قم با حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، به‌مثابه یکی از مصادیق برجسته کارنامه جمهوری اسلامی قابل ارزیابی مستقل است؛ چراکه حکومت ابتناء‌یافته بر ولایت مطلقه فقیه به‌دلیل اهمیت ویژه قم، تلاشی معنادار و هزینه‌کردی نجومی برای توسعه و آبادانی آن در چهار دهه اخیر مبذول کرده است.
با وجود تمام هزینه‌کردها (که خود را ازجمله در اختصاص صدها میلیارد تومان اعتبار به نهادهای مذهبی و حوزوی مستقر در قم متبلور می‌کند) و به‌رغم حمایت‌های پیدا و پنهان و گوناگون حکومت، نتیجه ـ مبتنی بر داده‌های رسمی ـ تأمل‌برانگیز و بلکه اسف‌بار است.
در زیر به برخی از آسیب‌های اجتماعی و نیز پاره‌ای شاخص‌های اقتصادی اشاره می‌شود؛ داده‌هایی که هرچند در جمع‌بندی نهایی و همه‌جانبه باید در کنار شاخص‌های اثباتی و ایجابی مورد ارزیابی نهایی قرار گیرند، اما به‌قدر لازم در خور مداقه هستند.
«سونامی» طلاق
چندی پیش، مدیرکل ثبت احوال قم اعلام کرد در سال ۱۳۹۵ در هر ماه ۲۹۴ و روزانه ۱۰ واقعه طلاق ثبت شده است. او افزوده که نرخ طلاق در قم بالاترین میزان در ایران بوده است.
معاون قضایی دادگستری استان قم نیز تابستان گذشته از افزایش ۹ درصدی طلاق توافقی، افزایش ۴ درصدی طلاق به درخواست زوجه و افزایش ۲۰ درصدی محاکم خانواده خبر داده بود.
همین مقام قضایی در داده‌ی قابل‌توجه دیگری از رشد پنج هزار درصدی مطالبه نفقه در استان قم خبر داده است.
مدیرکل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم هم با اشاره به این نکته که بیش از ۵۰ درصد طلاق‌ها مربوط به متولدان دهه ۶۰ و ۷۰ است، تصریح کرده که «درصورتی‌که برنامه جامع و مدونی برای این زلزله خاموش اندیشیده نشود، این معضل میان متولدان دهه ۸۰ به سونامی تبدیل می‌شود.»
وی افزوده که در کنار آمار طلاق قانونی، براساس داده‌ها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خانواده‌ها نیز در طلاق عاطفی بسر می‌برند، و این وضع «آتش خاموشی است که تبعاتش می‌تواند منجر به آسیب‌های اجتماعی بسیاری شود.»
قابل‌تأمل آن‌که این مقام مسئول همچنان از «توجه به جایگاه مسجد و نهادهای مذهبی» به‌عنوان یکی از «مهم‌ترین راهکارهای کاهش طلاق» یاد کرده است.
وضع مزبور درحالی رخ داده که برمبنای داده‌های رسمی، «خیانت» و «اعتیاد» مهم‌ترین علل مراجعه به مراکز بهزیستی و طرح درخواست طلاق بوده است.
مسئول امور آسیب‌دیدگان اداره کل بهزیستی قم اضافه می‌کند که حدود نیمی از متقاضیان طلاق دارای فرزند هستند و یک‌چهارم آنها در مرحله نامزدی بسر می‌برند.
وضع آسیب‌های اجتماعی در قم و آمار مرتبط با آن چنان است که مدیرکل بهزیستی استان «ابراز نگرانی» کرده و با اشاره به «زنگ خطرهای به صدا درآمده»، از «سیل طلاق و اعتیاد» گفته و افزوده است: «این‌که نیاز پیدا می‌کنیم زندان جدید بسازیم نشان می‌دهد که در قدم‌های قبلی به‌درستی کار نکرده‌ایم و به اهداف خود نرسیده‌ایم.»
او اعلام کرده که بیش از یک‌چهارم ازدواج‌ها در این شهر به طلاق منجر می‌شود.
در چالش با پرونده‌های حقوقی و در کشاکش با اعتیاد
سال گذشته معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری قم اعلام کرد که در بحث دعاوی حقوقی، استان قم رتبه اول را در کشور داراست.
این مقام قضایی از افزایش ۱۷ درصدی تعداد کل پرونده‌های ورودی به دادگستری قم، افزایش ۴۸ درصدی پرونده محاکم حقوقی، و افزایش ۳۴ درصدی پرونده‌های دادگاه انقلاب در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ خبر داده بود.
جند سال پیش (۱۳۹۱) پزشکی قانونی استان قم از افزایش ۵۰۰ درصدی مرگ و میر ناشی از اعتیاد در شهر قم خبر داده بود. این هم‌زمان است با کاهش سن اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی، برمبنای گزارش‌های رسمی.
سه سال پیش نیز قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری اعلام کرد که قم حدود ۵۰ هزار معتاد دارد.
نباید از یاد برد که اینها، داده‌های رسمی هستند؛ داده‌هایی که کمتر علنی می‌شوند.
پاییز سال گذشته مدیرکل بهزیستی قم از وجود هشت کمپ ترک اعتیاد در این شهر سخن گفت و اعلام کرد که این کمپ‌ها هر سال به حدود ۱۲ هزار نفر خدمات ارائه می‌کنند؛ شاید اشاره‌ای به «قله‌ی کوه یخ» بیرون‌زده از اقیانوس.
آوار و عوارض حاشیه‌نشینی
داده‌های ناگوار قم، کم نیستند؛ بیش از ۲۸ هزار حاشیه‌نشین خارج از بافت شهری و خارج از بافت روستا و در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. حاشیه‌نشین‌هایی که نه فقط خود با مشکلات پرشمار در چالش هستند بلکه مسائل اجتماعی ویژه‌ی خود را به منطقه تحمیل می‌کنند.
افزایش آمار تکدی‌گری در قم، یکی از این شاخص‌هاست. سال گذشته، مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری قم از جمع‌آوری بیش از ۱۷۰۰ متکدی، معتاد و کارتن خواب در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ خبر داد و گفت: تکدی‌گری در قم ۳۵ درصد رشد داشته است.
قم به‌خاطر زائرپذیری و موقعیت جغرافیایی خاص آن البته یکی از نقاط مرجع برای مهاجرت بوده است. مهاجرانی که اغلب در همین حاشیه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی مستقر می‌شوند.
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان قم مدعی است که بیش از ۵۰ درصد متکدیان، دختران فراری و کودکان خیابانی قم از سایر استان‌های کشور روانه این منطقه می‌شوند؛ و به تعبیری، این افراد «سرریز آسیب‌های اجتماعی استان‌های دیگر هستند.»
از هر کجای ایران که آمده‌اند، قم به شهری مهم برای عریان‌شدن آسیب‌های اجتماعی در ایران مبدل شده است.
در صدر تصادفات کشور
در داده‌ی قابل‌تأمل دیگری در رابطه با قم باید به آمار صدمات بدنی ناشی از تصادف‌ها در این استان اشاره کرد؛ قم در این حوزه رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده و شهر دوم با فاصله نسبتاً زیادی نسبت به قم قرار دارد. بخش زیادی از این آسیب‌ها متوجه موتورسیکلت‌سواران قمی است. «بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی و تعداد بالای موتورسیکلت در قم» از دلایل مهم این امر ارزیابی شده است.
روند و آمار رانندگی بدون گواهینامه در قم نیز حیرت‌‌انگیز است؛ تابستان گذشته، معاون قضایی و معاونت منابع انسانی دادگستری قم از رشد ۴۰۰ درصدی در این عرصه گزارش داد.
قاچاقچیان و دزدان جوان
در شاحص تأمل‌برانگیز دیگری، فرمانده انتظامی استان قم مهرماه گذشته از افزایش ۲۳ درصدی کشف کالاهای قاچاق در سال گذشته (۱۳۹۵) نسبت به سال پیش از آن خبر داد؛ داده‌ای که خود نشان از افزایش قاچاق کالا در منطقه دارد.
همین مقام ارشد انتظامی از «افزایش ۳۷ درصدی دستگیری‌ها» در حوزه سرقت و «انهدام ۲۷ باند» مواد مخدر خبر داده است. گزارشی که خود از ابعاد آسیب‌ها و مسائل اجتماعی در این منطقه ایران نشانه‌ها دارد.
سال ۱۳۹۳ رئیس پلیس آگاهی استان قم، از تشکیل «قرارگاه مرکزی مبارزه با سرقت با مشارکت سازمان‌های دولتی و غیردولتی و مردم در استان قم» خبر داد؛ اقدامی معنادار برای «مقابله با سرقت و افزایش آن در استان قم».
قابل اشاره این‌که هرچند استان قم پذیرای حدود ۱۲۰ هزار نفر از اتباع افغانستان است اما به گزارش فرمانده انتظامی استان، ۸۲ درصد دستگیرشدگان توسط پلیس در سال پیش تابعیت ایران داشته‌اند.
نکته‌ی تأمل‌برانگیز دیگر آن‌که برمبنای گزارش فرمانده انتظامی قم، بیشتر دستگیرشدگان طی یک‌سال گذشته فاقد سابقه بوده‌اند؛ مسأله‌ای که به تعبیر وی: «یک تهدید در جامعه است».
پایتخت مذهبی جمهوری اسلامی اما از یک جهت دیگر در خور مداقه است: نزاع و بداخلاقی و دعوا؛ معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری قم گفته که این شهر «در ضرب و جرح عمدی و دعوا و نزاع و بداخلاقی» در سال ۱۳۹۵رتبه دوم را در کشور داشته است.
کمبود کلاس درس و تخت بیمارستان
مستقل از داده‌های پیش، نمی‌توان از شاخص تأسف‌بار دیگری گذشت؛ شهری که محل جذب صدها میلیاردها تومان بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهادهای مذهبی و تبلیغاتی گوناگون وابسته به حکومت است، از کمبود فضای آموزشی رنج می‌برد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان قم از «کمبود شدید فضای آموزشی» در این استان و رتبه بیست و ششم آن در کشور ـ به جهت فضا و امکانات آموزشی ـ خبر داده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم نیز تاکید کرده که این استان نیازمند ساخت ۲ هزار و ۷۸۰ کلاس درس، و حدود ۲۲۹ مدرسه است.
این در حالی است که هم اکنون ۱۵۰ مدرسه دیگر در قم نیازمند مقاوم‌سازی و ۱۵۰ مدرسه نیازمند تخریب و بازسازی هستند.
قابل اشاره این‌که سرانه هر دانش آموز در قم حدود چهار مترمربع است که این رقم ۲۰ درصد از متوسط سرانه کشور کمتر است.
قم هزاران طلبه را در خود جا داده است اما در سال تحصیلی جاری مدارس قم با کمبود حدود هزار و ۵۰۰ معلم مواجه‌اند.
پایتخت مذهبی جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان را صرف تجهیز حوزه‌ها می‌کند همچنین حدود ۲۵۰۰ تخت بیمارستان کمبود دارد و ازجمله استان‌های نابرخوردار کشور در این حوزه محسوب می‌شود.
حدود چهار دهه پس از تکوین جمهوری اسلامی و استقرار حکومت دینی، قم نه تنها با آسیب‌ها و مسائل اجتماعی رنگارنگ دست به گریبان است بلکه حتی نتوانسته از بعد «حجاب» نیز موجب جلب رضایت مراجع و نهادهای مذهبی همسو با حکومت شود. چنان‌که در چند سال اخیر برخی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یا شماری از مراجع همدل با ولایت فقیه، از افزایش آنچه «بدحجابی» خوانده می‌شود، و نیز کاهش درصد زنان «چادری» و افزایش اقبال به «مانتو»، و رواج «معضل بدحجابی» ابراز نارضایتی کرده‌اند.
قم که رهبر جمهوری اسلامی آن‌را «مذهبی‌ترین شهر» ایران توصیف کرده با وضعی که به اجمال توصیف شد، در چالش است؛ چالشی که بعید است به‌زودی و به‌آسانی پایان یابد.
radiofarda