نگاهی به برنامه های توسعه کشور و موانع پیش رو- ضیاء مصباح (دبیر کانون علوم اداری ایران)

دو گروه از وظایف که قاعدتاً نباید دولتی باشند به دولت بار شده­اند : وظایف اقتصادی که باید به کارفرمایان خصوصی سپرده شوند و وظایف محلی که باید در حوزه اختیارات مدیریت­های محلی یا شهرداری­ها ساماندهی شوند .

در حال حاضر بیشتر وظایف اقتصادی را شرکت­های دولتی انجام می­دهند وزیان­ده هستند.

بهره­وری فعالیت­ شرکت­های دولتی در غیاب اصل رقابت پذیری بسیار پائین است وبودجه شرکت­های دولتی به تنهایی سه برابر بودجه عمومی دولت است.

بالا بودن ریسک اقتصادی هیچ انگیزه­ای برای کارفرمایان و کارآفرینان خصوصی باقی نمی­گذارد و فعالیت­های اقتصادی در انحصار دولت قرار دارد و شرکت­های دولتی علیرغم پائین بودن بهره­وری و زیان­ده بودن همچنان به بقاء خود ادامه می­دهند.

بیشتر شرکت­های ظاهراً خصوصی نیز وابستگی بالایی به دولت دارند که آنها را بخش شبه دولتی یا خصولتی میگوییم .

وظایف مدیریت­های شهری به دفع زباله، مرمت خیابان­ها، نظارت بر ساخت و سازهای شهری محدود شده و بخش بزرگی از خدمات اجتماعی و فرهنگی که بایستی توسط شهرداری­ها انجام پذیرد عملاً به دولت واگذار شده است.

احتمال تغییری اساسی در نظام موجود شهرداری در این شرایط با سهم خواهی پیشینیان و میان سالان جویای نام درون انجمن شهر و از هم گسیختگی سیستم اندک بنظر میرسد.

بزرگ شدن بیش از اندازه دولت بوروکراسی عظیمی را بر دولت تحمیل کرده که مهمترین انها :وابستگی بیش از اندازه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی که توسط دولت استحصال می­شود و بیشتر وظایف بسوی آن سوق می­یابند و تمرکزگرایی بیش از اندازه دولت و علاقمندی به کنترل بر همه امور، حتی اموری که ماهیتاً نباید دولتی باشند.

برای حل و فصل این مشکلات هریک از قوا باید مستقلاً کار خودشان را بکنند، این استقلال به معنی آن نیست که نباید با هم همکاری کنند.

برنامه­های توسعه راهنمای عمل کل نظام است و برنامه­های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه رسیدگی به بنیادی ترین مسائل کشور و حل و فصل آنها باید باشد.

اجرای پنج برنامه توسعه پنجساله گذشته نشان می­دهد که برای کاستن از بوروکراسی عظیم دولتی و کوچک­سازی و چابک سازی دولت هیچ گام اساسی برداشته نشده و دولت در سه دهه گذشته همچنان بزرگتر شده است، چنان­که حتی مسئولان نظام اداری کشور نیز از آن انتقاد می­کنند.

این انتقادها به ریشه مشکلات یعنی وابستگی اقتصاد کشور به درآمد فروش نفت و تمرکزگرایی بیمارگونه در مدیریت دولتی کوچکترین اشاره­ای نمی­کنند، چون بدبختانه اجازه چنین انتقادی را ندارند؟؟!!.

پنج برنامه­ای گذشته رشد اقتصادی ۸%+ را به مردم وعده می­دادند، که رشد اقتصادی واقعی نزدیک به ۶%- بوده وبه حساب بی مبالاتی­های اقتصادی دولت­های نهم و دهم می­گذارنددر حالیکه بیش از ۵۰ ماه از حضور دولت تدبیر و امید می گذرد و در صدهای رشد مطرح تا حدودی تبلیغاتی بنظر می اید.

در همه برنامه­های گذشته نرخ رشد « منفی » بوده یا دست کم از نرخ رشد ۸%+ مورد ادعای برنامه­های توسعه بسیار کمتر بوده است.

به جرأت می­ توان گفت پنج برنامه­ توسعه­ای که پشت سر گذاشته­ایم هیچگونه دست­آورد مهمی نداشته اند، تخریب شدید امکانات زیر بنایی روستایی و شهری در زلزله اخیر کرمانشاه، نمونه ای ازعدم مدیریت، بازرسی، ضرورت پاسخگویی ونبود سیستم تشویق و توبیخ است.

ایا تدوین کنندگان برنامه توانایی تدوین برنامه­های بهتر را نداشته­اند؟ باید گفت مشکل از ناتوانی تدوین کنندگان برنامه نیست، از شیوه تدوین برنامه است.

تا زما نیکه مدیریت عمودی و از بالا به پائین اعمال می­شود، برنامه­ها هم از بالا به پائین نوشته می­شوند.

این برنامه­های فرمایشی، خودبخود ماهیت توسعه­ای نخواهند داشت، زیرا هیچ بازخوردی از پائین به بالا را برنمی­تابد .

در سال­های اخیر دولت با مشکلات کسری بودجه مواجه بوده است، دولتمردان هم گاه به خود اجازه می­دهند که پنهان کاری را کنار گذاشته و آشکارا از آن سخن بگویند، آیا علت آن درونی است یا بیرونی؟

منظور از علت بیرونی مشخصاً بقایای تحریم­های اقتصادی و شرایط غیر قابل پیش بینی حاکم بر منطقه و روابط بین المللی بصورت فعلی وادامه حکومت شعار میباشد که بیقین برآمده از نبود وحدت فرماندهی ، عدم توجه و رعایت شرایط احراز در انتصاب مدیران میانی، از همه مهمتر پاسخگو نبودن متولیان اصلی است که کماکان دچارتوهماتی نیز میباشند.

موضوع کم و کیف تحریم­ها و چگونگی روابط داخلی و بین المللی نیز با همه انکار براین امر تأثیر داشته­اند، ولی بیشتر مشکلات بودجه معلول عوامل درونی است.

یک اقتصاد تک محصولی خود بخود مستعد تحریم است، ولی اقتصاد مولد را نمی­توان تحریم کرد.

از همه مهمتر اینکه: بررسی ساختار بودجه دولت نشان می­دهد که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی همواره به مصرف جاری می­رسند.

بخش عمده هزینه­های جاری صرف پرداخت حقوق و دستمزد به شمار انبوه حقوق­بگیران و مزدبگیران دولتی می­شود.

متوسط کار مفید نیروی در اختیار دولت در بسیاری موارد حدود ۵۰ دقیقه/ نفر/ روز میباشد.

اساساً هزینه­های جاری باید از محل درآمدهای جاری تأمین شوند و درآمد فروش نفت را نباید درآمد جاری بلکه باید سرمایه تلقی نمود.

درآمدهای جاری دولت به دلیل کاهش فعالیت­های اقتصادی در بخش خصوصی و پائین بودن درآمد­های مالیاتی به هیچ روی پاسخگوی هزینه­های جاری نیست.

بدون تردید بخشی از درآمدهای مالیاتی که در بودجه­های سنواتی نوشته می­شوند صوری هستند.

بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت را مالیات بر حقوق کارکنان دولت تشکیل می­دهند، که اصالتاً درآمد به شمار نمی­روند .

بخشی از درآمد فروش خدمات نیز درآمد واقعی به حساب نمی­آیند، قیمت تمام شده بسیاری از خدمات دولتی بالاتر از بهایی است که از مشترکین دریافت می­شود .

باید پذیرفت که سازمان برنامه و بودجه با تدوین صوری بودجه­های سالیانه و تدوین برنامه­های ناکارآمد توسعه– به روزمره گی مشابه بسیاری از تشکیلات دولتی با همه طول و عرض دچار ونیروی دراختیار بدون انگیزه کاری، صرفا حضور فیزیکی دارند.

واقعیت این است که ساختار ناکارآمد برنامه­های توسعه، ترکیب نامتناسب و نامطلوب بودجه، و بزرگ شدن بی اندازه دولت ریشه­های مشترکی دارند و یک موضوع هستند که از دیدگاه­های متفاوت به انها نگریسته می­شود .

فعالیت سازمان برنامه زمانی می­تواند امیدوار کننده باشد که در سازوکارهای کلی نظام اداری و اجرایی کشور بازنگری اساسی شده باشد و به صاحب نظران واقعی احترام بگذارند.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور بعد بیش از یکسال که از احیاء دوباره اش می گذرد، در مقدمات کار با مقاومتهای بر امده از اعطای اختیارات به وزارتخانه هادر طول زمان انحلال ، مانده است.

نیروی شاغل در این سازمان بسیار موثر، نقش آفرین واساسی بایستی باور نماید که متولی سامان دادن به مدیریت نظام اداری مملکت،پاسخگویی سیستم، چگونگی تشکیلات دولتی، حل و فصل امور نیروی کلان در اختیار دولت «از بدو استخدام تا تعیین تکلیف وظیفه بگیری بصور مختلف اعم از شاغل، بازنشسته، اداری، علمی، قضایی» چگونگی تامین نیروی انسانی و اموزش انان، چگونگی ارزش یابی، روشهای انجام کار، آموزش ضمن خدمت، طبقه بندی مشاغل و… میباشد.

متولیان اصلی این سازمان در پیشبرد برنامه های توسعه در شرایط فعلی بی توجه به تکلیف غیر قابل کتمان خود بنظر میرسند ودر بیش از یکسال گذشته بعد از احیاء، با همه کوشش و حضور رییس سخت کوش آن در کابینه، کماکان دنبال تایید وظایف خوددر این اوضاع و احوال مانده اند.