فرا رسیدن ایام عزاداری محرم در ایران، معمولا تصاویر و اخبار هیات‌های عزاداری، وبه ویژه هیات ها مرتبط با حکومت را، در کانون توجه افکارعمومی قرار می دهد.
شیوه های بعضا نامعمول عزاداری و نوحه خوانی، نوع درگیری در مجادلات سیاسی، میزان بهره مندی از امکانات و بودجه های عمومی و حتی طرح نام برخی از مداحان در پرونده های جنجالی، از جمله اتفاقاتی بوده که در سال های گذشته، میزان توجه عمومی به این طیف از هیات ها و مداحان‌شان را افزایش داده است.
با وجود همه جنجال‌ها اما، نهادهای حاکمیتی متنوعی در ایران، به حمایت پرهزینه خود از چنین هیات‌ها و مداحانی ادامه داده اند. حمایتی که در توضیح آن دلایل مختلف سیاسی و ایدئولوژیک مطرح شده، هرچند انگیزه اصلی -و کمتر گفته شده- احتمالا امنیتی بوده است.
ابعاد مصونیت حکومتی
یکی از آشناترین نشانه های جایگاه حکومتی مداحان، مصونیت تقریبا مطلق آنها در حمله به مقام های ارشدی بوده که، به هر علت، متهم به ناهمسویی با رهبر یا عدم اطاعت کافی از او شده اند. مداحانی که حملات آنها به مقام هایی در حد روسای جمهور دوره های مختلف نیز، باعث محروم شدن‌شان از حمایت راس قدرت نشده است.
مثلا وقتی میثم مطیعی از مداحان مورد علاقه آیت الله خامنه ای، در مراسم نماز عید فطر تیرماه ۱۳۹۶ و در حضور رهبر به حسن روحانی طعنه زد که “ای نشسته صف اول نکنی خود را گم”، اتفاقات بعدی به‌غایت آموزنده بود. به دنبال انتقاد رسانه های حامی دولت روحانی از اشعار این مداح، شخص رهبر در دیداری در مهر ۱۳۹۶ با مداحان، به‌صراحت به آقای مطیعی گفت: “می‌دانم بعد از عید فطر خیلی شما را اذیت کردند و فشار آوردند، هم به شما و هم به شعرا؛ اما مطلقاً اعتنا نکنید… مسئولان رده بالای دولتی آمدند پیش من و گفتند توهین شده؛ من گفتم خیر، هیچ اهانتی نبوده.”
به همین ترتیب، حملات پیاپی منصور ارضی به روسای جمهورِ متهم به سرپیچی از رهبر، مانع از آن نشده تا وی در مراسم دفتر رهبری در گذشته و حال، از جمله همین چند روز پیش، به اجراهای اختصاصی در حضور آیت الله خامنه ای بپردازد. این دعوت ها، حتی پس از آنکه وی در شهریور ۱۳۹۷ با اشاره به اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی گفت: “اون یارو آخرش در استخر مرد، این یارو هم آخرش در استخر می‌میرد” قطع نشد؛ همان طور که در مهر ۱۳۹۲، “پیر کفتار” خواندن هاشمی رفسنجانی از سوی همین مداح و دعایش برای اینکه “ان شاءلله خداوند مرگ او را برساند”، جلوی دعوت های بعدی به بیت رهبری را نگرفت.
یک شاخص معنی دار از الگوی حملات چنین مداحانی، نوسانات رفتار آنها با محمود احمدی نژاد بوده است. آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری خود، همچنین در جریان انتخابات ۱۳۸۸ و اعتراضات بعدی از آن، مورد حمایت مطلق این مداحان بود، اما به محض نافرمانی از آقای خامنه ای در فروردین ۱۳۹۰، هدف حملات آنها قرار گرفت؛ عمدتا نیز از این زاویه که تحت تاثیر اسفندیار رحیم مشایی -نزدیک‌ترین معتمد خود- از خط رهبر “منحرف” شده.
تا جایی که منصور ارضی، در مرداد ۱۳۹۰ رحیم مشایی را به قتل تهدید کرد: “هر کس بکشتش پولش را من می‌دهم. خداشاهد است”. سعید حدادیان، از دیگر حامیان سرسخت آقای احمدی نژاد تا پیش از فروردین ۱۳۹۰ نیز، در اردیبهشت همان سال مشایی را به “عورت” احمدی‌نژاد تشبیه کرد و در مورد “بریدن” آن هشدار داد. با وجود این، حتی چنین سخنانی جلوی مداحی آقای حدادیان در دفتر رهبر را در سال‌های بعد نگرفت.
در عین حال، مصونیت مداحان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران، تنها در جنس حملات آنها به سیاستمداران متهم به سرپیچی از دستورات رهبر نمود نداشته و در بسیاری از موارد، در سرنوشت پرونده های قضایی آنها نیز مشهود بوده است.
ماجرای محمود کریمی، که در دی ماه ۱۳۹۱ در بزرگراهی در تهران با راننده یک پژو درگیری لفظی پیدا کرد، یکی از معروف ترین پرونده ها از این نوع بوده است. نتیجه درگیری لفظی، شلیک پنج گلوله به سمت راننده پژو بود، اما نه تنها پرونده این تیراندازی به سرعت مختومه شد، که “خانه مداحان” به طور رسمی به حمایت از آقای کریمی پرداخت. خود کریمی هم بعد از غیبتی یک‌ساله، مجددا مداحی در حضور آیت الله خامنه ای از سر گرفت.
در آن زمان کسانی – واز جمله سخنگوی وقت دستگاه قضایی- در دفاع از محمود کریمی گفتند که تیرها را نه شخص او، که فرد همراهش شلیک کرده. فردی که بعدها مشخص شد حسن میرکاظمی (حسن رعیت)، متهم یکی از بزرگترین پرونده های مالی سال های اخیر بوده است.
بهره مندی مالی مداحان خاص
مورد حسن میرکاظمی، تنها یکی از موارد ارتباط مداحان حکومتی با متهمان با پرونده های مالی بوده که در سال ها و ماه های اخیر، در سطح افکارعمومی خبر ساز شده است.
این ارتباط، تنها مورد توجه منتقدان حکومت قرار نگرفته و حتی چهره های نزدیک به حکومت نیز، در مناسبت های مختلف به یادآوری آن پرداخته اند.
یکی از خبرسازترین یادآوری ها در این زمینه، هفته پیش از سوی محمود تاری از مداحان معروف تهران صورت گرفت که با انتقاد از نزدیکی برخی هم‌صنفان خود به “مفسدان اقتصادی” گفت: “مداحان با این افراد ارتباط داشتند و از آنها ۲۰۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون پول می‌گرفتند. یکی از همین آقایان که با این افراد ارتباط داشت می‌گفت من به اندازه هیکلم طلا دارم.” این مداح در مصاحبه ۱۰ شهریور خود با خبرگزاری ایرنا افزود: “متأسفانه دو دهه پیش برخی از همین مداحان که مشکل داشتند، در خانه‌های برخی مسئولان قضایی مداحی می‌کردند.”
دستمزدهای برخی مداحان برای اجراهای خود در ایام عزاداری، از دیگر زوایای فعالیت اقتصادی این طیف بوده که از دیرباز مورد توجه افکار عمومی قرار داشته؛ به ویژه از این زاویه که پرداخت کنندگان چنین دستمزدهایی ثروت خود را از چه نوع منابعی به دست می‌آورند.
برای داشتن تصویری بهتر از سطح پرداخت های مالی به برخی مداحان، یادآوری ارقام مورد اشاره نویسنده کتاب “مطالعات جامعه‌شناختی و انسان‌شناختی عزاداری محرم”، جبار رحمانی، آموزنده خواهد بود. این پژوهشگر مراسم محرم در ایران، در بخشی از گفتگو با خبرگزاری فارس در تیرماه گذشته، از مداحان خاصی یاد کرد که “در تهران، برای ده شب تا یک میلیارد تومان پول می‌گیرند”.
در عین حال، بخش مهمی از گردش مالی مربوط به هیات‌های عزاداری نه از افراد حقیقی، که مستقیما از بودجه های حکومتی تامین می شود.
توجه به این بُعد مشخص از گردش مالی هیات ها، به ویژه با افزایش حساسیت های عمومی بر روی اقلام بودجه های سالانه افزایش یافته است.
مثلا، زمانی که بودجه های میلیاردی تخصیص داده شده به موسساتی مانند “بنیاد دعبل خزایی” کنجکاوی ها را برانگیخت و سپس مشخص شد که این بنیاد، در سال ۱۳۸۴ به دستور آیت الله خامنه ای تاسیس شده و وظیفه آن ارائه کمک های “مادی و معنوی” به “جامعۀ ستایشگران اهل‌بیت” (و مشخصا، تامین بیمه مداحان) است.
کمک های تخصیص داده شده به هیات‌های عزاداری از محل بودجه های شهری، از دیگر موضوعات خبرساز سال های اخیر بوده است. مثلا، وقتی که مشخص شد که در سه سال آخر شهرداری محمدباقر قالیباف (از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)، شهرداری تهران مبلغی معادل حدود شش برابر بودجه “کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی” را برای “گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارز‌ش‌های انقلاب اسلامی” هزینه کرده که از جمله، شامل کمک به هیات‌های خاص بوده است.
تمام اینها در حالی است که بخشی از هزینه های حکومتی برای کمک به مداحان، نه در قالب کمک مالی مستقیم، که به شکل ارائه امکانات اختصاصی دیگر بوده.
مثلا، تاسیس رشته دانشگاهی مداحی در مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان تبلیغات اسلامی (که خبر آن در بهمن ۱۳۹۴ از سوی رضا معمی “مدیرکل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی” سازمان اعلام شد) اگرچه به معنی پرداخت مستقیم به هیات ها یا مداحان نیست، اما از اختصاص بودجه عمومی برای ارائه تسهیلات به یک صنف مشخص حکایت دارد. صنفی که به روایت هفته پیش یوسف ارجونی رئیس بسیج مداحان کشور از تعداد اعضای آن، شگفت انگیز می‌نماید.
آقای ارجونی در مصاحبه ای با ایرنا در ۹ شهریور گفت: “طبق آمار رسمی بیش از ۱۵۰ هزار مداح در کشور داریم که آمار غیررسمی دو برابر این مقدار تخمین زده می‌شود.”
‘مساله امنیت ملی’
فارغ از جزئیات مرتبط با کمک‌های حکومتی، احتمالا در میان موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران تردید چندانی وجود ندارد که سطح حمایت نهادهای رسمی از هیات‌ها و مداحان، با میزان نزدیکی آنها با حکومت نسبت مستقیم دارد.
میزان پشتیبانی دستگاه های حکومتی از هیات ها یا مداحان، درواقع طیف گسترده ای را در بر می گیرد. در میانه این طیف، هیات های بسیاری وجود دارند که از مجموعه ای از امکانات متوسط -در حد سهمیه دولتی مواد غذایی و ملزومات پذیرایی با قیمت پایین- استفاده می کنند. ولی این طیف، دو انتها هم دارد که یک سوی آن صحنه فشار نهادهای امنیتی بر مداحان و هیات‌های مغضوب حکومت است و در سوی دیگر، رانت های عظیم حکومتی، پوشش مستمر صداوسیما یا حتی مصونیت قضایی و دعوت به مراسم مذهبی بیت رهبری قرار دارند.
این در حالی است که همزمان، بسیاری از هیات ها و مشخصا هیات های گروه اخیر، هزینه هایی فزاینده را برای حکومت ایران ایجاد کرده اند و این نوع هزینه ها، رو به افزایش بوده اند.
مخالفت بسیاری از روحانیون سنتی و حتی مراجع تقلید با مضامین نوحه‌ها و نوع “عزاداری” جاری در هیات‌های خاص (که در بسیاری از مواقع، به مجالس شادی و رقص شبیه تر هستند)، درگیری طیفی از مداحان مشهور در پرونده های جنجالی (مالی و غیرمالی)، و در نهایت فشار مالی کمک به هیات‌ها و مداحان خاص در شرایط کاهش کم سابقه منابع پولی حکومت، از جمله هزینه‌های متنوع حمایت از آنها هستند.
علی رغم تمامی این هزینه ها اما، نشانه معنی داری از سست شدن عزم حکومت ایران در ادامه حمایت از هیات ها و مداحان مورد تایید نظام دیده نمی شود. درک چنین وضعیتی نیز، قاعدتا تنها با لحاظ کردن ساختار امنیتی خاص جمهوری اسلامی ممکن خواهد بود.
در این ساختار، بخش مهمی از آنچه وظیفه مقابله با “تهدیدهای امنیتی” توصیف می شود، متکی به شبکه نیروهای سازماندهی شده در اصناف و محلات است. نیروهایی “لباس شخصی” که مشخصا، وقتی نهادهایی چون سپاه قصد برخورد با فعالان و جریان های معترض یا حتی مسئولان متهم به تمرد از رهبر را دارند، به صحنه می آیند و از هر کس که لازم باشد زهر چشم می گیرند.
ویژگی اصلی این لباس شخصی ها، علاوه بر تعداد زیاد و پراکندگی جغرافیایی در سرتاسر کشور، طبیعتا انکار مسئولیت اقدامات آنها از سوی نهادهای رسمی است که باعث می شود تا اقداماتشان نوعی “واکنش مردمی” به افراد و جریان های مختلف معرفی شود.
همین نیروها درعین حال، در مقاطعی که حکومت با بحران هایی فراتر از ظرفیت برخورد نهادهای رسمی مواجه باشد، و مشخصا در هنگام مقابله با اعتراضات گسترده خیابانی، به رویه سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ خلأ نیروهای امنیتی را در زمان ها یا مکان های خاص پر می کنند.
با توجه به چنین کارکردی است که هیات‌های متصل به حکومت -که نوعا با شبکه بسیج محلات و اصناف ارتباط تنگاتنگ دارند- به عنوان ابزار بسیج نیروهای لباس شخصی در شهرهای مختلف و به ویژه پایتخت، جایگاه امنیتی ویژه یافته اند. این هیات ها، البته مردم عادی و علاقه‌مندان عام به مراسم مذهبی را نیز در مراسم خود میزبانی می کنند، اما در طول زمان، عملا به مکان هایی برای تجمع و حفظ ارتباط نیروهای “پای کار” تبدیل شده اند که در صورت لزوم، امکان بسیج آنها در عملیات حکومتی -از برگزاری تجمعات گرفته تا حمله به تجمعات- وجود دارد.
مراسم عزاداری و جشن چنین هیات‌هایی، به طور مشخص در تهییج حداکثری حاضران کاربرد دارند و به این ترتیب، به جزئی جدایی ناپذیر از کارکرد امنیتی‌شان تبدیل می شوند. به تَبَع همین اهمیت، مداحان هیات های متصل به حکومت نیز، جایگاه “ستاره های” اصلی این کارکرد امنیتی را پیدا می کنند.
در نهایت به نظر می رسد تا وقتی که مداحان، مداحی ها و هیات های خاص، چنین جایگاه مشخصی را در سازوکار مقابله با “تهدیدات امنیتی” حکومت ایران بر عهده دارند، همچنان از حمایت کامل هسته سخت حکومت برخوردار خواهند بود. فارغ از آنکه هزینه های ایدئولوژیک، اقتصادی یا حیثیتی آنها، در چه حد باشد.