جناب آقای دکتر لاریجانی ، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
همانگونه که آگاهی دارند ، امضای غیرقانونی حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ( برخلاف اصل یکصد و بیست و پنجم ونیز اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ) ، زیر قرارداد موســوم به « کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر [ مازندران / کاسپیان ] » دارای پی‌آمدهای بسیار ناگوار برای حقوق قانونی ، مسلم و تاریخی ایران ، بر پایه دو قرارداد معتبر و قانونی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستــی در دریای مازنــدران ( کاسپیان) است :
یکم : آوردن نام خداوند بخشنده مهربان ( بسم‌الله الرحمن الرحیم ) در آغاز قراردادی که سالب حقوق تاریخی ، قانونی و مسلم ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) می‌باشد ، زشت‌ترینِ زشتکاری هاست . دولت جمهوری اسلامی در پی آن‌است که با آوردن نام خداوند بخشنده‌ی مهربان ( بسم‌الله الرحمن الرحیم ) در آغاز قراردادی که آماج آن ، پایمال کردن حقوق تاریخی ، قانونی و مسلم ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) می‌باشد ، آن قرارداد را «خدایی» جلوه دهد ؛ در حالی که قرارداد موسوم به « کنوانسیون … » ، یک اقدام شیطانی و اهریمنیِ سازمان‌یافته ، علیه منافع مردم و ملت ایران و در راستای تجزیه کشور است .
دوم ـ در مقدمه قرارداد موسوم به کنوانسیون … هیچ سخنی از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به میان نیامده است که نقض آشکار حقوق برابر ایران با شوروی در این دریاست . جمله « با در نظر گرفتن تغییرات و فرآیندها » به معنای نادیده گرفتن رژیم حقوقی دریای مازندران ( کاسپیان ) بر پایه دو قرارداد معتبر ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ، زیر پوششِ « تغییرات و فرآیندها » است که تنها و تنها ، معلول فروپاشی اتحاد شوروی ( یک سوی قرارداد ) می‌باشد و این فروپاشی ، هیچ خدشه‌ای به حقوق مسلم ، قانونی و تاریخی ایران در این دریاچه وارد نمی‌کند .
در ماده یک قرارداد موسوم به کنوانسیون … آمده‌است :
« دریای خزر ـ توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه ، سن‌پترزبورگ ، با مقیاس ۱.۷۵۰۰۰۰به شماره ۳۱۰۰۳، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۷.۴.۱۷، منتشر شده در سال ۱۹۹۸؛ شماره ۳۱۰۰۴، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۸.۷.۴، منتشر شده در سال ۱۹۹۹؛ شماره ۳۱۰۰۵، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۶.۱۱.۱۶، منتشر شده در سال ۱۹۹۸ که رونوشت مصدق آن‌ها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد ».
باید روشن شود که در درازای این سالیان که دولت جمهوری اسلامی مدعی گفتگو در این زمینه می‌باشد ، چرا دستور داده نشده است که سازمان نقشه‌برداری کشور یا اداره جغرافیایی ارتش و یا یک سازمان نقشه‌برداری از کشورهای بی‌طرف مانند سوئیس یا هند ، اقدام به نقشه‌برداری کند . نقشه‌های روسیان می‌توانند دستکاری شده باشند ( که به احتمال زیاد هستند ) و در بسیاری از موارد این نقشه‌ها ، می‌توانند به زیان منافع ایران باشند !
از سوی دیگر ، تغییر نام دریاچــه مازنــدران ( کاسپیان / خزر ) به « تــوده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها » به منظور نفی کامل دو قرارداد معتبر ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد شوروی یعنی متعاهدتین معظمتین ( ایران و شوروی ) و اعتبار بخشیدن به وضع موجود که زاییده فروپاشی اتحاد شوروی ( متعاهد معظم ) است ، می‌باشد . البته بدون اشاره به این مساله اساسی که « طرف‌ها » یاد شده در این ماده بجز ایران، همگی « میراث‌خواران » اتحاد شوروی هستند که تنها وارث سهم شوروی ( متعاهد معظم ) در این دریاچه می‌باشند .
سوم ـ بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون که به امضای غیرقانونی حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی رسیده است ، تمامی اقدامات چهار یگان سیاسی برآمده از فروپاشی شوروی پیشین با یکدیگر ، در راستای بخش‌کردن دریاچه ، بستر و زیربستر را که پیش‌تر انجام گرفته و سال‌ها مورد اعتراض ایران بوده است ، رسمیت می‌بخشد . از جمله ، اعلام سهم ۳۰ درصد برای جمهوری قزاقستان و ۱۷ درصد برای جمهوری روسیه ( روی‌هم‌رفته ۴۷ درصد ) که در نتیجه ، تنها ۵۳ درصد را برای ایران و دو جمهوری ترکمنستان و آذربایجان می‌ماند که در بهترین حالت اندکی بیش از ۱۷ درصد برای هریک.
چهارم ـ ماده ۲ قرارداد موسوم به کنوانسیون … ، حق داشــتن بحریه و کشــتیرانی آزاد در سرتــاسر دریای مازندران ( کاسپیان ) بر پایه دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را با محدودیت روبرو ساخته‌است که تضییع آشکار حقوق مسلم ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) است :
« تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرف‌ها در دریای خزر ، توسعه توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه طرف‌ها ، بدون لطمه به امنیت یکدیگر » . پرسش اینجاست که « حدودِ کفافِ معقول» کدام است و با چه معیاری سنجیده می‌شود ؟!
همچنین ، چنان‌که گفته شد ، ماده ۲ حق کشتی‌رانی آزاد ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) را بر پایه دو قرارداد ۱۹۲۱و۱۹۴۰ محدود کرده است :
« آزادی دریانوردی در خارج از آب‌های سرزمینی هر طرف منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت مقررات مربوطه وضع شده توسط آن‌ها در مورد فعالیت‌های مشخص شده توسط طرف‌ها »
پنجم ـ در ماده ۸ جمله « فعالیت‌های مشروع در بستر و زیر بستر » بسیار غیرحقوقی ، نامشخص و نامفهوم است و می تواند باب تفسیر به رای را بگشاید .
ششم ـ در ماده ۹، در باره حق ۱۰ مایلی قرارداد ۱۹۴۰ نیز محدودیت‌هایی پیش‌بینی گردیده است .
هفتم ـ در ماده ۱۰ مانند ماده ۲ ، حق داشتن و بهره‌مندی نامحدود ایران از بحریه ( نیروی دریایی ) در دریای مازندران بر پایه‌ی دو قرارداد ۱۹۲۱و۱۹۴۰ ، محدود گردیده است .
هشتم ـ در ماده ۱۱ نیز مانند ماده ۲ ، حق داشتن و بهره‌مندی نامحدود ایران از بحریه (نیروی دریایی ) در دریای مازندران بر پایه دو قرارداد ۱۹۲۱و۱۹۴۰، محدود گردیده است .
نهم ـ دادن حقِ کشیدنِ لوله نفت و گاز از کف دریای مازندران ( کاسپیان ) ، به «میراث‌خواران » شوروی ، افزون بر آلودگی دریا و ایجاد مشکــلات زیست‌محیــطیِ بسیار ، تنها به سود واحدهای سیاســی کرانه راست دریای مازندران ( کاسپیان ) یعنی ترکمنستان و شاید قزاقستان است و مورد زیان کامل ایران در زمینه ترانزیت نفت و گاز به گونه « سوآپ » می‌باشد .
دهم ـ از آن جا که تعیین خطِ مبدأ دریای مازندران (کاسپیان ) به بعد موکول شده است ؛ به فرض پذیرش مفاد این کنوانسیون که مغایر و مخالف با حقوق مسلم و تاریخی ایران در این دریا و در حکم تجزیه ایران است ، مادام که خط مبدا مشخص نگردد ، چیزی، نصیب ایران نخواهد شد.
یازدهم ـ همه اسناد و مدارک مثبته ایران در درازای ۹۷ سال گذشته که برای مردم و ملت ایران بسیار ارزشمند‌ند و می‌توانند مورد استناد نسل‌های آینده جای گیرند ، از جمله دو قرارداد قانونی و معتبر ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ همراه با پیوست‌ها و مکاتبات مربوط ، فسخ ضمنی می‌شوند .
کوتاه سخن این که : قرارداد موسوم به کنوانسیون … ، در حکم آن است که صیغه عقد را جاری کنند و گفته شود که پس از « شب زفاف » ، در باره مهریه عروس و دیگر شرایط « ضمن عقد » گفتگو خواهد شد ؟!
جناب آقای دکتر لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی :
در حالیکه بر پایه دو قرارداد ۱۹۲۱( مودت ) و ۱۹۴۰( تجارت و بحر پیمایی ) میان دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، نیمی (۵۰ درصد ) از دریای مازندران ( کاسپیان ) در مالکیت ملت و دولت ایران قرار دارد و از آنجا که هیچگونه تحدیدِ حدود میان ایران و اتحاد شوروی در دریای مازندران( کاسپیان ) به عمل نیامده است ، مالکیت مساوی دو طرف در این دریا به گونه مشاع می‌باشد.
بر پایه اصول شناخته شده بین‌المللی ، مالکیت بر یک پهنه ( خاکی یا آبی ) درحکم مالکیت برفضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز می‌باشد.
در دو قرارداد مزبور، جز درمورد آب‌های ساحلی دو طرف ( بند ۴ ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰ ) استثنا یا محدودیت دیگری به چشم نمی‌خورد . از این رو ، مالکیت ملت و دولت ایران بر نیمی از این دریا ، فضای بالا و بستر و زیر بستر را نیز در بر می‌گیرد.
با فروپاشی اتحاد شوروی درسال ۱۳۷۰ خورشیدی (۱۹۹۱ میلادی ) ۱۵ واحد سیاسی برپهنه آن سر برآوردند که ۴ واحد حاصل از تجزیه یعنی جمهوریهای فدراسیون روسیه ، قزاقستان ، ترکمنستان و آذربایجان ( اران ) دارای مرز آبی با دریای مازندران ( کاسپیان ) می‌باشند. همه واحدهای‌سیاسی ایجاد شده در فراگشت فروپاشی اتحاد شوروی و از جمله ۴ جمهوریهای یاد شده بر پایه قرادادهای‌های مینسک ( پایتخت روسیه‌سفید/ بلاروس) و آلماتی ( پایتخت وقت قزاقستان) اعلام کردند که به‌عنوان میراث‌خواران اتحاد شوروی ، همه معاهدات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسـمیت می‌شناسند و محترم می‌دارند . این قراردادها به ثبت سازمان ملل متحد نیز رسیده اند که از جمله این قراردادها و تعهدات ، دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و پیوست‌ها و مکاتبات در رابطه با آن‌ها می‌باشند .بدینسان ۴ کشور مزبور ، تنها مالک میراث اتحاد شوروی یا نیمی از دریای مازندران ( کاسپیان ) می‌باشند و نیمی از آن برپایه دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ متعلق به ملت و دولت ایران است.
کوتاه سخن آن که :
۱- رژیم حقوقی دریای مازندران (کاسپیان)، بر پایه قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی استوار است.
۲- بر پایه قراردادهای مزبور، دو طرف دارای حاکمیت و مالکیت متساوی (۵۰ ـ ۵۰ ) بر این دریا هستند.
۳- از آنجا که هیچ گونه تحدید حدود ، میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریای مازندران به عمل نیامده است ، مالکیت و حاکمیت متساوی دو طرف ، به گونه مشاع می‌باشد.
۴- بر پایه اصول شناخته شده ملی و بین‌المللی ، مالکیت و حاکمیت بر یک پهنه (اعم از آبی یا خاکی)، در حکم مالکیت و حاکمیت بر فضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز می‌باشد ، مگر آن که استثناء یا محدودیت‌هایی اعلام شده باشد.
در دو قرارداد مزبور، جز در مورد آب‌های ساحلی دو طرف (بند ۴ ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰) ، استثناء و یا محدودیت دیگری به چشم نمی‌خورد . از اینرو ، مالکیت و حاکمیت ملت و دولت ایران بر نیمی از دریای مازندران ، فضای بالا و بستر و زیر بستر این دریا را نیز در بر می‌گیرد.
۵- در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۱ میلادی) ، اتحاد شوروی فرو پاشید. در این فرآیند، ۱۵ واحد سیاسی بر پهنه اتحاد مزبور سر برآوردند که چهار واحد آن یعنی فدراسیون روسیه و جمهوریهای قزاقستان ، ترکمنستان و آذربایجان ( اران) در کنار دریای مازندران جای دارند.
۶- همه واحدهای ایجاد شده بر پهنه اتحاد شوروی ، از جمله جمهوریهای فدراسیون روسیه ، قزاقستان ، ترکمنستان و آذربایجان (اران) ، بر پایه توافقهای مینسک و آلماتی ، اعلام کردند که به عنوان میراث‌خواران اتحـاد شوروی ، همه معاهدات و تعهدات اتحاد مزبـور را به رسمیت می‌شناسند و محترم می‌دارند.
۷- بدینسان میراث خواران اتحاد شوروی ، پیش از هر گفتگو با ایران ، میبایست نخست بر سر تقسیم ماترک اتحاد شوروی که عبارت است از ۵۰ درصد دریای مازندران ( کاسپیان ) ، به چانهزنی ، گفتگو و تفاهم یا نزاع و ستیزه ، میان خود برخیزند.
۸- توافق چهار واحد سیاسی فدراسیون روسیه ، قزاقستان ، ترکمنستان ، آذربایجان (اران) بر سر مرده‌ریگ اتحاد شوروی در دریای مازندران ( کاسپیان ) که تنها نیمی از آن را در بر می‌گیرد ، راه را برای گفتگو بر سر تعیین رژیم نوین حقوقی دریای مازندران ، با دولت ایران میگشاید.
۹- تجزیه احتمالی هر یک از واحدهای سیاسی مزبور ( اران، فدراسیون روسیه، قزاقستان و ترکمنستان ) و سر برآوردن واحدهای سیاسی نوین در کرانهی دریای مازندران ، اثری بر حق‌السهم ایران در این دریا ندارد . واحدهای حاصل از تجزیه، تنها دارایی و بدهیهای واحد اصلی را به ارث میبرند.
۱۰- راه‌حل عادلانه و منصفانه ، تشکیل یک شرکت پنج ملیتی برای اداره امور و بهره‌برداری از دریای مازندران ( کاسپیان ) می‌باشد . در این شرکت ، ۵۰ درصد سهام از آنِ مردم و ملت ایران خواهد بود و ۵۰ درصد متعلق به میراث‌خواران شوروی .
جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی :
حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران بر پایه دو قرارداد معتبر ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد شوروی ، روشن ، مسجل و مسلم است .هیچکس و هیچ مقام نمی‌تواند و اجازه ندارد که از سوی ملت ایران ، قراردادی را دستینه کندکه کوچک‌ترین خدشه بر منافع ملت ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) وارد کند .
جناب آقای دکتر علی لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی :
همانگونه که ننگ جدایی غیر قانونی بحرین ، افزون بر دامان محمدرضا شاه پهلوی و دولت مجری اوامر ملوکانه ، هیات رییسه و نمایندگان دوره ۲۲ مجلس شورای ملی ( به جز ۴ تن ) را به خیانت و تجزیه ایران آلوده ساخت ، در صورت تصویبِ کنوانسیونِ تجزیه دریای مازندران ( کاسپیان ) ، ننگ این خیانت را افزون بر نظام جمهوری اسلامی ، به پای هیات رییسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواهند نوشت .
سه‌شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۷
با درودهای بسیار ـ هوشنگ طالع
تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است