلی که به نظر می‌رسد هم نظر مورد تأیید شورای محترم نگهبان را مخدوش نکند و هم باعث تحقق تبعاتی از آنگونه که گفتیم، نشود، این است که فهرست مورد بحث در این تبصره تمامی وکلا را از سراسر ایران در بر گیرد.»
مهران محمدلو، یکی دیگر از وکلا، با اشاره به اینکه «در اصلاحیه تبصره ماده ۴٨ نسبت به قانون قبلی اتفاق بدی نیفتاده است، چراکه در قانون قبلی در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی اساساً وکیل نمی‌توانست وارد شود»، گفته است: «به همین دلیل فکر می‌کنم یک قدم رو به جلو برداشتیم، در قانون جدید در جرایم فوق، لیستی از وکلا می‌توانند ورود داشته باشند.»
این وکیل البته گفته است: «مساله‌ای که وجود دارد این است که اصل بر این است که وکلا حق دخالت دارند، نه اینکه قوه قضاییه لیستی را تهیه کند و به تعداد خاصی از وکلا اجازه ورود به پرونده‌ها را بدهد. این در واقع توهین به جامعه وکلاست. به نظرم بهتر بود اسامی وکلایی را که به دلیلی برای فعالیتشان معذوریت یا منعی دارند اعلام می‌کردند، نه اینکه اسامی وکلای مجاز را معرفی کنند.»
عبدالصمد خرمشاهی یکی دیگر از وکلای سرشناس با تاکید براینکه «برای برخی وکلا نباید امتیاز خاص قائل شد»، به روزنامه اعتماد گفته است: «در قانون جدید آیین دادرسی کیفری حقوق متهم لحاظ شده و نوآوری‌هایی در آن گنجانده شده که در این مدت بارها مورد بررسی قرار گرفته است. اما متاسفانه همزمان با اجرای این قانون موضوع تبصره ماده ۴٨ پیش آمدکه این تبصره، کل حقوقی را که لحاظ شده بود برای متهم زیر سئوال برد.»
وی با تاکید براینکه «قانون اساسی قانون مادر است و در اصل ٣۵ قانون اساسی به صراحت عنوان شده که طرفین دعوی حق دارند در هر دادگاه برای خود وکیل بگیرند»، گفته است: «از طرف دیگر وکلایی که پروانه وکالت دارند، تشریفات اداری کسب پروانه وکالت را طی کرده‌اند و سوگند یاد کرده‌اند، بنابراین اصل بر این است که تمام اینها صالح هستند و می‌توانند وکالت کنند، مگر اینکه مرتکب خلافی شده باشند یا ممنوع‌الکار شده باشند.»
عبدالصمد خرمشاهی با اشاره به اینکه «ما با دو چالش عمده روبه‌رو هستیم»، گفته است: «یکی اینکه این تبصره مثل شرایطی که برای دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد و تعداد خاصی از وکلا حق حضور در دادگاه ویژه روحانیت را دارند.»
به گفته عبدالصمد خرمشاهی تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری ««دقیقاً با اصل ٣۵ قانون اساسی مغایر است، به این دلیل که در این اصل گفته شده که طرفین دعوی می‌توانند وکیل داشته باشند، اشاره به این نکرده که وکلای خاصی می‌توانند داشته باشند» ضمن اینکه «قابل توجیه نیست که ما بیاییم برای بعضی از وکلا امتیاز خاصی قائل شویم و بگوییم فقط تعدادی از وکلا می‌توانند در جرائم خاص در دادگاه حاضر باشند.»
هوشنگ پوربابایی، وکیل، نیز به اشاره به «اثر جبران‌ناپذیر تبصره ماده ۴٨ بر کیفرخواست متهم»، گفته است: «این امر شایبه نبود بی‌طرفی در قوه قضاییه ایجاد می‌کند. زمانی که رییس دادگاه و دادستان منسوب قوه قضاییه است، وکیل هم اگر در مرحله تحقیقات مقدماتی منسوب قوه قضاییه باشد، پس اصل دادرسی منصفانه چه می‌شود؟»
وی گفته است: «شاید عده‌ای این را عنوان کنند که این مساله فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی اتفاق می‌افتد، اما بهتر است به این مساله دقت کنیم که اگر وکیل در مرحله مقدماتی دفاع لازم را از متهم نکند و متهم نتواند شرایط دفاع کامل خود را برقرار کند، ممکن است، در کیفرخواست اثر جبران‌ناپذیری داشته باشد» و «این دقیقاً نقض حقوق متهم است» چرا که «اصلی‌ترین تحقیقات و اساسی‌ترین مسائل در تحقیقات مقدماتی اتفاق می‌افتد.»
وی با تاکید براینکه «قانون اساسی قانون مادر است و در اصل ٣۵ قانون اساسی به صراحت عنوان شده که طرفین دعوی حق دارند در هر دادگاه برای خود وکیل بگیرند»، گفته است: «از طرف دیگر وکلایی که پروانه وکالت دارند، تشریفات اداری کسب پروانه وکالت را طی کرده‌اند و سوگند یاد کرده‌اند، بنابراین اصل بر این است که تمام اینها صالح هستند و می‌توانند وکالت کنند، مگر اینکه مرتکب خلافی شده باشند یا ممنوع‌الکار شده باشند.»
عبدالصمد خرمشاهی با اشاره به اینکه «ما با دو چالش عمده روبه‌رو هستیم»، گفته است: «یکی اینکه این تبصره مثل شرایطی که برای دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد و تعداد خاصی از وکلا حق حضور در دادگاه ویژه روحانیت را دارند.»
به گفته عبدالصمد خرمشاهی تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری ««دقیقاً با اصل ٣۵ قانون اساسی مغایر است، به این دلیل که در این اصل گفته شده که طرفین دعوی می‌توانند وکیل داشته باشند، اشاره به این نکرده که وکلای خاصی می‌توانند داشته باشند» ضمن اینکه «قابل توجیه نیست که ما بیاییم برای بعضی از وکلا امتیاز خاصی قائل شویم و بگوییم فقط تعدادی از وکلا می‌توانند در جرائم خاص در دادگاه حاضر باشند.»
هوشنگ پوربابایی، وکیل، نیز به اشاره به «اثر جبران‌ناپذیر تبصره ماده ۴٨ بر کیفرخواست متهم»، گفته است: «این امر شایبه نبود بی‌طرفی در قوه قضاییه ایجاد می‌کند. زمانی که رییس دادگاه و دادستان منسوب قوه قضاییه است، وکیل هم اگر در مرحله تحقیقات مقدماتی منسوب قوه قضاییه باشد، پس اصل دادرسی منصفانه چه می‌شود؟»
وی گفته است: «شاید عده‌ای این را عنوان کنند که این مساله فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی اتفاق می‌افتد، اما بهتر است به این مساله دقت کنیم که اگر وکیل در مرحله مقدماتی دفاع لازم را از متهم نکند و متهم نتواند شرایط دفاع کامل خود را برقرار کند، ممکن است، در کیفرخواست اثر جبران‌ناپذیری داشته باشد» و «این دقیقاً نقض حقوق متهم است» چرا که «اصلی‌ترین تحقیقات و اساسی‌ترین مسائل در تحقیقات مقدماتی اتفاق می‌افتد.»