در میان اخبار روزهای اخیر خبری از صدور یک رای قضایی جالب در دادگاهی در مشهد منتشر شد که قابل توجه و البته مهم به نظر می‌رسد. ماجرا از این قرار بوده که در اردیبهشت سال ١٣٩٧ یک دانش‌آموز ۱۰ ساله مشهدی توسط راننده خودرویی از مقابل منزلش ربوده شد و به طرز فجیعی به قتل رسید. بعدا جسد این کودک که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود، در محدوده شهرک صنعتی شاندیز پیدا شد. قاتل این پرونده در تیرماه امسال قصاص شده اما بخش جالب توجه و نوآورانه رأی دادگاه به جایی مربوط می شود که برای اولین بار وزیر راه و شهرسازی، وزیر آموزش و پرورش و وزیر کشور به دلیل وجود نقایص سازمانی، مکلف به عذرخواهی از خانواده مقتول شدند. علاوه بر این نکته در بخش دیگری از این رای اصلاح آیین‌نامه مربوط به سرویس مدارس با رویکرد حمایت از حقوق کودکان پیش بینی شده که باید توسط دستگاه‌های متولی از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور به مرحله اجرا درآید.
صدور چنین رأیی به طور حتم موجب خوشنودی و مستلزم تقدیر از قاضی صادرکننده است. نگاه قاضی در این رأی دقیقا منطبق با بسیاری از ارزش‌هایی است که حقوق مدرن در نظام‌های پیشرفته را ایجاد کرده. یعنی ارزش‌هایی که کار «قضا» را فراتر از چارچوب سنتی «تنبیه و کنترل مجرم و متخلف» می‌بینند و به ظرفیت‌های اصلاح‌گری و مسئولیت‌های اجتماعی و عمومی این حوزه توجه ویژه دارند. متأسفانه در کشور ما عمدتا کار «قضا» در محدوده‌ی مجازات و برخوردهای سلبی تعریف شده و طبیعتا انتظار از آن هم، چه در سطح نخبگان و چه عموم مردم بیش از این نیست. حال آن‌که امر «قضا» خصوصاً با تعاریف و تجارب مدرنی که در دنیا وجود دارد‌می تواند تأثیرگذاری به مراتب بیشتر، عمیق‌تر و مؤثرتری داشته باشد. قضات در جریان پرونده‌ها با جزئیاتی از اتفاقات مواجه می‌شوند که بخش زیادی از آنها. ریشه برخی از آسیب‌ها و کاستی‌هاست و در برابر این ریشه‌ها منفعل نمی‌مانند و شناخت این ریشه‌ها را جزئی از وظیفه‌ی خود در کشف حقیقت می‌دانند. رأیی که در این مطلب به آن اشاره شده از همین جنس است و نگاهی فراتر از نگاه سنتی به چارچوب کار «قضا» دارد.
در این رای به درستی از یک سو با ریشه‌یابی اتفاق تلخ مورد اشاره و ضرورت از بین بردن زمینه‌های آن مواجه هستیم و از سوی دیگر به شکل قابل تقدیری با الزام سه وزیر سابق به عذرخواهی، برجسته کردن عنصر مهم و گم‌شده «مسئولیت پذیری» را می‌بینیم. در سال‌های اخیر متأثر از یک نگاه سیاست‌زده و پرآسیب به کار «قضایی» بسیاری از سیاسیون خواهان محاکمه و مجازات مسئولان سابق کشور به دلیل برخی سیاست‌گذاری‌ها شده بودند. در همین کانال چندباری به آسیب‌شناسی این درخواست پرداختم و تأکید کردم که چرا نباید آثار سیاست‌گذاری کلان و کار اجرایی مدیران در چارچوب جرم انگاری قرار بگیرد و این روش تا چه اندازه غیرحقوقی، غیرقانونی و تخریب‌کننده نظام مدیریتی کشور است. اما حکم دادگاه مشهد درست عکس این موضوع با الزام سه وزیر به انجام یک عذرخواهی که عملی نمادین اما بسیار به یاد ماندنی و مهم است، آثار عملکرد مسئولان در حوزه مسئولیت را به آنها یادآور می‌شود. به جدّ امیدوار هستم که سه وزیر سابق به حکم دادگاه احترام گذاشته و به شکل عمومی از خانواده دانش آموز ١٠ ساله مقتول عذرخواهی کنند. شکی ندارم که این عذرخواهی جایگاه خود آنها را هم از نظر احترام و شان در افکار عمومی ارتقا می‌دهد.
اما در کنار این ای کاش دستگاه قضایی نیز با توجه بیشتر به این دست قضات و ترویج آرایی از این دست، گامی مهم در جهت کیفی‌تر احکام محاکم قضایی بر می‌داشت. در دنیا تجربه سیستماتیک شدن صدور این دست احکام که نگاهی فراتر از مجازات و جریمه از منظر آسیب‌شناسی زمینه‌های بروز جرم به جرایم دارند، در بهبود اوضاع اجتماعی نقش مؤثری داشته است. دستگاه قضایی نیز می‌تواند با آئین‌نامه‌های داخلی از یک سو و تقدیم لوایح قانونی به مجلس از سوی دیگر، استاندارد احکام خود را ارتقاء دهد و از این طریق سرمایه اجتماعی این دستگاه و کل نظام سیاسی هم ارتقاء خواهد یافت. کافی است توجه شود که همین یک حکم صادره تا چه اندازه باعث بازخورد مثبت عمومی و تحسین و استقبال مردم شده است.
یک وکیل (https://t.me/alimojtahedzade/503)
*) علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری روز دوشنبه ۱۹ خرداد توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است.
به گزارش وب‌سایت اعتمادآنلاین ماموران پس از «ضبط وسائل شخصی» این وکیل او را به دادسرای اوین برده‌اند.
دلیل بازداشت آقای مجتهدزاده اعلام نشده است. او در آخرین توئیتی که روز ۱۸ خرداد منتشر کرده، با اشاره به برگزاری اولین جلسه دادگاه اکبر طبری، نوشته است: «پرونده‌هایی که تحقیقات و صدور قرارشان توسط قضات فاسد از جمله قاسم‌زاده و منصوری صورت گرفته، می‌بایست مورد بازبینی قرار گیرد».
روز ۱۸ خرداد در جریان رسیدگی به تخلفات اقتصادی اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه در دوران صادق لاریجانی، اعلام شد که بیژن قاسم‌زاده و غلامرضا منصوری، دو مقام قضایی مشهور نیز در فهرست متهمان مرتبط با پرونده فساد طبری هستند.
بیژن قاسم‌زاده که سال ۹۶ با صدور حکم فیلترینگ تلگرام شهرت یافت، در سال‌های گذشته در برخورد با روزنامه‌نگاران نیز نقش داشته است.
غلامرضا منصوری، قاضی دادگاه لواسان که در پرونده فساد طبری متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه شده نیز سال ۹۱ دستور بازداشت ۲۰ نفر از روزنامه‌نگاران را صادر کرده بود.
آقای منصوری که در دادگاه دیروز غیبت داشت، به گفته مقام‌های قضایی متواری است.