نوبت دیپلماسی – داود هرمیداس‌ باوند


اخیرا از سوی دولت اعلام شده بسته‌هایی حمایتی برای بخشی از جمعیت کشور در نظر گرفته شده، ولی دلیل توزیع این بسته‌ها از سوی دولت به‌روشنی اعلام نشده است، زیرا دولت اعتقاد ندارد که دست‌کاری در نرخ ارز در چند ماه گذشته باعث ایجاد تورم شدید و به‌هم‌ریختگی اوضاع اقتصادی کشور شده است؛ به گونه‌ای که طبق اظهار مقامات سازمان تأمین اجتماعی، در چند ماه اخیر هزاران شغل از دست ‌رفته و به‌تبع آن بخشی از تولید تعطیل شده است. اما ناگفته پیداست که تورم شدید اقتصادی که معیشت و گذران زندگی روزانه بخشی از مزد‌بگیران را به مخاطره افکنده، دلیل اصلی اعلام این بسته‌های حمایتی است. تاجایی‌که مسئولان تشکل‌های کارگری دولتی در ماه‌های اخیر بارها از دولت درخواست کرده‌‌اند تا برای ترمیم مزد کارگران طبق قانون نشستی ترتیب داده شود، اما مدیران دولتی تا این لحظه حتی به این درخواست‌های مکرر پاسخی نیز نداده‌اند. به نظر می‌رسد دولت توزیع این بسته‌های ۶۰۰ هزارتومانی را به جای ترمیم دستمزد کارگران به‌علت تورم ایجاد‌شده قرار داده است.

توزیع این بسته‌های حمایتی مشخص نشده چه مقدار و تا چه زمانی قرار است ادامه داشته باشد! گستره چتر افراد تحت پوشش آن چه طبقاتی از جامعه را در بر گرفته و این افراد احتمالی بر چه پایه و اساسی گزینش شده‌اند؟ بازه‌های زمانی احتمالی توزیع این بسته‌ها چگونه است؟ چگونه توزیع خواهند شد؟ و پرسش‌های بی‌پاسخ دیگر. در واقع سیاست توزیع بسته‌های حمایتی به جای ترمیم دستمزد، کارگران و کارمندان لایه‌های اجتماعی جامعه را محتاج و نیازمند بخشش گاه‌به‌گاهی دولت می‌کند که قرار است با کار و تلاش خود در برابر آمریکا و سایر دشمنان ریز و درشت کشور بایستند. در توزیع این بسته‌ها این مقامات سیاسی کشور هستند که به جای میلیون‌ها نفر از مردم تصمیم می‌گیرند که مردم چه چیزی و به چه میزان و حتی از محصولات کدام تولیدکننده مصرف کنند.

باتوجه به فساد گسترده و رانت‌جویی که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده است و هر روز اخباری از آن در رسانه‌های رسمی منتشر می‌شود، این سیاست باعث ریخت‌و‌پاش و ایجاد رانت‌های گسترده برای افرادی خواهد شد که الزاما تولید‌کننده هم نیستند.

بسته‌های حمایتی درمان نیست
در‌حالی‌که اقتصاددانان نوکلاسیک که از قضا دست بالا را در ترسیم و اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت دارند، مکررا بر کاهش تصدی‌گری دولت و گسترش بازار آزاد تأکید کرده و می‌کنند، با طفره‌رفتن از برپایی نشست بین نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان که در قانون پیش‌بینی شده است، با توزیع بسته‌های حمایتی موجب کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران و مزدبگیران و تحکیم قدرت دولت در روابط اقتصادی و اجتماعی خواهند شد؛ زیرا در شرایطی که چشم کارگران و مزدبگیران که بیش از نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، به دست با‌سخاوت دولت مرکزی دوخته شده است، جایی برای چانه‌زنی و درخواست مطالبات قانونی باقی نمی‌ماند؛ پیامد طبیعی چنین وضعیتی کاهش مشارکت توده‌ها در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی جامعه و بی‌ثباتی اجتماع و گسترش بیش‌از‌پیش نقش دولت خواهد شد.

سیاست ثابت‌نگه‌داشتن دستمزد کارگران و مزدبگیران در برابر جهش نرخ ارز و کالاهای وارداتی فقط می‌تواند موجب گسترش و ژرفش فاصله طبقاتی و ایجاد جامعه دو قطبی شود.

پیامدهای افزایش حقوق مزدبگیران
کمک به رونق اقتصادی: افزایش حقوق مزدبگیران موجب بالارفتن درآمد مزدبگیران و در نتیجه افزایش مصرف خواهد شد. پیامد طبیعی آن، رونق بازار و کمک به صنایع و تولید داخلی خواهد بود.

روزنامه شرق – شماره ۳۲۸۲ – پنج‌شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است
  Twitter        Facebook        Google+        Balatarin