خبرها حاکی از امضای کنوانسیون جدیدی در مورد رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر است. این کنوانسیون حاصل مذاکرات کشورهای ساحلی است که بیش از بیست سال طول کشید. برخی امضای این کنوانسیون را مورد انتقاد قراردادند. متاسفانه برخی نقشه‌هایی از وضع جدید ارایه داده‌اند که برخلاف واقعیت، صرفا خط ١٠ مایلی انحصاری ایران برای ماهیگیری را در نقشه نشان داده و حق ایران بر بقیه دریای خزر را عمدا یا از روی ناآگاهی حذف کرده‌اند! عده‌ای توافق جدید را عقب‌نشینی از مالکیت ۵٠ درصدی قبلی ایران قلمداد کرده‌اند!به‌راستی حقوق ایران در دریای خزر تاکنون چه بوده است؟ وضع حقوقی دریای خزر قبل از این کنوانسیون چگونه بوده است؟ و ایران چه حقوقی در آن داشته است؟دریای خزر از نظر حقوقی جزو آب‌های کشورهای ساحل آن محسوب می‌شود و لذا مالکیت آن متعلق به همین کشورهاست. بدیهی است که هیچ‌یک از مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی نظری به تعیین قواعد حقوقی برای آب‌های داخلی ندارند، زیرا هدف از وضع مقررات بین‌المللی تنظیم و یکنواختی مقرراتی است که تمامی کشورهای جامعه جهانی بدان نیاز دارند. دخالت در امور داخلی کشورها به هیچ‌وجه در حوزه نظر چنین مقرراتی قرار نمی‌گیرد. این خود کشورها هستند که باید قواعد داخلی خود را وضع کنند. درخصوص مقررات حاکم بر بهره‌برداری از دریای خزر نیز این کشورهای ساحلی هستند که باید نظام حقوقی آن را تعیین کنند.دریای خزر (که با نام‌های مازندران، آتیل، کاسپین و قزوین نیز نامیده شده است) در واقع دریاچه‌ای است که در گذشته بسیار پهناورتر از امروز بوده و به آب‌های اقیانوس‌ها اتصال داشته است. اینک دریاچه در میان خشکی محصور است و بر اثر تبخیر آب رودهایی که به آن می‌ریزد، پیوسته از مساحت آن کاسته می‌شود.
دریاچه با طول تقریبی ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض تقریبی ۳۰۰ کیلومتر و مساحت تقریبی ۴۳۵۰۰۰ کیلومترمربع بزرگ‌ترین دریاچه جهان است.باریک‌ترین عرض دریای خزر ۲۲۰ کیلومتر در بخش مرکزی و عریض‌ترین بخش آن حدود ۵۴۵ کیلومتر در شمال دریای خزر قرار دارد.محیط دریای خزر (طول خطوط ساحلی آن) حدود ۶۴٠٠ کیلومتر است که میان پنج کشور ساحلی تقسیم شده است .
قبل از فروپاشی شوروی ۹۲۲ کیلومتر از این محیط، خط ساحلی متعلق به ایران و بقیه متعلق به شوروی بود، اما با تشکیل جمهوری‌های استقلال‌یافته، خطوط ساحلی شوروی سابق میان چهار جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان تقسیم شده است. دراین میان سهم آذربایجان کمتر از سایر جمهوری‌هاست و بقیه از سهمی نزدیک به هم برخوردار شده‌اند.دریای خزر به دلیل اینکه هیچ راهی به سایر دریاها ندارد یک دریای بسته به حساب می‌آید. در عین حال رودخانه ولگا، این دریاچه را از بن‌بست کامل خارج کرده و امکان محدودی برای کشتیرانی بین‌المللی کشورهای ساحلی در اختیار گذاشته است.
دریای خزر از طریق رودخانه ولگا که یکی از بزرگ‌ترین رودهای جهان است به دریای بالتیک در شمال و دریای سیاه در غرب متصل است.راه‌های آبی دریاچه شامل راه‌های زیر است:
١- راه آبی ولگا-دن دریای خزر را به دریای سیاه متصل می‌کند. ساختن این راه آبی در سال ۱۹۴۸ آغاز شد و چهار سال بعد به پایان رسید.
کانال مذکور مجهز به سدهای دریچه‌ای است که امکان دریانوردی برای کشتی‌ها را فراهم می‌سازد. این کانال در بعضی فصول سال به دلیل یخبندان غیرقابل استفاده است.
٢- راه آبی ولگا- بالتیک، دریای خزر را به دریای بالتیک و از طریق کانال دریای سفید به دریای سفید متصل می‌سازد. این راه آبی در بیشتر ایام سال به دلیل یخبندان غیرقابل استفاده است (حدود ۷ تا ۹ ماه از سال)
استفاده از منابع اقتصادی دریای خزر به قوی‌ترین انگیزه در تملک آب‌های دریای خزر تبدیل شده است، مسلم است که از نظر حقوقی دریای خزر متعلق به کشورهای اطراف آن است. بنابراین منابع طبیعی دریای خزر هم متعلق به همین کشورهاست…
اما استفاده از این منابع باید تابع قواعدی باشد تا از بروز هرگونه اختلاف میان کشورهای ساحلی جلوگیری کند.
از جمله دلایل مهم تدوین نظام حقوقی دریای خزر، قانونمندی بهره‌برداری از این منابع است. علاوه بر منابع زیر بستر دریا که نفت و گاز و سایر منابع زیر بستری است، در آب‌های دریای خزر گونه‌های فراوانی از ماهیان زندگی می‌کنند که از جمله منابع اقتصادی مهم این دریا به حساب می‌آیند.برخی گزارش‌ها حاکی است که دریای خزر دارای ۱۱۴ گونه ماهی است. علاوه برآن ۹۰ درصد صید ماهیان خاویاری دنیا در این دریا صورت می‌گیرد و خاویار دریای خزر شهرت جهانی دارد.
بررسی تاریخی روابط حاکم بر دریای خزر و وضع حقوقی دریای خزر قبل از فروپاشی
تا زمانی که فروپاشی شوروی منجر به ایجاد جمهوری‌های جدید نشده بود، روابط حقوقی میان ایران و شوروی در مورد دریای خزر به دلایل متفاوت از جمله نظام دوقطبی، زورمداری سیاسی و سیاست ایران دایر بر حفظ امنیت مرزهای شمالی، به مماشات و بی‌توجهی برگزار شده بود.
در بررسی تاریخ روابط ایران و روسیه در زمینه دریای خزر ابتدا به عهدنامه گلستان برمی‌خوریم که با نگاهی به این عهدنامه درمی‌یابیم انعقاد آن، ایران را از داشتن نیروی دریایی مستحکم در دریای خزر محروم ساخته و تسلط کامل روسیه را بر این دریا برقرار کرده بود.در سال ۱۸۲۸ عهدنامه ترکمنچای بر محدودیت مزبور تاکید می‌کرد .پس از پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه در سال ۱۹۲١عهدنامه‌ای میان ایران و شوروی منعقد شد. براساس این عهدنامه اولا کلیه معاهدات سابق ملغی اعلام شد، ثانیا مرزهای ایران و شوروی تثبیت شد و برخی از جزایر ایرانی به حاکمیت ایران بازگشت، همچنین حق کشتیرانی برای ایران به رسمیت شناخته شد. فصل ١١ قرارداد ١٩٢١
در این خصوص چنین مقرر داشته: «نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم، عهدنامه منعقده در دهم فورال (فوریه) قرارداد ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمانچای که حق داشتن بحریه در بحر خزر از ایران سلب شده بود، از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.» در سال ۱٩۴٠ بر اساس قرارداد جدید، آزادی ماهیگیری در یک محدوده ۱۰ مایلی برای طرفین به رسمیت شناخته شد، اما مفهوم واقعی آن‌که آزاد بودن بقیه آب‌ها برای استفاده مشترک بود عملی نشد، درعین حال هرگز مرزهای آبی میان ایران و شوروی تعیین نشد.
بند ۴ ماده ١٢ قرارداد ١٩۴٠مقرر داشته: «صرف نظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین، ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ۱۰ میل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌کنند از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد. بر اساس بند ۵ این ماده کشتی‌هایی که در دریاهای غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین سیر می‌نمایند، در آب‌های کشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از حیث شرایط کشتیرانی و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتی‌های دولت کامله‌‌الوداد اعطا می‌گردد، بهره‌مند می‌شوند.» و بر اساس ماده ١٣ معاهده «طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌توانند وجود داشته باشند.» با این اوصاف وضع حقوقی دریای خزر قبل از فروپاشی به صورت دریای تحت حاکمیت مشترک ایران و شوروی بوده است (و نه تملک انحصاری نصف آن). همچنین یک محدوده ١٠مایلی انحصاری برای هر دو کشور برای ماهیگیری در امتداد ساحل هر کشور وجود داشته و در بقیه آب‌ها حق استفاده برای هر دو کشور وجود داشته است، اگرچه به دلایل متفاوت ایران تا قبل از انقلاب اسلامی از این حقوق خود استفاده شایسته‌ای نکرده است.
در اعتبار این قراردادها تا زمان حیات اتحاد شوروی جای هیچگونه تردیدی نبوده است؛ اما آیا با فروپاشی شوروی، این قراردادها از نظر حقوقی بی‌اعتبار شده‌اند؟ بر اساس اصول حقوق بین‌الملل برای اینکه یک قرارداد بین‌المللی به حیات خود پایان دهد باید یکی از صور زیر پیش آید:
١- مدت قرارداد پایان یابد،
٢- مفاد قرارداد تماما اجرا شده باشد،
٣- قرارداد جدیدی در همان موضوع میان طرفین منعقد شود،
۴- روابط سیاسی طرفین یا اطراف قرارداد قطع شود،
۵- شرطی که برای ختم قرارداد پیش‌بینی شده، محقق شود،
۶- یکی از طرفین حق فسخ داشته باشد یا چنین حقی قانونا برای یکی از طرفین قرارداد ایجاد و این حق اعمال شود.
ملاحظه می‌شود که در خصوص قراردادهای ایران و شوروی سابق راجع به رژیم حقوقی دریای خزر هیچ یک از عوامل فوق‌الذکر محقق نشده است و بنابراین اعتبار آن تا زمان انعقاد توافق جدید باقی است.ممکن است گفته شود که با فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای جدید و مستقل، شرایط زمان انعقاد معاهده ۱۹۲١ و ۱۹۴٠ تغییر بنیادین پیدا کرده است و بنابراین قراردادهای سابق بلااثر است؛ اما این سخن به چند دلیل پذیرفته نیست؛نخست) هنگامی که کشور متعاهد به عنوان یک موجودیت حقوقی کاملا از بین می‌رود و کشور جدید جانشین آن می‌شود، این احتمال وجود دارد که طیف وسیعی از قراردادها با تغییر اوضاع و احوال، قابلیت اجرایی خود را از دست بدهند، اما معاهدات مرزی واجد یک خصوصیت برجسته‌اند که اعتبار خود را در قبال این تغییرات نیز حفظ می‌کنند.حتی قراردادهای مرزی دارای چنان اعتباری هستند که برخلاف اصل کلی حاکم بر قراردادها که براساس آن هر قرارداد فقط نسبت به کشورهای طرف قرارداد اعتبار دارد برای کشورهای غیرمتعاهد نیز لازم‌الاتباع هستند به نحوی که کشورهای ثالث نمی‌توانند توافقات مرزی میان دو کشور همجوار را بی‌اعتبار بدانند.بنابراین، قراردادهای راجع به دریای خزر که از نوع قراردادهای مرزی است با وجود فروپاشی شوروی سابق همچنان معتبر است و تحولات شوروی هیچ تاثیری در معاهدات نداشته و برای کشورهای جدید در مقایسه با کشورهای ثالث به طریق اولی رعایت آن لازم‌الاجرا و جزو تعهدات قانونی آنهاست.دوم) حتی اگر قراردادهای ١٩٢١ و ١٩۴٠ قراردادهای مرزی نبودند، باز هم اگر تغییر حاکمیت باعث تغییر اوضاع و احوال شود به نظر اکثر حقوقدانان نتیجه آن بی‌اعتباری قرارداد نیست بلکه اعتقاد بر این است که برای تطبیق قراردادها با شرایط جدید باید میان طرفین مذاکراتی واقع و راه تطبیق قرارداد با مسائل کشور جانشین پیدا شود.
بدین ترتیب معاهدات منعقد با کشورهایی که جایگزین دولت سابق شده است قدرت اجرایی خود را حفظ می‌کند، تا زمانی که راجع به مفاد قرارداد توافق جدیدی حاصل شود.
سوم) با توجه به اینکه با فروپاشی شوروی، کشورهای تازه استقلال‌یافته در بخش‌هایی از سرزمین شوروی سابق ایجاد شده‌اند از نظر حقوقی این کشورها جانشین شوروی سابق به شمار می‌آیند. به همین دلیل این کشورها از نظر دیون و تعهدات خارجی شوروی سابق، طی یک نشست عمومی پرداخت تمامی قروض شوروی سابق را به عهده گرفتند و هر یک از آنها به میزان صادرات و واردات، درآمد ناخالص ملی، جمعیت و… بخشی از قروض ٧٠ میلیارد دلاری شوروی سابق را تعهد کردند.
علت کاملا واضح است: جانشینی دولت‌ها
(succession of states) موجب می‌شود که کشور یا کشورهای جدید از نظر حقوقی به جای دولت یا دولت‌های سابق بنشینند و لذا باید کلیه آثار این جایگزینی را بپذیرند.
در کنار همه دلایلی که ذکر شد باید به یک علت مهم‌تر اشاره کرد: اکثر علمای حقوق در خصوص جانشینی کشورها اعتقاد دارند معاهداتی که مستلزم آثاری بر سرزمین هستند با وجود تغییر دولت پایدار می‌مانند. زیرا این نوع معاهدات سازنده یک حق عینی هستند (حق تملیک بر یک بخش از سرزمین) و بنابراین کشور جانشین که حاکم یک سرزمین می‌شود فقط می‌تواند آنچه سلف او در اختیار داشته تحت اختیار بگیرد و از طرف دیگر آنچه را در اختیار دولت قبلی نبوده نمی‌تواند تحویل بگیرد. نمونه اینگونه معاهدات، قرارداد میان آلمان دموکراتیک و لهستان بود که در فوریه ۱۹۵٢ منعقد شد و در آن حق کشتیرانی در رودخانه (Oder) برای لهستان پیش بینی شده بود. این معاهده پس از وحدت دو آلمان استمرار یافت و لهستان همچنان از این رودخانه برای کشتیرانی استفاده کرد و دولت آلمان متحد، حق مزبور را از لهستان سلب نکرد زیرا این یک حق سرزمینی بود که دولت جدید نمی‌توانست در حالی که سلف او از آن برخوردار نبود، از آن برخوردار شود.
بدین ترتیب وضع رژیم حقوقی دریای خزر تا قبل از امضای توافقی جدید روشن است و باید کلیه کشورهای جانشین شوروی سابق آن را رعایت کنند زیرا شوروی سابق آن را محترم می‌شمرده و مراعات می‌کرده است.
تنظیم هر معاهده جدید قبل از جلب نظر هر یک از ۴ کشور ساحلی قطعا محتاج به جلب نظر ایران است و تا قبل از آن، تمام کشورها باید نظام فعلی حاکم بر دریای خزر را محترم شمارند و‌الا مسوول عواقب حقوقی و سیاسی آن هستند.
محمدرضا کامیار وکیل دادگستری
اعتماد