دولت حسن روحانی باید اصلاحات حقوقی را در اولویت قرار دهد
– (بیروت) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز در گزارش جهانی سال ۲۰۱۴ خود اظهار داشت که علیرغم وعدههای متعدد رئیس جمهور حسن روحانی مبنی بر احترام به حقوق مردم به دنبال پیروزی وی در انتخابات ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳، ایرانیان همچنین با موارد جدی نقض حقوق خود مواجه هستند.
دولت ایران چند تن از زندانیان سیاسی برجسته را آزاد کرده است، اما شمار بالای اعدامها ادامه یافته است. مسئولین به بازداشت بسیاری از فعالان جامعه مدنی و رهبران مخالفان، از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹، ادامه دادند و دولت ایران به گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران، اجازه ورود به کشور را نداده است.
خانم سارالیویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت «پافشاری برای یک استمهال قانونی در مورد مجازات اعدام باید یکی از مهمترین اولویتهای رئیس جمهور روحانی در زمینه اصلاحات باشد. رئیس جمهور روحانی همچنین باید علناً علیه موارد جدی نقض حقوق توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سخن گوید و به قولهایی که در طول مبارزات انتخاباتی خود در مورد کاهش کنترل بر روی آزادی اطلاعات و سانسور شدید داده بود، عمل کند.»
سازمان دیدهبان حقوق بشر در نشر بیست و چهارم گزارش جهانی سال ۲۰۱۴ خود که در ۶۶۷ صفحه انتشار یافته است، وضعیت حقوق بشر در بیش از ۹۰ کشور جهان را مورد بررسی قرار میدهد. سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت کشتار گسترده غیر نظامیان سوریه سبب وحشت و انزجار شد اما رهبران جهان، اقدامات چندانی برای متوقف ساختن آن انجام ندادند. اعتقاد به «احساس مسئولیت برای حفظ [جامعه]» که دوباره احیا گردیده، به نظر میرسد از وقوع برخی از فجایع جمعی در افریقا پیشگیری کرده باشد. گروههای اکثریت که در مصر و دیگر کشورها در قدرت هستند، حقوق ناراضیان و اقلیتها را پایمال نمودهاند. و بالاخره اینکه افشاگریهای ادوارد اسنودن در باره برنامههای کنترل گسترده ارتباطات در ایالات متحده، در سراسر جهان طنین افکند.
از جمله نگرانیها تبعیضهایی است که در ایران هم در قانون و هم در عمل علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی ادامه دارد. ایران همچون گذشته یکی از بزرگترین زندانهای روزنامه نگاران و وبلاگ نویسها در جهان باقی مانده است، به طوریکه از پایان دسامبر حداقل ۴۰ تن در زندانها محبوس ماندهاند. دولت همچنین وبسایتها را به طور سازمان یافته مسدود میکند، سرعت اینترنت را کاهش میدهد و بر روی پخش برنامههای ماهوارههای خارجی پارازیت میفرستد.
به گفته منابع رسمی، مقامات ایران در سال ۲۰۱۳ حد اقل ۲۷۰ تن را در زندانها اعدام نمودند، اگرچه گمان میرود شمار واقعی اعدام شدگان خیلی بالاتر از این باشد. اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مجازات اعدام را برای مجرمین کودک در مورد بعضی از جرائم حذف کرده است، اما قاضی هنوز هم میتواند نوجوانان را برای جرائمی از قبیل تجاوز جنسی، لواط و قتل عمد به اعدام محکوم نماید.
مراجع ایران در ماههای سپتامبر و اکتبر چند نفر از فعالان حقوقی و زندانیان سیاسی که بسیاری از آنها دوره حبس خود را به اتمام رسانده بودند، و یا نزدیک بود به اتمام برسانند، آزاد کردند. این افراد شامل وکیل مدافع حقوق بشر، نسرین ستوده، میشوند. اما تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلای برجستهای چون محمد سیفزاده و عبدالفتاح سلطانی، به دلیل اتهاماتی که وارد نمودن آن از سوی دادگاه انگیزه سیاسی دارد، کماکان در زندان باقی ماندهاند.
در روز اول اوت، سازمان دیدهبان حقوق بشر نامهای به رئیس جمهور حسن روحانی که در انتخابات پیروز شده بود نوشت و طی آن از او خواست برای انجام اصلاحات در چند زمینه بسیار مهم، از آزاد کردن زندانیان سیاسی گرفته تا همکاری با ارگانهای حقوق بشر سازمان ملل، اقدامات اساسی انجام دهد. در روز ۲۶ نوامبر وبسایت رسمی رئیس جمهور روحانی، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را منتشر نمود، اما بسیاری از مقررات مندرج در آن نمیتواند به اندازه کافی حقوق افراد را محافظت نماید و یا تعهدات قانونی ایران بر طبق حقوق بینالملل را نقض میکند. از جمله مشکلات آن فقدان محافظت از اعضاء اقلیتهای مذهبی، از جمله بهائیان که به رسمیت شناخته نشدهاند، و نیز وجود محدودیتهای حقوقی است که به نظر میرسد بر پایه معیارهای ذهنی مانند «امنیت ملی» و «موازین اسلام» بنا شدهاند.