اگر نهایت هدف اصلاح‌طلبی را تغییر در قانون اساسی و تغییر در ساختار حکومت تعریف کنیم، هدف ما را می‌توان تغییر قانون اساسی (نه تغییر در قانون اساسی) و تغییر ساختار حکومت (نه تغییر در ساختار حکومت) دانست. اما این تعریف هنوز به اندازه کافی دقیق نیست. برای روشن‌شدن مطلب، بیماری را تصور کنید که برای نجات وی از مرگ، پزشک می‌بایست غده بدخیمی را که در بدن وی قرار دارد هرچه زودتر خارج سازد. در این شرایط نمی‌توان هدف پزشک جراح را تنها برداشتن غده بدخیم دانست. بلکه هدف او انجام این کار به نخوی است که باعث مرگ بیمار نشود و به وی صدماتی کشنده‌تر از بیماری اولیه وارد نیاورد.
به همین ترتیب، هدف ما تنها تغییر قانون اساسی و تغیر ساختار حکومت جمهوری اسلامی نیست. بلکه هدف، انجام این تغییرات به نحوی است که نظم جامعه و کشورداری آنچنان از هم فرونپاشد که کشور به هرج‌ومرج، بی‌قانونی و بی‌دولتی فرو غلتد. جلوگیری از این مخاطرات خود بخشی از هدف است. به این ترتیب هدف ما تغییر قانون اساسی و تغییر ساختار حکومت جمهوری اسلامی به نحوی سامان‌مند و خشونت‌پرهیز است.
فروپاشی نظم جامعه و فروغلتیدن کشور به بی‌قانونی و هرج‌ومرج می‌تواند آینده بسیار وخیمی به همراه داشته باشد. در گذار از یک نظام سیاسی تمامیت‌خواه به دموکراسی می‌بایست به شرایط بعد از گذار نیز توجه داشت. بی‌دولتی و فروپاشی کامل نظام حکمرانی بدترین سرنوشتنی است که یک کشور می‌تواند به آن دچار شود. نگاهی به اطراف ایران، شاهد این گزاره است. برای ما سامان‌مند بودن گذار، به نحوی که مانع از فروغلتیدن کشور به چنین وضعیتی شود، یک بخش پایه‌ای و جدایی‌ناپذیر از خود هدف است، نه امری ثانویه مربوطه به چگونگی اجرای هدف.
مبارزه خشونت‌آمیز گذار سامان‌مند را دشوارتر و شاید حتی غیرممکن سازد. پرهیز از خشونت نه تنها به عنوان یک ارزش و اصل از اهمیت پایه‌ای برخوردار است، بلکه بنا به ملاحظات عملی نیز دارای اهمیت است. خشونت، مبارزه سیاسی را به زمین حکومت می‌برد که در آن قدرت حاکم دست برتر را دارد. همچنین، مبارزه خشونت‌آمیز غالبا به جابه جایی یک دیکتاتوری با یک دیکتاتوری دیگر می‌انجامد، نه استقرار دموکراسی. افزون بر این، برای حفظ ثبات و نظم جامعه در مرحله بعد از گذار، اپوزیسیون می‌بایست تا حد امکان بخش‌هایی از نظام حکمرانی را حفظ کند و بخش‌هایی از حکومت را که از آن می‌برند با خود همراه سازد. مبارزه خشونت‌آمیز انجام این امر را دشوار می‌سازد. به این ترتیب، پرهیز از خشونت نیز یک بخش پایه‌ای از خود هدف است، نه امری ثانویه مربوطه به چگونگی اجرای هدف.
در معدودی از کشورها نخبگان حاکم به این نتیجه می‌رسند که حفظ نظام سیاسی موجود دیگر میسر نیست و خود گذار سامان‌مند به یک نظام سیاسی جدید را برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نمونه بارز این سناریو است. در جمهوری اسلامی چنین وضعیتی برقرار نیست. بر عکس، حاکمان با چنگ و داندان به قدرت چسبیده‌اند، هیچگونه اصلاحی را بر نمی‌‌تابد و با سرعت فزاینده‌ای به سوی تشدید استبداد و خودمکامگی هرچه بیشتر می‌روند.
در پاره‌ای دیگر از کشورها اپوزیسیون با سازماندهی جنبش‌های اجتماعی نیرومند موفق شده است تا حکومت را به زیر بکشد. سپس با تشکیل یک دولت موقت اداره امور کشور را در دست بگیرد و از طریق تشکیل مجلس موسسان و یا رفراندوم نظام سیاسی جدیدی را که مورد قبول مردم باشد بر پا کند. موفقیت این سناریو به یک ایوزیسیون نیرومند و مقتدر نیاز دارد که بتواند گذار سامان‌مند از نظام استبدادی به نظام دموکراتیک را رهبری و مدیریت کند. در غیر این‌صورت، حتی اگر اپوزیسیون موفق شود تا حکومت را به زیر بکشد، ریسک بالایی وجود دارد که نتواند با سرعت اداره امور را به دست بگیرد و از فرو غلتیدن کشور به بی‌قانونی و هرج و مرج جلوگیری کند. متاسفانه، در حال حاضر، چنین اپوزیسیون نیرومند و مقتدری در ایران وجود ندارد، گرچه به سوی آن در حرکت هستیم.
وضع کشور شدیدا بحرانی است، حکومت هیچگونه اصلاحی را بر نمی‌‌تابد و اپوزیسیون نیز از اقتدار کافی برخوردار نیست تا بتواند حکومت را بدون هزینه‌های غیرقابل‌قبول در افقی نزدیک به زیر بکشد و نظام مطلوبی به جای آن بر پا کند. در چنین شرایطی چه می‌توان کرد؟ چه گزینه‌ای برای مبارزه با حکومت در برابر ما قرار دارد؟
بدیهی است که گذار از جمهوری اسلامی نمی‌تواند تنها بر پایه یک برنامه سلبی استوار باشد. داشتن یک برنامه ایجابی مناسب از اهمیت درجه اول برخوردار است. خوشبختانه، اکنون در بخش بزرگی از اپوزسیون توافق گستره‌ای پیرامون رئوس این برنامه ایجابی شکل گرفته است. آنچه به نظر می‌رسد گره کار باشد، توافق بر سر یک برنامه راهبردی است. اما آیا واقعا این برنامه عملی مقوله پیچده‌ای است که نتوان آن را به نحو مناسبی فرموله کرد تا بر سر آن به توافق رسید؟
گذار از یک نظام توتالیتر ایدئولوژیک به دموکراسی بسیار دشوارتر از گذار از دیکتاتوری به دموکراسی است. برای مبارزه با حکومت تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی می‌بایست به دو نکته اولیه توجه داشت. نخست، نیروهای سیاسی را نباید در برابر هم قرار داد. بلکه می‌بایست بر روی خواست‌ها و منافع مشترکشان تاکید ورزید تا بتوان بیشترین نیرو را برای مبارزه با استبداد دینی بسیج و سازماندهی کرد. دوم، تجربه نزدیک به سه دهه اصلاحات به ما آموخته است که بدون تکیه بر جنبش‌های اجتماعی نمی‌توان حکومت تمامیت خواه جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی و پذیرش مطالبات جامعه مدنی کرد. مبارزه با جمهوری اسلامی را می‌بایست بر پایه جنبش‌های اجتماعی و مطالبات جامعه مدنی سازماندهی و مدیریت کرد. مطالبات جامعه مدنی ایران نیز آشکار و بدیهی است.
با توجه به شرایط موجود، با توجه به ماهیت و مختصات حکومت جمهوری اسلامی و با توجه به درجه انسجام و نیرومندی اپوزیسیون، در فضای ممکن ما با راه‌کارهای بی‌شماری برای گذار سامان‌مند از جمهوری اسلامی روبرو نیستیم. در واقع، شرایط پاسخ مشخصی را به ما می‌دهد. مطلوب‌ترین گزینه ممکن توافق بر سر یک برنامه عمل‌گرایانه است که بر پایه آن بتوانیم جامعه مدنی را سازماندهی کنیم و جنبش‌های اجتماعی را به‌سویی هدایت کنیم که حکومت را وادار به عقب‌نشینی و پذیرش مطالبات جامعه مدنی سازد؟ در این روند است که یک اپوزیسیون نیرومند و مقتدر شکل می‌گیرد. اگر حکومت مطالبات جامعه مدنی را بپذیرد، در آن‌صورت نهایتا به هدف خود دست خواهیم یافت. اما اگر حکومت از پذیرش مطالبات جامعه سر باز زند، آنگاه اپوزیسیون در شرایطی خواهد بود که بتواند به نحوی سامان‌مند نظام جدیدی را بر پا کند.
آنچه نیاز است راه‌کاری عملی و دموکراتیک است که با منافع همه نیروهای دموکراسی‌خواه سازگار باشد و به همه اجازه دهد تا به‌نحوی دموکراتیک در ساختن ایران فردا مشارکت داشته باشند. چنین برنامه‌ای نیرومندترین عامل متحدکننده همه نیروها خواهد بود که با متمرکز ساختن مطالبات جامعه مدنی در یک سوی مشخص عملا به یک أراده و برنامه مشترک برای گذر از جمهوری اسلامی خواهد انجامید.
طرح سه ماده‌ای جبهه ملی ایران نمونه چنین برنامه‌ای است که از مطالبه آزادی زندانیان سیاسی و آزادی احزاب و اجتماعات و رسانه‌ها آغاز و تا لغو نظارت استصوابی و مطالبه انتخابات آزاد مجلس موسسان برای تدوین یک قانون اساسی جدید برپایه جدایی دین از دولت، حفظ تمامیت ارضی کشور و کلیه آزادی‌های تصریح شده در منشور حقوق بشر پیش می‌رود.
حکومت جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین و ضربه‌پذیرترین وضعییت خود قرار دارد. اینکه حکومت شمشیر را از روی بسته و تمام قد در برابر مردم ایستاده است، نه از روی قدرت، بلکه از روی ضعف است. حکومت‌های تمامیت‌خواه وقتی پایگاه اجتماعی و مشروعیت خود را از دست می‌دهند همواره به اقتدارگرایی بیشتر روی می‌آورند تا بتوانند آنچه از پایگاه اجتماعی‌شان باقیمانده است را حفظ و به نحو موثرتری سازماندهی کنند. جمهوری اسلامی نیز این روند شناخته‌شده و متداول را پی گرفته است. برای بیش از چهار دهه حکومت مدام بخشی از نیروهای طرفدار خود را حذف کرده است، آنطور که اکنون پایگاه اجتماعی آن به کمتر از ۱۰٪ جمعیت کاهش یافته است. حکومت جمهوری اسلامی هم‌زمان دچار بحران‌های مشروعیت و ناکارآمدی است. کشور در بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیار عمیقی غوطه‌ور است. در عرصه خارجی جمهوری اسلامی کشور را به تنگناهای پر مخاطره‌ای کشانده است. بخش بزرگی از منابع جامعه صرف پروژه‌های هسته‌ای و نظامی می‌شوند که فاقد هرگونه توجیه عقلایی می‌باشند، چرخه اقتصاد عملا خوابیده است، بیش از نیمی از جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کند و رانت‌خواری، فساد، ناکارآمدی و سوء مدیریت تمام ارکان کشور را فرا گرفته است. با این‌همه، حکومت نه تنها هیچگونه اصلاحی را بر نمی‌‌تابد، بلکه چاره کار را در سرکوب جستجو می‌کند و با سرعت فزاینده‌ای، چهار نعل به‌سوی استبداد و خود کامگی هرچه بیشتر می‌شتابد.
در چنین شرایطی، طرح سه ماده‌ای جبهه ملی ایران نه تنها مطلوب‌ترین گزینه برای گذار سامان‌مند از جمهوری اسلامی به دموکراسی است، بلکه از بیشترین شانس موفقیت نیز برخوردار است.
http://www.hadizamani.com