نام «قرارگاه خاتم الانبیاء» سپاه در یکی از تصاویری که از سه معدن در حال بهره برداری در علویجه اصفهان منتشر شده به چشم می‌خورد.
در نقشه آنلاین «کاداستر» نقاط قرمز رنگ علامت معادن در حال بهره برداری هستند و تعداد این نقاط در ماه‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است.
متن شکایت اهالی شهرستان علویجه علیه بهره‌برداران معادن
سه‌شنبه, ۱ فوریه ۲۰۲۲
میلاد پورعیسی
***
طرح واگذاری معادن چه بود؟
اولین بار، ١٣ اسفند ١٣٩٩، «علیرضا رزم حسینی»، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت «حسن روحانی» وعده داد در فروردین ١۴٠٠ مزایده شش هزار محدوده بلوکه شده و متروکه معدنی برگزار شود؛ پروژه‌ای که با هدف اجرای شعار «معدن به جای نفت» آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی کلید خورد.
وزیر «صمت» دولت حسن روحانی در توضیحاتی قطره چکانی در مورد چگونگی انجام این مزایده‌ها گفت: «در گام نخست، مزایده پهنه‌های متروکه بلوکه شده جهت جذب سرمایه و نیز معرفی فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار گرفت.»
یک روز قبل از این اظهارات، «اردشیر سعد محمدی»، معاون سابق امور معادن وزیر صمت در نشست خبری خود در توضیح پهنه‌های بلوکه شده که وزارت صمت قصد واگذاری آن‌ها را داشت، گفت: «پهنه‌ها و معادنی که به دلایل منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست یا مشکلات فنی غیرفعال مانده‌اند، هدف ما نیستند بلکه پهنه‌ها و محدوده‌هایی که مالک ندارند و بلا استفاده مانده‌اند، در چارچوب این طرح به عموم عرضه می‌شوند.»
معاون وزیر صمت دولت روحانی هم بدون ارایه توضیحات شفاف در مورد شرایط برگزاری این مزایده، تنها یک جمله در این مورد اضافه کرد: «هرکس که بتواند کیفیت بالاتر و قیمت تمام شده کمتری ارایه کند، مزایده را خواهد برد.»
معادن چه زمانی به مزایده گذاشته شدند؟
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، درست یک ماه پیش از برگزاری انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری اسلامی، زنگ آغاز روند برگزاری مزایده کشف و بهرهبرداری شش هزار معدن در ۳۱ استان کشور در دو مرحله به صدا درآمد. در مراسم آغاز این مزایده که به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، وزیر صمت دولت قبل اعلام کرد دو مرحله واگذاری در سراسر کشور تا ۲۷ خرداد امسال، یعنی درست یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به پایان می‌رسد.
خیلی زود وزارت صمت اعلام کرد به دلیل برخی ایرادات فنی، زمان برگزاری این مزایده تا اواسط تیر ماه، یعنی پس از برگزاری انتخابات و در دقیقه ۹۰ تحویل قدرت از حسن روحانی به «ابراهیم رئیسی» به تاخیر افتاد.
چرا به برگزاری مزایده واگذاری معدن انتقاد شد؟
اعتراضات به برگزاری شتاب‌زده، رانتی و غیرشفاف این مزایده از طرف برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قوه قضاییه، دوباره باعث شدند فرایند برگزاری مزایده با تاخیر روبه‌رو شود.
انتقاد نمایندگان مجلس به برخی شرایط برگزاری مزایده، از جمله بررسی تقاضاها بر اساس اولویت زمانی ثبت‌نام متقاضیان و نیز ابهام آن‌ها در مورد چگونگی تشخیص اهلیت یا همان صلاحیت فنی مزایده‌گزاران بود.
نمایندگان مجلس در یک تذکر به وزیر صمت دولت روحانی، بر ضرورت جلوگیری از رانت و رعایت اهلیت در مزایده‌های واگذاری معادن کشور تاکید کردند.
اعتراضات ادامه یافتند تا این که دادستانی کل کشور در بخش‌نامه‌ای، برگزاری مزایده در هر مرحله و سطوح از اعلام نتایج تا تشکیل دولت ابراهیم رئیسی ممنوع شد.
چه زمانی مزایده معادن از سر گرفته شد؟
مزایده‌ای که یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری آغاز و خیلی زود با دخالت نهادهای حکومتی متوقف شده بود، درست یک ماه بعد از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، با دستور مجدد دادستانی کل کشور و بدون هیچ تغییری در روند آن، شهریور امسال از سر گرفته شد.
حالا چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، اخبار زیادی از آغاز بهرهبرداری از پروژه‌های این صنعت هزار میلیارد دلاری در استان‌های مختلف منتشر شده که نگرانی‌های زیست محیطی و باستان‌شناسی را به ابهامات قبلی افزوده است.
دقیقاً به دلیل غیر شفاف بودن روند برگزاری مزایده این معادن، هویت برندگان آن هم روشن نیست. اما بر اساس اسنادی که به «ایران‌وایر» رسیده‌اند، اتحادی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای زیر مجموعه وزارت صمت از بهره‌برداران این ثروت عظیم ملی هستند.
خبرگزاری «ایسنا» ۳۰ آذر در گزارشی، به راه‌اندازی چند معدن در شهرستان «کوچک» در «عَلَویجه»، در استان اصفهان پرداخته است؛ منطقه‌ای که به دلیل جاذبه گردش‌گری و پوشش گیاهی منحصر به فرد، معادن آن از دو دهه قبل اجازه بهره برداری نداشته‌اند.
ایسنا نوشته است پیمان‌کاران معادن این منطقه با نصب نکردن تابلوهایی با عنوان «شناسنامه معدن»، در برابر معرفی خود مقاومت می‌کنند.
با این حال، نام «قرارگاه خاتم‌الانبیا» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، غول اقتصادی جمهوری اسلامی در یکی از تصاویری که ایسنا از سه معدن در حال بهرهبرداری در علویجه اصفهان منتشر کرده است، به چشم می‌خورد.
به نظر می‌رسد قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه در بهرهبرداری از این ثروت ملی تنها نیست. در متن شکایتی که اهالی همین شهرستان علویجه علیه بهره‌برداران این معادن تنظیم کرده‌اند و به «ایران‌وایر» رسیده است، نام برخی اعضای سازمان مهندسی معدن، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حتی اساتید دانشگاه مرتبط با سازمان نظام مهندسی معدن به چشم می‌خورد که به اتهام تخریب محیط زیست مورد شکایت قرار گرفته‌اند. دادگاه هم البته همگی این متهمان را از اتهامات خود تبرئه کرده است.
همین روند اعتراض مردمی به پنهان‌کاری در مورد عوامل شرکت‌های بهره‌بردار و تخریب محیط زیست از سوی «لابی قدرت» در دیگر استان‌ها مثل یزد، سیستان و بلوچستان و کرمان هم در جریان است.
در کنار بنیادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی»، از سازمان نظام مهندسی معدن و اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و تجارت هم در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان شاخه‌های اصلی مافیای معدن یاد می‌شود.
معادن چه آسیبی به محیط زیست می‌زنند؟
«ناصر کرمی»، اقلیم‌شناس و کارشناس محیط زیست در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «جدا از آلودگی هوای ناشی از استخراج مواد معدنی و تخریب پوشش گیاهی در مکان‌های استقرار این معادن، کوه‌ها در چرخش و تولید آب‌های زیرزمینی از کانی‌های درون خود نقش به سزایی دارند و همین روند به تداوم زندگی یک اکوسیستم جانوری و گیاهی کمک می‌کند. با این حال، به دلیل حجم کم تخریب کوه‌ها برای فعالیت معدنی نسبت به کل حجم رشته کوه‌های موجود در کشور، فعلا نمی‌توان نگرانی چندانی از اثر تخریب گسترده کوه‌ها بر اکوسیستم داشت. اما نباید فراموش کرد که با این حال، به دلیل تاسیس جاده‌ها و گسترش رفت و آمدها، نگرانی بابت تغییر چشم‌گیر بافت طبیعی یک منطقه در اثر تأسیس معادن وجود دارد.»
کرمی اما به موضوع دیگری با عنوان «معدن شویی» اشاره می‌کند. به گفته این اقلیم‌شناس ساکن نروژ، تصرف یک نقطه از زمین در مناطق مختلف و به دنبال آن، تغییر کاربری آرام همان نقطه به بهانه تاسیس معدن، یکی از پدیده‌هایی است که نهادهای مختلف حکومتی در سال‌های گذشته بارها انجام داده‌اند: «تجربه نشان داده است بخش بزرگی از عملیاتی که در مناطق مختلف کشور به بهانه معادن انجام می‌شود، دروغ بوده و در واقع استخراج معدن، بهانه‌ای است برای تصاحب زمین‌های بزرگی که چشم‌انداز و کاربری آن‌ها هدف اصلی را تشکیل می‌دهند. به این روند شاید بتوان نام معدن‌شویی داد؛ به این معنا که بعد از تصاحب زمین‌های بسیار وسیع، نهادهای مختلف شروع به تغییر کاربری و ساخت و ساز در همان زمین‌ها می‌کنند و سودهای کلان مالی به جیب می‌زنند.»
با این حال، ناصر کرمی می‌گوید: «حتی در صورت راست بودن پروژه‌های معدن کاوی، به دلیل دست‌کاری گسترده در طبیعت، تاسیس جاده‌ها و تخریب چشم‌اندازها در نقاط بکر طبیعی، این صنعت ضربه جدی به زیست‌بوم این مناطق به حساب می‌آید.»
چرا در شرایط اقتصادی فعلی، معادن اهمیت دارند؟
مزایده شش هزار معدن در پایان عمر دولت روحانی، هر چند به گفته مسوولان وزارت صمت، بزرگ‌ترین واگذاری معادن در طول تاریخ جمهوری اسلامی بوده اما غلط است اگر فکر کنیم سرمایه‌گذاری گسترده این حکومت بر روی معادن، کار دیروز و امروز است.
دشت‌ها و کوهستان‌های کشور قدم به قدم در نقشه توسعه معادن برای شناسایی، اکتشاف و بهرهبرداری از این ثروت ملی قرار گرفته‌اند. در نقشه آنلاین «کاداستر» معادن که پهنه‌های مستعد کشف مواد معدنی و طرح‌های در حال اجرا، استخراج و در حال بهرهبرداری در سراسر کشور را نشان می‌دهد، نقاط قرمز رنگ علامت معادن در حال بهرهبرداری هستند و تعداد این نقاط در ماه‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است.
تنها در همان استان اصفهان، قرار است هزار معدن مورد بهرهبرداری قرار گیرند. از آن جا که فرایند کشف محوطه‌های معدنی و آغاز استخراج و بهرهبرداری از آن‌ها چندین سال طول می‌کشد، می‌توان گفت روند سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در این بخش تازه آغاز نشده است.
«نوید جمشیدی»، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن تهران در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» در پاسخ به این پرسش که اهمیت معادن در شرایط فعلی اقتصادی چیست، به تحریم گسترده اقتصاد ایران و امکان استفاده از محصولات معدنی برای درآمدزایی اشاره می‌کند: «مواد معدنی در اقتصاد به عنوان مواد اولیه صنایع به حساب می‌آیند و به ویژه در سیستم‌های اقتصادی تک محصولی که ارتباطات اقتصادی چندانی هم با دنیا ندارند، برای درآمدزایی به این مواد روی می‌آورند. در حالی که از ابتدای انقلاب شعار فرآوری این مواد داده شده اما دیدیم که بخش عمده آن، مثل محصولات پتروشیمی، به صورت خام‌فروشی صادر شده است. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که دولت با استخراج مواد معدنی قصد دارد آن‌ها را به شریک تجاری عمده خود، یعنی چین که توجه چندانی هم به تحریم‌ها ندارد، بفروشد. چین با خرید و فرآوری این مواد، از آن‌ها در صنایع خود استفاده می‌کند.»
درآمد حاصل از واگذاری معادن به چه کسانی می‌رسد؟
نوید جمشیدی با بیان این که واگذاری این حجم از معدن با ارزش تقریبی شش هزار میلیارد تومان، تنها در چند روز علامت سوال بزرگی را در برابر منتفعان اصلی این پروژه می‌گذارد، می‌گوید: «در شرایطی که این حجم از پنهان‌کاری در این روند انجام شده است، اصلاً نمی‌توان اطمینان داشت درآمد حاصل از این ثروت ملی به جیب مردم ایران می‌رود یا مافیاهایی که اقتصاد کشور را به گروگان گرفته‌اند.»
در وب‌سایت معرفی شده برای برگزاری این مزایده، هیچ اثری از آگهی عمومی آن دیده نمی‌شود.
نوید جمشیدی در مورد این شکل از واگذاری‌ها به «ایران‌وایر» می‌گوید: «این شکل از رانت‌خواری‌ها در موارد دیگر، از جمله خودرو، مسکن و دیگر اقلام مصرفی مردم هم بارها انجام شده است ولی چون معادن جزو صنایعی نیستند که مردم با آن‌ها سر و کار داشته باشند، معمولاً رانت‌های این بخش سر و صدایی ایجاد نمی‌کنند. به همین دلیل در این حوزه خیلی نمی‌توان دست‌های پشت پرده و بهره‌برداران اصلی از رانت‌ها را شناخت.»
درآمد معادن چه نقشی در دور زدن تحریم‌ها دارند؟
«افزایش قیمت جهانی فلزات و مواد معدنی، فایده دیگری است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با وجود تحریم‌ها، از تقویت این صنعت به دست می‌آید.»
این نکته را «علیرضا صلواتی»، اقتصاددان ساکن بریتانیا به «ایران‌وایر» می‌گوید.
به عقیده او، صنایع معدنی که از جمله آن‌ها می‌توان صنایع فرآوری فولاد و مس را به شمار آورد، نقش پر رنگی در زنده نگه داشتن اقتصاد ایران بعد از تحریم‌های اقتصادی دولت «دونالد ترامپ» داشته است: «افزایش روز افزون فعالیت دولت جمهوری اسلامی در بخش معدن را می‌توان ناشی از افزایش سرسام‌آور قیمت جهانی فلزات و مواد معدنی دانست. برخی اقلام مانند مس در ماه‌های اخیر افزایش صد در صدی قیمت را تجربه کرده‌اند و در شرایط تحریم اقتصادی که ایران از صادرات محصول مهم خود، یعنی نفت محروم است و تقریباً هیچ درآمد دیگری ندارد، همین صنایع فولاد و مس بودند که توانستند اقتصاد ایران را زنده نگه دارند. صنایع معدنی هیچ گاه از سوی دولت امریکا به شدت دیگر صنایع، از جمله نفت مورد توجه نبوده و تحریم نشده‌اند.»
علیرضا صلواتی ادامه می‌دهد: «به ویژه با توجه به بی‌نیازی این دست از صنایع به بودجه و سرمایه‌های سنگین، می‌توان آن‌ها را صنایع کم هزینه و پر سود دانست. ایران با افزایش ظرفیت تولید کارخانه‌های تولید انواع فلزات و در حالی که خودِ فرآیند کشف و استخراج کانی‌های معدنی هزینه چندانی ندارد، توانسته است تا حدی زیان هنگفت ناشی از کاهش شدید فروش نفت را جبران کند.»
iranWire