به رغم تمجیدات مکرر آیت‌الله خامنه‌ای از عملکرد “نظام» و “پیشرفت ها ودستاوردهای” آن، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی از بدو استقرار تاکنون هیچ گاه این اندازه آشفته و از هم گسیخته نبوده است.
این ازهم گسیختگی و نابسامانی نتیجه تناقض‌های ساختاری جمهوری اسلامی، ناکارآمدی مزمن و چندین دهه روزمرگی دولت‌های مختلف است. روحانیت و تکنوکرات‌های همراهش زمستان ۵۷ در شرایطی به قدرت رسیدند که فاقد تجربه و دانش مدیریتی بود و سررشته یا درکی از حکومتداری و “منافع بلندمدت” کشور نداشت. ساختار حکمرانی روحانیون از همان آغاز بر سه ستون “نفت”، “قلدری” و “ایدئولوژی” بنا نهاده شد. در بعد اجرایی، درآمدهای سرشار نفتی به روحانیت امکان داد به ثروت اندوزی دست زده و با جذب مدیران عملگرا و راندن بخش بزرگی از نخبگان به حاشیه و یا خارج ایران، حضور خود در راس هرم قدرت را با اعمال زور یا سرکوب حفظ کند. در بعد تئوریک هم “ایدئولوژی” به کمک روحانیون آمد تا هم هوادارانی در اقشار محروم و مذهبی داشته باشد و هم به یک بازیگر منطقه‌ای تبدیل شود.
امروز اما ورق برگشته است. نه درآمدهای نفتی پاسخ‌گوی نیازهای کشور است و نه سرکوب و اختناق کارآمدی پیشین را دارد. ابزار “ایدئولوژی” نیز به دلیل فشارهای شدید بین‌المللی بسیار پرهزینه شده است. تحت تاثیر وخامت بی‌سابقه اوضاع و فشارهای پیچیده بین‌المللی این سئوال به وجود آمده که راه برون رفت از بن‌بست فعلی چیست و “منافع ملی” ایرانیان کدام است. بر اساس تعریف آیت الله خامنه ای از منافع ملی، بسیاری از معادلات سیاسی در ایران وارونه شده است
به رغم برخی تغییراتی که طی چهل سال گذشته در جهان‌بینی روحانیت حاکم ایجاد شده، مفهوم “منافع ملی” در ذهنیت رهبران جمهوری اسلامی همچنان مفهومی متناقض و مهجور است. یکی از بهترین شواهد در این زمینه سخنرانی ۲۲ خرداد ۹۶ آیت الله خامنه‌ای در جمع مسئولان نظام است. او می‌گوید: “مسئله اینجا است که منافع ملی را چه‌جوری تعریف کنیم، چه‌جوری شناسایی کنیم؛ چه چیزی را واقعاً منافع ملّی بدانیم و چه چیزی را نه. آن نکته اساسی که مورد نظر بنده است این است که منافع ملّی آن وقتی منافع ملّی هستند که با هویت ملی ملت ایران، با هویّت انقلابی ملت ایران در تعارض نباشند”.
این فرمول بندی در حقیقت شاه کلید تفکر و نگرش آقای خامنه‌ای و داده‌ای کلیدی برای فهم سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه های داخلی و خارجی است. واقعیت این است که در ذهنیت رهبری جمهوری اسلامی به رغم آن که “منافع ملی” در ظاهر مورد توجه قرار گرفته، اما در اصل موضوعی حاشیه‌ای است.
آقای خامنه‌ای در همین سخنرانی می‌گوید که “منافع ملی باید با هویت ملی تطبیق داده شود نه اینکه هویت ملی تابعی از موضوعاتی تحت عنوان منافع ملی قرار گیرد”. به عبارت دیگر، رهبری جمهوری اسلامی موضوعی عینی و ملموس مثل “منافع ملی” که تاثیری مستقیم بر سفره و زندگی شهروندان دارد را با مفهومی انتزاعی به نام “هویت ملی” و “هویت انقلابی” که موضوع مطالعات تئوریک است و هر جامعه‌شناسی می تواند تعریف متفاوتی از آن ارایه دهد را گره می‌زند. این خطای سهوی یا عمدی اولین گام از انحراف کلیدی جمهوری اسلامی است.
آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه سخنان خود، “هویت ملی” مورد نظرش را هم این گونه توضیح می‌دهد که بر اساس سه عنصر “مسلمان بودن، انقلابی بودن و عمق تاریخی” شکل می گیرد. این بدان معناست که در شاکله تفکر و نگرش رهبر جمهوری اسلامی نه تنها منافع ملی در تعریف کلاسیک خود جایی ندارد، بلکه متغیری است از تعریف شخصی او از “مسلمان” بودن، تعریف شخصی او از انقلاب و “انقلابی”بودن، و دانش شخصی او از تاریخ و “عمق تاریخی”.
دکترین آقای خامنه‌ای به حکومت و فرماندهان ارشد سپاه اجازه داده است با دخالت‌های سیاسی و نظامی در کشورهای منطقه، “منافع ملی” ایران را فدای مفهومی به نام “انقلابی بودن” کنند
گذشته از این که تقلیل هویت ملی به “مسلمان” بودن و “انقلابی” بودن هم در تضاد با قانون اساسی و هم مخالف منشور جهانی حقوق بشر است، این دکترین ابداعی آقای خامنه‌ای عملاً دست او را برای اعمال نظرات شخصی در تعریف “منافع ملی” و سرنوشت هشتاد میلیون ایرانی باز کرده است. طی سه دهه گذشته بر اساس این تعریف من درآوردی، تصمیمات متعددی بر خلاف قانون اساسی و منافع ملی به “سیاست های کلان نظام” تبدیل شده‌اند. این دکترین نه تنها سیاست خارجی ایران را دچار انحرافی بزرگ از مفهوم واقعی “سیاست خارجی” کرده، که معادلاتی عجیب و غریب را بر سیاست داخلی ایران حاکم و کشور را در چنبره خطوط قرمز جعلی گرفتار کرده است.
بر اساس همین تعریف آیت الله خامنه ای از منافع ملی، بسیاری از معادلات سیاسی در ایران وارونه شده است. صدا و سیما نه تنها به دلیل نقض قانون اساسی و اصول اخلاقی (مثلاً پخش اعترافات اجباری) مورد سئوال قرار نمی گیرد، بلکه بخاطر “انقلابی” بودن تشویق هم می شود. سرداران سپاه نه تنها به دلیل مداخلات غیرقانونی در سیاست و اقتصاد توبیخ نمی شوند، بلکه به خاطر “عملکرد انقلابی” ترفیع هم می گیرند. قوه قضائیه چون از نظر آقای خامنه‌ای “انقلابی” کار می‌کند، به یکی از اصول و خطوط قرمز نظام تبدیل شده. همین هویت “انقلابی” است که به کسانی که به بیت رهبری آمد و رفت دارند، این جسارت را می‌دهد تا از دیوار سفارت بریتانیا و عربستان بالا رفته و آنها را آتش بزنند، بدون این که ترسی از مجازات داشته باشند.
دکترین آقای خامنه‌ای به حکومت و فرماندهان ارشد سپاه اجازه داده است با دخالت‌های سیاسی و نظامی در کشورهای منطقه، “منافع ملی” ایران را فدای مفهومی به نام “انقلابی بودن” کنند. همین تعاریف شخصی از “مسلمان بودن، انقلابی بودن و عمق تاریخی” است که سیاست خارجی مداخله جویانه، پرهزینه و بی فایده چهل سال گذشته را به عنوان تامین کننده “منافع ملی” به رسمیت شناخته و آن را به یکی از اصول ثابت و لایتغیر نظام تبدیل کرده است. بسیاری از منصوبان رهبری نظام به دلیل همین دکترین وارد مسابقه مجیزگویی و لفاظی، حملات نسنجیده به کشورهای دیگر و هزینه تراشی دائمی برای ایران شده‌اند.
این فرمولبندی و دکترین ابداعی عملاً باعث شده که جمهوری اسلامی برای خود رسالتی فراتر از آبادانی کشور و رفاه و آسایش شهروندان ایرانی قائل باشد و روحانیت حاکم وظیفه اصلی خود را در صدور انقلاب و جهانی کردن اسلام تعریف کند.
رهبری جمهوری اسلامی احتمالاً به همین دلیل برای جوانان اروپا نامه می‌نویسد تا شاید آنان را به راه راست هدایت کند. و نهایتاً به دلیل همین دکترین التقاطی است که تعداد اظهارنظرهای رهبری ایران درباره “ملتهای مظلوم” به مراتب بیشتر از موضع گیری هایش درباره دهقانان سیستانی و کودکان کارتن خواب تهرانی است. چون در تعریف منافع ملی، قبل از آن که شهروندان ایرانی در نظر گرفته شده باشند، متغیرهایی مثل “مسلمان بودن، انقلابی بودن و عمق تاریخی” دخالت داده شده‌اند.