تجربه جبهه ملی ایران با انتخابات در جمهوری اسلامی ثابت کرده که هیچگاه این نهاد مردمی سالم و بدون دخالتهای غیرقانونی نهادهای قدرت و ثروت و بدون دستکاری در رای مردم انجام نگرفته و هیچ کدام از ده مجلس شورای گذشته نمایانگر اراده و رای مردم نبوده است. نهادهایی مانند وزارت کشور که فراتر از وظیفه خود نامزدان را دستچین میکند، شورای نگهبان که فراتر از وظیفه قانونی خود که حفاظت از قانون اساسی جمهوری اسلامیست در گزینش نامزدان دخالت میکند، شورای مصلحت نظام که وظیفه‌اش بجای حفظ منافع ملت و کشور تنها برای حفظ نظام عمل میکند، و حتی سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی که عقاید سیاسی نامزدان را هدف میگیرند و مانع آزادیهای قانونی برای شرکت در انتخابات هستند.
انتخابات مجلس شورا هنگامی معتبر است که همه سازمانهای سیاسی آزاد باشند فعالیت کنند، رسانه داشته باشند، گردهمایی کنند و در مجامع عمومی برای شناساندن خود و دیدگاههایشان آزادانه سخنرانی و جلب رای کنند. اینکه تنها شماری حزبهای فرمایشی و وابسته به نظام حاکم در محدوده ممنوعیت‌ها فقط در فصل انتخابات فعالیت کنند، انتخابات را آزاد و مردمی نمیکند. آزادی تشکیل احزاب، گردهمایی‌ها، انجمن‌ها و گروهها و گردهمایی‌ها با رعایت قانونها و مقررات مصوب نمایندگان منتخب خود مردم، از ابزار اولیه شناخت دیدگاهها و نظرات رای‌دهندگان و کسانی است که می‌خواهند سمت نمایندگی مردم حوزه خود را داشته باشند.
وجود حزبها و گروهها و نهادهای مدنی از هر گونه حتی در پایین‌ترین سطوح، مهمترین ابزار پیوستن افراد جامعه به یکدیگر بر محور منافع مشترک یا دیدگاههای مشترک است. فرد شهروند در درون جامعه بدون وجود احزاب و نهادهای مدنی و حقوق‌بشری و انجمن‌ها احساس تنهایی میکند و دچار انحراف و یا رکود عاطفی میشود. سرزندگی جامعه مستلزم وجود همبستگی‌های اجتماعی است. وجود و قوّت سرمایه‌های اجتماعی عامل توسعه و رشد اقتصادی جامعه و کاهش ضرورت دخالت دولتها در امور شناخته شده است.
در درازنای چهار دهه گذشته مجلسی نبوده که همه صندوقها حاوی رای واقعی مردم بوده و یا شمارش رای با امانت انجام شده باشد. همین مجلسهای دستچین شده هم هیچ اختیاری از خود ندارند، زیرا همیشه زیر شمشیر “حکم حکومتی” هستند که استقلال مجلس را سلب میکند. نشانه دیگر عدم استقلال چشمگیر مجلس در جمهوری اسلامی در مورد بودجه‌های دولتی است. تا حالا نشده بودجه‌های کلان و نجومی نهادهای بیشمار مذهبی که هیچ کاری برای تولید ملی و اشتغال یا زیربناهای کشور انجام نمیدهند، زیر پرسش برود. هر سال ممکن است از بودجه‌های آموزش و پرورش، سلامت و درمان، توسعه روستایی، کمک به تولید و کشاورزی و نوآوری، حفظ محیط زیست، ایمن‌سازی مدرسه‌ها و رفاه مردم و مشابه آنرا کاهش بدهند تا بودجه‌های نهادهای مذهبی، که کمکی به اشتغال و پیشرفت نمیکنند و هرگز پاسخگو نیستند و حسابرسی نمی‌شوند، تامین شود. اگر این سازمانهای متعدد مذهبی براستی هوادار در میان مردم دارند باید بودجه آنها هم از کمکهای مردمی تامین شود. یک بار نشده نمایندگان مجلسهای جمهوری اسلامی به این نابرابری و اتلاف بودجه عمومی اعتراض کنند یا از رای دادن به آن خودداری نمایند. همین انتقاد به بودجه‌های ماجراجویی‌های برونمرزی صادق است. بنابراین مجلسهای جمهوری اسلامی نهادهای فرمایشی و مطیع مراکز قدرت ناپاسخگو هستند نه مردم.
جبهه ملی ایران در شرایط کنونی و با این قانون اساسی ناقض فاحش حقوق شهروندی، نهادهای مداخله‌گر گوناگون، گزینشها و ردصلاحیتهای فرمایشی، ممنوعیت فعالیت آزاد سیاسی و مدنی، نادرستی‌ها در شمارش آراء، در انتخابات پیش رو مانند گذشته شرکت نمیکند.
جبهه ملی ایران – سامان ششم
تهران – ۲۱ دی ۱۳۹۸خ