ساختار جمهوریت در ایران خیلی جوان است و باید برای آن جای پیشرفت و ترقی در نظر گرفت. عمر آن به نیم قرن نرسیده، ولی حالا بعد از گذشت چند دهه شاید بتوان درباره اشکالات و ناکارآمدی‌های آن به بحث نشست؛ به‌خصوص آن که ساختارهای حکومت‌داری در بحران‌ها و روزهای سخت خودشان را بهتر نشان میدهند. چنانچه همه چیز خوب و بر وفق مراد باشد کم پیش می‌آید کسی از صاحبان قدرت سخن از عیب و اشکالات به میان آورد. هرچند که در این عمر کوتاه جمهوریت در ایران، نقد و نظر هم کم نبوده است. اما به نظر می‌رسد اکنون واقعا باید نشست و از کارآمدی یا ناکارآمدی روندهای تصمیم‌گیری در درون این جمهوریت سخن گفت. چرا که حالا فقط این منتقدان و روشنفکران نیستند که سخن از پای لنگ این جمهوریت جوان به میان می‌آورند. در کنار کسانی که طی چهار دهه با تمام سختی‌ها و فشارها و از ناکارآمدی سخن گفته‌اند؛ حالا یک عده از مسئولان و صاحبان قدرت هم لب به سخن گشوده‌اند و معتقدند پای این جمهوری لنگ است، آنقدر که نمی‌تواند از خود محافظت کند؛ مثلا آنجا که رئیس جمهوری هم با ابراز نگرانی میگوید می‌ترسم یک روزی کلمه جمهوری هم جرم تلقی شود. قبل از آن که لازم باشد اظهارات این منتقدان مسئول یا مسئولان منتقد را موشکافی کنیم، بد نیست شیوه تصمیم‌گیری در کشور را مرور کنیم.
بخصوص این روزها که بحران‌های متعدد و پیچیده‌ای دامن‌گیر کشور هم شده و اینجاست که یک ساختار سیاسی میتواند یا توانمندی خود را یادآوری کند یا لنگ بودنش را به ملت نشان دهد. بررسی سخنان مسئولان از نظر دستوری بودن قابل توجه است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر گاه سخن می‌گویند به یک مامور مجهول دستور میدهند که هر چه زودتر فکر چاره باشد و مشکل را حل کند؛ حالا موضوع اقتصادی یا سیاسی باشد، فرقی نمی‌کند. خطاب وزرا هم همین‌گونه است. هر گاه در وزارتخانه خود در جمع کارمندان حاضر می‌شوند، مخاطب مجهول را خطاب قرار میدهند و می‌گویند باید چنین و چنان شود. جالب آن که رئیس جمهوری هم همین خطاب را دارد. این خطاب در مجلس خبرگان رهبری هم هست. دیگر نهادها هم تا جایی که بتوانند از این خطاب‌ها زیاد دارند. در این میان همه این نهادها و وزارتخانه‌ها هرجا که بتوانند یکدیگر را زیر ذره‌بین می‌گیرند و برای بخشی از کشور سیاست تعیین می‌کنند؛ وزارت کشور برای وزارت بهداشت یا اقتصاد تعیین تکلیف میکند، هنوز بحث این که یک استاندار چقدر صاحب اختیار است ادامه دارد. وزارت ارتباطات با صدا و سیما در زمینههای مختلف تکنولوژیهای ارتباطی در حال بحث و مجادله هست. البته که هرکدام هم برای این کار یک استدلال حقوقی دارند که اگر در یک دادگاه یک طرفه با آنان بنشینید حتما پیروز بیرون می‌آیند. این سرگشتگی در موضوعات مهم و حساس به خوبی خود را نشان داده است. مثلا در ماجرای مربوط به لوایح مشهور به FATF یک سرگشتگی محسوسی دیده می‌شد و هنوز هم ادامه دارد. حالا هم درباره موضوعاتی که شیوع ویروس کرونا برای کشور ایجاد کرده است، همین وضع دیده می‌شود. یک طرف تعطیل میکند، یک طرف دستور بازگشایی می‌دهد. شهرداری راه خود را می‌رود، یک ستاد میگوید ما فرا قوه‌ای هستیم. یک استاندار دو شهر در حوزه استحفاظی خودش را قرنطینه میکند، یک استاندار دیگر میگوید هرچه رئیس جمهوری دستور بدهد. بعد رئیس جمهوری میگوید کسی حق اقدام خودسرانه را ندارد؛ حتی استاندار. مجلس که خود قانون‌گذار است و باید تعیین تکلیف بکند میگوید به ما دستور داده‌اند که تعطیل کنید. حالا واقعا چه کسی در کجا باید تصمیم بگیرد؟ چه کسی باید نظارت کند؟ و مسئول اجرا کیست؟ پاسخ به این سوالات ما را به ناکارآمدی یک جمهوریت جوان راهنمایی میکند که تصمیم‌گیری در آن با اخلال همراه است. به تبع آن اجرا و نظارت هم دچار مشکلات متعددی هستند. علی مطهری؛ نماینده‌ای که در این ساختار انتخاب شده، میگوید دیگر فرقی نمی‌کند چه کسی رئیس مجلس باشد، چرا که این مجلس توانی در تصمیم‌گیری ندارد و بدعت‌های جدیدی در کشور در عرصه سیاست پدید آمده است. این حرف تازه نیست، حداقل در عرصه عمل بارها دیده شده، ولی کمتر مورد اعتناست. جالب آن که در مقابل مطهری، آن‌ها که در شورای نگهبان یا سایرنهادها و قوا نشسته‌اند با دلایل حقوقی سعی در پاسخگویی به امثال مطهری دارند. اما واضح است که در این میان چیزی قطعی نمی‌شود و یک کشمکش بی‌حاصل باقی می‌ماند؛ کشمکشی که تنها راه‌حل برای آن طی سال‌های گذشته تغییر چهره‌های مسئول بوده و نه جایگاه حقوقی آنان. حالا اگر می‌خواهیم جمهوریت یک گام بردارد باید نشست و درباره نقاط ضعف آن سخن گفت و در نهایت اصلاحاتی جدی بر آن اعمال کرد.
Hamdeli