نگاهی کوتاه آنهم در همین شرایط :( ضیاء مصباح )

همزمان با عبور تعداد مبتلایان از مرز ۳۰۰ هزار نفر و صحبت های اقای خامنه ای و تکرار مواضع قبلی با فرض عبور از مخمصه کرونا و اینکه همزمان با کاهش مجدد ارزش پول مواجه و شاهد افت قدرت خرید هستیم و میانگین حقوق و دستمزد واقعی ۲ میلیون تومان میباشد …..
از همه گفتنی تر اینکه اقتصاد ناتوانی که کشش دلار ۱۰ هزار تومانی را هم ندارد به برابری بیش از ۱۶ هزار تومان رسیده وبا سکوت حکومت به دلیل تامین نیازهای ریالی خود در شرایط سخت مالی مواجه است …..باید هشدار داد که :
در آینده نزدیک با رد کمکهای بین المللی و علاقه به دشمن سازی و توهم پایان ناپذیر همراه با ادعاهای پوچ ، از سوئی افزایش نارضایتی ، گسترش بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی در پی قرنطینه در انتظار مردمان این دیار خاموشان خواهد بود .
در این مدت قیمت کالا هم تا حدود ۳۵ درصد افزایش یافته و تبعات این اتفاق در ماه‌های آینده خود را نشان خواهد داد ، به طوری که بازار کار، کالا و پول قفل خواهد شدو نظام با فشار بیشتر بر آحاد جامعه به دلیل ضرورت تامین معاش سکوت و ناتوانی بیشتر آنان را مورد بهره برداری قرار خواهد داد .
یادمان نرفته که در شرایط ویژه مشابه اکنون بحران آفرینی و ایجاد ترس از قدرتهای برتر دنیا البته با کاربرد ی در توده گرفتار چکنم ، ابزاری برای سر کوب فراهم میآورد
قفل شدن بازار کار، پول و کالا باعث قفل شدن کل اقتصاد در آینده نزدیک خواهد شد؛ منظور از قفل شدن یعنی توانی برای خرید کالا با توجه به کاهش قدرت خرید برای مردم باقی نمی‌ماند، از طرف دیگر فروشنده هم ریسک فروش را نمی‌کند ،عرضه و تقاضا متوقف وتولیدکنندگان قادر به تهیه مواد اولیه نخواهند بود و تولید کالای نهایی هم مقدور نخواهد شد، مانند وضعیتی که در بخش لوازم خانگی وجود دارد به دلیل فقدان برخی قطعات ،تولیدکننده قادر به تولید محصول نهایی نیست.
قفل شدن در این بازار با توجه به هزینه استهلاک و خرید تجهیزات ایجاد کسب و کار با این قیمت دلار ،هزینه بسیار ی خواهد داشت و عملاً کسی وارد این عرصه پر مخاطره نخواهد شد و شغلی ایجاد نمی‌شود.
افزایش نارضایتی و گسترش بیکاری و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی بخشی از تبعات قفل شدن بازار کار، پول و کالا در اقتصاد است .
اصلاح ساختاری یعنی ایجاد شفافیت مالی و اطلاعاتی ،به دلیل نبود این ضرورت فساد، رانت و بی اعتمادی افزایش می یابد .
برای شفافیت سامانه‌های اطلاعاتی و مبادلاتی باید آنلاین، دولت الکترونیک با سرعت اجرایی و عزم ملی سرلوحه سیاست‌ها قرار گیرد…که آرزو «در آغاز سال جهش تولید » بر مردمان گرفتار این دیار عیب نیست .