در سال ۱۹۲۵ میلادی و درست اندکی پس از الغای رسمی خلافت اسلامی در ترکیه، جوانی مصری که دانش‌آموختۀ دانشگاه الازهر بود و از این دانشگاه بالا‌ترین گواهی‌نامه را به دست آورده بود کتاب کم حجمی نوشت به نام “الاسلام و اصول الحکم”. این جوان در زمان نوشتن این کتاب در دستگاه قضای مصر به عنوان قاضی شرعی کار می‌کرد. مطالبی که در این کتاب به چاپ رسیده بود واکنش‌های خشماگینی را در پی داشت و مؤلف آن را به مصیبت‌های عدیده‌ای گرفتار کرد.
“هیئت کبار علما در الازهر” جلسه‌ای ویژه برای محاکمه نویسندۀ این کتاب تشکیل داد و هفت اتهام خطرناک را به او نسبت داد از جمله این‌که علی عبدالرازق شریعت اسلامی را “معنوی محض” دانسته و آن را بی ارتباط به سیاست و حکومتداری شمرده است. در این جلسه به اتفاق آرا فیصله شد که علی عبدالرازق از زمرۀ علمای الازهر بیرون شود و همۀ گواهی‌نامه‌هایی که الازهر به دست آورده از او باز‌ستانده شود و از وظیفه‌اش به عنوان قاضی شرعی معزول شود. به موجب این فیصله، نام وی از همۀ اوراق اداری الازهر و دیگر نهادهای دینی باید زدوده شود و از هر وظیفه‌ای که برعهده دارد اخراج شود و هر مستمری‌ای که از هر منبعی دریافت می‌کرده قطع شود و از این پس شایستگی عهده‌داری هیچ وظیفۀ عمومی را- خواه دینی یا دنیوی- نخواهد داشت.
ماجرا در این‌جا پایان نیافت بلکه به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز عمومی تبدیل شد و به مطبوعات نیز سرایت کرد و نویسندگان و علمای مذهبی سر‌شناسی در رد یا دفاع از مطالب طرح‌شده در “اسلام و اصول الحکم” قلم و قدم زدند و معرکه‌ها آراستند و کتاب‌ها و مقالات پرشماری نگاشتند.
علی عبدالرازق چه کسی بود؟
نسب علی عبدالرازق به خاندانی می‌رسید که از نخبگان جامعۀ مصر آن روزگار بودند و از جایگاه و نفوذ خاصی در میان مردم و نیز در دستگاه حاکم برخوردار بودند. برادرانش از سرشناس‌ترین سیاستمداران در مصر بودند و برادر بزرگ‌ترش، مصطفی عبدالرازق از نامی‌ترین شاگردان شیخ محمد عبده به حساب می‌آمد. خانۀ اینان پاتوق متفکران و سیاستمداران درجه‌یک مصری بود.
علی عبدالرازق در ۱۸۸۷ میلادی در منطقۀ صعید استان “المنیا” تولد یافت و در کودکی پس از حفظ قرآن به دانشگاه الازهر پیوست و سال‌ها در آن‌جا به فراگیری علوم متداول مشغول شد. در سال ۱۹۱۲ از الازهر فارغ‌التحصیل شد و عالی‌ترین گواهی‌نامۀ الازهر را دریافت کرد. پس از فراغت از دانشگاه الازهر به انگلستان سفر کرد و در دانشگاه آکسفورد ثبت نام کرد تا اقتصاد را فراگیرد. ولی شروع جنگ جهانی اول ناگزیرش ساخت که دوباره به مصر برگردد.
در سال ۱۹۱۵ به عنوان قاضی شرعی در دادگاه المنصوره گماشته شد تا این‌که ۱۰ سال بعد کتاب “الاسلام واصول الحکم” را نوشت و به نشر رساند.
پس از فیصلۀ تادیبی هیئت کبار علما، وی به منظور تحصیل به لندن رفت و نیز اقدام به سفرهای سیاحتی به شمال افریقا کرد و در همین مدت مقالاتی از او در برخی از روزنامه‌های مصری به چاپ رسید.
وقتی برادر علی عبدالرازق، مصطفی عبدالرازق، ریاست الازهر را عهده‌دار شد علی عبدالرازق را دوباره در زمرۀ علمای الازهر قرار داد و از او اعادۀ حیثیت کرد. از این پس چرخ روزگار به مذاق نویسندۀ “الاسلام واصول الحکم” چرخید و او توانست سِمت‌های مهم دولتی را به دست بیاورد و عضویت مجلس نمایندگان و مجلس سنا را نیز کسب کند.
علی عبدالرازق کتاب‌های دیگری که هم تألیف کرده اما عمدۀ شهرتش از بابت نوشتن کتاب “الاسلام واصول الحکم” است.
با آن‌که علی عبدالرازق در سال ۱۹۶۶ میلادی چشم از جهان فرو‌بست، اما هیچ‌گاهی کتابش از خاطرها نرفت و هنوز که هنوز است پرسش‌هایی که او در این کتاب طرح کرده پرسش‌هایی است بحث‌انگیز و هنوز جوابی که قبول عام یافته باشد پیدا نکرده است.
چرا این‌همه جنجال؟
علی عبدالرازق در کتاب “الاسلام و اصول الحکم” به مقولاتی همچون “خلافت” و “امامت” در اندیشه و تاریخ اسلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده که نظام خلافت، نظامی بیگانه با اسلام است و در اصول و مبانی مورد اعتماد دین اسلام مبنایی برای آن نمی‌توان یافت. علاوه بر این‌که شیوۀ حکومتداری که به نام خلافت در طول سده‌ها روی کار بوده شیوه‌ای استبدادی بوده و کسی که با ارزش‌های معاصر خو گرفته باشد آن را نمی پذیرد.
نکتۀ اصلی و مرکزی در این کتاب این است که اسلام دین است نه دولت و حامل رسالتی تاریخی است و هیچ ربطی به حکومت و سیاست و آبادانی دنیا و سازماندهی جامعه‌ها ندارد. به ادعای این کتاب، پیامبر اسلام تنها “رسول” بود و مأموریت داشت پیام‌های خداوند را به آدمیان برساند و در این راه نه دولتی تأسیس کرد و نه ریاست حکومتی را برعهده گرفت و نه بنیاد جامعه‌ای را نهاد. به همین دلیل است که می‌بینیم پیامبر اسلام راجع به نوع و شکل حکومت اسلام حرفی نزده. پس بر مسلمانان لازم است که خودشان دست به کار شوند و حکومت کارآ و با‌کفایت را از روی تجربه‌های تاریخی و بر مبنای موازین عقلی و مصالح جمعی جستجو کنند و اعتنایی به حرف‌های کسانی که قایل به “حکومت اسلامی” اند و از آن بالاتر ادعا می‌کنند که حکومت اسلامی عبارت است از نظام خلافت اعتنایی نشان ندهند.
او نوشت: “مسلمانان را اگر جامعه‌ای جدا از دیگران تلقی کنیم، مثل دیگر ملت‌ها نیازمند حکومتی استند که کارهای‌شان را سامان دهد و از احوال‌شان نظارت کند… فرقی نمی‌کند این حکومت چه شکل و چه نوعی داشته باشد: مطلقه باشد یا مشروطه، فردی باشد یا جمهوری، استبدادی باشد یا قانون‌مدار یا شورایی یا دموکراتیک یا سوسیالیستی یا بلشویکی.”
با توجه به این نکته، علی عبدالرازق این تصور علمای مذهبی را که خلافت و امامت را از لحاظ دینی امری واجب می‌شمارند مورد انتقاد قرار داد و افزود که این عده از علما و پیروان عوامشان “خلیفه” را حاکمی مطلق‌العنان تصور می‌کنند که اختیارات و صلاحیت‌هایش را از خداوند می‌گیرد و اختیار و سرپرستی عام‌و‌تام دین و دنیای مردم را همانند خداوند دارد.
او در این زمینه چنین می‌نویسد: “از نظر این عده از علما خلیفه جانشین رسول خداست و لاجرم برخوردش با مردم همانند برخورد پیامبر خدا باید باشد و بر مردم است که ولایت او را بپذیرند و از او فرمانبری همه‌جانبه نمایند و او بر آن‌ها سلطۀ کامل دارد. از نظر اینان، خلیفه حق دارد امور دینی مردم را سرپرستی کند و حدود و احکام خدا را در میان مردم در معرض اجرا بگذارد. این‌که خلیفه بر شؤون دنیوی‌شان حق تصرف دارد به طریق اولی است… بلکه مرتبۀ خلیفه را فراتر از بشر برده‌اند و تا درجۀ خدایی‌اش رسانده‌اند و این‌طور القا کرده‌اند که خلیفه صلاحیت‌هایش را از خدا می‌گیرد و قدرت نا‌محدودش برگرفته از قدرت نا‌محدود خداوند است.”
در پاسخ به کسانی که باور دارند خلافت برای بقای دین ضروری است چنین می‌نویسد: “به خدا پناه می‌بریم از این‌که عزت و ذلت دین منوط به حکومتی خاص یا پادشاهانی ویژه ساخته شود. خداوند هرگز نمی‌خواهد که صلاح و تباهی بندگان مسلمانش در گرو خلافت و در اختیار خلفا قرار داشته باشد.”
به احتمال زیاد اگر این کتاب در وضعیت دیگری به چاپ رسیده بود این‌همه جنجال و هیاهو در پی نمی‌داشت. این کتاب در حالی نوشته شد که در کشورهای مختلف جهان اسلام موضوع الغای خلافت موضوعی تازه بود و ذهن‌های بسیاری را به خود مشغول ساخته بود. فقط یک‌سال پیش از چاپ این کتاب مصطفا کمال “اتا‌ترک” خلافت را در ترکیه رسماً ملغا اعلام کرده بود و از آن بالاتر به نحوی دین را از امورات دولتی حذف کرد.
در همین زمان محافل مختلفی در سراسر سرزمین‌های اسلامی در صدد احیای دوبارۀ خلافت اسلامی بودند. در این میان، عده‌ای به این باور رسیده بودند که از طریق زنده کردن نظام خلافت می‌توان با نیرومندی و انسجام بیشتر با استعمار غربی به مقابله برخاست و دستان استعمار را از سرزمین‌های اسلامی کوتاه کرد. شماری دیگر بر این اعتقاد بودند که خلافت امری دینی و اصلی از اصول اسلام است و اگر مسلمانان برای احیای آن جهد و جهد به خرج ندهند گناهکار می‌شوند و مستوجب مجازات اخروی اند.
طبعاً حاکمان و سیاستمدارانی در جهان اسلام در آن دوره بودند که خیال احراز منصب خلافت را در سر می‌پرورانیدند. یکی از این اشخاص مَلِک فؤاد پادشاه وقت مصر بود که از حمایت گستردۀ بریتانیا هم بهره داشت. او در چنین اوضاع و احوالی، کنفرانس‌های اسلامی‌ای برگزار شد تا موضوع نظام خلافت را مورد بحث و کنکاش قرار دهد و به نفع آن تبلیغ کند و ذهنیت‌ها را برای پذیرش وی به عنوان خلیفه مسلمانان آماده کند. در اوج این فعالیت‌ها علی عبدالرازق به میدان آمد و کتابی را نوشت که سر و صدا کرد. در این کتاب علی عبدالرازق به صراحت نوشته بود: “ما هیچ نیازی به نظام خلافت نداریم، نه به خاطر ساماندهی امور دنیوی‌مان و نه به جهت مسایل دینی‌مان. خلافت از سابق تا حال حاضر برای مسلمانان جز فلاکت و خواری به بار نیاورده است.”
او برای اثبات این ادعای خود مثال‌هایی از تاریخ اسلام آورده که نشان می‌دهد خلافت پس از خلفای راشدین بر زور سرنیزه و سرکوب و قلع و قمع مخالفان استوار بوده است.
علی عبدالرازق می‌نویسد: “دلیل دیگری برای اثبات این‌که نظام خلافت در درازنای تاریخ حکومتی استبدادی و بیدادگر بوده این است که مسلمانان در طول سده‌ها در همۀ انواع فنون و دانش‌ها به برتری‌های چشمگیر دست یافتند اما در عرصۀ سیاست هیچ پیشرفتی حاصل نکردند چه این‌که علم سیاست در صورتی که حکومت استبدادی و منحرف باشد رشد نمی‌کند و به بالندگی نمی‌رسد.”
اهمیت کتاب “الاسلام واصول الحکم”
واکنش خشماگین گسترده‌ای که بنیادگرایان در برابر انتشار این کتاب نشان دادند به روشنی این نکته را به کرسی می‌نشاند که این کتاب از اهمیت خاصی برخوردار است. ارزش این کتاب در این است که با استفاده از زبان دینی در صدد آن است که بساط را از زیر پای گذشته‌پرستان بیرون کند. مخالفان تندروی علی عبدالرازق به خوبی پی برده بودند که نویسندۀ این کتاب نقطه‌های حساس را هدف قرار داده است. با آن‌که غوغا‌‌بر‌انگیز شدن کتاب مزبور بیشتر از بابت زمان انتشار آن است، این کتاب تا هنوز هم یکی از کتاب‌های عمده در زمینۀ بحث‌های مربوط به پیوند اسلام و سکولاریسم است.
به این کتاب می‌توان از دو نظرگاه نگاه کرد: یکی این‌که تلاش‌های علی عبدالرازق را در این کتاب متأثر از فلسفۀ روشنگری اروپا بدانیم که در پی آن است که قدرت‌های سیاسی را نقد کند و مشروعیت دینی آن‌ها را بگیرد. گویا او می‌خواسته از این طریق میان امر دینی و امر دنیوی تمایز ایجاد کند و به صورت نرم از سکولاریسم دفاع کند و بدین‌گونه عقلانیت سیاسی مدرن را تبلیغ و ترویج نماید و آزادی‌های دینی را تئوریزه کند و حقوق اقلیت‌های دینی را پاس بدارد و ندای برابری میان شهروندان در دهد.
از این زاویه نیز می‌توان به این کتاب نگاه کرد که علی عبدالرازق به عنوان دانش‌آموختۀ دانشگاه الازهر در این کتاب روشی سلفی گرایانه پیشه کرده و با نگاه و برخوردی گزینشی با تاریخ اسلام و میراث فکری مسلمانان، از آن بخش‌هایی از تاریخ که با پیش فرض‌هایش سازگار بوده بهره گرفته است.
bbc