این یک اصل طلایی است: مردم هر جامعه حق اعتراض مسالمت‌آمیز دارند و دولت‌ها موظف به پذیرش این حق و تأمین شرایط آن هستند.
اگر اصلِ فوق توسط دولت‌ها رعایت نشود، هرگونه اعتراض قانونی و مدنی به دلیل سرکوب به آشوب و ناآرامی کشیده می‌شود و نظم و ثبات جامعه را به خطر می‌اندازد و اگر توسط معترضان رعایت نشود، همدردی و همدلی لازم را بین دیگر اقشار جامعه برنمی‌انگیزد و آنها را در برابر قدرت دولت تنها و بی‌پناه می‌گذارد.
در جمهوری اسلامی برای چندین دهه نه فقط اعتراض بلکه حتی فعالیت‌های محدود سیاسی و رسانه‌ای انتقادی هم عملاً ممنوع بود و تحت عناوینی مانند “براندازی قانونی” و “تلاش برای تأثیرگذاری بر ذهن جامعه” با پرونده‌سازی و بازداشت و محاکمه و زندانِ طولانی پاسخ داده می‌شد.
چند سالی است اما به دلایل مختلف، مقام‌های مختلف کشور از جناح‌های گوناگون، بر حق اعتراضِ قانونمند مردم به شرایط زندگی خود و یا به منظور پیگیری مطالبات‌شان از حکومت تأکید می‌کنند.
با این همه، پذیرش حق اعتراض مسالمت‌آمیزِ اقشار مختلف مردم بدون تعریفِ سازوکاری روشن و قانونمند برای آن عملاً به معنای نپذیرفتن آن است چرا که در غیاب چنین سازوکاری، مرز اعتراض و آشوب به هم می‌ریزد و هر کدام از طرف‌های ماجرا، طبق علائق و سلایق خود عمل می‌کنند و اوضاع را به تشنج و خشونت می‌کشانند.
پیش از این بارها تأکید شده بود که به دلیل وخامت وضعیت اقتصادی و ضعف خدمات زیرساختی، اعتراض اجتماعی در ایران اجتناب‌ناپذیر است و بنابراین به منظور پرهیز از هر نوع اقدام خشونت‌آمیزی باید محل‌های مشخصی در هر بخش و شهری برای اعتراض مردم در نظر گرفته شود.
متأسفانه تا این لحظه برای تحقق این منظور قدم از قدم از سوی دولت و دیگر ارگان‌های حاکم برداشته نشده است و از همین رو، شاهد تظاهرات شبانه در تعدادی از شهرهای خوزستان و محلاتی از شهر اهواز در اعتراض به کمبود آب هستیم.
این در حالی است که به دلیل نظام سفت و سخت تحریم‌های آمریکا و بی‌التفاتی حکومت به امر توسعۀ متوازن و اغتشاش مدیریتی و گسترش فساد دولتی و عمومی و روشِ وارونۀ دستگاه‌های حاکم در تعیین اولویت‌ها و روند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی بخصوص برای مناطق محروم‌تر کشور در سال‌های اخیر مختل شده و انبوهی از معضلات بی‌نهایت دشوار بر دوش مملکت افتاده است به طوری که اعتماد بخشی بزرگی از مردم نسبت به اراده و توان حکومت برای حل این مشکلات به شدت آسیب دیده و یا از بین رفته است.
از این رو، نقطۀ آغاز هر نوع اراده‌ای برای حل مشکلات از سوی حکومت، با اعتمادسازی آغاز می‌شود. بدون وجود اعتماد، هیچ طرح و پروژه‌ای نه فقط به چشم نمی‌آید بلکه از آن تعبیر معکوس می‌شود بدین صورت که آن پروژه نه اقدامی برای حل مشکل مردم بلکه حرکتی در جهت تأمین منافع نیروهای حاکم به حساب می‌آید.
مسیر اعتمادسازی هم از سیاست می‌گذرد. برای اعتمادسازی، مردم باید متقاعد شوند که نیروی حاکم نه صرفاً برای حفظ قدرت و منافع خاص و محدود خود بلکه برای پیشرفت کشور و رفاه عمومی تلاش می‌کند. از این رو، حکومت باید در درجۀ نخست، درک درست و بی‌واسطه‌ای از مطالبات عمومی پیدا کند و برای این هدف، به ناچار باید از پیلۀ خودساختۀ دور خود به در آید و به جای دغدغۀ حفظ رضایت جمع معدودی از حامیان متعصب خود، به مطالبات عموم مردم توجه نشان دهد.
دریافت مطالبات عموم مردم چندان دشوار نیست و با یک گشت و گذارِ معمول در کوچه و خیابان و بازار شهرها به دست می آید.
واقعیت این است که عموم مردم خواهان رفع سریع تحریم‌ها هستند. خواهان سرمایه‌گذاری مؤثر در بخش‌های زیربنایی اقتصاد در استان محل زندگی خود هستند. خواهان توسعۀ متوازن و عادلانه هستند. خواهان مدیریت علمی و کارآمد و به‌روز و سالم و پاکدست و برکنار از چاپلوسی و ریاکاری و خودنمایی هستند. خواهان مشارکت سیاسی در سرنوشت خود هستند. خواهان رفاه متعارف و برخورداری فرزندان‌شان از فرصت‌های شغلی متناسب با استعداد و تخصص‌شان هستند. خواهان امکان یک زندگی معمول در جهان امروز هستند و به همین جهت، هر شعار و حرکتی و عملی که جامعه را از این اهداف دور کند، در نظرشان ناموجه و ناپسند و مطرود می‌آید.
بنابراین، مطالبات مردم شهرهای خوزستان تفاوتی با مطالبات مردم دیگر استان‌ها ندارد. راه پاسخ به این مطالبات روشن است. فقط کافی است مسئولان کشور آب خنکی به صورت بزنند و نگاه خود را تازه کنند. در این میان، آنهایی هم که به قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی، اعتراض مردم رنجدیده و به ستوه آمدۀ خوزستان را بهانه‌ای برای دامن زدن به منازعات و شکاف‌های قومی در کشور قرار می‌دهند، به جای جمهوری اسلامی، خواسته یا ناخواسته به ایران و آیندۀ آن ضربه می‌زنند.
نگاه متفاوت (احمد زیدآبادی),
ده شاخص و معیار فکر و عملِ نیروی چهارم
نیروی چهارم نیرویی است که:
یک- توان خود را صرف تصرف دستگاه دولت یا شراکت در حکومت معیوب نمی‌کند بلکه آن را برای متقاعد کردن حکومت به تغییر روش‌ها و نوع حکمرانی نامطلوب یا ناکارآمدش به کار می‌گیرد تا به صورت حکومتی دمکراتیک و منطبق با موازین اصیلِ حقوق بشری و کارآمد در آید.
دو- کنش سیاسی نیروی چهارم از گزاره‌های کلان ایدئولوژیک نشأت نمی‌گیرد و بر مبنای تحلیل مشخص از شرایط عینی و ذهنی جامعه و نوع تأثیرگذاری بر آن و درک و فهم پیامدهایش استوار است.
سه- چراغ راهنمای نیروی چهارم منافع ملت-دولتی به اسم ایران است. برای استقرارِ نظام حقوقی مساوات‌جویانۀ سیاسی ناشی از پدیدۀ ملت-دولت به معنای حقوق برابر تک تک شهروندان ایران فارغ از هر نوع تفاوت عقیدتی، زبانی، سیاسی و قومی آنان تلاش می‌کند و در عین حال، از هرگونه فعالیت پرهزینه برای کشور و یا تضعیف بنیان‌های حیات و قوام آن می‌پرهیزد. به عبارت دیگر، این نیرو سخت مراقب است که تعارضش با حکومت به اصل مملکت آسیب نزند.
چهار- از دوقطبی سازی‌های کاذب و تقسیم طبقات اجتماعی و گروه‌های سیاسی به سیاه و سفید مطلق خودداری می‌کند و در داوری خود نسبت به رفتار سیاسی دیگران “مورد-محور” است. یعنی به جای داوری کلی و ایدئولوژیک به معنای رد یا قبول تمامیت عملکرد یک نحلۀ سیاسی، هر اتفاق یا رویداد یا موضعگیری یا رفتار را به صورت مستقل و بر اساس موازین کاملاً مشخص و روشن تحلیل و مورد قضاوت قرار می دهد.
پنج- نیروی چهارم از کلیشه‌های ستیزه‌جویانه و فلج کنندۀ رفتار سیاسی در یک قرن اخیر ایران که دشمنی و کینه را با طرف مقابل به نهایتِ خود می‌رساند و در جریان فعالیت سیاسی، هرگونه رابطه و مصالحه با طرف مقابل به نفع کشور و مردم و یا عقب‌نشینی و سازش برای پرهیز از تحمیل هزینه به آن دو را در حکم خیانت و جنایت می‌شمرد، با اعتماد به نفس کامل گذر می‌کند و برای بحث و گفتگو و مجادلۀ مدنی و مصالحۀ انسانی با هر نیرویی آمادگی دارد.
شش- نیروی چهارم جوهری نقّاد دارد اما در نقد، جانب انصاف را مراعات می‌کند یعنی در کنار امکانات به محدودیت‌های طرف مقابل نیز نظر دارد و اضافه بر این، نقد خود را بر نگاهی نیهیلیستی و منتزع از واقعیات پردردسر عینی بنا نمی‌کند و هر آنچه را رد می‌کند برای آن بدیلی منطقی و قابل اجرا و سازنده ارائه می‌دهد.
هفت- نیروی چهارم خود را منزه‌تر از دیگر نیروها نمی‌داند و از همین رو، به همان میزان که به خود حق انتقاد از دیگر نیروها و مراجع سیاسی و عقیدتی آنها را می‌دهد، به حق انتقاد یگر نیروها از خودش و مراجع فکری و سیاسی‌اش معتقد و در عمل پایبند است.
هشت- نیروی چهارم از هیچ حادثه یا پدیده‌ای قدسیت سازی و یا تابو آفرینی نمی‌کند تا با ارجاع دائمی به آن، مانع اظهار نظر آزاد و نقد دیگران به آن حادثه یا پدیده شود.
نه- نیروی چهارم به جای تلاش بیهوده برای ساخت جامعۀ کمال مطلوب در پی فراهم کردن زمینه‌های ساخت جامعۀ مبتنی بر کمال ممکن است. بنابراین در برابر برخی ناملایماتِ اجتناب‌ناپذیر زندگی شکیباست و با بروز هر حادثه‌ای در صدد به آتش کشدن قیصریه برنمی‌آید.
ده- نیروی چهارم “مردم” را مفهومی قدسی و انتزاعی و خطاناپذیر نمی‌داند و از هر قشر اجتماعی که از اصول صحیح زندگی تخطی کند به راحتی انتقاد می‌کند. به عبارت روشن‌تر، این نیرو از مطالبات منطقی و قابل اجرای اقشار مختلف حمایت می‌کند ومطالبات غیرمنطقی را به صرف آنکه دردسر یا بحرانی برای دولت حاکم ایجاد می‌کند، مورد پشتیبانی قرار نمی‌دهد. از همین رو، بخصوص برای جلب نظر عموم، دامن زدن به مطالبات فزاینده‌ای که هیچ دولت کارآمدی در جهان توان برآورده کردن آنها را ندارد، غیرمسئولانه و مخرب می‌داند.
بر این موارد دهگانه می‌توان موارد دیگری را هم بخصوص در زمینۀ چگونگی عمل اجتماعی و منفصل از دستگاه قدرت افزود، اما اصول کلانش همین است. این اصول به مرور، مورد بحث و کالبدشکافی قرار خواهد گرفت.
به نظرم حداقل تا یکی – دو سال دیگر، امکان اینکه نیروی چهارم بتواند در ایران صورت حزبی و تشکیلاتی پیدا کند و به طور سازمان‌یافته و یا هماهنگ به ایفای نقش بپردازد، وجود ندارد. اما هر فردی که خود را به این نحو تفکر و عمل سیاسی متعلق یا نزدیک می‌بیند، با تقویت این نوع تشخص سیاسی در اندیشه و رفتارِ خود و تعریف و ترویج آن در حلقه‌های ارتباطی خویش، می‌تواند زمینه را برای نقش آفرینی واقعی و اصیل آن در آینده فراهم کند و بخصوص در زمان حاضر، خود را در میان جریان های سیاسی دیگر در خلأ حس نکند.