اقتصاد ایران آنلاین:
رئیس پلیس آگاهی ناجا دیروز در حاشیه نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی در جمع خبرنگاران از افزایش ۲۷درصدی اختلاس، ۲۰درصدی تبانی در معاملات دولتی و ۴۰درصدی زمین‌خواری در ۱۰ ماهه نخست امسال خبر داد.
– در حالی چندی پیش در «همایش ملی اقتصاد ایران» به جای پرداختن به مشکلات اقتصادی و مطالبات مردم، فرمان «همه‌پرسی!» صادر شد و رسانه‌های وابسته به تجدیدنظرطلبان با حرص و ولع وصف ناشدنی به استقبال آن رفتند که آمارهای فساد اقتصادی یکسال گذشته که امروز در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، از رشد تخلفات و جرایم اقتصادی در ۱۰ ماهه نخست سال جاری خبر می‌دهند.
رئیس پلیس آگاهی ناجا دیروز در حاشیه نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی در جمع خبرنگاران از افزایش ۲۷درصدی اختلاس، ۲۰درصدی تبانی در معاملات دولتی و ۴۰درصدی زمین‌خواری در ۱۰ ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش تسنیم، سردار محمدرضا مقیمی اظهار داشت: هدف ما از موضوع مبارزه با جرایم اقتصادی، تمرکز در بحث‌های مقابله‌ای نیست بلکه به‌دنبال آن هستیم تا با رصد فضای اقتصادی از وقوع جرائم اقتصاد پیشگیری کنیم و در صورت عدم حصول نتیجه در پیشگیری کشف، وارد فضای مقابله خواهیم شد. وی ادامه داد: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد افزایش وقوع جرائم اقتصادی در کشور بوده‌ایم که به شکسته شدن قبح وقوع این جرائم نیز انجامیده است و حتی این موضوع به افزایش فرار مالیاتی و ارتشا نیز منتج شده است. مقیمی در خصوص پرونده‌های تشکیل شده در ۱۰ ماهه نخست امسال نیز خاطرنشان کرد: در ۱۰ ماهه نخست امسال متأسفانه شاهد افزایش ۲۷درصدی پرونده‌های اختلاس و رشد ۲۰درصدی در پرونده‌هایی با موضوع تبانی در معاملات دولتی هستیم. وی با اعلام اینکه پرونده‌های مرتبط با تسهیلات غیرمجاز بانکی امسال از وضعیت بهتری برخوردار است، افزود: متأسفانه در موضوع زمین‌خواری به رغم حضور خوب وزارت جهاد کشاورزی و برخی از دستگاه‌های دولتی، متأسفانه هنوز عزم ملی در برخی سازمان‌ها شکل نگرفته‌اند. مقیمی ادامه داد: متأسفانه امسال پرونده‌های زمین‌خواری در کشور بالغ بر ۴۰ درصد افزایش داشته است.
مبارزه با فساد اداری و اقتصادی شاید جزو یکی از مهم‌ترین اصول قوام و دوام هر سیستم دیوانی در سرتاسر جهان باشد و کشورهای مختلف دنیا با نظام‌های گوناگون اقتصادی اعم از لیبرال یا دولتی توجه و اهتمام ویژه‌ای به این مسئله دارند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از سال ۱۳۸۰ با فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران قوا وارد عصر تازه‌ای شد. از آن زمان تا کنون ۱۳ سال گذشته است و به نظر می‌رسد که پیام مقام معظم رهبری به اجلاس سلامت نظام اداری نشان دهد که همگان منتظر کار قاطعی در این زمینه هستند. در این میان دولت نیز با وجود به راه انداختن همایش‌های گوناگون و تأکید مرتب بر شعار مبارزه با فساد توان کمتری را در این زمینه مصروف کرده است. سخنان فرمانده نیروی انتظامی درباره برخی تخلفات اقتصادی و ضرورت تشکیل پلیس اقتصادی و هشدارهای نمایندگان مجلس نهیب‌هایی است به دولت تا مبارزه با فساد اقتصادی را جدی بگیرد.
آبروی نظام در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی است
سردار احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی در نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های کشور با تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی و ضرورت آن در آینده در این رابطه می‌گوید: هر وظیفه‌ای را که در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولان برای ناجا قرار بدهند ما آن را انجام می‌دهیم اما ریشه‌کن کردن مفاسد اقتصادی صرفاً با کار انتظامی صورت نمی‌گیرد. به عنوان مثال درباره فروش سهامی خاص به فردی از شرکت‌ها ما طرحی را آماده کردیم و معاون اول رئیس‌جمهور دستور داده بود که این طرح برود در وزارت اقتصاد بررسی شود. وی در ادامه با بیان اینکه برخی از قوانین ما برای دهه‌های گذشته است که نمی‌توان با آن مقابل پدیده‌ها و تخلفات نوظهوری ساخت، می‌افزاید: پلیس باید بازوی دولت در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد. فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار مهم است زیرا آبروی نظام است، اظهارداشت: کشورهای دیگر با شاخص CTI در کشور ما وجود ندارد، درباره ایران سیاه‌نمایی می‌کنند و می‌گویند ایران در زمره فاسد‌ترین اقتصادهای دنیاست ولی طبق بررسی‌های نیروی انتظامی که به دانشگاهی در خارج سفارش داده است، بر اساس شاخص CTI فساد اقتصادی در کشور ما خیلی بالا نیست و عددی حدود ۸۷ را نشان می‌دهد.
روایت سرقت از حساب یکی از فرزندان عالی رتبه نظام
وی با اشاره به شگرد‌های جدید در خصوص فساد اقتصادی گفت: از IP رایانه فرزند یکی از مسئولان عالی‌رتبه چندین میلیون پول از بانکی در اهواز به صورت غیرقانونی برداشت شده بود و بررسی کردیم دیدیم که شخصی از طریق هک کردن IP، پیدا کردن کد و استفاده از وای‌فای منزل فرزند آن مسئول اقدام به این کار کرده است که او را هم دستگیر کردیم. سردار احمدی‌مقدم ادامه داد: در گذشته پرونده‌ها خرد و کوچک بود، اما در حال حاضر پرونده‌ها بزرگ و بسیار پیچیده شده است مانند شرکت‌های هرمی یا فروش یک ملک به چند نفر و مجرمین از خلأها و ضعف‌های قانونی استفاده می‌کنند و وقتی هم می‌خواهی با آنها مقابله کنی می‌بینی مستمسک زیادی نداری. قوانین ما نسبت به پدیده‌های جدید نوسازی نشده و حتی بعضاً برخی از پدیده‌ها جدید نیستند.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به ضرورت ایجاد پلیس اقتصادی در کشور گفت: در ایتالیا سه پلیس فعالیت می‌کند که دو پلیس از آنها اقتصادی است، ما هم سال‌های گذشته پیشنهاد تأسیس پلیس اقتصادی را دادیم که این پلیس مستقل باشد و حتی زیر نظر فرماندهی ناجا هم نباشد و حتی گفتیم این پلیس در دولت مستقر شود و حتی ما حقوق و نیروی پلیس اقتصادی را تأمین می‌کنیم و فقط دولت جایی برای آن تعیین کند.
با رانت ۶۵۰ میلیون یورویی چه کردید
از سوی دیگر الیاس نادران نماینده مردم تهران نیز سخنان هشدار‌دهنده‌ای را درباره وضعیت اقتصادی کشور در جلسه علنی دیروز مجلس اعلام کرد. الیاس نادران نماینده مردم تهران در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس با اشاره به برگزاری همایش مبارزه با فساد که چندی پیش برگزار شد، اظهار داشت: سؤال من از برگزارکنندگان دولتی این همایش این است که اگر شما اراده مبارزه با فساد را دارید با رانت ۶۵۰ یورویی چه کردید؟
وی افزود: همچنین سؤال من از برگزارکنندگان این همایش این است که درخصوص برداشت ۴/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که گزارش آن توسط کمیسیون بودجه آماده شده چه اقدامی صورت گرفته و اگر فردا روزی با فردی به مراتب بدتر از بابک زنجانی مواجه شدیم چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه با جوسازی نمی‌توان با فساد مبارزه کرد، خاطرنشان کرد: بهتر نیست به جای این همایش‌ها، دستاوردهای اینگونه نشست‌ها به مردم گزارش شود تا مطالبات مردم از شما مشخص شود و بدانید چه مسیری را طی می‌کنید؟
وزرای هزار میلیارد تومانی از کجا آمده‌اند
نادران افزود: همایش دیگری که ما شاهد برگزاری آن بودیم، همایش اقتصاد ایران بود. برگزارکنندگان این همایش که چهار برنامه برای اقتصاد ایران نوشته‌اند بگویند که چه گلی بر سر ملت ایران زده‌اند که امروز همایش برگزار می‌کنند. وی ادامه داد: چگونه است که یک نفر از مخالفین آقایان چه از اقتصاددانان مجلس چه از دانشگاه‌های کشور و… به این همایش دعوت نشده‌اند و هیچ موضع مخالفی وجود نداشت آیا هیچ نظریه مخالفی مخالف نظر برگزارکنندگان این همایش در کشور نسبت به اقتصاد ایران وجود ندارد. یک اقتصاددان نهادگرا در کشور نیست که برخلاف نظرات آقایان برای حل مشکلات اقتصادی کشور نظری داشته باشد. چرا یک نفر از این قبیل افراد به همایش دعوت نشده‌اند. نادران خاطرنشان کرد: وزرای هزار میلیارد تومانی از کجا آمده‌اند و از کدام دولت ظهور و بروز پیدا کرده‌اند از رانت سیاسی استفاده کردند یا رانت اقتصادی؟ امروز این افراد در دولت چکاره هستند؟
وی افزود: شما اقتصاد کشور را به مذاکرات هسته‌ای گره زده‌اید و بعد هم گفتید که اشتباه کردید و در‌صدد برآمدیم تا این مسئله را اصلاح کنید اما متأسفانه در همین همایش اقتصاد ایران دیده می‌شود که بر همان مواضع گذشته پافشاری می‌شود.