مهرانگیز کار: «چهار دهه از فتوا و قوانین جزائی اسلامی برای سرکوب استفاده برده‌اند»


در نگاه کلی به سیستم قضایی هر کشور، هم قوانین و هم منابع اخذ قوانین اهمیت دارند. توجه به مبنای قوانین تا حدی ما را در آشنایی با مفهوم، هدف و کارکرد آنها یاری می‌کند. اما به نظر می‌رسد در نظام قضایی ایران علاوه بر قانون اساسی که خود تا حد زیادی تأثیر گرفته و برگرفته از فقه اسلامی است، منابع، مآخذ و تصمیم‌گیری‌های فردی هم تأثیرگذار است. مجله حقوق ما از همین زاویه با مهرانگیز کار، حقوق‌دان، نویسنده و فعال حقوق بشر، گفت‌وگویی انجام داده است که در پی می‌آید.

خانم کار! اصل ۱۶۷ قانون اساسی می‌گوید: اگر قاضی حکم دعوایی را در قوانین مدنی نیابد، می‌تواند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم کند. با توجه به چنین اصلی، از نگاه شما اصولا فتوا چه جایگاهی در محاکم و دادگاه‌های ایران دارد؟

در اصل یکصد و شصت و هفتم، کاملا مشروط به فتوا قدرت داده شده تا بر رأی صادره تأثیر بگذارد. توجه کنید: کاملا مشروط! بنابراین برپایه همین اصل، فتوا در جایگاه قانون نیست. بلکه در خلاء قانون و درشرایطی که قانون درباره موضوع خاصی که محور دعوی مطروحه در دادگاه باشد ساکت است، وارد صحنه می‌شود و تأکید شده که فقط در این صورت «قاضی با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید …»

بنابراین وقتی قانون در دسترس است و می‌تواند به استناد آن حکم قضیه را صادر کند، فتوا جایگاهی ندارد.

اما آن چه در این اصل همواره ظرفیت دارد تا کار قضائی را به سیاسی‌کاری نزدیک کند، تأکید اصل، بر استفاده از «منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر» است.

قاضی در نظام قضائی ایران مستقل نیست. قوه قضائیه ایران نیز مستقل نیست. بنابراین هرگاه مرجع و مجتهدی که حق صدور فتوا را دارد و دارای اعتبار در قلمرو فقهی است، با سیاست‌های نظام مشکل داشته باشد، در حکومت دینی، از نظر سیاسی اعتبارش را از دست می‌دهد. یک چنین فقیهی از نگاه قوه قضائیه‌ای غیرمستقل، که زیر مجموعه دفتر ولی فقیه است و ریاست قوه را شخص ولی فقیه منصوب می‌کند، معتبر نیست. قاضی هم جرات استناد به فتوا او را در صورت نیاز ندارد. برای مثال از وقتی که آیت‌الله منتظری که حتی صفت «فقیه عالی‌قدر» پسوند نامش شده بود، مغضوب آیت‌الله خمینی شد، یا اوائل انقلاب آیت‌الله شریعتمداری مغضوب شد، باورکردنی نیست که قضاتی توانسته باشند پس از مغضوب شدن آن‌ها، فتاوی‌شان را در سکوت قانون، مستندِ صدور حکم قرار دهند.

اگر شخصی در ایران جرمی را انجام دهد که در قانون مدنی برای آن مجازات مشخص شده، اما فرد مجرم، به حکم مرجع تقلیدش و یا فتوا او عمل کرده باشد، دادگاه و قضات در این شرایط چه می‌کنند؟ آیا قاضی هم بر اساس اجتهاد مرجع تقلید خود عمل می‌کند یا بر اساس قانون مصوب، حکم صادر می‌کند؟ یا چون متهم بر مبنای فتوا مرجع تقلید خودش رفتار کرده، تبرئه می‌شود؟

البته در این موارد فهم ما از قانون اساسی این است: افراد چنین مجوزی برای فرار از قانون را ندارند و قاضی نباید به این دلیل از رسیدگی و صدور حکم قانونی امتناع کرده و بر برائت شخص حکم بدهد. قاضی مکلف است بر پایه قانون داوری کند. فتوا در جائی که قانون شفاف و صریح است، نباید مستند قرار گیرد. مهم نیست که قاضی مقلد کدام مرجع و منبع صدور فتوا است. مهم این است که قانون چه می‌گوید.

علاوه بر فتواهایی که برای مهدورالدم بودن یرخی اشخاص صادر می‌شود، در پرونده برخی از قتل‌های سیاسی مانند قتل‌های زنجیره‌ای و مواردی چون آن، سخن از برخی مراجع تقلید به میان آمده است. آیا به‌نظر شما از این احکام یا فتاوی استفاده‌های سیتماتیک هم صورت می‌گیرد؟

همانطور که اشاره شد در یک نظام قضائی غیرمستقل حتی از قانون هم با هدف سیاسی و جناحی استفاده ابزاری می‌شود. تا جائی که اطلاع داریم، احکام «مهدورالدم» که نسبت به جمعی از مخالفان و منتقدین جمهوری اسلامی صادر شده و می‌شود، مبنای شان «تفتیش عقیده» است.

نیروهای امنیتی ابتدا «سوژه» را انتخاب می‌کنند و سپس به فقیهی که خود در سلسله مراتب حکومتی دارای منزلت سیاسی و مورد اعتماد رهبری است، مراجعه می‌شود. نتایج شنود تلفنی، تفتیش و رفت و آمدهای شخصی را در اختیارش می‌گذارند و قاضی دست‌نشانده و حوزوی، حکم بر مرتد بودن را صادر می‌کند. در این موارد که قتل‌های حکومتی پیامد آن بوده، این ساز و کار مخفی نگاه داشته می‌شود. مثلا در یک مورد محمد خاتمی اعلام کرد که چهار قتل را وزارت اطلاعات انجام داده، اما ساز و کارش را توضیح نداد.

قتل‌های سیاسی در رژیم‌های ایدئولوژیک، امری رایج است. در رژیم مستقر بر ایدئولوژی دینی، از رادیکال‌ترین فتاوی دینی، فقهای حکومتی مجوز قتل یک یا جمعی از مخالفان را می‌گیرند.

کشتار ۱۳۶۷ با ابلاغ یک نامه از سوی خمینی اجرائی شد.

قتل دگراندیشان که بعد بسیار کوشش شد به چهار قتل تقلیل یابد که البته تا هشتاد قتل پیش از آن اتفاق افتاده بود، با استفاده از مجوزهای شرعی صورت گرفته است. هرچند به احتمال زیاد موازین همان مجوزهای شرعی هم به سلیقه سیاسی و جناحی قضات دست نشانده تفسیر شده است.

بنابراین اگر خلاصه کنیم:

حکومت دینی تسهیلات و امکانات بسیاری در اختیار دارد تا از تمام امکانات دینی در جهات سیاسی، حذف فیزیکی و ترور شخصیتی مخالفان و منتقدین بهره‌برداری کند. در شرایطی که اگر فقیهی بر خلاف «ولی فقیه» کلامی بگوید، به حصر می‌رود و گاهی در حصر می‌میرد. فقیه قدرت خود را از ولی فقیه می‌گیرد و پیرو منویات اوست. اگر قرار است کهریزک قتلگاه معرفی بشود، فقیه مورد نظر مقام ولی فقیه یا ریاست قوه قضائیه، مامور به صدور فتوا می‌شود و بسیار مثال‌ها که از حوصله این مصاحبه خارج است.

قوانین مدنی در بسیاری نقاط دنیا با توجه به تغییرات عظیمی که در جوامع به وجود می‌آید، مدام بهینه می‌شود. با توجه به این‌که ریشه و منبع اصلی فتاوی، سنت پیامبر اسلام، روایات و قرآن است و البته غیرقابل تغییر، یک مرجع تقلید تا چه حد برای به روز کردن فتاوی خود آزادی عمل دارد؟ آیا نقش قانون در تطبیق‌دهی فتاوی با وضعیت و تغییرات جامعه موثر بوده است؟ اگر این چنین است، تا چه حدود و محدوده‌هایی عموما این اتفاق رخ داده است؟

مراجع تقلید هرگاه به «اجتهاد» پایبند باشند، قدرت‌شان برای شناخت اجتهادی حقوق مردم و اعتنا به دو عامل «زمان» و «مکان» کم نیست. البته قادر نیستند تا نزدیک شدن به ضوابط جهانی حقوق بشر پیش بروند و برابری و رفع تبعیض از زنان و غیرمسلمانان و بی خداها و … را از بین ببرند، اما تا حدود زیادی می‌توانند قوانین را با مقتضیات اجتماعی و نیازهای روز مردم و شرایط جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، هماهنگ کنند. گرچه اراده‌ای نبوده و نیست. ایران را خواسته‌اند در قفس اسلام خفه کنند، اما نتوانسته‌اند و بسیار می‌ترسند. آن‌ها ارزش‌های اخلاقی را که خود به آن پایبند نیستند در کل جامعه اشاعه داده‌اند.

این که پرسیده‌اید آیا در جاهائی موفق بوده‌اند قانون را روزآمد کنند، پاسخ منفی است. اگر هم کارهای کوچکی در این زمینه شده، به شدت بار جناحی داشته است. یک مثال می‌آورم:

در مجلس ششم طرح یا لایحه‌ای از تصویب گذشت که به موجب آن مقرر شد زن از عرصه و زمین هم ارث ببرد. یعنی قانونی که اجازه نمی‌داد زن، از زمین و عرصه‌ی اموال به جا مانده از شوهر ارث ببرد، به نفع زن اصلاح شد. مصوبه مجلس را شورای نگهبان به بهانه ی در تعارض بودن با شرع انور رد کرد.

مجلس ششم با اکثریت اصلاح‌طلب عمرش پایان گرفت. در مجلس دیگری با اکثریت محافظه‌کار، بار دیگر موضوع مطرح شد. این بار فتوای مثبت آقای خامنه‌ای هم ضمیمه‌اش بود. در مجلس البته تصویب شد که زن از «قیمت» زمین و عرصه ی بازمانده از شوهر ارث می‌برد. شورای نگهبان هم با سلام و صلوات تاییدش کرد.

بنابراین اگر می‌خواستند و اراده‌اش را داشتند، توانسته بودند مجموعه ی قوانین متحجر را متناسب با شرایط زمان و مکان بازنگری کنند.

چهار دهه فقط از فتوا و قوانین جزائی اسلامی برای سرکوب استفاده برده‌اند. هرگونه امید داشتن به تغییر این سیاست، واهی است.

در خاتمه این‌که، آن نظام حکومتی می‌تواند قوانین روزآمد را از تصویب بگذراند که انتخاباتش آزاد باشد، ایدئولوژی نداشته باشد، کار دین و حکومت از هم جدا باشد و در پارلمان همه‌ی طیف‌ها و اندیشه‌های سیاسی نماینده داشته باشند. همچنین وجود احزاب، تشکل‌های مستقل سیاسی، سندیکاها، اتحادیه‌های کارگری، مطبوعات آزاد و آزادی بیان، پیش‌شرط تأمین حقوق مردم است.

از این ایده‌آل‌ها بسی دور افتاده‌ایم و تا فتوا و حکم حکومتی و قوه قضائیه غیرمستقل، سایه سنگین‌شان بر سرمان باشد به جائی نمی‌رسیم.

شهرزاد کریمی / مجله حقوق ما

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است
  Twitter        Facebook        Google+        Balatarin