به صراحت می‌توان گفت که در هیچ یک از سیاستگذاری‌های کلیدی در مسیر تامین حداقل‌های منافع ملی و آسایش مردمان این سرزمین، الزامات رعایت نمی‌شود و جماعت مدعی با این همه دانشگاه و فارغ‌التحصیل «فارغ از کم و کیف» از علوم روز بی‌خبر مانده‌اند و نمی‌خواهند بدانند که اگر نگاه و باور «توسعه‌گرایی» مناسب زمان نباشد و به صورت ابزاری در حد شعار بماند، کشور در معرض هزینه‌های بسیار سنگین و فاجعه‌باری مشابه وضعیت کنونی از همه ابعاد داخلی و خارجی قرار می‌گیرد.
برنامه‌ریزی و جهت‌گیری‌ها در اقتصاد آلوده به سیاست کشورمان در شرایط فعلی مبتنی بر جهل، تنگ‌نظری و از همه مهم‌تر ترویج فساد انبوه -که متظاهر به مبارزه با آنند، برملاکننده رویکرد ضدتوسعه‌گرایی است که در تمامی ساختار‌ها ریشه دوانده و مکرر این مصیبت را بازتولید می‌کند.
در «گزارش سالانه برنامه توسعه انسانی ملل متحد» مربوط به سال ۹۳ میلادی، جدولی ترسیم شده که تیتری تحت عنوان «گناه خصوصی‌سازی» دارد و می‌گوید: به جای آنکه پشت درهای بسته سیاست‌های ناقص و خسارت‌بار را ابلاغ و در دستور کار قرار دهید و بعد به کارشناسان و دانشگاهیان بگویید که بیایند تا در مورد آنها صحبت کنیم، بهتر است که ابتدا آن را در معرض افکار عمومی قرار دهید.
این مهم در تمامی موارد باید مورد دقت باشد و بدانیم که کاستی‌ها و نابخردی‌های حکومت در جهتگیریهای، فرهنگی، اجتماعی که به غلط سیاسی نام گرفته و در تضاد با منافع ملی به هیچ‌وجه کمتر از ایرادات جهتگیریهای اقتصادی نیست.
از منظری دیگر:
٭ افراد دانشگاهی ایران «حدود ۱۸۰ هزار نفر در سال ۶۵» اکنون از مرز ۱۵ میلیون نفر گذشته و با جامعه‌ای روبه‌رو هستیم که به دلیل ضرورت‌ها و جبر زمان «از همه مهم‌تر خواست و درک جوانان و خانواده‌ها» روی انسان‌ها سرمایه‌گذاری کرده و با سطوح و کیفیت‌های متفاوت صلاحیت مشارکت فعال در امور تخصصی کشور را حتی در رده مدیریت‌های عالی دارند.
٭ بسترهای: سخت‌افزاری زیرساخت‌ها، فیزیکی و مادی برای اینکه وطن‌مان در بالاترین سطوح از مشارکت نخبگان برخوردار باشد فراهم است و چنان‌که به‌کار گرفته شود باتوجه به ضرورت سپردن «کار به کاردان» از تاک و تاک‌نشان با تعریف جماعت رانتی اثری نخواهد ماند و این همه مقاومت در مقابل اصلاحات بنیادی نشأت گرفته از این امیال خود محورانه به نظر می‌رسد.
٭ از روزی که امریکا از توافق برجام خارج شد «تمایلی مشکوک و ضدتوسعه» در برنامه قرار گرفت. یعنی «واگذاری و فروش هر نوع دارایی که در اختیار دولت بود» و در برنامه‌های امسال نیز بر آن تاکید شده، در حالی که این دارایی‌ها فقط در تملک نسل حاضر نباید تصور شود بلکه نسل‌های بعدی هم صاحب حقند .
٭ در «بحران ۲۰۰۸» دولت امریکا که یکی از «خصوصی‌گراترین» کشورهای دنیاست، بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی که در معرض بحران و ورشکستگی قرار داشتند را تملک می‌نماید (به این دلیل که اصل وجود آن بنگاه‌ها را برای اصل بقا و بالندگی جامعه ضروری می‌داند) و سپس از محل منابع عمومی آنها را به هنجار و به قاعده می‌کند و دوباره به بازیگران خصوصی وطن‌دوست با پندار نیک برمی‌گرداند.
٭ در شرایط بحرانی، خصوصی‌سازی با تعریف «دفع شر مسوولیت» طی بیش از ۱۰ سال به گذشته به سراغ بیش از ۷ هزار بنگاه صنعتی ریشه‌‌دار و بعضا دارای برند که ورشکسته تصور می‌شدند، رفتند. در حالی که خصوصی‌سازی در چنین شرایطی که هیچ برنامه و هدف مشخصی وجود ندارد و چگونگی‌ها مشخص نیست و حتی کوچک‌ترین سطحی از شفافیت نیز در آن وجود ندارد، جز اینکه بحران‌سازی کند هیچ پیامد دیگری نمی‌تواند در پی داشته باشد.
٭ دستاورد سه دهه خصوصی‌سازی این است که به طرز فاجعه‌آمیزی مشروعیت حکومت و به تبع آن دولت کارپرداز- لطمه دیده و حدود ۸۰درصد مردم «باورشان از خصوصی‌سازی» منفی است.
٭ برای برون‌رفت از این شرایط باید پذیرفت که هیچ تصمیمی در دولت و مجلس اعتبار ندارد مگر اینکه با نظریه کارشناسی معتبر علمی همراه باشد و چرایی این سیاست‌ها و تصویری از پیامدهای آن را با صراحت ارایه بدهد، همچنان‌که سرنوشت طرح صیانت (نامی کاملا خلاف حقیقت و واقعیت) را با همه حواشی نمی‌توان پیش‌بینی کرد، هر چند منادیان این پروسه در مسیر عدم آگاهی اقشار جامعه از واقعیت‌ها که زحمت خود می‌دارند… به عنوان گزارش عملکرد- اخیرا در مشهد مراوده برقرار کرده باشند!
٭وجود نارسایی‌ها باعث لطمه به برنامه‌های نبوده! اقتصادی است که زیربنای صداقت، احساس مسوولیت، اعتماد عمومی، سلامت رفتار و رفاه جامعه به شمار می‌رود…. و بحران ناهماهنگی عامل نبود وحدت رویه و اعطای اختیارات فرا قانونی البته بدون پاسخگویی و در همین شرایط وانفسا و شریک جرم بودن کلیه جماعت، بخش اعظم تلاش هر چند ظاهری و تبلیغاتی ساختار قدرت ناهماهنگ غیرملی، صرف خنثی کردن نیروهای یکدیگر می‌شود.
٭متاسفانه با گذشت ۴ دهه هنوز این بلوغ به وجود نیامده که اگر شیوه‌های مناسب زمان با هدف مشارکت و برای توجیه و جلب همکاری همگان در دستور کار قرار بگیرد همه سود خواهند برد و از نابودی ملک و ملت بیش از این جلوگیری خواهد شد، بنابراین باید از یک نقطه شروع و به سمت «وضعیت مطلوب نسبی» حرکت کنیم، در حالی که متاسفانه هیچ اراده و تمایلی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.
٭ بازسازی اعتماد از دست‌رفته تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران سلیم‌النفس داخلی باید از اولویت ویژه‌ای برخوردار باشد در حالی که برخورد حکومت حداقل با مسائل منطقه‌ای و دلایل توقف مذاکرات وین با همه انتظارات «اعلام ابعاد آن به مردم و شیوه جلب مشارکت» به طرز فاجعه‌آمیزی ناقص و ضعیف است و نیست مگر وجود دولت‌های موازی مورد انکار که حکومت آگاهانه چنین می‌خواهد!
٭ با همه این احوال جامعه صبور مصمم ایرانی و صاحبان خرد و دانایی باید این کاستی‌ها را با آرامش کامل و با تمام توان بر ملأ کرده و به صراحت اعلام دارند که در غیاب مشارکت همدلانه مردم برابر همین قانون اساسی با همه کاستی‌ها، هیچ امر ملی جلو نخواهد رفت و هیچ سیاستگذاری موفق نخواهد شد.
اعتماد