واکنش‌ها به فهرست ۲۰ نفره اعلام شده وکیلان مورد تأیید رییس قوه قضاییه∗ به دادسراهای تهران برای پذیرش وکالت پرونده‌های امنیتی ادامه دارد. شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل و عبدالکریم لاهیجی، وکیل و فعال برجسته حقوق بشر این جریان را نقض حق دسترسی آزادانه متهم به وکیل و حذف وکیلان مستقل از پرونده‌های سیاسی- امنیتی دانسته‌اند.
از سوی دیگر به گفته امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، به او و برخی دیگر از وکیلان دادگستری به صورت شفاهی اعلام شده «مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی» را ندارند، چون نامشان در این فهرست ۲۰ نفره نیست. (به نقل از توئیتر او)
رئیسیان همچنین روز شنبه ۱۲ خرداد با انتشار توئیت دیگری توجه داده بود که هیچ وکیل خانمی در این لیست نیست و هیچ وکیلی از مدیران کانون یا وکلای مدافع حقوق بشر هم در آن حضور ندارند: فهرست وکیلان مورد تأیید قوه قضائیه در تهران: حذف وکیلان زن، حقوق بشری و مدیران کانون وکلا
در تازه‌ترین واکنش‌ها به این جریان اما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان از سابقه یکی از وکیلان مورد اعتماد رییس قوه قضاییه به عنوان قاضی بازنشسته خبر داده و در توئیتر خود نوشته است: «قاضی حسن تردست که در تعدادی از پرونده‌های جنجالی از جمله پرونده ریحانه جباری حکم اعدام صادر کرده بود بعد از بازنشستگی وکیل شده و اکنون جزو ٢٠ وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی در مرحله مقدماتی است.»
شیرین عبادی اما درباره انتشار این فهرست به زمانه می‌گوید: «این مساله از دو زاویه قابل بررسی‌ست: یکی از جهت ایجاد محدودیت برای وکلایی که از حق قبول برخی دعاوی محروم شده‌اند و یکی هم از جهت به وجود آوردن محدودیت برای متهمان سیاسی و عقیدتی که غالبا در دادگاه‌های انقلاب آنها را تحت عنوان جرایم امنیتی مورد تعقیب قرار می‌دهند.»
این حقوقدان مقیم انگلیس در ادامه می‌گوید: «به این ترتیب کسانی که متهم سیاسی هستند بایستی به کل از عدالت دست بشویند زیرا چون اینها تحت عنوان جرایم امنیتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند حق انتخاب وکیل از آنها سلب می‌شود و از همه بدتر اینکه این تبصره ماده ۴۸ مربوط است به دادسرا اما متاسفانه در عمل بسیاری از دادگاه‌های انقلاب و مخصوصا دادگاه‌های انقلاب در مرکز ار قبول وکلا به این عنوان خودداری می‌کنند.»
به گفته او این جنبه بیشتر مورد توجه قانون‌گذاران بوده برای اینکه این گونه افراد را از حق دفاع محروم کنند.
ماده ۴۸ و تبصره آن اعلام می‌کند:
ماده ۴۸: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره: ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ (۳۰۲) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺩﻋﻮی، ﻭﮐﻴﻞ ﯾﺎ ﻭﮐﻼی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻭﮐﻼی ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭﮐﻼی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.
عبدالکریم لاهیجی: استقلال وکیل از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است
با توجه به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری این پرسش مطرح می‌شود که قصد و نیت قانونگذار از محدود کردن شمار وکیلان پرونده‌های مربوط به «ﺟﺮﺍیم ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍیم ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ» (عناوینی که در پرونده‌های عقیدتی-سیاسی هم از آنها استفاده می‌شود) به «وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه» چیست و این جریان چه سابقه‌ای دارد؟
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم فرانسه در پاسخ به این سوال به زمانه می‌گوید: «تمام این اقدامات، تلاش‌ها و کوشش‌ها برای محدود کردن دخالت وکیل در پرونده‌های سیاسی برخلاف قانون استقلال کانون وکلا و به قصد از بین بردن استقلال وکیل است.»
به گفته لاهیجی وکالت دادگستری یک حرفه آزاد است و مرجعی که به وکیل دادگستری اجازه و پروانه وکالت می‌دهد کانون وکلای دادگستری است که به موجب قانون نهادی‌ست مستقل: «لایحه قانونی‌ای که دکتر {محمد} مصدق در زمان نخست وزیری به تصویب رساند و بعد تبدیل به قانون استقلال کانون وکلا شد در این مورد صاحب اعتبار است منتها جمهوری اسلامی تنها یک سال پس از استقرارش به مبارزه علنی با کانون وکلا پرداخت به این خاطر که نمی‌خواست وکلای دادگستری در محاکمه‌ها و پرونده‌های سیاسی دخالت کنند.»
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی در سال ۵۹ ابتدا مانع از برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون وکلا شد: «سیدمحمد بهشتی به عنوان رییس دیوان عالی کشور نامه رسمی به هیات مدیره کانون وکلا نوشت تا از انجام انتخابات جلوگیری کند برای اینکه انتخابات هیات مدیره کانون هر دو سال یک بار بود و در سال ۵۹ دوره ماموریت هیات مدیره کانون وکلا منقضی شده بود. بعد هم در سال ۶۰ اکثریت اعضای هیات مدیره کانون وکلا را دستگیر کردند و برای عده زیادی از وکلا از جمله شخص من پرونده سیاسی درست کردند و به حکم {محمد} محمدی گیلانی پروانه وکالت تعداد زیادی از وکلای دادگستری و از جمله شخص من باطل شد و طی ۱۷ سال کانون وکلا تحت کنترل قوه قضاییه بود. یعنی یک شخصی -گودرز افتخار جهرمی- به عنوان سرپرست کانون وکلا تعیین شده بود و کانون وکلا همچنان بدون هیات مدیره قانونی اداره می‌شد.»
لاهیجی در ادامه می‌گوید که در این فاصله قانونی هم از تصویب مجلس گذشت که بر اساس آن تعداد زیادی از وکلا (از جمله ده‌ها وکیل بهایی) به دلایل مذهبی یا سیاسی اخراج (در ادبیات جمهوری اسلامی تسفیه و پاک‌سازی) شدند و قوه قضاییه عملا اختیار کانون وکلا را به دست گرفت.
این حقوقدان و فعال حقوق بشر به زمانه می‌گوید: «در حال حاضر و بر اساس قانون جدیدی که به تصویب رسانده‌اند هم همان وضعیتی را که در انتخابات مجلس قانونگذاری ایجاد کرده‌اند -اینکه شورای نگهبان باید صلاحیت کاندیداها را تایید کند- برای کانون وکلا به وجود آورده‌اند.»
در حال حاضر دادگاه انتظامی قضات که حسب نامش باید به تخلفات قضات دادگستری رسیدگی کند و دست‌کم در نام خود هیچ ارتباطی به وکیلان دادگستری ندارد باید صلاحیت کاندیداهای انتخابات کانون وکلا را تایید کند.
به گفته عبدالکریم لاهیجی این روند باعث شده است صلاحیت وکیلان برجسته‌ای همچون عبدالفتاح سلطانی که سال‌هاست به دلایل سیاسی در زندان است در روند انتخابات هیات مدیره کانون وکلا تایید نشود: «یک بار هم که او انتخاب شده بود انتخابات را باطل کردند.»
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم فرانسه:
«تمام محرومیت‌هایی که در سال‌های گذشته برای وکیلان حاضر در پرونده‌های سیاسی ایجاد شده -از جمله مشکلات ایجاد شده برای نسرین ستوده- با تبصره‌ای که تازه اضافه کرده‌اند تشدید می‌شود. این در حالی است که “تبصره مورد نظر” تنها به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده و نه به تصویب خود مجلس که وجاهت قانونی داشته باشد. هدف از این کار اما این است که وکیلان دادگستری مستقل که به هر حال مورد تایید رییس قوه قضاییه نیستند نتوانند از پرونده‌های سیاسی دفاع کنند.»
قصد و غرض جمهوری اسلامی از مجموعه این اقدامات این است که وکیلان دادگستری راهی به دادگاه‌های انقلاب نداشته باشند. لاهیجی با تاکید بر این مساله می‌گوید: «چون این وکیل دادگستری است که می‌آید و خبر می‌دهد موکلش مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا تاکید می‌کند که اقرارها مورد تایید نیستند چون می‌دانید که در پرونده‌های سیاسی همه چیز مبتنی بر اقرار است و این اقرارها هم با شکنجه گرفته می‌شوند. این وکیل دادگستری است که در جریان محاکمه می‌تواند این موضوع را مطرح بکند و چون قوه قضاییه نمی‌خواهد در کار دادگاه‌های انقلاب هیچ “اخلالی” ایجاد شود، این راه را در پیش گرفته‌اند.»
∗ اسامی ۲۰ وکیل مورد تایید رییس قوه قضاییه که برای گرفتن وکالت «پرونده‌های امنیتی» به دادسراهای تهران معرفی شده‌اند:
محمد ساعدی، حسن تردست، جعفر پوربدخشان، مجتبی پناهی، اسماعیل سلوکی، کریم بخنوه، سیدکاظم حسینی، جلیل مالکی، علی رحیمی ایشکا، هادی جودوی خراسانی، محرمعلی بیگدلی، حسین مهدوی، حسین محبیان، محمد نظری، محمد عزیزنژاد، عباس حسینی، عباس قاسمیان، عبدالرضا محبتی، محمدرضا طاهری و رضا جعفری.
—————————————–
نسرین ستوده: لیست وکلای قوه قضاییه خداحافظی با حق دفاع است
نسرین ستوده وکیل دادگستری به کمپین حقوق بشر در ایران گفت با ارائه لیست بیست نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه، حق دفاعی را که تا کنون متهمان سیاسی و امنیتی به طور نیم بند از آن برخوردار بودند، از بین می‌رود و اجرای این تبصره به معنای خداحافظی با نهاد وکالت در ایران است.
نسرین ستوده وکیل دادگستری به کمپین حقوق بشر در ایران گفت با ارائه لیست بیست نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه، حق دفاعی را که تا کنون متهمان سیاسی و امنیتی به طور نیم بند از آن برخوردار بودند، از بین می‌رود و اجرای این تبصره به معنای خداحافظی با نهاد وکالت در ایران است. این وکیل دادگستری گفت هیچ راهی جز لغو این تبصره وجود ندارد و در صورت لزوم، تعدادی از وکلا برای تحصن و تجمع در اعتراض به این قانون اعلام امادگی کرده‌اند.
نسرین ستوده روز چهاردهم خرداد به کمپین گفت قوه قضائیه لیستی را به دادسراها ابلاغ کرده که طبق تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، از میان ۲۰ هزار وکیل عضو کانون وکلا، تنها ۲۰ وکیل مورد اعتماد قوه قضائیه واقع شده‌اند و متهمان سیاسی و امنیتی، در مرحله تحقیقات مقدماتی، بالاجبار باید وکیل خود را انحصارا از این لیست انتخاب کنند و نام هیچ یک از وکلای زن و وکلای مدافع فعالان سیاسی و مدنی در این لیست به چشم نمی‌خورد.
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل تصریح کرده در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند، اما در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار تبصره‌ای به ماده ۴۸ این قانون درباره حق انتخاب وکیل افزوده که طبق این تبصره، در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، طرفین دعوا باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند،
خانم ستوده به کمپین گفت ارائه لیستی محدود از وکلا و اجبار شهروندان به انتخاب آنان، با حق دفاع و حق انتخاب وکیل تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تعارض دارد: «این عمل رییس قوه قضاییه که به استناد تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری صورت گرفته ذاتا با مفاد اصل ۳۵ قانون اساسی که بر حق دفاع و حق انتخاب وکیل توسط متهمان تاکید کرده تعارض دارد و به همین دلیل هم بوده که طی سه سال که از تصویب این تبصره می گذرد تا به حال رئیس قوه قضائیه این لیست را ابلاغ نکرده بود.»
نسرین ستوده به کمپین گفت ارائه این لیست، حق دفاع نیم بند متهمان سیاسی و امنیتی را از بین می‌برد و متهم را در فضایی مملو از رعب و وحشت و بدون دفاع در چنبره نهادهای امنیتی رها می‌کند: «می‌توانم بگویم که آن حق دفاعی را که به طور نیم بند تا به حال برای این متهمان وجود داشت و وکلا با همه مخاطراتی که برای آنان ایجاد می شد و برای انجام وظایف حرفه ای تن به این مخاطرات می دادند و دفاع از این پرونده ها را به عهده می گرفتند، همان حق دفاع نیم بند هم به کلی از بین می رود.»
این وکیل دادگستری گفت اجرای این تبصره به معنای خداحافظی با نهاد وکالت و حق دفاع متهمان در ایران است: «در نظر بگیرید متهمی که شاکی‌اش نهادهای قدرتمند نظامی یا امنیتی هستند، قاضی آنها در دادسرای مستقر در زندان اوین می نشینند که این دادسرا در داخل زندان و تحت شرایط امنیتی اداره می شود و فضایی مملو از رعب و وحشت بر آن حاکم است، متهم در چنین فضایی مورد تحقیقات مقدماتی قرار می‌گیرد و سپس آخرین مجرای تنفسی متهم را که وکلای مستقل و شرافتمند بودند را مسدود می کند، متهم در چنبره شرایطی قرار می گیرد که نمی تواند دفاعی از خودش بکند. در واقع با اجرای این تبصره و تایید این اسامی ما باید به کلی با نهاد وکالت در ایران خداحافظی کنیم.»
خانم ستوده به کمپین گفت از طرفی، بیرا نمی‌دهد و به دلیل تراکم پرونده ها به ویژه در شرایط بحرانی مثل سال ۱۳۸۸ یا دی ماه ۹۶، بیست وکیل قادر نخواهند بود این حجم از پرونده ها را رتق و فتق کنند. طبق اعلام منابع رسمی، تنها در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶، حدود پنج هزار تن در مناطق مختلف ایران و بیش از چهارصد تن فقط در تهران بازداشت شدند.
نسرین ستوده که به دلیل دفاع از فعالان سیاسی و مدنی در دادگاه و اطلاع رسانی درباره نقض حقوق متهمان، تا کنون بارها بازداشت و زندانی شده، به کمپین گفت با اجرای این تبصره، دریچه‌های اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌ها مسدود می‌شود و نقض حقوق شهروندان آسان‌تر می‌شود: « در همه جای دنیا اطلاع رسانی درباره پرونده هم از حقوق متهم و هم از حقوق جامعه برای اطلاع درباره پرونده محسوب می شود و این نقش را اغلب وکلا در جهت پاسداشت حق دفاع و حق ازادی بیان به عهده دارند، کاربرد اطلاع رسانی در پرونده این است که قاضی چشم‌های ناظر به تصمیم خودش و روند پرونده را احساس کند و بداند که از سوی افکار عمومی تحت نظر است، بعد از اجرای این قانون دریچه اطلاع رسانی درباره پرونده ها و متهمان سیاسی بسته می‌شود و این نقض حقوق متهم را اسان تر می کند و فعالان سیاسی و مدنی در بی خبری بازداشت بازجویی و محاکمه و یا مجازات می شوند.»
نسرین ستوده به کمپین گفت تعدادی از وکلایی که نامشان در این لیست آمده، اعلام کرده‌اند حاضر به مستثنی شدن از سایر همکاران و پذیرش وکالت با چنین شرایطی نخواهند شد. این وکیل دادگستری گفت هیچ راهی جز لغو این تبصره وجود ندارد و در صورت لزوم، تعدادی از وکلا برای تحصن و تجمع در اعتراض به این قانون اعلام امادگی کرده اند، خانم ستوده همچنین به فعالان سیاسی و مدنی پیشنهاد کرد به عنوان اعتراض به این قانون، از پذیرش خدمات این وکلا در دادسراها خودداری کنند.
اگر چه تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، صرفا درباره مرحله تحقیقات مقدماتی و بازجویی و دادسرا است، اما تعدادی از وکلای مدافع اعلام کردند مقامات قضایی، حتی در مرحله دادگاه نیز از پذیرش وکلای خارج از این لیست خودداری می‌کنند.
امیر رئیسیان، از وکلای فعال حقوق بشر روز دوازدهم خرداد با تاکید بر این که نام هیچ یک از وکلای زن و وکلای فعال در زمینه حقوق بشر در این لیست نیست، در توییترش نوشت شفاها به تعدادی از وکلا گفته شده که مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند: «لیست تهران بخشنامه شده، تنها ٢٠ وکیل (و نیمی از آنها از میان بیش از ٢٠٠٠٠ وکیل کانون وکلا) مورد تائید رئیس قوه قرار گرفتند. نکته مهم اینکه هیچ وکیل خانمی نیست، هیچ وکیلی از مدیران کانون و یا وکلای مدافع حقوق بشر نیست و شفاها به من وبرخی همکاران اعلام شده که مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده های سیاسی و امنیتی را نداریم چون ناممان در این لیست ٢٠ نفره نیست. حتی در دادگاه! علیرغم اینکه این لیست در دادگاه معنا ندارد وتبصره ماده ۴٨ برای مرحله تحقیقات مقدماتی است.»
حسین تاج، یکی دیگر از وکلای مدافع حقوق بشر نیز در توییترش اجرای این تبصره را یک پسرفت و خطای بزرگ در نظام قضایی کشور خواند و گفت تعمیم این تبصره از دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی، به دادگاه ها به شدت این خطا افزوده است
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری اصلاح‌طلب نیز با اعتراض به این لیست، فاش کرد عبدالرضا محبتی، یکی از وکلای تایید شده، در جریان دادگاه‌های نمایشی معترضان به انتخابات ۸۸، نمایندگی دادستان نه چندان خوشنام وقت، سعید مرتضوی را در این دادگاه‌ها به عهده داشته است، دادگاه‌هایی که متهمان را در مقابل دوربین‌های تلویزیون به اعتراف علیه خود وادار کرد.
radiozamaneh