خبرگزاری هرانا – در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در آذر ماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخصهای ۱۳ رسته به شرح زیر است.
در بررسی منابع ۱۵۲ گزارش باید اعلام کرد ۶۰ درصد گزارشات را ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و ۱۵ درصد دیگر آن را منابع مستقل و ۲۵ درصد را نیز منابع دولتی مستند کردند.
همچنین باید اشاره داشت که در طی آذر ماه ۸۱ زندانی در ایران اعدام شدند، ۸۳ نفر از دگر اندیشان بازداشت شدند و ۸ نفر نیز از سوی دادگاه انقلاب به ۲۷۳ ماه حبس محکوم شدند.
در حوزه کارگری بر اساس بررسی آماری و پیش بینی گزارشات ماه مشابه سال گذشته حداکثر گزارشات ارسالی میتوانست ۶۱ گزارش و حداقل آن ۱۴ گزارش باشد اما در واقع ۲۴ گزارش دریافت شد، بر این اساس ۲۱ مورد نقض حقوق برای ۵۶۵۳ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اقلیتهای مذهبی حداکثر ۲۴ و حداقل ۷ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱۴ مورد نقض حقوق برای ۲۴ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اقلیتهای قومی حداکثر ۹ و حداقل ۳ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ گزارش بوده است که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۱۵ نفر به ثبت رسید.
در حوزه زندانیان حداکثر ۶۱ و حداقل ۱۶ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۵۶ گزارش دریافت شد، بر این اساس تعداد ۸۵ مورد نقض حقوق برای ۲۰۶۴ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اصناف حداکثر ۲۴ و حداقل ۹ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اندیشه و بیان حداکثر ۵۴ و حداقل ۱۱ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱۸ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۲۵ مورد نقض حقوق برای ۱۸۰ نفر به ثبت رسید.
در حوزه فرهنگی حداکثر ۷ و حداقل ۲ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۰ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.
در حوزه زنان حداکثر ۶ و حداقل ۳ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسید.
در حوزه کودکان حداکثر ۶ و حداقل ۲ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۰ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.
در حوزه دانشجویان حداکثر ۱۷ و حداقل ۷ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۸ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۹ مورد نقض حقوق برای ۳۰ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اعدام حداکثر ۵۰ و حداقل ۱۸ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲۷ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۲۹ مورد نقض حقوق برای ۸۶ نفر به ثبت رسید.
در حوزه محیط زیست حداکثر ۱ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۲ نفر به ثبت رسید.
سایر موارد نقض حقوق بشر نیز حداکثر ۸ و حداقل ۲ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۰ مورد بوده است. که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.
ارزیابی کلی اخبار نقض حقوق بشر
در آذرماه ماه سال ۹۲ نیز، همچون سابق، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران تداوم داشت. این روند تا جایی بود که علی مطهری، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از شنود تلفن همراه تمام نمایندگان مجلس توسط نهادهای امنیتی خبر داد.
اما مهمتر از آن، چهار زندانی سیاسی از اقلیت های عرب ساکن خوزستان، به نام های “عبدالرضا امیرخنافره”، “غازی عباسی”، “عبدالامیر مجدمی” و “جاسم مقدم پناه” که پیش تر به اتهام “محاربه با خدا” و “فساد فی الارض” طی حکم شعبهی اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی علی فرهادوند با مجازات مرگ مواجه و ماه گذشته نیز از زندان کارون به محل نامعلومی منتقل شده بودند؛ به دار آویخته شدند. همزمان، مسئول دفتر “نظارت بر امور حقوقبشر” دولت آلمان، از عدم رعایت موازین حقوقبشر در ایران به شدت انتقاد کرد. بر اساس گزارش رسمی این دفتر، افزایش شمار اعدامها در ایران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی، محکوم شده است.
در همین رابطه،”کیوان مومنیفرد”، “فرزاد هنرجو (ابوبکر)” و “شاهو ابراهیمی”، سه زندانی عقیدتی اهل سنت که در بهار سال ۱۳۸۹ بازداشت شده بودند، در شعبه ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسهای، به اعدام محکوم شدند.
همچنین، در حالی که شواهد و قرائن حاکی از آن بود که “غلام حسین خالدی”، از محیطبانان دنا که متهم به قتل یکی از شکارچیان بوده، در دادگاه تبرئه خواهد شد، اما در نهایت و بر اساس حکم قاضی، اعدام وی قطعی شد.
گیتی پورفاضل، وکیل مدافع اولیای دم “ستار بهشتی” نیز اعلام کرد که دادگاه اتهام قتل عمد ستار بهشتی را نپذیرفته و پروندهی مذکور بسته شده است. وی گفته است که برای رسیدگی به اتهام شبه عمد، باید مجدداً طرح دعوا کنیم.
اما موردی که نگرانی زیادی را در جامعه ایجاد کرد، اظهارات رئیس انجمن مددکاری ایران بود که از شیوع بیماری خطرناکی به نام “زگیل تناسلی” خبر داد. به گفتهی وی، تاکنون حدود ۱ میلیون نفر به آن مبتلا شدهاند و هیچ درمانی برای آن در ایران وجود ندارد.
از سوی دیگر، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک برنامه ی گسترده سراسری در شهرهای کرمان، رفسنجان و تهران اقدام به بازداشت دست کم ۳۲ نفر به دلیل فعالیت در شبکه های اجتماعی و اینترنت نمودند. دبیرخانهی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی اطلاعیهای مطبوعاتی، ضمن اشاره به بازداشت این فعالین عرصهی مجازی، آن را مغایر با ادعاهای دولت جدید در بحث تلطیف جامعهی مدنی دانست.
به علاوه، بیش از ۱۸۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزلحصار، از تاریخ ۴ تا ۱۳ آذر ماه و در پی انتقال ۱۱ زندانی محکوم به مرگ به سلول انفرادی جهت اجرای حکم، دست به اعتصاب غذا زدند.
بازتاب ویژهی برخی گزارشات
برخی از گزارشات منتشر شده در حوزهی حقوق بشر، همواره با اقبال مناسب و توجه ویژهای از سوی رسانهها و افکار عمومی مواجه میشوند. این در حالیست که تفاوت چندانی میان چنین گزارشهایی با دیگر موارد نقض حقوق بشر وجود ندارد و چه بسا که حتی حجم کمتری از نقض حقوق بشر ار نیز شامل شوند.
اندکی پس از آن که رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا از نظارت پلیس بر فضای “اینستاگرام” و “ویچت” خبر داد، اپلیکیشن موبایلی “وی چت” در بخش هایی از کشور و در بسیاری از آیاسپی ها از جمله مخابرات، مبیننت و ایرانسل فیلتر شد. فیلتر شدن این اپلیکیشن محبوب همزمان با جلسهی اخیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه (شورای فیلترینگ) انجام شده است.
“مهدی کروبی”، از نامزدان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ که در حصر خانگی به سر می برد هم، در ماه گذشته تحت عمل جراحی زانو قرار گرفت. محمد حسین کروبی، پسر وی، با اعلام این خبر گفت که مقامات امنیتی در پی عود کردن دیسک کمر و نیز آرتروز زانو و همچنین اختلالات شدید گوارشی آقای کروبی و بنا به تشخیص پزشک وزارت اطلاعات، ایشان را به بیمارستان “لاله” منتقل کردند.
همچنین “ناهید رحمانی” و “زیبا صادق زاده” مادر و همسر “پیمان (امیر رضا) عارفی”، زندانی سیاسی محبوس در زندان مسجد سلیمان، در راه بازگشت از ملاقات بر اثر یک سانحه ی رانندگی جان خود را از دست دادند. مادر پیمان عارفی که ساکن تهران است پیش تر در مصاحبه ای با هرانا از تبعید این زندانی سیاسی به زندان مسجد سلیمان ابراز نگرانی کرده بود.
مضاف بر این موارد، تیم کاتای دختران ایران که در امارات به فینال مسابقات راه یافته بودند، به دلیل استفادهی مسئولین فدراسیون از پوشش اجباری و غیر استاندارد، از دور مسابقات حذف شد.
گزارشات حقوق بشری در سایهی کم توجهی
در این بخش به گزارشهایی پرداخته میشود که در مقایسه با سایر اخبار مشابه، کمتر مورد توجه رسانهها و شبکههای اجتماعی قرار گرفتند. عدم استقبال رسانهها و شبکههای اجتماعی به برخی گزارشها در حوزهی حقوق بشر و رفتار گزینشی آنها، میتواند علل مختلفی منجمله پیروی از نوعی سیاست گذاری خاص در عرصهی رسانه و همینطور سلایق مردم و مشکلات فرهنگی-آموزشی جامعه را شامل شود.
از جمله اخباری که به رغم اهمیت، کمتر مورد توجه قرار گرفت، اعتصاب غذاهای متعدد زندانیان در ماه گذشته بود. در این زمینه، علاوه بر اعتصاب غذای ۱۸۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزلحصار که به آن اشاره شد، اعتصاب غذای شش زندانی اهل سنت زندان قزل حصار که از ماه گذشته آغاز و قریب به ۵۰ روز از آن می گذرد، هم چنان ادامه دارد و مسئولین در دو هفته ی پایانی آذرماه، هیچ گونه توجهی به وضعیت وخیم ایشان نکرده اند.
همینطور دست کم ۲۳ زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان های رجایی شهر و قزل حصار کرج و ارومیه در اقدامی سمبلیک، در اعتراض به موج اعدام ها که همزمان با روی کار آمدن دولت جدید در ایران آغاز شده است؛ دست به اعتصاب غذا زدند.
“عبدالرضا قنبری” معلم و استاد دانشگاه زندانی در بند ۳۵۰ اوین که به زندان برازجان تبعید شد نیز در اعتراض به این تبعید دست به اعتصاب غذا زد.
از دیگر سو و در جریان آتشسوزی در یک واحد تولید سیمان در منطقهی برازجان استان بوشهر، هفت کارگر دچار سوختگی شدید شدند. ۷ نفر از کارگران کارخانهی سیمان که مشغول تخلیه مواد مازاد در دستگاه گریت کولر (دستگاه خنک کننده مواد) در کوره بودند، ناگهان به دلیل “پس زدن مشعل کوره” بر اثر فوران و پاشیدن مواد مذاب دچار سوختگی شدید شدند.
در رابطه با گزارشات حوزهی محیط زیست نیز، مدیر پروژهی حفاظت از زاگرس مرکزی با اعلام این که در چهار سال گذشته یک میلیون هکتار از جنگلهای زاگرس تخریب شده است، اظهار داشت: “کل مساحت جنگلهای زاگرس ده میلیون هکتار است که در ظرف مدت کوتاهی یک-دهم از رویشگاه زاگرس از دست رفته است.”
پیرامون نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در کشور هم، بایستی به تخریب گورستان بهاییان در سنندج با بولدزر اشاره کرد. طبق حکم دادگاهی در شهر سنندج زمین قبرستان بهاییان شهر مزبور را که از سال ۱۳۷۲ شمسی از طرف مسئولین شهر و شهردار وقت در اختیار شهروندان بهایی قرار گرفته بود، تحت عنوان تصرف عدوانی از مالکیت بهاییان خارج شد.
برخی مستندات قانونی و حقوقی گزارشات آذر ماه
در این قسمت سعی خواهد شد به طور کوتاه و اجمالی برخی از گزارشهای نقض حقوق بشر ماه گذشته که در فوق نیز به آنها اشاره شده است، از لحاظ حقوقی بررسی شود. این نوشتار به هدف ارتقاء سطح آگاهیهای مورد نیاز جامعه و تاکید بر آموزش در کنار اطلاع رسانی به نگارش درآمده است.
طبق مادهی ۳ اعلامیهی جهانی حقوق بشر و بند ۱ مادهی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب میآید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ مادهی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم، اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضایی را، به کشورها گوشزد میکند.
فشار بر بهاییان، به عنوان یک نمونه از اقلیت های مذهبی موجود در ایران نیز، نقض حقوقی هم چون آزادی تبلیغ دین، آزادی عقیده-بیان و برابری مذهبی را میرساند. طبق مادهی ۱۸ اعلامیهی جهانی حقوق بشر و مادهی ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. همینطور بند ۱ مادهی ۱ اعلامیهی مربوط به اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیتها در سرزمینهای خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت مهم قلمداد میکند. بند ۱ و ۲ مادهی ۲ همین اعلامیه نیز تاکید میدارد که اشخاص متعلق به اقلیتها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
از سوی دیگر، گزارشات متعدد سوانح کار در کشور هم در حالی منتشر میشود که دستکم طبق بخش ب مادهی ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایمنی و بهداشت محیط کار بایستی به رسمیت شناخته شود.
در خصوص تخریب یک میلیون هکتار از جنگلهای زاگرس که بیشترین تأثیر را در تأمین آب، حفظ خاک، تعدیل آب وهوا و تعادل اقتصادی و اجتماعی منطقه دارد، بایستی اشاره کرد که بر اساس ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی)؛ گونههای درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمرهای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامک) در سراسر کشور جزء ذخایر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع میباشد. همچنین در تبصرهی ۱ همین مصوبه وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونههای یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید.
النهایه، حبس در تبعید، که در حال حاضر شامل حال دهها زندانی سیاسی در کشور شده است نیز با استناد به قوانین حقوقی جاری و تفسیر حقوقدانان، امری غیرقانونی محسوب میشود. برخی قضات دادگاههای انقلاب با استناد به مادهی ۱۹ قانون مجازات اسلامی قدیم(منطبق با مادهی ۲۳ قانون جدید) که میگوید: “دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند.”، رای به حبس، همراه با تبعید فعالین سیاسی دادهاند؛ حال آنکه که بر اساس همین ماده از قانون مجازات اسلامی، تبعید، مجازاتی تکمیلی و تتمیمی است و متهم “پس” از گذراندن حکم اصلی خود، به مجازاتی فراتر از مجازات اولیه محکوم شده و تبعید میگردد و در واقع چنین چیزی که در حین تحمل حبس، همزمان تبعید نیز شود، در قانون وجود ندارد.