پرستو فروهر: گزارش به ملت


غروب یکشنبه ، یکم آذرماه ١٣٧٧ از خبرنگار یکی از رادیوهای فارسی زبان خبر حمله به پدر و مادرم را دریافت کردم. چند دقیقه بعد از زبان یکی از دوستان آنان لابلای هق هق گریه اش شنیدم که پدر و مادرم در حریم خانه شان به شیوه ی وحشیانه ای به قتل رسیده اند . خشونت نمایان در این جنایتها چنان تکان دهنده بود که از همان ابتدا سیلی از توصیفهای جانخراش در بیان چگونگی این قتلها در رسانه ها و زبان به زبان روانه گشت.
در آن غروب فرزندانم بیتاب زاری میکردند، برادرم مشت و سر بر دیوار میکوفت و هر صدایی که به گوشمان میرسید با هق هق گریه و دشنام همراه بود . شانه هایمان همگی زیر آوار این فاجعه ی انسانی میشکست.
غروب سه شنبه سوم آذرماه هنگام ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد ، در صف کنترل گذرنامه ، غریبه ای با چشمانی به اشک نشسته آرام به من نزدیک شد و نجوا کرد مطمئن باشید که کار خودشان است.
در تهران ما روند عادی شکایت را پیش گرفتیم . ابتدا در اداره ی آگاهی ، بارها و بارها تکرار کردیم که داریوش و پروانه فروهر دشمنان شخصی نداشتند ، که آنها مال و اموالی نداشتند که طمع کسی را برانگیزد ، که کردها دشمنان آنان نبودند، که عزیزترین دوستانشان بودند ، که از میان یاران قدیمی شان در حزب ملت ایران کسی از سر رقابت گروهی آنها را نکشته است و جملگی به اصرار گفتیم که : زندگی داریوش و پروانه فروهر تحت کنترل دائمی دستگاه اطلاعاتی بوده است، که سر طناب ضخیم این جنایتها درون این دستگاه حکومتی بسته است.
روز چهارشنبه برای تحویل گرفتن پیکر بی جان پدر و مادرم به پزشک قانونی تهران رفتیم ، هیچ یک از دوستان آنان را که همراه من آمده بودند به درون راه ندادند .
مرا به انتهای راهرویی بردند که به حیاط پشتی این اداره ختم میشد و آنجا آمبولانسی با در باز منتظر ایستاده بود . سپس روی دو برانکارد کنار هم ، پیچیده و پتوهای جورواجور، پیکر پدر و مادرم را آوردند . پتوها را از روی گوشه ای از صورتشان کنار زدند تا من پای ورقه ای را امضاء کنم . به اصرار ایستادم که تا زخمهایشان را نبینم تحویل نخواهم گرفت . پس از مدتی جدل بالاخره تنها لحظه ای پتوها را کنار زدند تا بدنهای مثله ی پدر و مادری را به فرزندی نشان دهند . حتی مهلت اشکی یا بوسه ای بر زخمی بر من ارزانی نشد .
برانکاردها را از زیر دستهای پررعشه ام کشیدند و با عجله وارد آمبولانسها کردند و مرا از محوطه بیرون راندند تا پشت در که دستهای صبور دوستان پدر و مادرم مانع از افتادنم شد.
در گزارش کتبی پزشک قانونی نوشته شده بود که بر سینه ی پدرم حداقل ١١ضربه ی دشنه و بر سینه ی مادرم حداقل ٢۴ ضربه ی دشنه خورده بود . دوستان پدرم که بهنگام شستن پیکر بیجان او حاضر بودند ، میگفتند که دست راستش شکسته بود ، ضربه های دشنه بر پهلویش نیز خورده بود و روی بدنش خون مردگیهایی داشت که در گزارش پزشک قانونی ذکر نشده بود.
هفت روز بعد خانه ی پدر و مادرم را که از روز کشف جنایت به بهانه ی انگشت نگاری و ردیابی قاتلان اشغال کرده بودند به ما تحویل دادند. ردپای کینه بر این خانه نیز هزاران داغ زده بود . انگار همه چیز در گرداب وحشیگری چرخیده و بلعیده شده باشد . مأمورین کلانتری در مقابل سوالهای ما که چرا این خانه اینگونه بهم ریخته و غارت شده است جوابی نداشتند و با شرمساری تکرار می کردند که تنها مسئول تحویل خانه اند . قاضی پرونده نیز تنها به قبول شکایت رسمی ما از وضعیت خانه اکتفا کرد و هیچ نگفت.
این تصویر پایان زندگی داریوش و پروانه فروهر است . جسم سالخورده شان مثله شد و تاریخ و هویت زندگی شان به غارت رفت.
اما آنچه از خود برجای نهادند پژواک فریاد آزاده شان بود که میهن محبوبشان را لرزاند و خون دامنگیرشان که داغ ننگ ابدی بر ستمکاران زد . در چهل روزی که در ایران ماندم آنچه را که در خانه ی پدر و مادرم پس از غارت باقی مانده بود دوباره در قفسه ها چیدم و هر روز پذیرای مردم غریبه و آشنایی بودم که بارانی از اشک بر این قتلگاه میریختند و در آغوش تسلایشان این درد مشترک انگار تقسیم میشد.
در این چهل روز گرداب حریص فاجعه دو قربانی دیگر گرفت . پیکر بیجان محمد مختاری و پس از او محمدجعفر پوینده رها شده در خیابانهای دور افتاده ای پیدا شد و فرزندان آنان نیز برای تحویل گرفتن پیکر پدرهایشان به پزشک قانونی خوانده شدند.
در این مدت هر از گاهی قاضی پرونده ی قتل برای تحقیق ازهمسایگان و اطراف خانه ، نزد ما می آمد تا در یکی از واپسین روزهای اقامت من در ایران که در خانه مان با صدایی آرام به من گفت که اطمینان یافته است که قتل پدر و مادرم سیاسی بوده است و روز بعد از آن در تماس با ما گفت که پرونده برای رسیدگی به مرجع دیگری فرستاده خواهد شد.
در این چهل روز در یکایک مراسمی که در سوگ قربانیان برگزار شد هزاران هزار ایرانی گرد آمدند و فریاد اعتراض سردادند.
در روز خاکسپاری پدر و مادرم وقتیکه تابوتهای پیچیده در پرچم سه رنگ آنان بر زمین میدان بهارستان نهاده شد تا شادروان دکتر سحابی بر پیکر آنان نماز بگزارد ، جمعیت همچون دریایی از خشم و عزا پشت سر او موج میزد.
در این روز تهران بار دیگر فریاد مرگ بر استبداد سر داد.
آذر ٧٧ را میتوان بی شک نقطه ی عطفی در واکنش مردمی در دفاع از حقوق دگراندیشان در ایران دانست . در این روزهای تلخ ، علیرغم موج ترس ، وجدان زخم خورده ی ملت بانگ فریاد برآورد و شرمسار از ستمی که بر دگراندیشان در ایران رفته بود پرچم دادخواهی برافراشت.
فاجعه آذر ١٣٧٧ابعاد اعتراض را شکست و از اعلامیه ها ، مصاحبه ها و یا کردارهای اعتراضی بیرون از کشور به درون توده ی مردم ، در خیابانهای جای جای ایران کشاند.
این تلاش مردمی در ایران که از همان نخستین لحظه های پخش خبر قتل فروهرها با موج خشم و اعتراض در سطح جهانی ، چه از سوی ایرانیان مقیم خارج و چه از سوی افکار عمومی دیگر کشورها ، سیاستمداران و نهادهای سیاسی خارجی و سازمانهای مدافع حقوق بشر همراه شد و سبب گشت که در واکنش به این اعتراض فراگیر برای اولین بار در اطلاعیه ای رسمی از سوی حکومت اعلام شود که در اجرای این جنایتها مأموران وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی مسئول بوده اند و این صحه ای بود بر داوری عمومی که از همان ابتدا انگشت اتهام به سوی اهرمهای قدرت نشانه کرده بود و برای نخستین بار در ایران از تریبون مسجد فخرالدوله در مراسم چهلم داریوش و پروانه فروهر از سوی یکی از اعضای حزب ملت ایران آشکارا عنوان شده بود و فریاد تایید جمعیت هزاران نفری حاضر را بهمراه داشت.
این اعتراف رسمی یکماه ونیم پس از اولین قتلها در ابتدا موجی از امید و خوشبینی در میان ایرانیان و بویژه محافل بین المللی را دامن زد که با افشای کامل حقایق در مورد این جنایتها ، بافت خشونت تنیده در نهادهای حکومتی در ایران رسوا و قطع خواهد شد.
گرچه از همان اطلاعیه شان پیدا بود که درصدد هستند ، مجرمان این جنایتها را به چند مأمور خودسر و برداشتهای نادرست آنان محدود جلوه دهند . اما جامعه ی ایرانی تسلیم این توضیح نشد و از تلاش برای آشکار شدن ابعاد اصلی این جنایتها باز نایستاد . تلاشهای پیگیرانه ی مطبوعات در ایران که آزادیهای نسبی بدست آورده بودند و معترضان چه در داخل و چه در خارج از ایران که از هر امکانی برای گسترش موج اعتراض بهره جستند ، در این راستا بود که ابعاد و خط و ربط فکری و سازمانی این جنایتها را بشکافند و سوالهای فروخورده در مردم را به زبان بیاورند و طلب پاسخ از مسئولان کنند.
اما مسئولین قضائی پرونده ی قتلهای سیاسی پائیز ٧٧ از همان ابتدا ، روند تحقیقات را زیر پوشش دفاع از امنیت ملی ، از افکار عمومی و حتی از ما بازماندگان قربانیان و وکلایمان مخفی داشتند و یا به ضد ونقیض گوییهایی پرداختند که تنها هدفش خاموش کردن عطش دادخواهی و حقیقت جویی در افکار عمومی بود.
تناقض برخورد مرجع رسیدگی کننده با این پرونده از همینجا نمایان شد . از یک سو حوزه ی باند جنایتکار و بستر فکری و سازمانی این جنایتها را به عده ای خودسر و عملیات محفلی آنان محدود میدانستند و از سوی دیگر از پاسخگویی به تمامی سوالات مطرحه در جامعه به بهانه ی دفاع از امنیت ملی طفره میرفتند.
پس از اعلام ارجاع پرونده به دادسرای نظامی اعتراض حقوقی که به این روند غیرقانونی انجام شد ، ثمری نداشت و مسئولان قضائی دلیل این ارجاع را موارد مشابه و مدارک کشف شده در تحقیقات عنوان کردند بدون آنکه هیچ توضیحی در اینباره بدهند. همچنین تمامی سوالهای وکلای ما و خود ما درباره ی تحقیقات علیرغم حق قانونی مان در اطلاع گیری با سد سکوت آنان روبرو میشد.
در تابستان ٧٨ پس از اعلام مرگ یکی از متهمان سعید امامی به ایران آمدم تا شاید از مسئولان پرونده برای انبوه سوالهای بیجواب مانده مان پاسخی بگیرم . اما در مراجعه های مکرر به دادستانی نظامی تنها پاسخی که شنیدم این بود که تحقیقات ادامه دارد و دستگاه قضائی در پی کشف حقایق است . در این تابستان دادستانی نظامی در اطلاعیه ی مبهم و طولانی ، پرونده را ملی اعلام کرد ، پیدا شدن رد پای جاسوسان خارجی مطرح شد و سخن از توطئه ای بر ضد سران نظام رفت ولی جواب به سوالهای ساده ما حتی در مورد چگونگی انجام قتلها داده نشد.
در یک دیدار با دادستان نظامی چند روز پس از انتشار این اطلاعیه ، خانم شیرین عبادی وکیل خانواده ما چگونگی مرگ سعید امامی را با ذکر دلایل به زیر سوال برد، دادستان نظامی در جواب عنوان کرد که از سعید امامی اعترافهای طولانی در پرونده موجود است و با مرگ او تحقیقات دچار ابهام نشده . وی همچنین گفت بالغ بر چهل صفحه گزارش بالینی درباره ی چگونگی مرگ او ضمیمه پرونده است . ولی با درخواست دیدن این مدارک از سوی وکیل ما موافقت نکرد و آنرا موکول به پایان تحقیقات نمود که هیچگاه عملی نشد . در دیدار بعدی قول داد که بخشهایی از پرونده را برای مطالعه در اختیار وکلا قرار دهد که این قول نیز عملی نشد . درپاسخ به پرسش من که آیا در تایید ارتباط این جنایتکاران با سازمانهای جاسوسی بیگانه به دلیل و مدرک عینی دست یافته اند یا نه گفت :
خیر این یک تحلیل است ولی قطعیت دارد و حاضر به توضیح بیشتر نشد.
در پائیز٧٨ دوباره به ایران آمدم تا در مراسم یکمین سالگرد قتل پدر و مادرم شرکت کنم . حضور گسترده ی مردم در این مراسم این بار نیز با فریادهای مرگ بر استبداد و دادخواهی همراه بود.
در این سفر نیز مراجعه های پیاپی من به دادستانی نظامی همچنانکه پیگیری دائم وکلای ما هیچ ثمری بهمراه نداشت.
بهار٧٩ دوباره به ایران آمدم زیرا که شایعه ی گم شدن پرونده در مطبوعات ایران پخش شده بود و مراجعه های وکلای پرونده برای تماس با مرجع رسیدگی کننده بی نتیجه مانده بود. بارها و بارها به دادستانی نظامی مراجعه کردم و سپس به قوه قضائیه و هر بار از اداره ای به اداره ی دیگر فرستاده شدم تا در نامه ای به ریاست قوه قضائیه با توضیح این روند غیر انسانی از وی تقاضای معرفی مسئول رسیدگی به پرونده قتل پدر و مادرم را کردم . سرانجام در وقت ملاقاتی با قاضی ویژه ی این پرونده بار دیگر به تکرار سوالها و اعتراضهایمان پرداختم . وی نیز تنها به تکرار گفته های مسئول قبلی کفایت کرد، که پافشاری دستگاه قضائی در کشف حقایق از ما بیشتر است و او نیز به بهانه ی حفظ امنیت ملی هیچ پاسخی نداد . اما گفت که پایان تحقیقات و تشکیل دادگاه نزدیک است . در مورد سندها و نوشته هایی که از خانه ی پدر و مادرم غارت شده بود شکواییه ای کتبی به وی نیز نوشتم که نتیجه ی پیگیری شان هیچگاه به ما اعلام نشد.
سرانجام پس از نزدیک به دو سال به زمینه چیینی های پشت پرده و موضعگیریهای ضد و نقیض از سوی مسئولان ، اعلام پایان تحقیقات و تشکیل دادگاه در شرایطی انجام شد که اندک آزادیهای مطبوعات در ایران بیش از پیش محدود شده بود و با یورشهای پیاپی به معترضان جو ترس و سرخوردگی از بیان سوالها و تردیدها بیش از پیش مسلط گشته بود. این شرایط زمینه ی آماده ای بود تا با تحمیل برداشتی تحریف آمیز و محدود کننده از گستره و عمق این جنایتها ، نمایشی به نام دادرسی را به صحنه بیاورند.
ابتدا با اعلام پایان تحقیقات مهلت ده روزه و غیر قابل تمدیدی برای وکلای ما مشخص شد تا پرونده را بخوانند . من دوباره به ایران آمدم تا با خواندن این پرونده شاید سرانجام پاسخی به انبوه پرسشهای جانکاهم بیابم.
در نخستین جلسه ی دیدار با قاضی دادگاه وی به من گفت : در این پرونده در ارتباط با خانواده شما دو حکم قصاص وجود دارد و برای اجرای حکم قصاص در مورد قاتل مادرتان موظوف به پرداخت نیمی از دیه هستید . این گفته ها که مانند زهری بر زخمهای من پاشیده شد آشکار کننده ی شیوه ی برخورد ایشان با این پرونده ی ملی بود.
مهلت ده روزه ی ما آغاز شد ومن نیز به همراه وکلایمان هر روز در دادستانی نظامی به خواندن برگ برگ این پرونده نشستم . پرونده ای که علیرغم تمامی نواقصش بوضوح آشکار کننده ی شیوه های مخوف و غیر انسانی حاکم در برخورد با دگراندیشان بود.اما نقایص پرونده قتلهای سیاسی پائیز ٧٧ :
ارجاع پرونده به دادسرای نظامی برخلاف ادعای مسئولان تنها پس از دستور کتبی رئیس قوه قضائیه انجام گرفته بود و هیچ مدرکی دال بر پایه ی قانونی این ارجاع در پرونده موجود نبود.
بسیاری از صفحه های بازجوییها و دیگر مدارک از پرونده خارج شده بود . از جمله بازجوییهای سعید امامی ، یکی از متهمان که زمانی از سوی دادستان نظامی تهران متهم اصلی این جنایتها معرفی شده بود . همینطور گزارش بالینی در مورد چگونگی مرگ او نیز ضمیمه ی پرونده نبود.
در اعترافات دیگر متهمان نقش سعید امامی در این جنایتها بسیار مبهم باقی مانده بود اما هیچ سوالی که روشن کننده ی این نقش باشد از سوی بازجویی کنندگان مطرح نشده .
مجموعه ی بازجوییهای مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی از متهمان اصلی این پرونده ، تا قبل از سال ٧٩ از پرونده خارج شده بود.
بازجویی دیگر متهمان به تاریخ زمستان ٧٧ ، تنها خلاصه به چند سطر اعتراف به شرکت در قتلها بود که آنان نیز یکی پس از دیگری به قید کفالت آزاد شده بودند.
مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی با ذکر دلایل و شواهد گوناگون مدعی شده اند که دستور این قتلها را از وزیر وقت اطلاعات گرفته اند . آنها همچنین برای اثبات سازمانی بودن این جنایتها و نقش فرمانبر خویش، از موردهای مشابه دیگری از جنایت بر ضد دگراندیشان نام برده اند . از جمله از توطئه ی اتوبوس ارمنستان . در این موارد تحقیقات اساسی انجام نشده بود.
عده ای از متهمان پرونده مدعی هستند که حذف فیزیکی دگراندیشان جزء وظایف شغلی آنان بوده و قبل از پائیز ٧٧ نیز به چنین اعمالی دست زده اند . اینان برای تایید این گفته ها یشان هر یک شواهدی را ذکر کرده اند . مسئولان پرونده چنین اعترافهای هولناکی را نادیده گرفته و حتی یک سوال در این موردها در پرونده موجود نبود.
برداشت حاکم بر مجموعه ی متهمان حاکی از آن است که قتل برای آنان راهی قانونی و مشروع برای خاموش کردن مخالفتهای سیاسی دگراندیشان بوده است . این برداشت پرورش فکری و سازمانی خاصی را طلب می کند . اما مجموعه ی تحقیقات موجود در پرونده از کنار این مسئله کلیدی بدون هر گونه تحقیقی در جهت ریشه یابی گذشته است . حتی در یکی از متهمان روشن عنوان داشته که از نظر او قتلی اتفاق نیفتاده و فقط حذف دو عنصر خائن و کثیف ( پدر و مادرم ) بوده که طبق دستور انجام شده . این متهم بدلیل نبود دلیل کافی در مورد حضور مؤثر در صحنه ی جنایتها تبرعه شده است.
متهمان پرونده در برگه های بازجویی رسمی ، خود را با نامهای متفاوت و مشخصات پرسنلی گوناگون معرفی کرده اند . عده ای از آنان مدعی هستند که مخفی داشتن هویت اصلی خود را با صلاحدید مسئول پرونده انجام داده اند که این خود نشانه ی بارز تبانی متهم و بازجو برای مخدوش کردن حقایق است.
بازجوییهای موجود در پرونده به شیوه ی تک نویسیهای طولانی در جواب سوالهای کلی انجام شده و در موارد متعدد ضد و نقیض گوییهای متهمان حتی سوالی که افشاگر این تناقضهای واضح باشد مطرح نشده است که این شیوه نیز بار دیگر نمایانگر تبانی متهم و بازجو میباشد.
در پرونده گزارشی از دادستان نظامی تهران مربوط به زمستان ٧٧ در مورد وضعیت پرونده موجود است . در این گزارش وی کتبا توضیح داده که در مورد قتلها در دو نشست چند ساعته با وزیر وقت اطلاعات گفتگو کرده و توضیح داده که متن این گفتگوها به همراه نوارهای ضبط شده از آنها ، ضمیمه ی پرونده است . این مدارک مهم از پرونده حذف شده بود.
توضیحاتی که دادستان نظامی تهران در مورد نحوه ی ورود به خانه و نحوه ی قتل پدرو مادرم در مصاحبه ی مطبوعاتی خود در سی ام دیماه ٧٧ عنوان کرد در هیچیک از بازجوییها از سوی هیچیک از متهمان عنوان نشده و معلوم نیست که دادستان نظامی به استناد کدام اعتراف این مطالب را بیان کرده . همچنین در مورد انگیزه ی این قتلها که در اطلاعیه های بعدی سازمان قضائی نیروهای مسلح ارتباط با سازمانهای جاسوسی بیگانه و یا توطئه بر علیه سران نظام مطرح شد در هیچ بازجویی موجود در پرونده از سوی متهمان بیان نشده است و این خود نشانگر جوسازیهای هدفدار از سوی مسئولان پرونده میباشد.
درمورد شیوه ی قتل پدر و مادرم مدارک و شواهد همچنان در تناقض با اعترافات متهمان باقی مانده است.
پس از پایان مهلت پرونده خوانی وکلای ما هر یک در اعتراضیه های طولانی موردهای نقص پرونده را اعلام کردند و تقاضای تکمیل تحقیقات را نمودند . من خود در دو نامه به رئیس قوه قضائیه مهمترین نقصها را برشمردم به امید آنکه در این روند نا عادلانه تغییری ایجاد شود . اما علیرغم آنکه حتی قاضی پرونده بر چند مورد از این نقصها صحه گذاشته بود با هیچ یک از موارد نقص برخوردی افشاگرانه و ریشه ای نشد.
قاضی پرونده در مورد بازجوئیهای سعید امامی که حذف آن از پرونده را خود وی نیز از موارد نقص اعلام کرده بود ، به من گفت که این بازجوئیها را خوانده و هیچ ارتباطی با موضوع پرونده ندارد و بنابراین از نظر وی لزومی برای آنکه ما این اعترافات را بخوانیم وجود ندارد . در مورد روند غیر قانونی ارجاع پرونده به دادسرای نظامی به اصل ولایت فقیه استناد کرد و هیچ پرسشی را مجاز ندانست ، در مورد مجموعه ی مدرکهای تصویری از صحنه ی جنایت در خانه ی پدر و مادرم ، شامل بیش از صد عکس و دو نوار ویدیویی که از پرونده حذف شده بود ، گفت : گم شده.
در بقیه ی موردها نیز با اصرار بر اینکه ربطی به جرم مطرح در پرونده نداشته و یا در محدوده ی کیفر خواست نمی گنجد نقایص پرونده را نادیده گرفت.
اساسی ترین نقص این پرونده که با استناد به مواردی که برشمردم در کلیت آن ساختگی، پرتناقض و تحقیقات آن همراه با خلافکاری های غیرقانونی انجام شده، محدود کردن حوزه ی جرم و مجرمان است.
جرم مطرح در این پرونده نه قتل عادی که توطئه ی سازمان یافته بر علیه آزادی و جنایت سازمان یافته ی ضد بشری است.
اما تمامی اعتراضهای وکلای ما و ما و همچنین ناباوری افکار عمومی به این صحنه سازی ها آنان را از برپایی نمایش دادگاه بازنداشت.
ما بازماندگان قربانیان قتلهای سیاسی پائیز ٧٧ از مهر تایید شدن بر این فریب سر باز زدیم و اعلام کردیم که صلاحیتی برای این دادرسی نمی شناسیم و در این دادگاه فرمایشی شرکت نمی کنیم.
همزمان شکوایه ای از سوی سه خانواده ی فروهر ، مختاری ، پوینده به کمیسیون اصل نود مجلس نوشتیم و در فرصت بعدی این شکواییه را بصورت مفصل تر توضیح دادیم، در دو نشست حضوری در این کمیسیون با استناد به رونوشتهایی که از پرونده داشتیم موارد اعتراض خویش را مفصلا توضیح دادیم و نمایندگان حاضر هر بار تعهد کردند که در چارچوب امکاناتشان ما را در دادخواهی مان یاری دهند . در این راستا اگرچه هر از گاهی اعتراضاتی از آنان در مطبوعات انعکاس یافت اما نتیجه ی پیگیری آنان تغییر اساسی در شیوه ی برخورد دستگاه قضایی با این پرونده ی ملی بهمراه نداشت.
اما مسئولان قضایی پرونده از پیش بردن هدفشان که بستن این پرونده ی ملی بود باز نایستادند . دادگاه پشت درهای بسته رأی به محکومیت مأمورین اجرائی قتلها داد و از بررسی ریشه ای این جنایتها سر باز زد. و این چه تعبیری می تواند داشته باشد جز آنکه عده ای مأمور فدا شدند تا دستور دهندگان این جنایتها از دستهای عدالت و چشمهای عدالتخواه مردم دور بمانند.
اما به عبث پنداشتند زیرا که این روند هیچگونه پذیرشی در میان مردم نیافت و هر چه تلاش کردند رسوایی این نمایش در نزد افکار عمومی بیشتر شد.
این دادگاه با محکوم کردن سه تن از مأموران اجرای قتلها به مجازات قصاص و واگذاری مسئولیت اجرای این احکام برعهده ی خانواده های قربانیان ، با محدود کردن حوضه ی مجازات دراین پرونده ی ملی به انتقام جویی شخصی بازماندگان مقتولان از مشتی مأمور اجرائی قتلها بریدگی خویش از انسانیت و اخلاق را بوضوح آشکار کرد.
این دادگاه و احکام آن بی حرمتی نابخشودنی است بر کشتگان این قتلها که جان در راه آزادی باختند. زندگی و مرگ آنان متعلق به تمامی مردم است و متعلق به تاریخ مبارزات آزاذیخواهانه ملت ایران و نه وسیله ی انتقامجویی بستگانشان.
این دادگاه و احکام آن ظلم مضاعفی است بر ما بازماندگان مقتولان. تلاش ما در پیگیری این جنایتها هیچگاه برای گرفتن اجازه ی اعدام متهمان این پرونده ی ساختگی از دستگاه قضائی نبوده است.
مسئولیت رأی های دادگاهی را که ما صلاحیت آن و درستی تحقیقاتش را به رسمیت نشناخته ایم برشانه های ما تلنبار کردند و همه ی اینها زیر نام دادرسی.
این روند ، این دادگاه و احکام صادره ی آن در واقع مجازات جمعی یکایک ماست به جرم دادخواهی آزادگانمان.
ما خواستار مجازات اعدام برای هیچکس نیستیم ، ما خواستار دادرسی واقعی این جنایتهای ضد بشری هستیم . ما خواستار افشای حقایق هستیم. در واکنش به احکام قصاص ، مادربزرگم ، برادرم و من در نامه های رسمی به دیوان عالی کشور اعلام کردیم که تقاضای مجازات اعدام برای دو متهمی که محکوم به قصاص شده اند را نداریم تا مبادا این بار نیز با توطئه ای برگشت ناپذیر از سوی مسئولان پرونده روبرو شویم ، تا مبادا کسانی را بکشند و بگویند که برای احقاق حق ما چنین کرده اند .
اما مخالفت ما با حکم اعدام ، دستاویز دستگاه قضایی شد تا در دادگاهی که ما حتی از تشکیل آن مطلع نشدیم ، مجازات عده ای دیگر از متهمان این پرونده را نیز چنان کاهش دهند که به آزادی آنان بیانجامد . همچنین برای خاموش کردن صدای اعتراض به این روند غیر عادلانه اقدام به محاکمه و سپس دستگیری ناصر زرافشان وکیل این پرونده کردند که هیچ گناهی جز پافشاری شجاعانه بر حق و عدالت نداشته است.
زهرخند بر سرانجام این روند رسوا باید زد که مجازات وکیل مدافع حقوق قربانیان ، را سنگین تر از مجازات متهمان به شرکت در قتل در این پرونده ی ملی رقم زد . نشریه هایی که در ایران تلاش صادقانه و پیگیری در راه افشای ابعاد و بستر فکری و سازمانی این جنایتها کردند توقیف شدند ، نویسندگانشان به زندان و یا خاموشی کشیده شدند تا ناباوری و خشم عمومی به فریاد اعتراض نیانجامد اما آمران قتلهای سیاسی به پای میز محاکمه کشیده نشدند . ناصر زرافشان به جرم دادخواهی به زندان و شلاق محکوم شد و وزیری که زیر دستانش را به مأموریت قتل فرستاده بود رأی برائت گرفت.
پرونده ی قتلهای سیاسی پائیز ٧٧ دادرسی نشده و تا زمانیکه در یک دادگاه صالحه ، در نظارت کامل افکار عمومی رسیدگی نشود و تمامی کسانیکه در شکلگیری این جنایتها دست داشته اند به پای میز محاکمه کشیده نشوند ، باز خواهد بود.
قتل سیاسی بگونه ی یکی از کثیف ترین جنایاتهای ضد بشری زخمهای عمیقی از جامعه ی ایرانی بر جای گذاشته . درمان این زخمها تنها در تلاش پیگیر جامعه در راه دادخواهی است.
درمان این زخمها در اصراری صادقانه و بدور از هرگونه سازش بر سر حقایق است . و این تلاش انسانی آبستن پالایش جامعه از دوربسته ی خشک اندیشی و خشونت خواهد بود .
زخمی که بر قلب ما بازماندگان قربانیان قتلهای سیاسی نشسته ، مانند داغی بر سرنوشتمان تا ابد همراه ماست . نگاهمان به زندگی از پس این درد ، گاه دلمرده و گاه عصیان زده است . خشم را مثل طفل بیمارمان در آغوش از روزی به روز دیگر می کشیم و بغض در گلویمان پاره ای از پیکرمان شده است.
این سهم تلخ ما از ایرانی بودن است . بار ستمی را که بر عزیزان آزاده مان رفت ، بار سوگ و درد خویش را با غرور بر شانه هایمان می کشیم و امید به عدالت را لابلای زخمهای دلمان پاس میداریم.
اما تسلای این درد تنها در هم صدایی و همسویی در راه دادخواهی است.
تسلای این درد تنها در تلاشی فراگیر است برای رسیدن به همبودی انسانی در میهنمان، رها از گلوله ها ، طنابها ، شلاقها و دشنه های خشک اندیشی و استبداد و تنها در این تلاش سهم پرغرور خود از ایرانی بودن را می سازیم.
یاد آنان زنده باد که در راه آزادی ایران جان باختند.
پرستو فروهر
  Twitter        Facebook        Google+        Balatarin       
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد