دومین همایش سالیانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه در نکوداشت یازدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی عصر روز دوشنبه و سه سه شنبه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و با همکاری موسسه دین و اقتصاد و جمعی از استادان و دانشجویان علاقه مند برگزار شد.
همایش “دولت، نظام تدبیر و توسعه” که به همت دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، گامی مثبت در جهت بازگشت دوباره ی اعضای علمی و دانشگاهی به صحنه نظری و مدیریتی و بازسازی عرصه های تخریب شده ی کشور ارزیابی می شود تا با حضور خود در محافل علمی بتوانند سخنان و نظرات خود را مطرح کنند.
روز دوشنبه فرشاد مومنی، عباس شاکری، احمد میدری، علی نصیری اقدم، علیرضا علوی تبار، علی رضاقلی و هادی وحید سخنرانی کرده و روز سه شنبه نیز جمعی دیگر از اساتید این حوزه به تشریح نظرات خود پرداختند.
محسن رنانی: نظام سیاسی باید از حقوق سنتی بریده و به حقوقی پویا دست یابد
یک اقتصاددان در همایش سالیانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» به بیان روابط میان دولت، حقوق مالکیت و توسعه اقتصادی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران پرداخت وگفت: توسعه به معنای درونی شدن محدودیت هاست و درونی شدن محدودیت ها نیز حاصل نظام هنجاری است. در صورت رشد نظام حقوقی و عدم رشد نظام هنجاری، رشد اقتصادی رخ می دهد اما توسعه صورت نمی گیرد. ایران نیز در حال حاضر چنین شرایطی دارد.
محسن رنانی با طرح سوالی مبنی بر اینکه «آیا ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی توسعه می آفریند یا خیر» سخنرانی خود تحت عنوان دولت، حقوق مالکیت و توسعه اقتصادی آغاز و اظهار کرد: تئوری ها بیان حدی و افراطی پدیده ها و نه بیان واقعی آنها هستند. ممکن است تئوری مطرح شده در این مقاله نیز تا اندازه ای افراطی باشد اما در اندیشیدن بهتر به واقعیت کمک خواهد کرد.
او تصریح کرد: در ساختار کنونی کشور ظرفیت فکری و نرم افزاری لازم برای تحقق توسعه وجود ندارد مگر اینکه جراحی هایی جدی در آن انجام گیرد. بحث در مورد دو قسمت «رابطه توسعه و حقوق» و «تعارضات میان نظام سیاسی و حقوقی کشور با توسعه» انجام می شود. فرض بر این است که ظرفیت های مادی لازم برای توسعه در کشور وجود دارد و اگر مشکلی موجود باشد در ساختار فکری و سازماندهی خواهد بود که نمی تواند از این حجم ظرفیت های مادی استفاده کند.
او به توضیح رابطه توسعه و حقوق پرداخت و اظهار کرد: توسعه دارای دو بعد است بعد مادی مانند خیابان کشی ها، اتومبیل، مصرف و تولید انبوه و غیره. بعد مادی توسعه محصول دو سرمایه اقتصادی و انسانی است. از بعد مادی رفاه و آسایش و حذف محدودیت های مادی حاصل می شود و به عبارت دیگر آزادی مثبت یا ایجابی در نتیجه آن به دست می آید.
رنانی بعد دوم توسعه را بعد ذهنی، روانی و رفتاری انسان دانست و افزود: با رشد سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و نمادی، امنیت و آرامش حاصل می شود. سرمایه اجتماعی، اعتماد، همبستگی، دوستی، صداقت و … از نتایج دیگر این بعد دوم توسعه هستند. اگر تنها بعد اول توسعه رخ دهد آن را رشد می خوانند. توسعه زمانی محقق می شود که بعد دوم نیز صورت گیرد.
او تصریح کرد: دسته اول سرمایه ها، سرمایه های ملموس و دسته دوم سرمایه های ناملموس هستند، برای رسیدن به توسعه هر دو دسته این سرمایه ها باید در کنار یکدیگر رشد کنند. در صورت رشد سرمایه های گروه دوم و رسیدن به سرمایه اجتماعی دیگر نیازی به دادگاه و پلیس نخواهد بود و محدودیت هایی که حکومت باید ایجاد کند با رفتار انسان ها حذف خواهد شد در نتیجه امنیت و آرامش را به دنبال خواهد داشت.
این اقتصاددان در تعریف توسعه توضیح داد: توسعه عبارت از توانایی تولید، انباشت و حفاظت از هر دو دسته سرمایه های یادشده یعنی بست همزمان دو دسته از سرمایه های ملموس و ناملموس است. در بسیاری از کشورها بخش فراوانی از رشد، نه حاصل توانایی انباشت خود بلکه حاصل انباشت طبیعی است یعنی اگر توانستیم بدون نفت انباشت ایجاد کنیم توانایی توسعه خواهیم داشت. برای حفاظت سرمایه های ملموس نیازمند نظام حقوقی پیشرفته ای متناسب با نظام اقتصادی هستیم که بتواند اختلافات و تعارضات در رابطه با این سرمایه ها را حل و فصل کند.
رنانی با بیان اینکه در بعد دوم سرمایه ها یعنی سرمایه های ناملموس نیاز به یک نظام هنجاری پیشرفته حاکم بر رفتارها و مناسبات انسانی است، گفت: اگر این دو نظام بتوانند طی تعاملی مثبت با هم کار کنند دو دسته سرمایه های ملموس و ناملموس نیز با یکدیگر رشد خواهند کرد و نقطه توسعه می تواند شکل گیرد.
او تصریح کرد: جامعه ای می تواند به توسعه اقتصادی دست یابد که نظام حقوقی آن توان توسعه یافتن را داشته باشد. اقتصاد ما به طور مثال حاصل فعالیت تعداد بسیاری بنگاه است و هر بنگاه برای فعالیت نیازمند تعدادی تصمیم است بنابراین بنگاه یک سازماندهی حقوقی است که تعدادی تصمیم تولید می کند. برای ایجاد این تصمیمات باید تعدادی اقدام صورت گیرد. هر اقدام نیز نیازمند مبادله دو بسته حقوق و مالکیت است در نهایت اقتصاد به تعداد انبوهی مبادله بسته های حقوق و مالکیت می رسد که برای آن نیازمند یک نظام حقوقی به سامان، پویا و کارآمد هستیم. نظام حقوقی سریع، ارزان، قاطع و بیطرف که همه جا در دسترس باشد.
رنانی با مقایسه ضمنی نظام حقوقی در لندن و ایران توضیح داد: به طور مثال انجام یک مبادله در ایران حدود دو ماه و در یک کشور توسعه یافته تنها چند دقیقه زمان می برد. در نظام حقوقی ناکارآمد برای راه اندازی فعالیت ها، تصمیمات و اقدامات، انرژی بسیاری باید صرف کرد.
او ادامه داد: در رشد اقتصادی به طور دایم آثار خارجی و برون ریزهایی تولید می شود که اگر نظام حقوقی نتواند از آنها حفاظت کند و منافع آن را به تولیدکننده برساند رشد ایجاد نخواهد شد. برای انجام این دو کار نظام حقوقی باید متناسب با نظام اقتصادی رشد کند. توسعه یعنی توانایی نظام حقوقی برای رشد هماهنگ و همپای نظام اقتصادی. نظام حقوقی، قوانین مصوب و مکتوب، دستگاه ها و غیره بخشی از فناوری حقوقی هستند. در این صورت نظام اقتصادی نیز که به این نظام حقوقی وابسته است نمی تواند رشد کند.
او بیان کرد: توسعه به معنای درونی شدن محدودیت هاست یعنی نیازی به نصب سرعت گیر، خط کشی های عابر پیاده و نرده کشی های دور کمرها و غیره نباشد. درونی شدن محدودیت ها نیز حاصل نظام هنجاری است، اما برای مناطقی که هنجارها هنوز درونی نشده اند نظام حقوقی مدیریت می کند. از این رو نظام حقوقی و هنجاری باید مکمل یکدیگر کار کنند تا توسعه شکل گیرد.
رنانی در ادامهبا بیان اینکه در جوامع سنتی، سنت ها و ارزش های مذهبی کار نظام هنجاری را انجام می داد مدعی شد، آن نظام هنجاری یا ارزش های سنتی، امروز فرو ریخته است و باید ساختار جدید متعلق به جوامع مدرن شکل گیرد تا توسعه محقق شود.
رنانی افزود: در صورت رشد نظام حقوقی و عدم رشد نظام هنجاری، رشد اقتصادی رخ می دهد اما توسعه صورت نمی گیرد. ایران نیز در حال حاضر چنین شرایطی دارد.
او به بیان تعارضات ساختاری و حقوقی کشور با توسعه پرداخت و گفت: نظام سیاسی ما دو دسته تعارض حقوقی با توسعه دارد که تا زمان حل نکردن آن تعارض توانایی توسعه را نخواهد داشت. دولت ها و حکومت ها سه دسته هستند؛ دسته اول توسعه خواه که هم در اندیشه به دنبال توسعه هستند و هم در عمل برای آن ایستادگی می کنند. برخی نظام ها نیز کارشکن، توسعه خوار و غارتگر هستند مثل نظام حکومتی زمان قاجار که نه به دنبال توسعه هستند و نه اجازه تحقق آن را می دهند. سومین نوع، دولت یا حکومت مردد است که در درون خود دارای تعارض ذاتی است که به نظرم ایران در حال حاضر در این وضعیت قرار دارد. تا زمانی که این دو دسته تعارض حل نشوند ساختار سیاسی نمی تواند توسعه را بیافریند این ساختار هنوز در فاز صفر توسعه نیز قرار ندارد.
رنانی در حاشیه صحبت خود تصریح کرد: کار ایمان درونی کردن محدودیت هاست و افراد بدون نیاز به ناظر بیرونی رفتار خود را کنترل می کنند. رسالت پیامبران آموزش درونی کردن محدودیت ها بوده است و کمتر پیامبری در طول تاریخ مشاهده شده است که حکومت تشکیل داده باشد.
رنانی در ادامه ادعا کرد: می توان گفت در مورد پیامبر اسلام (ص) نیز حکومت به پای ایشان گذاشته شد وگرنه اصولا مأموریت پیامبران ساماندهی ارتباط انسان با نظام هستی و درونی کردن محدودیت هاست.
او ادامه داد: فقه علم حقوق دینی است و با ابزارها و روش های متکی بر کتب مقدس و اقوال دینی حقوق تولید می کند. فقه محدودیت ها و کنترل ها را بیرونی می کند در نتیجه برای این محدودیت های بیرونی نیز باید از ناظر استفاده کرد. البته کار فقه ساماندهی روابط اخلاقی است و در طول دوران قدیم و میانه که حقوق و دولت مدرن موجود نبود حقوق دینی و فقه مناسبات جامعه را سامان می داد. هویت فقه به آشکارسازی است و اجازه برداشت های فردی از متون مقدس را نمی دهد زمانی که فقه و قدرت ترکیب شوند فقه از قدرت سیاسی برای اعمال محدودیت های بیرونی استفاده می کند.
او با بیان اینکه توسعه از جنس ایمان است، اظهار کرد: کار توسعه نیز درونی کردن محدودیت هاست. به طور مثال افراد در جامعه ای که درونی کردن محدودیت ها در آن صورت گرفته است دروغ را اهانت به خود می دانند. جامعه ای که در حال تمرین است تا به تدریج محدودیت های خود را درونی کند با نیروهایی روبه رو می شود که تلاش در بیرونی کردن آنها دارند از اینجاست که تعارض ها آغاز می شود. ساختار موجود به دلیل تسلط «فقه به قدرت رسیده» بیشترین مأموریت خود را بیرونی و آشکار کردن محدودیت ها می داند. در حالی که کارکرد توسعه با تعریف من برعکس است، بنابراین معتقدم که باید سازوکار دیگری اندیشید.
او تصریح کرد: اگر این تعارض ضرورت درونی شدن محدودیت ها در توسعه و ضرورت بیرونی شدن آنها از نظر نظام حقوقی حاکم حل نشود نتیجه آن هرزروی دائمی انرژی خواهد بود و فرصت اندیشه، نوآوری و سرمایه گذاری باقی نخواهد ماند در آن صورت تمام تلاش جامعه صرف حل و فصل این تعارض ها خواهد شد، تا زمانی می توان چنین شرایطی را تحمل کرد که چاه نفت هنوز انباشته است و به محض خالی شدن آن منبعی برای حل این تعارض ها وجود نخواهد داشت که امروز به تدریج پیامدهای آن مشاهده می شود این تعارضات به نقطه سربه سر رسیده است و نتیجه آن ضعف سیستم و کاهش تعادل آن خواهد بود.
او با بیان اینکه در هر فناوری جدید آثار خارجی جدیدی تولید خواهد شد، گفت: نظام حقوقی باید برای رسیدن سود آثار خارجی به تولیدکننده کمک کند، به همین دلیل بود که گفته شد نظام حقوقی باید همپای نظام اقتصادی تحول یابد تا توسعه رخ دهد.
او با بیان اینکه این مساله در ایران رخ نمی دهد، به بیان تعارض دوم پرداخت و اظهار کرد: در تعریف من معتقدم فقه علمی نقلی متعلق به سطح خرد است و به تنظیم روابط فردی می پردازد، اما برای مدیریت اجتماعی باید علم سیستمی که احکام سیستمی سطح کلان را تولید می کند، به کار برد. در جوامع غربی افراد با ورود در احزاب و کمیته های مختلف تفکر کلان سیستمی را آموزش می بینند. در حالی که در ساختار حقوقی موجود در ایران حقوقدانان و قانونگذاران بدون گذر از هیچ سیستم حزبی مدیریت اجتماعی را به عهده می گیرند و قانونگذار می شوند که در اینجا خطای ترکیب رخ می دهد.
او ادامه داد: خطای ترکیب به این معناست که به طور مثال فردی برای بهتر دیدن در استادیوم می ایستد و پس از آن این موضوع را به همه توصیه می کند، اما پس از اینکه همه بایستند دیگر کسی بهتر نخواهد دید بلکه دیدی بدتر خواهند داشت نتیجه این است که نمی توان احکام خرد را در سطح کلان سیاست قرار داد زیرا درآن صورت خطای سیستمی و خطای ترکیب ایجاد خواهد شد.
رنانی با بیان اینکه ساختار حقوقی ما به فقه سنتی گره خورده است، توضیح داد: فقه اصولی ما بسیار ارجح تر از فقه اخباری است، اما متأسفانه بعضا ما در عمل اخباری بوده ایم. در نظام حوزوی سنتی که تا چند دهه قبل لیوان عالمی را که در حوزه فلسفه می خواند آب می کشیدند یعنی سیستمی که اجازه فلسفه خواندن به کسی نمی داد در نتیجه نمی تواند چارچوبی فکری ایجاد و سیستم کلان را مدیریت کند. این مساله باید حل شود تا تولید تعارض نکند.
او تصریح کرد: برای استفاده از آن باید دو جراحی صورت داد، نظام حوزوی را ارتقا داد و نظامی پویا ایجاد کرد به طور مثال امروز باید راه حلی کلان برای ربا یافت و به احکام خود اکتفا نکرد که نظام حوزوی در حال حاضر توانایی تغییر ندارد که دلیل آن پیش از این توسط شهید مطهری بیان شده بود یعنی وابستگی نظام حوزه به عوارض و وجوهات مقلدین. بنابراین گام اول اصلاح نظام فقهی است، علاوه بر عارضه ای که شهید مطهری پیش از انقلاب اسلامی مطرح کرده بود پس از انقلاب نیز عارضه ای دیگر نمایان شد حوزه در بودجه دولتی ردیف بودجه یافت یعنی علاوه بر ملاحظه مقلدین در حال حاضر نظر سیاستمداران نیز اضافه شده است. به این ترتیب امکان تحول وجود ندارد.
او افزود: دومین راه این است که نظام سیاسی تدبیری بیندیشد و خود را از حقوق سنتی بریده و به حقوقی پویا پیوند زند.
او در انتها با یادی از مهندس مدنی و مرحوم دکتر عظیمی سخنرانی خود را به پایان رساند.
محمد قاسمی: نگاه توسعه ای به بودجه در سیاست گذاری و اجرا مغفول مانده است
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دومین روز از همایش سالیانه مرزهای دانش اقتصاد و توسعه» به صحبت در رابطه با موضوع بودجه ریزی و تخصیص منابع پرداخت و اظهار کرد: گوهر اساسی بودجه یعنی نگاه توسعه ای به آن در ادبیات سیاست گذاری و اجرایی کشور مغفول مانده است.
به گزارش شفقنا، محمد قاسمی که درباه بودجه ریزی و تخصیص منابع سخن می گفت، به نگاه مرحوم دکتر عظیمی در رابطه با بودجه اشاره کرد و گفت: نگاه توسعه ای دکتر عظیمی به بودجه، دیدگاه ایشان را از دیگر نظریه ها در این حوزه متمایز می کرد. با دور شدن هرچه بیشتر از نگاه ایشان در این زمینه احساس می شود نگاه فعلی به بودجه نگاهی صرفا فنی است در حالی که گوهر اساسی بودجه که نگاه توسعه ای به بودجه به شمار می رود در ادبیات سیاست گذاری و اجرایی کشور مغفول مانده است.
او عناصر اصلی ارتباط بودجه با توسعه را در شش بخش تقسیم کرد و گفت: اولین عنصر این مجموعه «نقش و جایگاه دولت» است که از دیدگاه فنی محدوده بودجه ریزی خوانده می شود. این موضوع در کتاب «مدارهای توسعه نیافتگی» به روشنی توسط دکتر عظیمی شرح داده شده است که بودجه ریزی از جهت نقش دولت در اقتصاد و مدیریت جامعه در یک کشور توسعه نیافته به دلایل مختلف با نوع نگاه به بودجه در کشورهای توسعه یافته متفاوت است. دومین عنصر «نحوه اداره امور عمومی در هر کشور» است که عنصر اصلی ارتباط بودجه با توسعه محسوب می شود. منظور از آن این است که بودجه موضوع انتخاب است. اینکه در این انتخاب ها چه مرجعی یا چه سازوکاری مسوول این انتخاب و اتخاذ تصمیم است، ویژگی مهمی است که در فرایند توسعه هر مرحله را از مراحل دیگر و هر کشوری را از کشورهای دیگر متمایز می کند.
او موضوع سوم را بحث نظام اداری در هر کشور دانست و افزود: این مساله به طور مستقیم به شرایط توسعه ای کشور ارتباط دارد و نیز عاملی برای توسعه و موضوع تصمیم گیری های بودجه ای است.
عنصر چهارم نحوه روابط قوای قانون گذاری و اجرایی در کشور به شمار می رود به این معنا که این دو قوه در رابطه با تخصیص منابع در چه محدوده ای تصمیم می گیرند.
پنجمین عنصر عوامل تأثیرگذار در ترکیب منابع و مصارف بودجه است.
قاسمی در نهایت عنصر آخر را نقش و تأثیر گروه های ذی نفوذ در تخصیص منابع خواند و گفت: مساله این است که آیا این گروه ها دارای منافع آشکاری هستند یا خیر! آیا در قواعد رأی گیری یا چانه زنی به صورت آشکار وارد تخصیص بودجه می شوند یا خیر. موضوع دیگر در این مورد این است که این گروه ها در سیر توسعه ای هر کشور چه نقش و تأثیری خواهند داشت.
او این شش عنصر را عناصر اصلی ارتباط بودجه با توسعه در هر برهه تاریخی دانست و افزود: مثال های بسیاری در این زمینه وجود دارد که نشان می دهند بسیاری از مشکلات عمومی فعلی عمدتا به این بازمی گردد که تحولی در حوزه مفهومی بودجه و این حوزه ها رخ نداده است به همین دلیل بودجه در کشور ما به ابزاری شبیه شده که در عمل کاربرد خاصی ندارد.
قاسمی تصریح کرد: در چنین شرایطی، بودجه ای تهیه می شود اما کسی نمی داند که مأموریت آن چیست و قرار است چه تحولی را در اداره کشور ایجاد کند. هیچ حد و مرز روشنی برای بودجه ریزی وجود ندارد.
او با بیان اینکه در حال حاضر پدیده خودساخته ای به نام نهادهای عمومی غیردولتی به وجود آمده است، گفت: این نهادها اختلال شدید بین بخش خصوصی و دولتی را ایجاد کرده اند از ابتدا باید مفاهیم را تعریف کرد به این صورت که مشخص شود به طور مثال بخش آموزش، حاکمیتی است یا خیر متعلق به بخش خصوصی است.
او با اشاره به نگاه دکتر عظیمی در این زمینه بیان کرد: در عمل می توان بسیاری از این تخصیص منابع در کشور را اتلاف منابع نامید که به همان بحث روشن نبودن نقش و جایگاه دولت بازمی گردد. در زمینه عنصر دوم مطرح شده باید پاسخ این سوال را یافت که آیا نظریه ای برای اداره عمومی در کشور وجود دارد. هیچ نظریه ای برای اداره امور عمومی وجود ندارد.
او با اشاره به نظام های اداری توضیح داد: در این زمینه نیز سوالات بسیاری مطرح است از جمله اینکه آیا واقعا در این حوزه نسبت به ۵۰ سال گذشته تحولی رخ داده است؟ آیا نقش شهرداری و وزارتخانه در کشور به گونه ای روشن مشخص شده است.
قاسمی افزود: در روابط قوای قانون گذاری و اجرایی نیز چنین بحثی مطرح است. پس از انقلاب با تغییرات در قانون اساسی مجلس در نقش تصمیم گیر اصلی قرار گرفت اما سایر سازوکارها متناسب با این مساله تغییر نکرد.
او با بیان اینکه در حال حاضر با اختیارات داده شده به نمایندگان مجلس آنها خواست های محلی را دنبال و تلاش می کنند این موضوع را در تخصیص منابع اعمال کنند گفت: عملا کشمکش دائم بودجه ای بین قوای قانون گذاری و بودجه ای موجب هرزروی شدید منابع شده است که این موضوع از آمارهای آن و حجم عظیم کارهای نیمه تمام روشن است.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر نیز بحث عوامل تأثیرگذار در ترکیب منابع و مصارف مطرح می شود. هنوز تحولی در این زمینه رخ نداده است و ما همچنان گرفتار این هستیم که چه کاری باید در این زمینه انجام داد. این عدم تحول در نوع نگاه به هرم سنی و چگونگی انعکاس آن در بودجه و موارد دیگر مشاهده می شود.
او با اشاره به آخرین عنصر یعنی نقش و تأثیر گروه های ذی نفوذ بیان کرد: جایگاه این گروه ها در اجرای مأموریت های دولت نامشخص است و به دنبال استفاده از منابع عمومی هستند. عناصر ساختار بودجه ریزی و مولفه های آن این است که مجموعه دست اندرکاران فرایند بودجه ریزی در بستری از شرایط نهادی به این نتایج نامطلوب از جمله اختلال مرزهای تقنین و اجرا، مغایرت های گاه و بیگاه منافع ملی و مصالح منطقه ای و غیره منجر شده است.
وی در پایان تصریح کرد: مجلس و دولت در دو کار مهم تدوین قانون برنامه و بودجه و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نقش دارند که هر دوی این موضوعات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. متأسفانه هنوز پاسخی برای مشکلات یادشده و روش های اصلاح آنها تعیین نشده است و به نظر می رسد بدون داشتن پاسخ هایی روشن برای این موضوعات مشکل اصلی که نهادسازی است همچنان وجود خواهد داشت.
فیروز توفیق: برنامه ریزی راهبردی باید جدی تر گرفته شود
توفیق، اقتصاددان بر ضرورت تعریف مشخص از آمایش سرزمین در برنامه ریزی ها تاکید کرد و گفت که اولین گام، رفع تشتت آرا در زمینه تعریف آمایش سرزمین است.
فیروز توفیق در دومین روز از همایش سالیانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» درباره «نظام برنامه ریزی توسعه» گفت: اولین سوال اساسی که می خواهم مطرح کنم این است که تکلیف کارشناسان چیست؟ آیا آنها باید همرنگ جماعت شوند یا اینکه حرف خود را بزنند حتی اگر خریداری نداشته باشد. نظام برنامه ریزی بحث مفصل و در عین حال مسلکی است یعنی عده ای معتقدند دولت باید دخالت بیشتری در آن داشته باشد.
او افزود: نکته ای که می خواهم بگویم این است که در ایران منابع تمام شدنی نفت و گاز وجود دارد و تمام این منابع در اختیار دولت است. چاره ای جز برنامه ریزی نیست و اگر بخش خصوصی هم این منابع را در اختیار داشت باید برنامه ریزی می کرد. در برنامه ای که از سال ۱۳۲۶ در ایران آغاز شده نوشته شده است، درآمد نفت درآمد نیست بلکه ثروتی تمام شدنی است در نتیجه این برنامه باید به برنامه های عمرانی اختصاص یابد در برنامه های بعدی نیز به همین شکل قرار بود درآمدهای نفتی صرف برنامه های عمرانی شود.
توفیق اظهار کرد: یکی از نتیجه گیری ها ضرورت برنامه ریزی است و نکته دوم چگونگی برنامه ریزی است، من معتقدم نه همیشه اما در شرایط کنونی آنچه به برنامه ریزی راهبردی معروف است، برای ایران مناسب است. این برنامه راهبردی چنان که در کشور ما رسم است نباید کلی باشد بلکه باید سازوکار اجرایی آن مشخص باشد و حتما عملیاتی باشد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: برنامه ریزی راهبردی باید چیزی بر برنامه سنتی بیفزاید آنچه بعد از انقلاب رایج شد گرایش به برنامه ریزی راهبردی تلقی شد. در بحث آمایش سرزمین که ظاهرا قرار است در برنامه ششم کما بیش آغاز شود قصد این است که رویکرد آمایش سرزمین باشد. من مختصر تجربه ای در این زمینه داشتم و باید بگویم اصلا مشخص نیست ما از آمایش سرزمین چه می خواهیم یعنی اولین گام رفع تشتت آرا در این زمینه است.
توفیق با اشاره به یکی از مقالات دکتر رنانی مبنی بر اینکه هنوز به نقطه صفر برنامه ریزی نرسیده ایم، گفت: من اینطور فکر نمی کنم و شاید یکی از دلایل ایشان عدم شرکت مردم در انصراف از یارانه های نقدی بود به یاد صحبتم با دکتر عظیمی افتادم ایشان مدتی مخالف افزایش قیمت حامل های نفتی بودند من به ایشان گفتم مصرف انرژِی در ایران بیشتر از متوسط جهانی است و اتلاف در صنایع هم زیاد است پس چرا مخالفید، ایشان پاسخ داد «من فکر نمی کنم این افزایش قیمت موجب افزایش درآمد شود تا آن را به زخم کار سودمندی بزنند.» همانطور که دیدیم اخیرا افزایش قیمت ها بعد از هدفمندی یارانه ها صرف سرمایه گذاری نشد و صرف دادن ماهی چهل پنجاه هزار تومان به مردم شد.
او ادامه داد: برنامه راه حل ایرانی برای منابع تمام شدنی است، در برنامه اول نوشته شده است ما برای تضمین منافع نسل های آینده باید درآمد نفت را تبدیل به سرمایه گذاری کنیم تا منافع آنها حفظ شود بعدها هم صندوق ذخیره ارزی در این راستا تأسیس شد که گام مناسبی بود.
توفیق گفت: سوال اصلی این است که کدام نوع برنامه ریزی در کشور موثراست، روش های برنامه ریزی تغییر کرده است اکنون گرایش ها به سمت برنامه ریزی راهبردی است که من فکر می کنم باید جدی تر گرفته شود روش هایی که در پیش گرفته شده است واقعا برنامه ریزی راهبردی نیست. در برنامه ریزی راهبردی فکر می کنیم آینده ها یکی نیستند و می توانند متفاوت باشند.
او ادامه داد: در برنامه ریزی ما قیمت نفت از محورهای مهم است که در دو دهه گذشته بین ۱۵ دلار تا ۹۸ دلار تغییر کرده است پس برای آینده می توان فرض کرد که این قیمت ها می تواند افزایش شدید یا کاهش شدید پیدا کند و این یکی از محورهای موثر در برنامه ریزی هاست. محور موثر دوم ارتباط با کشورهای صنعتی غرب است ممکن است در آینده توافق ژنو با موفقیت اجرا شود یا ممکن است مذاکرات طولانی تر شود و حالت سوم منتفی شدن توافق و گزینه نظامی است تا اینجا ۱۲ نوع آینده ترسیم می شود که می توان ابعاد دیگر را از جمله از دست دادن اعتماد مردم به دولت تدبیر و به عکس افزایش اعتماد نیز نام برد.
توفیق تصریح کرد: حال باید برنامه ای تهیه شود که در صورت وقوع هر یک از حالات ممکن مقاوم باشد، نمونه ای از برنامه ریزی های راهبردی که تنها نمونه موفق اجرا شده در ایران است درباره آزادراه ها بود. برنامه آزادراه های ایران در سال ۵۴ و ۵۵ تهیه شده بود چهار سناریو در این برنامه فرض شده بود سناریوی اول ادامه وضع کنونی و توسعه تهران بود. سه سناریوی دیگر در این برنامه فرض شده بود که آخرین آن عکس این وضعیت بود یعنی سیستان که عقب مانده ترین نقاط کشور در آن زمان بود توسعه پیدا کند و جهت مهاجرت به سمت جنوب غرب برود. بر این مبنا درآمد یعنی تولید کالا و خدمت و جمعیت را در ۱۱ منطقه ایران برآورد کردند و با روش ترافیک (تولید سفر) متوجه شدند چه مکان هایی نیاز به احداث آزادراه دارد.
توفیق در پایان خاطرنشان کرد: در این برنامه ۸۵ درصد آزادراه ها در هر چهار سناریو مشابه بودند یعنی اعم از اینکه سناریوی اول رخ دهد یا سناریوی آخر فرقی در اجرای برنامه نداشت و در نتیجه برنامه آزادراه ها با موفقیت انجام شد.