تلنگری مجددو تاکیدی به اصلی ترین وظیفه « سازمان امور اداری و استخدامی » انگیزه اصلی نگارش این مطلب می باشد…
تا ضوابط طبق نص صریح قانون بر رابطه فائق و به مباحث پیش آمده در مقوله های گونا گون که در بسیاری امور به دلیل عدم تمرکز مدیریت کشور و چند گانگی مراکز تصمیم گیری که اصل مسلم پاسخگویی را لوث و بر ادامه بحران که خواست بخشی از حکومت و دامن زننده بحران و فراهم آورنده امکان ادامه چپاول سرمایه های ملی و نا بسامانی های منطقه ای است و بر چکنم های هر مسئولی افزوده و دلهره مستمر دلسوزان ملک و ملت می باشد ………. پایان دهد.
البته در این غوغای برآمده از نارضایی هاو اعتراضات پر هزینه اجتماعی ماههای بگذشته در سطح کشور که فراموش ناشدنی مینماید ، نحوه سازمان دهی «انتصخابات » با حضور حدود ۲۵ در صد حائزین شرایط رای دادن و بی سابقه بودن این تعداد شرکت کننده ، هجوم بی موقع ویروس کرونا در پی پروازهای متعدد با نگاه در آمد زائی شرکت هواپیمائی ماهان ، ورود به لیست سیاه به دنبال عدم تصویب fatfوعواقب بس شدید اجتماعی بتبع آثار اقتصادی و افت ارزشها …..
طرح مقوله مدیریت کلان کشور از منظر« قانون مدیریت خدمات کشوری » – بر خلاف برداشت اولیه خوانندگان عجول – نکات بسیار ارزنده ای براساس این قانون (که شاید تا حدودی فراموش شده بنظر می آید ..) به دولت و فراتر از آن به نظام و تمامی سیستم آلوده به فساد تکلیف شده – هدف اصلی نگارش مطلب در این موقعیت میباشد ….
تردید نباید کرد که توجه و رعایت مفاد پیش بینی شده در این قانون فراگیربشرحی که می آید ، کمک بسیار ارزنده و موثری برای وصول به آرامش واقعی و جبران مافات در تمامی شئونات «عقب نگه داشته شده » کشورمان بشمار میرود و جلب اعتماد و رضایت تضعیف شده مردمان این سرزمین کهن را در آن صورت میتوان انتظار داشت ….
در آغاز« قانون مدیریت خدمات کشوری »مورد دقت در این مکتوب آمده
• کلیه‌ی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و عمومی غیردولتی و شرکت‌ها از قبیل شرکت نفت، سازمان گسترش، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
• در تعریف امور حاکمیتی، اجتماعی، زیر بنایی و اقتصادی می گوید :
• امور حاکمیتی یعنی اموری که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه‌ی اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
• امورا جتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن را اموری می داند که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد از قبیل آموزش و پرورش، علوم، درمان، تربیت بدنی، اطلاعات امور فرهنگی و هنری.
• در تعریف امور زیربنایی می گوید اموری که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی در تولیدی کشور میشود از قبیل طرح‌های آب، خاک، انرژی و ارتباطات باشد امور زیربنایی شناخته می شود.
• امور اقتصادی یعنی اموری که دولت متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند از قبیل تصدی در امور صنفی، صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، مسکن.
۲۴ ماده بیش از دیگر مواد این قانون به مباحث امروز مسئولین کشور که متولیان امور شده اند به شرح زیر مربوط می شود :
ماده‌ی ۲۰ :دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه، افزایش کارایی، بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان خود و جلب مشارکت آنان، پیشنهادات و نظریات نیروی انسانی خود را در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار دهند.
ماده‌ی ۲۴ :کلیه‌ی دستگاههای اجرایی بایستی حداکثر تا ۶ ماه وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است به این بخش واگذار نمایند به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد از میزان تصدی گری دولت کاهش یابد.
ماده‌ی ۲۶ :دستگاههای اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرایی آشنا و از طریق وسایل ارتباط جمعی سطح آگاهی عمومی را ارتقاء داده اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند.
ماده‌ی ۲۷ :مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرایی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند و دستگاه‌ها موظفند سه ماه یکبار مراحل، زمان، کیفیت و استاندارد خدمات را به صورت شفاف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هر گونه تخلف مسئولیت پاسخگویی را دارند.
ماده‌ی ۲۹ :دستگاههای اجرایی موظفند طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌ها، در چارچوب روابط علمی انجام دهند و به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار، سطوح عمودی در دستگاههای اجرایی ملی و استانی را با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی به شرح زیر تعیین نمایند :
ـ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در ۴ سطح ـ واحدهای استانی در ۳ سطح ـ واحدهای شهرستانی ۲ سطح و سایر واحدها ۱ سطح.
ماده ی ۳۶ :دستگاه‌ها موظفند روش‌های انجام کار را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی از لحاظ سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم، حداکثر هر سه سال یکبار مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
ماده‌ی ۳۷ :دستگاههای اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات اقدامات زیر را انجام دهند:
۱ـ اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه‌ی ارائه‌ی خدمات همراه با زمان‌بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
۲ـ ارائه‌ی فرم‌های مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی.
۳ـ ارائه‌ی خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه‌ی مردم به دستگاه‌ها برای دریافت خدمت.
مدت زمان اجراحدکثر سه سال تعیین میشود. ( این فرصت در سال ۱۳۸۹ پایان یافته است. )
ماده‌ی ۳۸ :به منظور سهولت ارائه‌ی خدمات، واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی ایجاد و حداکثر تا پایان سال ۸۷ آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه باشند به جامعه ارائه دهند.
ماده‌ی ۴۰ :به منظور ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به فناوری اطلاعات، دولت از طریق ثبت احوال و شرکت پست بایستی پایگاه اطلاعات ایرانیان را با استفاده از شماره‌ی ملی و کدپستی ساماندهی و اجرا نماید.
• عنایت به مواد زیر که منبعث از ضرورتی تام در مسیر حفظ منافع جامعه و تامین شرایط مساوی و عادلانه در استخدام نیروی انسانی و … آن هم به وسیله متولیان اصلی امور می باشد ، توصیه میشود.
ماده‌ی ۴۴ :به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی و مصاحبه تخصصی امکان‌پذیر است.
ماده‌ی ۴۶ :کسانی که شرایط ورود را کسب می‌کنند قبل از ورود دوره‌ی آزمایشی را بایستی طی نمایند و در صورت ابراز لیاقت علمی، کاردانی،علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه‌ی خدمت به مردم و رعایت انضباط اداری،پس از کسب امتیاز لازم به خدمت رسمی در می‌آیند.
تبصره‌ی ماده‌ی ۵۱ :به کارگیری نیروی انسانی خارج از ضوابط تعیین شده ” پس از آزمون و داشتن شرایط احراز ” ممنوع میباشد و هر گونه پرداخت به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
ماده‌ی ۵۴ :به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات، بایستی در انتصاب افراد به پست‌های مدیریت،دارا بودن شرایط تخصصی لازم را شرط اساسی دانسته از مسیر ارتقاء شغلی ارتقاء یابند، هر یک از دستگاههای اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را برای کارمندان خود در فضایی رقابتی فراهم نماید.
ماده‌ی ۶۲ :کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی، افزایش مهارت‌ها و توانایی‌های خود اقدام و دولت بایستی شیوه‌های لازم را برای افزایش توان سنجی مستمر کارمندان خود فراهم نماید.
ماده‌ی ۶۵ :کلیه‌ی مشاغل براساس اهمیت، پیچیدگی وظایف، مسئولیت‌ها، سطح تخصصی و مهارت‌های مورد نیاز بین حداقل ۲۰۰۰ و حداکثر ۶۰۰۰ امتیاز درجه بندی می شوند.
تبصره‌ی ماده‌ی ۶۵ :شاغلین هر شغل در بدو استخدام در رتبه‌ی مقدماتی و براساس عواملی نظیر ابتکار، خلاقیت، مهارت خدمات برجسته، طی دوره‌های آموزشی، جلب رضایت مردم و غیره طبق ضوابطی مدون و استاندارد به سطوح ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند.
ماده ۷۴ : ( در تعریف شورای حقوق و دستمزد)به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی، شورای حقوق و دستمزد تشکیل میشود و کلیه‌ی دستگاههای اجرایی مکلفند برای تعیین یا تغییر ضوابط حقوقی و مزایای کارمندان، یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مزبور را جلب نمایند.
• در ارتباط با تعیین جایگاه و میزان پیشرفت کشور به ۲ماده اساسی که در این قانون آمده و موادی دیگر ذیلا اشاره میشود:
ماده ی ۸۱ :دستگاههای اجرایی موظفند براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد با استقرار نظام مدیریت عملکرد، مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و کارمندان، برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره‌وری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه‌ی گزارش‌های نوبه‌ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.
ماده‌ی ۸۳ :سازمان موظف است هر ساله براساس شاخص‌های بین‌المللی و گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌ی ذیربط، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین، گزارش لازم را به
رئیس جمهور و مجلس ارائه و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه‌های توسعه، استفاده نماید.
ماده‌ی ۹۰ :کارمندان موظفند وظایف را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی،تبعیت از قوانین و … انجام و در مقابل عموم مراجعین به صورت یکسان رفتار نمایند، هرگونه بی اعتنایی به انجام کار ممنوع میباشد و ارباب رجوع می‌توانند دربرابر برخورد نامناسب کارمندان یا کوتاهی در انجام وظایف، به دستگاه اجرایی یا به مراجع قانونی شکایت کنند.
ماده‌ی ۹۱ :اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع و استفاده از هر گونه امتیاز و حق مشاوره و هدیه گرفتن در تمام سطوح از افراد تخلف محسوب میشود و دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران،با بازرسی‌ها و نظارت مستقیم داخلی، اسامی افراد رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده را اعلام و آنان مجازات نمایند.
• در ضرورت تشکیل شورای عالی اداری ماده ۱۱۴ میگوید :
به منظور ایجاد تحول در نظام اداری در ابعاد نقش و اندازه‌ی دولت، ساختار تشکیلاتی، نظام‌های اقتصادی، مدیریت منابع انسانی، روش‌های انجام کار، فناوری اداری، ارتقاء و حفظ کرامت مردم، میل به نظام اداری و مدیریت کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف، عاری از فساد و تبعیض، اثربخش،نتیجه‌گرا و مردم سالار،شورای عالی اداریبا حضور رئیس جمهور،رئیس سازمان وزرای آموزش و پرورش، بهداشت، رفاه اجتماعی و سه نفر دیگر از وزرا به انتخاب هیات وزیران،دو نفر از استانداران، دو نفر از صاحبنظران رشته حقوق اداری و مدیریت و دو نفر از نمایندگان مجلس تشکیل و مسئول نظارت بر حسن اجرای تصمیمات میباشند.
وظایف این شورا عبارت است از:
اصلاح ساختار تشکیلاتی، تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرایی، ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی و تکراری، تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‌های ستادی و محدود نمودن فعالیت‌های حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت بر امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای دیگر، بررسی و تعیین نقش و اندازه‌ی دولت، اتخاذ ضوابط و سیاست‌های مناسب برای کوچک سازی دولت در چارچوب سیاست‌های کلان، بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری و حذف موارد غیر ضروری، تدوین مقررات برای اجرای صحیح احکام این قانون، واگذاری وظایف قابل واگذاری به بخش غیردولتی، اصلاح سیستم‌ها، روش‌ها و رویه‌های مورد عمل دستگاههای اجرایی، کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‌کنندگان، کاهش هزینه‌های اداری، تصویب طرح‌های لازم برای ارتقائ بهره‌وری، کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی، تصویب مقررات در جهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی، تصویب دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی در دستگاه‌هایی که ادغام یا منحل می‌شوند و …
و در ماده‌ی ۱۱۶ در رابطه با شورای توسعه مدیریت آمده است :
شورای توسعه مدیریت و سرمایه‌ی انسانی ” شورای توسعه‌ی مدیریت ” با حضور رئیس سازمان دو نفر از معاونین وزارتخانه‌ها،
دو نفر صاحب نظر در مدیریت و حقوق اداری، وزیر رفاه و … تشکیل و به تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی و هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به ابهامات اداری و ایجاد رویه‌های واحد در چارچوب مقررات می پردازد.
و بالاخره ماده ۱۲۵این قانون در رابطه با تعیین افزایش حقوق سالانه میگوید :
هر ساله حداقل به اندازه‌ی نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام می‌دارد بایستی حقوق بازنشستگان و کارمندان افزایش یابد
در این مورد جامعه میلیونی حقوق بگیر دولت که عهده دار اداره مملکت میباشند منتظرند تا تعریف سبد خانوار و میزان در امد را در این رابطه مشاهده نمایند.
نا گفته نماند تمرکز یا وحدت رویه در اتخاذ تصمیمات کلان در مسیر حفظ منافع ملی که بشدت مغفول مانده و اعطای اختیارات لازم برای حل و فصل مشکلات جامعه به دولت ها ی منتخب ملت در این روزگار که از بدیهیات و اولین ها بشمار میرود وما همچنان دراول وصف تو مانده ایم !!؟ در این قانونی بخوبی مشاهده میشود.