عصرایران
نامهای که محمدرضا رحیمی به محمود احمدینژاد نوشته و در آن علیه وی افشاگریهایی را انجام داده (+)، فراز مهمی دارد که از یک بیماری وحشتناک در ساختار غیر رسمی انتخابات حکایت دارد.
«همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیتههایی برای برنامهریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل میگردد. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیتهای متشکل از برخی چهرههای اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمکهای غیردولتی پشتیبانی مالی شود.
در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود. بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمکهای نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی میکنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید.
در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چکهای صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عیناً به حساب نامزدها پرداخت گردیده است.»
البته، آنچه رحیمی بدان پرداخته و اذعان کرده، چیز جدیدی نیست و همه مردم کمابیش در جریان هستند که برخی از نمایندگان مجلس، با حمایتهای مالی افراد متمول توانستهاند در رقابتهای انتخاباتی شرکت کنند و به مجلس برسند. رحیمی، فقط برخی جزئیات را گفته است و البته یک نکته جدید را نیز به دانستههای عمومی مردم افزوده است.
تا قبل از این، آنچه مردم بعضاً در شهرهای خود میدیدند، حمایت فلان فرد متمول از یک کاندیدا بوده است اما اینک رحیمی، از بازی دیگری سخن میگوید که طی آن، یک فرد با یک جریان سیاسی زد و بند کرده و به ۱۷۰ کاندیدای آن، پول داده است! (کل نمایندگان مجلس ۲۹۰ است.)
معنی این کار چیست؟ بحث اصولگرا و اصلاح طلب نیست. بحث زد و بند جمعی است و اینکه یک فرد میتواند با یکی دو میلیارد تومان، دهها نماینده مجلس را وامدار خود کند!
واقعاً چه معنایی دارد که یک جریان سیاسی، کرسیهای خانه ملت را در قبال پول، به یک فرد ثروتمند، به نوعی پیش فروش کند؟!
مشخص است کسی که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به ۱۷۰ کاندیدای مجلس میپردازد، بعدها مطالباتی از پول گیرندگان خواهد داشت و این بار، نه فقط فلان نماینده، که «مجلس» باید در خدمت او باشد!
این در حالی است که مجلس خانه ملت است نه خانه کسی که قبل از انتخابات، لابی کرده و به دهها کاندیدا پول داده است.
در هر جای دنیا که فاش شود شخصی به کاندیداهایی که تعدادشان بیش از نصف کل مجلسی هاست پول داده تا اکثریت مجلس را داشته باشد، یک توفان سیاسی و رسانهای پدید میآید چرا که چنین رویدادی، چیزی نیست جز تلاش برای ناکارآمد سازی مجلس و تبدیل خانه ملت به ویلای خصوصی پول دهندگان!
جالب اینجاست که محمدرضا رحیمی، ماجرای فوق را نه به عنوان اعتراف، که به این عنوان مطرح کرده که «من که کاری نکردهام؛ فقط یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان گرفتم و بین کاندیداهای اصولگرا پخش کردم.» و حال آنکه، خود این کار، فارغ از شخص رحیمی، اقدامی مصیبت بار است که آثار آن در مجلس مشهود است.
بدیهی است وقتی کاندیداهایی با لابی و پولهای آنچنانی ساپورت میشوند، عرصه بر کاندیداهای مستقل و مردمی تنگ میشود و نهایتاً مجلسی شکل میگیرد که به جای آنکه دغدغه مردم را داشته باشد، در صدد جبران کمکهای مالی و سیاسی بر میآید؛ این جبران نیز قطعاً از جیب نمایندگان نخواهد بود، بلکه از کیسه ملت صورت میگیرد.
وقتی مردم میبینند که نمایندگانشان در مجلس، حرفهایی غیر از حرفهای آنها میزنند، دغدغههای متفاوتی دارند و انگار در فضای دیگری تنفس میکنند، دلیلش همین گونه مسائل است.
ناگفته نماند که کمکهای اشخاص به کاندیداها، در سراسر جهان امری متعارف به شمار میرود اما نکته اینجاست که همه چیز کاملاً شفاف و قانونمند است و در چارچوبهای خاص و محدودی صورت میگیرد نه اینکه سالها بعد، در وسط یک دعوای سیاسی، بخشی از ماجرا از پس پرده برون افتد و ملت بفهمند که در انتخابات مجلسی که تمام شده، فقط در یک قلم، یک نفر به ۱۷۰ کاندیدای یک جریان (که برنده هم شد) یک میلیارد و ۲۰۰۲۰۰ میلیون تومان پول داده است!
در چنین شرایطی، ایجاد ساز و کار قانونی برای ایجاد شفافیت در هزینههای انتخاباتی به طوری که همه مردم به طور همزمان در جریان کمکهای مالی و مبالغ آن و نیز منابع تأمیناش باشند، یکی از لازمههای سلامت انتخابات و ارتقاء دموکراسی است. هر چند که باید دید نمایندگانی که گزارشی از منابع مالی انتخاباتیشان در دست نیست، آیا به برقراری چنین سازوکاری تن خواهند داد یا ترجیح میدهند همان راه پیموده شده، همچنان ادامه یابد؟!