نوعی راه حل – ضیاء مصباح، دبیر کانون علوم اداری ایران


شرایط خاصی که از جهات مختلف در این روزگار بر ملت و حکومت مستولی شده ، بنظر نگارنده بر امده از مشکلات اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی واقتصادی است که ریشه در مدیریت نا هماهنگ کشور و چگونگی هدایت مدیران اصلی وهمکاری نیروی انسانی کلان موجود دارد .

این یادداشت به این امید که موثر افتد و متولیان امور بیش از پیش احساس مسیولیت نموده به نا بسامانی ها یی که در تمامی زمینه ها برامده از دهها سال بی توجهی ایجادشده خاتمه دهند ، مطرح میشود.

البته گام برداشتن در این مسیر هزینه هایی در بر دارد که ممکنست با عافیت طلبی و احتیاط های برامده از شرایط سیاسی اخیرمنطبق به نظر نرسد ، که مرد میدان ، معتقد به منافع ملی و اراده ای استوار میطلبد و باید در مسیر اصلاح با هر قیمتی گام برداشت مگر اینکه سهم نفت ، کمکهای بی دریغ بدون حساب و کتاب ،سلطه رابطه بر ضابطه ، ریخت و پاشها و…..مانع باشد ، که خود کرده را تدبیر نیست و نا بودی بیشتر ارزشها در پیش .

امروز کشورمان بدون اغراق با سرعت تمام به سوی ورشکستگی بتقصیر آنهم ۴ اسبه روان شده و هیچ کس و مقامی به گواه دوست و«دشمنی که میتوان نداشت » منکر ان در ارتباط با حفظ منافع ملی نیست .

هر چند این خقیقت به گمان بعضی گفتنی نیست که همین انکار و در پی درمان نبودن روز مره گی را همراه آورده وعامل اساسی در نا بودی معیارها و پندار درست میباشد .

تمیتوان سر مبارک را زیر برف کرد و از پیشرفت و توسعه دم زد ، در حالیکه خانه مان از پای بست به گواه عارف و عامی در شرف ویرانی و از همه مهمتر به دلیل معاش و دغدغه فردا ،حتی جوانان نا امید تحصیل کرده ، با ماجرای اخیر برابری ارزش پول ملی متوحش و نگران فردای خود میباشند و پیشرفت و توسعه ای با تعاریف علمی مشاهده نمیشود .

بعنوان الگویی موثر و کار امد میتوان گفت : طرح موسوم به Balcerowicz در دهه ۹۰ میلادی پس از فروپاشی بلوک شرقدر لهستان به اجرا درآمد که بسیار جسورانه توسط وزیر اقتصاد ان کشور « لچک بالچروویتس » طرح ریزی و اجرا شد

_از بندهای مهم این طرح کارساز اقتصادی که کشور مان نیاز مبرم به آن دارد تعدیل گسترده کارکنان شرکت ها و ادارات دولتی و توقف افزایش سالیانه حقوق و دستمزد ها ( قبلا بطور مبسوط به ان پرداختیم ) بود.

برای جلوگیری از تبعات گسترده اجتماعی این طرح مقرر شد کارگران و کارکنان شرکت ها و اغلب ادارات دولتی مادامی که برای خود شغلی مفید در چرخه تولید پیدا نکرده اند مقرری برای زندگی روز مره ، اموزش و درمان از دولت دریافت کنند

نا گفته نماند در اینگونه کشورها بعداز سلطه کمونیست مشکل مسکن وجود نداشت و تورم ۶۰۰ درصدی ، سیستم نا کارامد و تکنولژی عقب مانده و زیان ده لهستان انزمان ، احرای سریع پیشنهاد شجاعانه وزیر اقتصاد را ضرورت بخشید .

_ دولت با پذیرش ریسک و نگاه اشتغال زایی به شغل های غیر ضروری ،به تعدیل گسترده نیروی کار روی آورد و با کوچک و در عین حال کارآمد کردن سیستم گام اول را با اعتماد کامل به همراهی مردم بر داشت .

_ افراد بیکار شده مستمری بگیر به تدریج جذب شغل های مولد در بخش خصوصی شدند .

سیستم حکومت متشکل از افراد تحصیل کرده متخصص و آگاه وطن دوست ، علاوه بر کاهش تعداد کارکنان هزینه های جاری شامل حامل های انرژی را در سازمان ها و کارخانه های دولتی که مصرف بالایی داشت، کم کرد. به طوری که برخی از ادارات دولتی با یک دهم کارکنان بازده مثبتی بر خلاف گذشته همراه داشتند

_ در طی اجرای طرح ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ نفر در ادارات و شرکت های دولتی شغل غیر ضروری خود را از دست دادند و دولت تصدی گری خود در اقتصاد را رها کرد.

۳ سال بعد از اجرای این طرح ۶۰۰۰۰۰ شرکت خصوصی در لهستان تاسیس شدند و برای ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ نفر شغل ایجاد شد و افراد زیادی که تا قبل از آن در شرکت های و ادارات دولتی به کارهای غیرمولد و وقت گذرانی مشغول بودند وارد چرخه واقعی اقتصاد شدند.

_ در نتیجه این طرح در بین سال های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۰ اقتصاد لهستان به شکوفایی رسید و بالاترین نرخ رشد اقتصادی در شرق اروپا را ار آن خود کردو هم اکنون اقتصاد این کشور با تولید ناخاص داخلی ۴۷۰ میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص ۱۲۴۰۰ دلار تقریبا ۳ برابر اقتصاد ایران تولید سرانه دارد

_ ایرانمان با داشتن بیش از ۴ میلیون نفر کارمند و حقوق بگیر دربخش دولتی جزو کشورهای بسیار پرهزینه از نظر هزینه های جاری و در مقام برتر از این لحاظ قرار دارد .

در حالی که ژاپن با ۱۲۷ میلیون نفر جمعیت «معادل ۱٫۵ برابر جمعیت ایران » در مقام اقتصاد سوم جهان ، فقط ۷۵۳ هزار نفر کارمند «معادل یک پنجم کارمندان ما » در اختیار دارد  وآمریکا ی جهانخوار با« ۳۲۳ میلیون نفر جمعیت » و اقتصاد ۱۸٫۵ تریلیون دلاری اش « فقط ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ کارمند » دولتی دارد .

در ضرورت کوچک کردن دولت و کارآمد کردن کردن تشکیلات عریض و طویل فعلی مزاحم یکدیگر باید گفت از ۴ میلیون حقوق بگیر دولت در شرایط کنونی حدود «۹۰۰ نفر در سطح وزیر و معاون وزیر » و ۱۲۴۰۰۰ نفر مدیران ستادی و استانی و روسا و« ۲۹۶۰۰۰ نفر » مدیران عملیاتی « جمعا ۴۲۱هزارنفر » می باشندو ۹۰ در صد بقیه با متوسط کار مفید « ۵۰دقیقه نفر روز »صرفا با دریافت آب باریکه با حضور فیزیکی ،کارآمدی و انگیزه خدمت را رها کرده به امید ستون و فرج مانده به روز مره گی مشغولند .

در این میان با سیستم ارتباط و حکومت فساد آور رانت متاسفانه اغلب مدیران «دارای ژن برتر » فاقد دانش زبان خارجی و IT هستند که از ملزومات اولیه «مدیریت نوین » بشمار میرود که درایت انان چنین محصولی را ببار آورده است

در اغلب کشورهای توسعه یافته دولت ها ی کوچک ( از لحاظ در اختیار داشتن نیروی انسانی ) بسیار کارآمد هستند و آزمون های موسوم به CSE برای استخدام برگزار می شود که آزمون بسیار بسیار سختی است و فقط نخبگان جامعه فارغ از هر گونه ارتباط و رانتی به ان عرصه بقصد خدمت واقعی به میهنشان راه می یابند …..

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است
  Twitter        Facebook        Google+        Balatarin