شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه ای با ابراز تاسف از مرگ شاهرخ زمانی، فعال کارگری در زندان رجایی شهر و با اعتراض به عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی در پرونده رسول بداقی و بهاره هدایت، روند ادامه ی بازداشت های فعالان صنفی کارگری، معلمان و دانشجویان را محکوم کرد.
شورای هماهنگی در بیانیه ی خود تصریح می کند که اقتدارگرایان آشکارا از تحرک پویش‌های مدنی و جان گرفتن جامعه مدنی در هراس‌اند و تلاش می‌کنند در کمتر از ۶ ماه مانده به دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، به نظارت استصوابی شورای نگهبان اکتفا نکنند، و انسداد و انفعال سیاسی را با ارعاب و خشونت بر جامعه‌ی تغییرخواه تحمیل کنند.
این شورا نکته‌ی ناگوار و تأمل‌برانگیز را در این بین همراهی وزارت اطلاعات دولت اعتدال در بخشی از این پروژه‌های سرکوب، همسو با سازمان اطلاعات سپاه و دادگاه انقلاب و دستگاه قضایی می داند و معتقد است این موضوع نیازمند پیگیری جدی توسط رییس جمهوری است.
شورای هماهنگی راه سبز امید همچنین از همگامان صبور و آزاده و امیدوار و خلاق و سبز خود خواسته است همچون گذشته در مقام آگاهی‌رسانی در‌باره‌ی موارد نقض حقوق هموطنان (از رهبران جنبش سبز تا شهروندان گمنام)، بکوشند و به هر طریق مشروع و ممکن، اعتراض خود را ابراز کنند، و چشم‌اندازها و اهداف منشور ارزشمند «راه سبز امید» را پی گیرند.
متن کامل بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید به شرح زیر است:
به‌نام خدا
هموطنان آگاه، همراهان صبور و سبز
در روزهای گذشته، رخدادهای ناگوار و رویدادهای قابل توجهی در کشور به‌وقوع پیوسته، که برای پیگیران آزادی و عدالت و اخلاق، و برای تمامی ایرانیان نوع‌دوست، موجب افسوس و نگرانی شده است.
در صدر این اخبار باید به درگذشت یکی از فعالان کارگری کشور در زندان رجایی‌شهر اشاره کرد. مرحوم شاهرخ زمانی، کنشگر صنفی ـ سندیکایی که دغدغه‌دار تحقق نهادهای مستقل کارگری بود و پیگیر کاستن از درد و رنج هموطنان خویش، به‌گونه‌ای مظلومانه و بس تلخ و تأسف‌آور، در کنج زندان جان باخت.
زنده‌یاد زمانی که از سال ۱۳۹۰ بازداشت و محبوس بود، حکم ناعادلانه‌ی ۱۱ سال زندان را با اتهاماتی تکراری تحمل می‌کرد. وی در حالی در حبس درگذشت که بارها در اعتراض به شرایط بازداشت خود و وضع بد زندان‌ها، دست به اعتصاب غذا زده بود. مقام‌های امنیتی مسلط بر زندان و دستگاه قضایی در رفتاری بس غیرانسانی در طول مدت حبس غیرقانونی، به وی اجازه‌ی شرکت در مراسم تشییع پیکر مادر و خاکسپاری وی، و نیز حضور در مراسم ازدواج دخترش را نداده بودند. سخت‌گیری‌های غیرقابل توجیهی که بی‌گمان به‌منظور تشدید فشار و آزار و رنج علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، صورت می‌گیرد.
فراتر از این واقعه‌ی بس ناگوار، دستگاه‌های امنیتی ـ قضایی جمهوری اسلامی، دور جدیدی از اعمال خشونت و تشدید سرکوب و انسداد را آغاز کرده‌اند. شواهد مهم زیر قابل اشاره هستند:
۱٫ رسول بداقی، معلم زندانی که محکومیت غیرمنصفانه‌ی ۶ سال حبس را تحمل کرده و به پایان رسانده است، با حکمی جدیدو نا عادلانه، باید ۳ سال دیگر در زندان محبوس بماند.
۲٫ بهاره هدایت، فعال دانشجویی که محکومیت ناعادلانه‌ی ۶ سال زندان را سپری کرده و به اتمام رسانده است، با حکم غیرقانونی جدیدی، باید ۲ سال دیگر در حبس زندگی کند.
۳٫ شماری از اعضای کانون صنفی معلمان ایران (ازجمله جانشین دبیرکل و سخنگوی این تشکل صنفی) در آستانه‌ی بازگشایی مدارس، توسط نهادهای امنیتی احضار و بازداشت شده‌اند. و این مستقل از ادامه‌ی حبس اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان از تیرماه گذشته است.
۴٫ تعدادی از فعالان دانشجویی کشور در آستانه‌ی بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، توسط نهادهای امنیتی احضار و بازداشت شده‌اند.
موارد فاحش نقض قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندان ایران کم نیست. به شکلی محسوس، حامیان کودتا و باندهای سرکوبگر و تمامیت‌خواه مستقر در حاکمیت، بر پیگیری پروژه‌های غیرانسانی و ضدملی و رفتارهای غیرقانونی خود اصرار دارند. دو سال از برآمدن و استقرار دولت اعتدال‌گرا مبتنی بر خواست اکثریت مشارکت‌کنندگان در انتخابات می‌گذرد، اما اقتدارگرایان همچنان بر طبل خشونت و افراطی‌گری و التهاب می‌کوبند.
در همین راستاست که احضار و تهدید فعالان سیاسی، کنشگران مدنی، فعالان دانشجویی و کارگری و صنفی، و نیز صدور احکام قضایی بسیار سنگین در دادگاه‌های غیرعلنی علیه ایشان، ادامه دارد.
حامیان کودتا و تمامیت‌خواهان جا خوش کرده در بخشهایی از حکومت، با سوء‌استفاده از امکانات سخت‌افزاری قدرت، می‌کوشند مانع از گشایش فضای سیاسی و تحقق هرچند تدریجی و اندک مطالبات سیاسی و مدنی جامعه شوند. افراطی‌های اقتدارگرا درحالی در رفتاری ضدملی، از مصالحه در داخل می‌گریزند که به‌شکلی ناگزیر، توافق با غرب در حوزه‌ی انرژی هسته‌ای را پذیرفته‌اند.
آنان آشکارا از تحرک پویش‌های مدنی و جان گرفتن جامعه مدنی در هراس‌اند و تلاش می‌کنند در کمتر از ۶ ماه مانده به دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، به نظارت استصوابی شورای نگهبان اکتفا نکنند، و انسداد و انفعال سیاسی را با ارعاب و خشونت بر جامعه‌ی تغییرخواه تحمیل کنند. نکته‌ی ناگوار و تأمل‌برانگیز، همراهی وزارت اطلاعات دولت اعتدال در بخشی از این پروژه‌های سرکوب، همسو با سازمان اطلاعات سپاه و دادگاه انقلاب و دستگاه قضایی است. امری که نیازمند پیگیری جدی توسط رییس جمهوری است.
شورای هماهنگی راه سبز امید، ضمن اعتراض شدید به این قبیل برخوردهای غیرقانونی و مغایر حقوق بنیادین شهروندان، و با تقدیم مراتب تسلیت خود به خانواده‌ی مرحوم زمانی، خواستار پاسخگویی شفاف نهادهای قضایی در مورد مرگ نابهنگام و تلخ این فعال کارگری است.
همچنین، از مقام‌های ارشد دستگاه قضایی و سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی، و نیز شخص رییس جمهور ـ به‌واسطه‌ی سوگندی که برای پاسداری از حقوق شهروندان یاد کرده ـ می‌خواهیم، در مورد نظارت بر وضع زندان‌ها، و مراقبت از سلامت زندانیان ـ صرف‌نظر از دلیل بازداشت و اتهام ایشان ـ وظایف قانونی خود را ادا کنند و آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها و حقوق شهروندی زندانیان را پاس دارند. فراتر از این، از همگامان صبور و آزاده و امیدوار و خلاق و سبز خود می‌خواهیم همچون گذشته در مقام آگاهی‌رسانی در‌باره‌ی موارد نقض حقوق هموطنان (از رهبران جنبش سبز تا شهروندان گمنام)، بکوشند و به هر طریق مشروع و ممکن، اعتراض خود را ابراز کنند، و چشم‌اندازها و اهداف منشور ارزشمند «راه سبز امید» را پی گیرند.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۲۹ شهریور ۱۳۹۴