چپاول ثروتهای ملی در جمهوری اسلامی: سرمایه بازنشستگانی که در ‘شرکت‌های کارتن خواب’ گم شده است/ از برادر سپاهی که برای پولشویی یک باشگاه ورشکسته اسپانیایی می خرد تا وزیری که ۳۰ میلیون یورو حق مشاورت می‌گیرد


جلسات دادگاه متهمان اصلی بانک سرمایه سه‌شنبه (نهم بهمن ماه) پایان یافت. پرونده این افراد مفاهیم جدیدی همچون “شرکت‌های کارتن خواب” را به دایره واژ‌ه‌گان اقتصاد ایران اضافه کرد و حضور “پول‌های کثیف” در عرصه های ورزشی و فیلمسازی را یادآور شد.

پرونده بانک سرمایه، که بانک عامل وزرات نفت در زمان تحریم‌ها بود، با پرونده های دیگر فساد مالی از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان و برادران ریخته‌گران (خریداران پتروشیمی اصفهان) گره خورده است.

براساس کیفرخواست دادستانی، بازگردانده نشدن ۹۴ درصد تسهیلات پرداخت شده، اتلاف نزدیک به سه هزار میلیارد تومان، ثبت ده‌ها “شرکت کاغذی” و پرداخت وام به نام آن‌ها، دریافت غیرقانونی ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به نام کارتن‌خواب‌ها، و بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به نام مستخدم منزل و کارگر مغازه، گران نمایی وثیقه ها، حق ماموریت ۴۸۰ میلیون تومانی، دستمزد ۱.۵ میلیارد تومانی و … پرونده‌های قطوری را برای متهمان تشکیل داده که پرویز کاظمی (وزیر رفاه و تامین اجتماعی محمود احمدی نژاد) یکی از متهمان پرونده، به گفته خودش به دلیل “عمل چشم”، تنها توانسته ۱۳ هزار برگه از آن‌ها را مطالعه کند.

صندوق ذخیره فرهنگیان بزرگترین سهامدار بانک سرمایه است. مهمترین منبع مالی صندوق ذخیره فرهنگیان، کسر ماهیانه از حقوق فرهنگیان عضو صندوق به میزان حداکثر پنج درصد حقوق و مزایا، و کمک دولت معادل واریزی فرهنگیان عضو صندوق است. به این ترتیب، سرمایه بانک با کسر از حقوق فرهنگیان تامین شد و مدیران آن، با وام‌گرفتن از سرمایه فرهنگیان، سرمایه‌دار شدند.
به گفته نماینده دادستان، نزدیک به ۱۴ هزارمیلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان “به یغما رفته است”
پرونده بانک سرمایه ۳۲ متهم دارد

دادگاه چهارجلسه‌ای بانک سرمایه، پرونده سه متهم اصلی، علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک، پرویز کاظمی، رئیس سابق هیات مدیره بانک و وزیر دولت نهم، و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه را بررسی کرد. متهمان با قرار وثیقه آزاد هستند و با لباس معمولی در دادگاه حاضر می شوند؛ موضوعی که با رویه دیگر پرونده های فساد اخیر متفاوت است. در دادگاه‌های دیگر، متهمان آزاد نمی‌شوند و با لباس زندان در دادگاه حاضر می شود.

توسلی نیز “به دلایل پزشکی” در سه جلسه دادگاه حاضر نشد و تنها جلسه نهم بهمن حضور یافت تا به اتهامات مالی پاسخ دهد. او تنها متهمی بود که به قاضی دادگاه گفت: “همه گزارشاتی که فرمودید را قبول دارم چون چیزی است که اتفاق افتاده است.”پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز به دادگاه نرفته است

تاسیس موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، هفتم خرداد ۱۳۷۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این صندوق ۲۸ شرکت زیرمجموعه دارد و سرمایه دست‌کم ۹۰۰ هزار معلم را در اختیار گرفته است. در این میان، بانک سرمایه بیش از سایر زیرمجموعه‌ها خبرساز شده است. بانک سرمایه در سال ۱۳۸۴ با سرمایه‌ای حدود ۳۵۳ میلیارد تومان تاسیس شد؛. ۴۷ درصد از سهام بانک سرمایه مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است.

به گفته نماینده دادستان، نزدیک به ۱۴ هزارمیلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان “به یغما رفته است”.

بانک سرمایه با مجوز صندوق ذخیره فرهنگیان دو هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه پرداخت کرده‌است. اختصاص ۸۰۰ خودروی لوکس به مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان از دیگر بحث‌های جنجال برانگیز این صندوق در سال‌های اخیر بود که از سوی روابط عمومی صندوق تکذیب شد.

سال ۱۳۹۳ بود که تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیر تحقیق و تفحص از این صندوق شدند.

انتشار فیش حقوقی ۱۱۳ میلیون تومانی مدیرعامل پتروشیمی مروارید (وابسته به صندوق) و حقوق ۳۰ میلیون تومانی مدیران صندوق موجب پیگیری جدی‌تر پرونده این صندوق از سال ۱۳۹۴ شد.

حدود ۲۰ سال پس از تشکیل این صندوق، در سال ۹۵، موضوع فساد گسترده در آن، با بازداشت شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل صندوق فرهنگیان و چهار نفر دیگر رسانه‌ای شد.

مبلغ اختلاس هشت هزارمیلیاردتومان اعلام شد. آبان‌ماه همان سال نمایندگان مجلس به تحقیق و تفحص از این صندوق رای دادند اما یک‌سال و نیم طول کشید تا گزارش این تحقیق در صحن علنی مجلس خوانده شود.

اوایل سال ۱۳۹۷ جبار کوچکی‌نژاد، رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس مبلغ تخلف این صندوق را ۱۵ هزار میلیاردتومان اعلام کرد و احتمال داد که تخلف‌های بیشتری هم صورت گرفته ‌باشد. او گفت که عمده تخلفات در دو سال اخیر انجام شده است.

اما محمود صادقی، نماینده تهران عمده تخلفات صندوق را مربوط به دوره احمدی نژاد دانست: “در طول سال های ۸۶ تا ۹۲، صندوق حدود چهارهزار میلیارد تومان دارایی معدوم الوصول داشته است. سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این مبالغ در اختیار سه نفر قرار گرفته و هرگز این وام‌ها را بازنگرده‌اند.”
مشهورترین متهم پرونده بانک سرمایه، پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت احمدی‌نژاد در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ است. به گفته خودش به دلیل “عمل چشم”، تنها توانسته ۱۳ هزار برگه از آن‌ها را مطالعه کند
وزیر رفاه احمدی نژاد اتهاماتش را سوءتفاهم می‌داند

مشهورترین متهم پرونده بانک سرمایه، پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت احمدی‌نژاد در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ است.

او به عنوان عضو سابق هیات مدیره بانک سرمایه و در مقطعی رییس هیات مدیره این بانک محاکمه می‌شود. آقای کاظمی به لحاظ سیاسی، منتقد احمدی‌نژاد بود.

به گفته مهدی صفریان، نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه، پرویز کاظمی عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه، در ازای خدماتی که در راستای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰ میلیارد تومانی به شرکت‌های متعلق به حسین هدایتی ارائه داده، به سمت عضویت در هیات مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان منصوب شده است.

هدایتی همان فردی است که نماینده دادستان درباره او در دادگاه گفت: “یک سیم‌کارت هم به نامش نیست و املاک مشکل‌دار را معرفی کرده است.”

بر اساس اعلام نماینده دادستان، یکی از اتهامات آقای کاظمی و همسر او، گران نمایی شرکت بازرگانی آراد هرمز با ۴۰۰ میلیارد تومان است که تهاتر اموال فرهنگیان در آن صورت می‌گرفت.

در جلسه دوم دادگاه، قاضی خطاب به کاظمی گفت: “حدود ۳۰ میلیون یورو از شعبه بانک سرمایه در جزیره کیش به حساب همسر شما به صورت ریالی واریز شده که بخشی از آن با نامه غیرواقعی و جعلی بوده‌‌است.”

اما کاظمی گفت که اسدی، واریز کننده این پول را “در حد سلام و علیک” می‌شناسد. کاظمی در چهارمین جلسه دادگاه گفت: “پولی که به حساب همسرم واریز شد، بابت حق مشاوره بوده و ربطی به بانک سرمایه ندارد.”
محمدهادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، که مدیرعامل گروه اقتصادی به نام فاطمی است، می‌گوید که ۵۰ درصد از هزینه ۱۲ میلیارد تومانی سریال شهرزاد را خودش پرداخت کرده و ۵۰ درصد بقیه از سوی امامی پرداخت شده است
ارتباط تهیه کننده سریال شهرزاد با بانک سرمایه

به گفته نماینده دادستان، بانک سرمایه هزینه‌های “شهرت طلبانه” صرف تیم‌های ورزشی صرف کرده است؛ در یک مورد، اصل بدهی “آقایی که در حوزه ورزش تخصص دارد [هدایتی] به این بانک ۶۰۰ میلیارد تومان بوده، اما این فرد ۱۲ میلیارد پس داده است”.

اما مهم‌تر از حوزه ورزش، مطرح شدن نام محمد امامی، سرمایه گذار سریال نمایش خانگی پرطرفدار “شهرزاد” است.

محمد امامی از بانک سرمایه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان وام گرفته است و هم اکنون با قرار وثیقه آزاد است تا بدهی خود را پرداخت کند.

او علاوه بر دریافت وام، مبلغ ۴۸۰ میلیارد تومان در فروش اموال به بانک گران‌نمایی داشته است.

محمدرضا محدث خراسانی، معاون مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن بیان اینکه امامی ساختمان خرابه‌ای در خیابان جمهوری اسلامی به مبلغ ۲ میلیارد تومان به بانک سرمایه داده و به جای آن، ۹۰ میلیارد تومان گرفته، اظهارداشت: “آقای امامی برای اینکه فیلمی تهیه کند با آقای غندالی رابطه ایجاد کرد و از وی بین هزار تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان وام با چک گرفت که بعد نتوانست این مبلغ را برگرداند”

از سوی دیگر، محمدهادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، که مدیرعامل گروه اقتصادی به نام فاطمی است، می‌گوید که ۵۰ درصد از هزینه ۱۲ میلیارد تومانی سریال شهرزاد را خودش پرداخت کرده و ۵۰ درصد بقیه از سوی امامی پرداخت شده است.

محمد امامی برای فروش تولیدات در شبکه نمایش خانگی، موسسه تصویر گستر پاسارگاد را تاسیس کرد؛ مدیر این موسسه علی اسدزاده است.

امامی برای راه اندازی این موسسه نیز با عنوان “کارآفرینی” پنج میلیارد تومان وام گرفته است. مشرق نیوز بدون اشاره به نام بانک، نسبت به پرداخت وام به فردی که در بانک سرمایه پرونده باز داشته انتقاد کرده است.در حالی که امامی به قید وثیقه آزاد است، مدتی به کانادا سفر کرد.

امامی مرداد ماه ۱۳۹۷ از نادر فتوره‌چی، روزنامه نگار، به دلیل افشاگری‌هایش شکایت کرد که به زندانی شدن کوتاه مدت این روزنامه‌نگار منجر شد.

در سومین جلسه دادگاه متهمان که هشتم بهمن ماه برگزار شد، قهرمانی نماینده دادستان گفت: “اجاره نامه ویلایی که در پالم دوبی از سوی محمد امامی اجاره شده بود را در اختیار دادگاه می‌گذارم. امیررضا فرزام راد متهم به فساد در چند بانک است. مفسدان بانکی فراری و نیز اعضای هیأت مدیره در این ویلا جلسه می‌گذاشتند.”
ماجرا از سال ۱۳۸۵ و شهرداری قالیباف آغاز شد، او ۴۰ درصد سهام بانک سرمایه به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان را خرید تا با بدست آوردن سه صندلی هیات مدیره، ریاست بانک را برعهده گیرد. گفته می‌شود که خرید این سهام به طور پنهانی و بدون آگاهی اعضای شورای شهر صورت گرفته است.

معامله بانک سرمایه و شهرداری تهران

به نظر می سرد با توجه به نحوه به دست آوردن سهام حدود ۴۰ درصدی بانک سرمایه، و میزان وام هایی که خانواده ریخته‌گران از این بانک گرفته‌اند، نقش آن‌ها در تخلفات بانک سرمایه قابل چشم‌پوشی نیست؛ هر چند تخلفات آن‌ها اوایل سال جاری خورشیدی در دادگاه دیگری بررسی شده‌است.

ماجرا از سال ۱۳۸۵ و شهرداری قالیباف آغاز شد، او ۴۰ درصد سهام بانک سرمایه به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان را خرید تا با بدست آوردن سه صندلی هیات مدیره، ریاست بانک را برعهده گیرد. گفته می‌شود که خرید این سهام به طور پنهانی و بدون آگاهی اعضای شورای شهر صورت گرفته است.

اما به دلایلی نامعلوم، شهرداری نتوانست سهامدار اصلی بانک سرمایه شود. شهرداری تهران به سراغ ایده تاسیس بانک شهر و فروش سهام بانک سرمایه رفت. بهروز ریخته‌گران اصفهانی با پیشنهاد مبادله سهام با میل‌گرد، سهام شهرداری را گرفت.

۱۹ اسفند ۸۶ میان شهرداری تهران و ریخته‌گران قراردادی برای فروش میل‌گرد امضا شد که بر اساس آن باید در مدت ۹ ماه ۲۸۳ هزارتن میلگردها تحویل شهرداری می‌شد. بدون تحویل هیچ میل‌گردی، سهام بانک به ریخته‌گران انتقال یافت و او ۱۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان سود سنوات سال ۸۶ بانک را دریافت کرد. شهرداری تهران نتوانست میل‌گرد یا مبلغ سهام را از ریخته‌گران بگیرد. سرانجام در شهریور ۱۳۹۲ برادران ریخته‌گران از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند.

خانواده ریخته گران پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون کرمانشاه را هم به دست آورد و با استفاده از نام این کارخانه‌ها و سوءاستفاده از بانکدار بودن، وام‌های بسیاری از بانک سرمایه دریافت کرد.

گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان، شرکت خودروسازی ماهور اسپادانا شرکت دادلی و آرد شیراز، شرکت صنایع بسته‌بندی پویانگار و مجتمع تولید ظروف فلزی صنعتی و غذایی نیز در اختیار خانواده ریخته گران بود. آن‌ها دو نیروگاه جدید با مشارکت چینی‌ها در دست ساخت داشتند.

یکی از شگردهای بهروز ریخته گران دریافت تسهیلات بانکی به نام شرکای تجاری‌اش بود. اما این تسهیلات به جای پرداخت‌ به صاحبان آن‌ها، به حساب شرکت‌های متفرقه همچون “نگین تجارت اسپادانا” و سپس به حساب اعضای خانواده ریخته‌گران واریز می‌شد.

پرونده ریخته گران ها با ۴۱ متهم در سال ۱۳۹۷ در دادگاه انقلاب بررسی شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در تیرماه در نشستی خبری گفت: “آن ۴۱ نفری که در رابطه با پرونده ریخته‌‌گران در دادگاه بدوی محکوم شده‌اند محکومیتشان ناظر بر رد مال به مبلغ قابل توجه و حبس از ۱۵ سال و کمتر و همچنین سایر محرومیت‌ها است.”

دادگاه متهمان اصلی بانک سرمایه نهم بهمن‌ماه درحالی پایان یافت که متهمان با عنوان مسائلی مانند از جمله این‌که غندالی، سرپرست صندوق ذخیره فرهنگیان به آن‌ها دستور امضا می‌داده، رد مسئولیت کردند.

حضور متهمان پرونده به عنوان “مطلع” از جمله مواردی است که موجب ایجاد ابهاماتی نسبت به روند دادگاه شده‌است.

بعد از برگزاری چهار جلسه رسیدگی به تخلفات بانک سرمایه، قاضی پرونده ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد و وثیقه‌ها متهمان را از ۳ میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان افزایش داد. دادگاه به وکلا فرصت داد که ظرف یک هفته مطالب خود را به دادگاه ارائه کنند.
سولماز مهاجر; روزنامه نگار

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است
  Twitter        Facebook        Google+        Balatarin