نقش جامعهٔ مدنی در انتخابات – ملک ستیز، نویسنده وپژوهشگر افغان


بخش نخست:جامعهٔ مدنی، پل رابط میان شهروند و دولت

در افغانستان، جامعهٔ مدنی، پدیدهٔ جدیدی به حساب می آید. پس از سقوط رژیم طالبان و ایجاد زمینه های جدید برای دولت سازی بر مبنای ارزشهای حقوق بشر و دموکراسی، گفتمان جامعهٔ مدنی نیز در این کشور شکل گرفت.

نظام جدید، که در حمایت گستردهٔ جامعهٔ بین المللی تأسیس شد، بستر مناسبی را برای ایجاد جامعهٔ مدنی مساعد کرد.در حاشیهٔ کنفرانس بن، که ساختارسیاسی نطام جدید را مشخص کرد، برای نخستین بار در تاریخ افغانستان بر نقش جامعهٔ مدنی به عنوان مؤلفهٔ مهم و ارزشمند اجتماعی صحه گذاشته شد.

فصل دوم قانون اساسی افغانستان، نقش جامعهٔ مدنی را به رسمیت می شناسد و قوانین تازه تصویب شده فرعی نیز بر نقش جامعهٔ مدنی در کشور تاکید می کند.

هرچند حمایت جامعهٔ جهانی از جامعهٔ مدنی افغانستان، نسبت به کمکهای جامعهٔ جهانی از حکومت درین کشور، بسیار اندک است، اما باید خاطر نشان کرد که هفت سال اخیر، دوران شگوفایی نهادهای مدنی در تاریخ افغانستان به حساب می آید.

جامعهٔ مدنی چه نقشی در ایجاد نظامهای دموکراتیک دارد؟

جامعه شناسان و حقوقدانان تا هنوز تعریف مشخصی از جامعهٔ مدنی ارایه نکرده اند. امّا تصویر مشترکی را از نقش جامعهٔ مدنی به دست داده اند. جامعهٔ مدنی به نهادها و تشکل های شهروندی اطلاق می شود که زمینه های فعال سازی نقش شهروندان را در جامعه، برای بهبود شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مساعد می کنند. این نهادها می توانند در ساختارهای مختلفی شکل گیرند. به گونهٔ مثال: اتحادیه های صنفی، سازمانهای اجتماعی، گروه های روشنفکری، سازمانهای دانشجویی، نهادهای دفاع از حقوق بشر، شوراها، نهادهای دانشجویی، کودکان، جوانان، زنان و …

به زبان ساده، هر نهادی که با مشارکت شهروندان زمینه های بهبود شرایط اجتماعی را مساعد کند، نهاد مدنی شمرده می شود. مردم شناسان به این باورند که خانواده نیز یکی از ارکان جامعهٔ مدنی به شمار می آید.

جامعهٔ مدنی برای تصاحب قدرت سیاسی خلق نمی شود؛ ولی نقش مهمی برای تأثیرگذاری بر نظام سیاسی دارد. جامعهٔ مدنی، نهاد انتفاعی نیست؛ امّا نقش با اهمیت و تأثیرگذار خویش را در بهبود بخش اقتصادی بازی می کند. یکی از ویژگی های مهم جامعهٔ مدنی، استقلال و بی طرفی آن است. جامعهٔ مدنی، مستقل از دولت است و در ایجاد راهکارهای خویش منحصر به قدرت سیاسی نیست.

پل ارتباط میان شهروند و دولت

نهادهای مدنی، پیامبر اندیشه های شهروندان برای نظام سیاسی هستند. جامعهٔ مدنی نهاد تأثیرگذار بر دولت به حساب می آید و بر اساس خواست های شهروندان عمل می کنند.

دولت افغانستان اگر از یکسو تحت فشار جامعهٔ جهانی، از جامعهٔ مدنی افغانستان حمایت می کند، از سوی دیگر جامعهٔ مدنی را به عنوان مؤلفهٔ تاثیرگزار در برنامه های خود به رسمیت نمی شناسد.

جامعهٔ مدنی در چارچوب دولتهای مشروع، که بر بنیاد ارزشهای حقوق بشر و دموکراسی خلق شکل گرفته اند، به وجود می آیند. جامعهٔ مدنی، در واقع، پل ارتباط میان شهروند و دولت است. در دو سوی این پل، دولت و مردم قرار می گیرند.

نهاد های مدنی تاثیر مثبت زیادی بر نظام سیاسی دارد اما بصورت مشخص این تاثیرات را در سه عرصه می تواند بررسی کرد.

نخست این که جامعهٔ مدنی، فرهنگ حسابدهی دولت در برابر شهروندان را تقویت می کند دوم، نقش تأثیرگذار جامعهٔ مدنی، باعث شفافیت نظام برای شهروندان می شود و سوم این که نقش تأثیرگذار جامعهٔ مدنی، باعث تعمیم فرهنگ دموکراسی در نظام سیاسی و در نهایت جامعه می شود.

به این ترتیب، سه مؤلفهٔ مهم فرهنگ شهروندی، به دستور کار دولت تبدیل می شود. بهترین نمونهٔ نقش جامعهٔ مدنی به عنوان پل رابط شهروند ـ دولت را، میتوان در کشورهای اسکاندیناوی( سوئد، دانمارک نروژ) این دولت ها به نام دولت های اتحادیه ها شهرت دارند. شهروندان این کشورها از طریق مشارکت در اتحادیه ها و سایر نهادهای شهروندی، تأثیرات مهمی بر ساختارها، استراتژی ها و برنامه های دولت ها دارند.

دولت های ارزشی بر بنیاد نقش فعال جامعهٔ مدنی شکل می گیرند. به بیان دیگر دولت های ارزشی به نظامهایی اطلاق می شود که چاررچوب های حقوقی آنها، بر ارزشهای حقوق بشر استوار بوده، میکانیسم های اجرایی شان دموکراتیک است و نظام های سیاسی زیر چتر حاکمیت قانون فعالیت می کنند.

چنین نظامی می تواند در نتیجهٔ نقش فعال جامعهٔ مدنی شکل گیرد. پس نظامهای ارزشی و جامعهٔ مدنی مکمل همدیگرند. دولت ارزشی و جامعهٔ مدنی، باید همدیگر را بسازند. این دو نهاد به همدیگر نیاز مبرم دارند. نبود یکی ازین دو باعث صدمهٔ شدید به نقش شهروندان در نظام می شود.

جامعهٔ مدنی در افغانستان

جامعهٔ مدنی در افغانستان نسبت به سایر واژه ها و ارزشهای اجتماعی، ناشناختهٔ است. تعداد زیادی جامعهٔ مدنی را منحصر به نهادهای غیر دولتی می دانند.

این نهادها، که اکثراً توسط جامعهٔ جهانی حمایت می شوند، از نظر مردم، به مثابهٔ نهادهای وابسته به برنامه ها و سیاست های خارجی معرفی شده اند. نبود برنامه ها و راهکارهای مستمر در میان نهادهای تازه تشکیل غیر دولتی، که به نام جامعهٔ مدنی افغانستان معروف شده اند، سبب شده است که جامعهٔ مدنی تصویر واقعی خویش را از دست دهد.

دولت افغانستان اگر از یکسو تحت فشار جامعهٔ جهانی، از جامعهٔ مدنی افغانستان حمایت می کند، از سوی دیگر جامعهٔ مدنی را به عنوان مؤلفهٔ تاثیرگزار در برنامه های خود به رسمیت نمی شناسد. در برخی از موارد جامعهٔ مدنی را به عنوان مخالفین سیاسی و حتی مخالف دولت بنگرند.

با تأسف باید گفت که نهادهای مدنی افغانستان، از نبود امکانات برای فعالیت های خود رنج می برند. در شهرهای بزرگی چون مزار شریف، هرات، جلال آباد، قندهار و کابل نهادهای تازه ایجادی وجود دارند که با جوهر ارزشمند جامعهٔ مدنی آراسته هستند، اما این نهادها از نبود حمایتهای جامعهٔ جهانی و دولت افغانستان رنج میبرند. از سوی دیگر، جرگه ها، شوراها و تشکل های اجتماعی روستایی در دهکده های دور دست افغانستان، از منظر حمایت های جامعهٔ بین المللی، که یگانه حامی جامعهٔ مدنی افغانستان به شمار می آیند، به دور مانده اند. آنها خود نمی دانند که جزئی از جامعهٔ مدنی افغانستان هستند. نبود گفت و شنود سازنده میان نهادهای تازه ایجاد و نهادهای سنتی مدنی، در افغانستان باعث شده که جامعهٔ مدنی افغانستان نیز نتواند خود را بشناسد و چهرهٔ اصلی خود را به جامعه بشناساند.

جامعهٔ مدنی، دولت و حکومت

نبود شناخت درست از جامعهٔ مدنی و نقش آن در جامعه، سبب شده که دولت و جامعهٔ مدنی هردو نتوانند با همدیگر در تأمین خواست های شهروندان همکاری کنند.

نبود امنیت و ارادهٔ گستردهٔ سیاسی در مورد نقش جامعهٔ مدنی افغانستان سبب شده، که نهاد های هنماهنگ کننده نهاد های مدنی نتوانند ممثل ارادهٔ تمام شهروندان باشند. از سوی دیگر، ارادهٔ سیاسی و ارزشی دولت نسبت به این نهادها در محدوده های فکری، قومی، زبانی و … محصور مانده است که ضربهٔ شدیدی را بر پیکر آزادی های شهروندی وارد کرده است.

رئیس جمهوری افغانستان نزدیک به چهل وزیر مشاور دارد، که در بخشهای مختلفی فعال هستند؛ امّا مشاور و یا رابطه قوه اجرایی و نهاد های مدنی را تامین کند، وجود ندارد.

چالش مهم دیگر در برابر جامعهٔ مدنی افغانستان، ضعف حاکمیت قانون است. این مساله سبب می شود که جامعهٔ مدنی نتواند در برابر ارزشهای خود و شهروندان، از مفاد قوانین استفاده نمایند.

در اکثریت نظامهای دموکراتیک، پارلمانها نهادهای همکار و دستیار جامعهٔ مدنی به حساب می آیند. هماهنگی و همکاری میان پارلمان و جامعهٔ مدنی باعث می شود که پیام های شهروندان، جنبه قانونی به خود بگیرد؛ زیرا تصور چنین است که پارلمان و جامعهٔ مدنی، مسؤولیت های مشابهی در پیونددهی نقش شهروند با نظام دارند.

تعداد زیادی از اعضای پارلمان افغانستان، جامعهٔ مدنی درین کشور را به درستی نمی شناسند و بر نقش آن باور ندارند. هرچند گفت و شنودهای مفیدی میان برخی از اعضای مجلس نمایندگان با جامعهٔ مدنی افغانستان گاهی صورت گرفته اما کافی نبوده است.

جامعهٔ مدنی و چالشهای پس از جنگ

تجارب جهانی نشان داده است، که جنگ و منازعه، دایرهٔ فعالیت های جامعهٔ مدنی و نقش آن را بسیار محدود می کند. از سوی دیگر جامعهٔ مدنی در فضای اختناق و مطلق گرایی دولت های دیکتاتور، سرکوب می شود. واژهٔ «شهروند» در چنین جوامعی از فرهنگ سیاسی و اجتماعی ناپدید می گردد و افراد جامعه فقط «اتباع» و «رعیت» نامیده می شوند.

رژیم های مطلق گرا و خودکامه در افغانستان، مجال شکل گیری جامعهٔ مدنی را نمی دادند اگر نهادهای اجتماعی، گروهی و یا صنفی تشکیل می شد همه بر بنیاد ایدیالوژی هایی بود که رژیم های سیاسی بر آنها تحمیل می کرد.

چالش مهم دیگر در برابر جامعهٔ مدنی افغانستان، ضعف حاکمیت قانون است. این مساله سبب می شود که جامعهٔ مدنی نتواند در برابر ارزشهای خود و شهروندان، از مفاد قوانین استفاده نمایند.

قانون شکنی افراد زورمند و قدرتمند در افغانستان باعث گردیده است، که جامعهٔ مدنی نتواند سیر لازم تکامل خویش را بپیماید. تا به حال جامعهٔ مدنی افغانستان، چندین بار دربرابر عوامل و کارکردهای غیرقانونی واکنش نشان داده است؛ امّا این واکنش ها، که اغلب در برابر تخطی های حقوق بشر صورت گرفته است، توسط مسؤولین دولتی نادیده گرفته شده اند.

چنین برخوردها باعث ضعف جامعهٔ مدنی شده و فعالان نهاد های مدنی در این کشور را با چالش جدی مواجه می کند.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است
  Twitter        Facebook        Google+        Balatarin