دومین کنفرانس اقتصاد ایران، سه سال بعد از نخستین کنفرانس، شنبه بیست و پنجم آذر ماه با شرکت شماری از صاحب منصبان جمهوری اسلامی، استادان دانشگاه و کارشناسان اقتصادی، به ابتکار «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی» در تهران برگزار شد. این کنفرانس عمدتا به ارائه نتایج انجام «طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران» با شرکت ۱۱۸ کارشناس و پژوهشگر، اختصاص داشت.
نبود اراده سیاسی
خلاصه محورهای اصلی این طرح، و نیز بخش مهمی از سخنرانیهای کنفرانس، یک بار دیگر نشان داد که بن بستهای ایران در عرصه اقتصادی ناشی از عدم شناخت چم و خم سیاستگذاری در این عرصه کلیدی نیست. ریشه اصلی بن بست ها، نبود اراده سیاسی در خدمت فراهم آوردن شرایط لازم برای تحقق توسعه ایران است. تاریخ یک قرن گذشته به ما می آموزد که هیچ کشور در حال توسعه ای، بدون تکیه بر بسیج سیاست برای متحول ساختن ساختارهای اقتصادیاش در راستای پیشرفت، از واپس ماندگی بیرون نیآمده است.
بر خلاف یک تصور نادرست، بخش مهمی از کانونهای کارشناسی در جمهوری اسلامی ریشههای انحطاط اقتصادی ایران را به خوبی می شناسد و میداند چگونه باید کشور را از واپس ماندگی بیرون آورد. سالهای سال است که در مراکز آموزش عالی و کارشناسی، «اقتصاد اسلامی» از دور خارج شده و تدریس و پژوهش اقتصاد بر پایه نورمهای رایج در دانشگاههای پیشرفته جهان انجام میگیرد. همزمان، ما در کشور شاهد انتشار نشریه هایی هستیم که نقش بسیار مهمی را در انتقال اطلاعات و نظریههای اقتصادی به محافل کسب و کار و نیز دانشگاهی ایفا میکنند.
ولی به رغم انباشته شدن حجم قابل ملاحظهای از دانش اقتصادی در مراکز کارشناسی و دانشگاهی ایران، اقتصاد کشور همچنان در گرداب مشکلات و نابسامانیها دست و پا میزند و چشم انداز امید بخشی هم برای آن دیده نمیشود. این تناقض بزرگ از چه عواملی منشا میگیرد؟ مشکل در کجا است؟
دو تن از سخنرانان کنفرانس روز شنبه، اسحاق جهانگیری و مسعود نیلی، به گونهای احتیاط آمیز به این تناقض پرداختند، هر چند که برای حل آن راه حل قابل قبولی ارائه ندادند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری اسلامی، با تاکید بر دشواریهای اقتصادی ایران در عرصههای گوناگون، وضعیت کنونی را چنین توصیف کرد : «رفاه مردم و قدرت خرید و در آمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهره وری نیز وضعیت مناسبی ندارد.»
و اما مسعود نیلی، مشاور حسن روحانی در امور اقتصادی، کارنامه جمهوری اسلامی را در عرصه اقتصاد چنین خلاصه کرد : «تورم متوسط نزدیک به بیست در صد، نرخ بیکاری میانگین دوازده در صد، رشد اقتصادی سرانه میانگین ۳.۸ در صد و ضریب جینی ۰.۳۸ تا ۰.۴۲ در صد (که نشانه نابرابریهای اجتماعی است)، مهمترین عملکرد بلند مدت اقتصاد هستند.»
برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟ هم معاون اول و هم مشاور اقتصادی رییس جمهوری مسئولیت را به دوش سیاست میگذارند و به زبان بیزبانی میگویند که از دست اقتصاد دانان، به خودی خود، کاری بر نمی آید. آقای جهانگیری بعد از بر شمردن چالشها میگوید که مسایل را نمی توان از طریق «تدابیر صرفا اقتصادی» حل و فصل کرد. و سپس چنین می افزاید : «مهمترین چالش ما چگونگی هماهنگی میان همه ارکان نظام است تا بتوانیم راهکارهای مناسب پیدا کنیم.»
مسعود نیلی، مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادی نیز کم و بیش به همان نتیجه میرسد و بعد از بر شمردن تنگناهای ایران میگوید : «برای خروج از این شرایط نیاز به یک اراده سیاسی داریم.»
اسطوره «سیزیف»
آقایان جهانگیری و نیلی نمیگویند که «اراده سیاسی» مورد نظر آنها، که باید اقتصاد ایران را از فلج کنونی بیرون بیآورد، دقیقا در کجا لنگر انداخته است. همه شواهد نشان میدهند که دستگاه اجرایی کشور، به ریاست حسن روحانی، با انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی مشکلی ندارد. برنامه ارائه شده از سوی رییس جمهوری برای پیکار انتخاباتی دور دوم ریاست جمهوری او، در بر دارنده بخش عمده مکانیسم هایی است که اگر به کار بیفتند، می توانند اقتصاد کشور را از وضعیت مصیبت بار کنونی بیرون بیاورند. چه اتفاقی افتاد که حسن روحانی برنامه اقتصادی پیشنهادی خود را یکسره رها کرد و به یک سیاست به شدت محافظه کارانه در راستای حفظ وضع موجود روی آورد؟
گفتههای اسحاق جهانگیری و مسعود نیلی به این معنا است که حسن روحانی نمی تواند منشا «اراده سیاسی» لازم برای نجات اقتصاد ایران باشد. پس روی سخن آنها با آیت الله خامنهای است و عملا از او میخواهند نقش «اصلاحگر» را برای اقتصاد کشور بازی کند.
مشکل در آنجا است که، درعرصه داخلی همچون فضای بین المللی، رهبر انقلاب اولویت هایی دارد که با اولویتهای اقتصاد دانان نمی خواند. جمهوری اسلامی متکی بر قشر صاحب امتیازانی است که از اقتصاد دولتی و پادگانی و بنیادی نان می خورند و با هر تحولی که منافع آنها را به خطر بیندازد، مخالفت میکنند. در عرصه خارجی، تنشهای پایان ناپذیر با قدرتهای جهانی و منطقهای بخش بسیار بزرگ از تواناییهای کشور را بر باد میدهد و فرصتی برای اصلاحات اقتصادی باقی نمی گذارد.
اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی پیش از این تلاش کردند با اجرای اصلاحات اقتصادی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، فرصتی برای توسعه ایران به وجود آورند. تجربه آنها به شکست انجامید، همانگونه که تجربه حسن روحانی هم در آستانه شکست است.
در این میان تکاپوی تراژیک اقتصاد دانان ایرانی برای نجات آنچه می توان نجات داد، همچنان ادامه دارد. این تکاپو یاد آور رنج «سیزیف»، یکی از قهرمانان اساطیر یونانی است که به مجازاتی بیپایان محکوم شده بود. او می بایست سنگی کلان را مدام تا قله کوه بالا ببرد و پیش از آنکه کاملا به هدف برسد، شاهد فرو غلطیدن آن به جایگاه اولیه در پایین کوه باشد. رنج «سیزیف» تمامی نداشت، همانگونه که تلاش اقتصاد دانان ایرانی برای طراحی الگوهای خروج از بن بست، تمامی ندارد. قدیمیترین آنها، حدود سه دهه است که چالشهای اقتصادی ایران را بر می شمارند و برای مقابله با آنها راه حل ارائه میدهند.
radiofarda